این لایحه که بخش دیگر اصلاحات مورد نظر شاه و آمریکا بود و نمودهاى ضد دینى صریح و روشنى داشت، موجب مخالفت و اعتراض بیشترى شد و به نیروهاى سیاسى ـ اجتماعى مخالف، سر و سامان داد، بخصوص حضرت امام خمینى (ره) که پس از رحلت آیت الله بروجردى (ره) ـ تقریبا شاخص شده بود ـ رهبرى این مبارزه را بر عهده گرفت.در مهر ماه ۱۳۴۱، رژیم شاه با تصور خلأ اقتدار مذهبى و به عنوان اولین گام خلاصى (همیشگى از گرفتاریهاى مذهب و مجامع مذهبى و روحانیون) تصویب نامه انجمنهاى ایالتى و ولایتى را با شرایط جدید اعلام کرد.

این لایحه که بخش دیگر اصلاحات مورد نظر شاه و آمریکا بود و نمودهاى ضد دینى صریح و روشنى داشت، موجب مخالفت و اعتراض بیشترى شد و به نیروهاى سیاسى ـ اجتماعى مخالف، سر و سامان داد، بخصوص حضرت امام خمینى (ره) که پس از رحلت آیت الله بروجردى (ره) ـ تقریبا شاخص شده بود ـ رهبرى این مبارزه را بر عهده گرفت.در مهر ماه 1341، رژیم شاه با تصور خلأ اقتدار مذهبى و به عنوان اولین گام خلاصى (همیشگى از گرفتاریهاى مذهب و مجامع مذهبى و روحانیون) تصویب نامه انجمنهاى ایالتى و ولایتى را با شرایط جدید اعلام کرد. در مصوبه جدید دولت علم از شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان، قید اسلام حذف، و به جاى سوگند به قرآن نیز سوگند به کتاب آسمانى قید شده بود و به زنان هم حق انتخاب شدن و انتخاب کردن داده شده بود.جلال الدین مدنى، هدف رژیم را از این تغییر و تبدیل قانون چنین مى داند: (1) اولا: زورآزمایى با روحانیت و هواخواهان مذهب و کنار گذاشتن همیشگى آنها از صحنه تا دیگر مجبور به محافظه کارى در برابر مراجع دینى نباشد. ثانیا: با حذف مذهب رسمى و سوگند به قرآن، به گروههاى صاحب نفوذ غیر مسلمان که در عمل سیاست کشور را به دست داشتند، فرصت دهد که به طور رسمى اعلام موجودیت کنند. ثالثا: با عنوان کردن آزادى زنان، دلیل عقب ماندگى و محرومیت گذشته آنها را به عهده اسلام و قانون اساسى بگذارد. رابعا: آخرین مانع پیوستگى کامل ایران به غرب را از میان بردارد.شاه در پاسخ تلگراف مخالفت علما هم موضوع را بى اهمیت دانسته و توجه آنها را به «وضعیت زمانه و تاریخ و همچنین به وضع سایر ممالک اسلامى دنیا» (2) مثل ترکیه) جلب نموده و صریحا به جبر زمانه و تاریخ یعنى همان فشار آمریکا و نظام بین المللى اشاره کرده بود.از این نظر، تغییرهاى جدید براى افراد مذهبى و متدین قابل تحمل نبود و مبارزه با آن یک وظیفه شرعى تلقى مى شد و براى گروهها و دستجات سیاسى و ملى هم مى توانست به عنوان تغییر قانون در شرایط تعطیلى مجلس با دخل و تصرف در قانون اساسى و تجاوز به اساس مشروطیت شناخته شود و توجیهى براى مبارزه باشد. تنها نکته بحث برانگیز این لایحه، موضوع مشارکت زنان بود که از ابتدایى ترین حقوق انسانى محروم بودند (همانگونه که مردان هم محروم بودند) .مخالفت با آن هم با توجیه آمریکایى بودن طرح و ماهیت فریبکارانه و مفسده انگیزه آن همراه شد و امام (ره) اعلام کردند: «ما با ترقى زنها مخالف نیستیم، ما با این فحشاء مخالفیم، با این کارهاى غلط مخالفیم، مگر مردها در این مملکت آزادى دارند که زنها داشته باشند؟ ! آزاد مرد و آزاد زن با لفظ درست مى شود؟ . (3) بنابر این موضوع لایحه، مبارزه اى بود که مى توانست تمامى نیروها را بسیج کند و به قیام همگانى وادارد و امام خمینى (ره) به عنوان یک مبارزه شرعى و مخالف با اقدامات ضد اسلامى رژیم، با ارسال تلگرافهایى به شاه و علم و ایجاد هماهنگى و وحدت نظر با علما و مراجع دیگر در کانون این مبارزه قرار گرفت و توجه همگان را به خود جلب کرد.امام با هدایت و رهبرى این مبارزه تا پیروزى و عقب نشینى دولت، بناى یک حرکت اجتماعى علیه رژیم شاه را گذاشت که در سال بعد در قیام 15 خرداد نمود یافت. پى نوشت ها: 1.مدنى، تاریخ سیاسى معاصر ایران، ج 1، ص .623 2.همان، ص .624 3.مراجعه شود به: صحیفه نور، ج 1، ص .80 ( منبع:لایحه انجمنها و آغاز نهضت امام خمینى (ره) ، مدخلى بر انقلاب اسلامى و ریشه هاى آن، ص 148،نویسنده: محمد شفیعى فر ) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 124/100100595) .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه