حل این مسأله در گرو توجه به چندین متغیر است که در ذیل به بعضى از آنها اشاره مى شود: T}یک. نظریه مشروعیت {T در رابطه با مبناى مشروعیت (Legitimacy) ولایت فقیه، دو دیدگاه اساسى وجود دارد: یکى نظریه نصب و دیگرى انتخاب. T}۱. نظریه نصب {T

حل این مسأله در گرو توجه به چندین متغیر است که در ذیل به بعضى از آنها اشاره مى شود: یک. نظریه مشروعیت در رابطه با مبناى مشروعیت (Legitimacy) ولایت فقیه، دو دیدگاه اساسى وجود دارد: یکى نظریه نصب و دیگرى انتخاب. 1. نظریه نصب بنا بر دیدگاه نصب -که بیشتر فقها بر آن هستند ولى فقیه از جانب خداوند به ولایت نصب شده است. البته نصب ولى فقیه، نصب شخص خاصى نیست؛ بلکه نصب عنوان است؛ یعنى، هر کس که جمیع شرایط لازم رهبرى -مطابق با معیارها و استانداردهاى شریعت را داشته باشد، از سوى حق تعالى براى ولایت و رهبرى امت نصب گردیده است. براساس این نگرش، ولى فقیه رهبر جمیع امت اسلامى است و تا آنجا که مانعى در اعمال ولایت وجود نداشته باشد، دایره حکومت او گسترده است. بنابراین در صورت تعدد حکومت هاى اسلامى، آن کس که بیشترین امتیاز و شایستگى ها را براى رهبرى امت داشته باشد، ولایت بر کل پیدا مى کند و بقیه در دایره هدایت هاى او حکومت مى کنند. 2. نظریه انتخاب براساس این نگرش، شارع فقط ویژگى هاى لازم براى رهبرى را اعلام فرموده و مردم را موظف ساخته است که رهبرى (ولایت فقیه) را با شرایط تعیین شده در شریعت انتخاب کنند؛ لیکن مشروعیت حکومت به انتخاب مردم است، نه به نصب شارع. در این صورت دایره رهبرى ولى فقیه در حوزه اى است که او را انتخاب کرده اند و به دیگر کشورهاى اسلامى سرایت نمى کند. بنابراین اگر چند جامعه اسلامى هر کدام رهبرى براى خود برگزینند، هر یک فقط در حوزه انتخابیه خود نفوذ خواهند داشت. دو. شرایط و واقعیات جهانى اگر چه مرزبندى به شکل کنونى، شیوه اى استعمارى براى جداسازى ملت ها است و مرزبندى در نگاه اسلام مرزبندى اعتقادى و دینى است. اما به عنوان یک واقعیت در عصر کنونى، نمى توان مرزهاى موجود را نادیده گرفت؛ لیکن به طور اساسى، اسلام جمیع امت اسلامى را ملتى یک پارچه و یک دست مى داند که همه داراى سرنوشت، دین، فرهنگ، آیین، نظام سیاسى و رهبرى واحدى مى باشند و هرگونه تفرقه، تشتت و جدایى، امرى عارضى و تحمیلى بر پیکر امت اسلامى است. با توجه به این نگرش پاسخ سؤال چنین مى شود: یکم. به عنوان حکم اولى اسلامى، رهبرى ولى فقیه یک پارچه است و بر کل امت اسلامى سریان و جریان دارد و در صورت وجود حکومت هاى متعدد، در رأس همه و آن کس قرار دارد که از همه شایسته تر است. دوم. به عنوان حکم ثانوى؛ یعنى، در صورتى که امکان اتحاد و تصمیم گیرى هاى مشترک وجود نداشته باشد، هر یک در دایره کشور خود حکم مى رانند؛ لیکن اصل بر وحدت امت و نظام و رهبرى است. امتیاز این دیدگاه، این است که جمیع امت را یک پارچه و داراى سیاست و نظام دفاعى واحد مى کند و در صورت عملى شدن، یک قدرت بزرگ جهانى از نیروهاى مسلمین پدید مى آورد. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 44/500015) .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه