با سلاملطفا معنای کامل و صریح ربا را توضیح داده و بفرمایید مصداقهای ربا در امور بانکی از جمله در مورد وامها چه میتواند باشد؟

ربا در اصل لغت به معنای زیاده و شد و نمو است و در اصطلاح فقهی عبارت از این است که کسی پول خود را به عنوان قرض به کسی بدهد و شرط کند که هنگام برگشت مقداری اضافه بدهد این را می گویند ریا که حرام است. اقسام ربا: ربا دو قسم است: 1- ربا در خرید و فروش 2- ربا در قرض.ربای معاوضی و مثلی؛ یعنی در خرید و فروش 1. ربای معاوضی این است که مثلا مقداری از جنسی را که با وزن یا پیمانه می فروشند به زیادتر از همان جنس بفروشد مثلا یک من گندم خوب را به یک من ونیم گندم بفروشد که این ربا و حرام است 2. ربای در قرض این است که مثلا کسی که قرض می دهد شرط کند که زیادتر از مقداری که می دهد بگیرد.مثلیات مانند گندم و جو و برنج و طلا و نقره که اگر هر کدام را با جنس خودش معامله کنند و زیاده بگیرند ربا وحرام است و مقصود از معامله خرید و فروش و صلح و امثال اینهاست.مالی که قرض گرفته شده اگر مثلی باشد مانند آنچه گفته شد هنگام پرداخت آن باید از همان جنس داده شود چه از نظر قیمت ترقی کرده باشد یا تنزل، ولی اگر هر دو طرف راضی باشند قرض گیرنده می تواند از غیر آن جنس بدهد مثلا عوض نقره ای که قرض کرده طلا بدهد بلکه از ابتدا هم قرض دهنده می تواند با قرض گیرنده شرط کند که هنگام پرداخت قرض آن را از جنس دیگر بدهد (تحریرالوسیله امام خمینی، ج 2، ص 422 و 641 و 643) حرام بودن ربا فتوای همه فقهاء از گذشته و حال است. زیرا مطابق نص قرآن و روایات است ولی در بعضی از فروع مسئله ممکن است اختلاف باشد مثلا بعضی از فقهاء می گویند کسی که قرض ربائی می کند به طور کلی قرضش هم باطل است و در اصل پول هم نمی تواند تصرف کند ولی برخی دیگر از فقهاء می گویند اصل قرض صحیح است ولی شرطی که کرده باطل است و تصرفش در مقدار زیاده جایز نیست. -گفتنی است در قسم اول- یعنی ربای معاوضی اگر چیزی را که می فروشد و عوضی را که می گیرد از یک جنس نباشند زیاده گرفتن اشکال ندارد. مثلا اگر یک من برنج بفروشد و دو من گندم به جای آن بگیرد معامله صحیح است. (توضیح المسائل مراجع، م 2072، 2077، 2079، 2083) هر چند دادن ربا نیز همانند گرفتن آن حرام است ولی با توجه به امور ذیل، گرفتن ربا حرمت بیشتر و شدیدتری دارد.1. شکی نیست که اگر سوژه و موضوعی در قرآن آمده و مورد توجه اثباتی و سلبی قرار گرفته باشد به مراتب اهمیت آن بیش از موضوعی است که تنها در حدیث به کار رفته است. مذمت و حرمت گرفتن ربا در قرآن آمده و تمامی آیات آن را گناه و حرام می داند ولی از دادن ربا سخن به میان نیامده است و تنها در حدیث از آن مذمت شده است. آیاتی که از گرفتن ربا مذمت می کند عبارتند از بقره آیات 275-276-278 آل عمران آیه 130 و نساء آیه 161.2. احادیثی که گرفتن ربا را مذموم و حرام می شمارد به مراتب بیش تر از احادیثی است که در مذمت و حرمت دادن ربا به کار رفته است.3. در دادن ربا تنها پای تکلیف و گناه به میان می آید، در حالی که در گرفتن ربا افزون بر آن، مسئله حرمت وضعی که دریافت می شود مطرح است، کسی که ربا می گیرد، تصرف در آن پول به هیچ وجه جایز نیست و اگر از آن خانه، لباس و ... تهیه کند نماز در آن باطل است.4. اگر ربا دهنده تصمیم جدی و حقیقی بر دادن ربا نداشته باشد و آن را با اجبار می دهد گناهی مرتکب نشده است، در حالی که گرفتن آن بر گیرنده حرام است.5. فلسفه و حکمت هایی که برای حرمت ربا بیان می شود غالبا با گرفتن ربا هماهنگ و سازگار است.6. در متون دینی از گرفتن ربا به ظلم و اعلان جنگ با خدا تعبیر شده است و این تعبیر در مورد دادن ربا به چشم نمی خورد.فلسفه ربا درباره فلسفه حرمت ربا، مطالب بسیار نوشته شده و ما بطور اختصار به برخى اشاره مى کنیم و براى توضیح بیشتر به کتاب هاى مربوطه مراجعه شود، (مکتب اسلام سال 21 ش / 10 / 12 و...).1. اولین فلسفه حرمت ربا این است که: رباخوارى با فلسفه پیدایش پول تضاد دارد چون رباخواران که پول را مى دهند و از آن سود مى گیرند پول را از فلسفه اصلیش تحریف کرده و تبدیل به یک کالاى کاذب ساخته اند. و مسلما این تحریف آثار منفى در روند معاملات و اقتصاد بشر خواهد گذارد و بیمارى رکود و تورم اقتصادى و دو قطبى شدن جامعه و مانند آنها از این آثار منفى است. 2. دومین فلسفه حرمت ربا: مى دانیم که خمیرمایه اصلى همه درآمدهاى سالم در اسلام، کار، است. کار در شکل تولیدى، در شکل فکرى در شکل خدمات، و در هر شکل سازنده و مفید و ثمربخش دیگر. و هر درآمدى که به کار منتهى نشود درآمد غیرسالمى است. و خلاصه اینکه ربا گنج بى رنج است و درد بى درمان براى جامعه چرا که رباخواران، اعم از اشخاص و مؤسسات رباخوار، روز به روز قوى تر مى شوند و ربا دهندگان ضعیفتر و لاغرتر و سرانجام همه زندگى خود را در این راه از دست مى دهند.3. سومین فلسفه حرمت ربا: رباخوارى دشمن بزرگ ارزش هاى اخلاقى است تا اینجا بیان شد که رباخوارى چقدر تأثیر منفى در مسائل اقتصادى دارد. ولى ضررهاى رباخوارى منحصر به ضرر اقتصادى نیست بلکه رباخوارى اثرات بسیارى نامطلوبى در زمینه اخلاق اجتماعى دارد.امام صادق(ع) درباره فلسفه تحریم ربا مى فرمایند: «اگر رباخوارى حلال باشد مردم تجارت و فعالیت هاى تولیدى را که مورد نیاز جامعه آنها است ترک مى گویند و به رباخوارى روى مى آورند لذا خداوند ربا را حرام کرده تا مردم از حرام به حلال روى آورند و به سراغ کسب و کار و خرید و فروش و تولید بروند»، (وسائل الشیعه، ج 12، ص 42).و اگر رباخوارى در جامعه رواج پیدا کند باعث دشمنى ها مى شود و کینه ها را در سینه ها راسخ مى کند و بذر نفاق و تفرقه را در جامعه مى پاشد و باعث حرام خوارى مى شود اما اگر قرض الحسنه جایگزین او شود باعث محکم شدن دوستى ها و رواج برادرى و ایثار و فداکارى و گذشت را زنده مى نماید، (مکتب اسلام، سال 21، ش 3، ص 12).4. چهارمین فلسفه حرمت ربا، (مکتب اسلام، سال 21، شماره 40، ص 9): تضاد ربا با پیوندهاى عاطفى. وقتى عده اى رباخوار در جامعه پیدا شوند و مردم با زحمت زیاد پولى که تحصیل مى کنند را به رباخوار بدهند در چنین جامعه ى مردم نمى توانند با هم ارتباط عاطفى و اساسى برقرار کنند چون ربادهنده مشاهده مى کند که او با چه سختى ها پول به دست مى آورد و به شخص رباخوار مى دهد و او با کیف و لذت مى خورد و خوش مى گذراند و زن و بچه او در رفاه ولى زن و بچه ربادهنده در رنج و مشقّت هستند، همین باعث قطع روابط عاطفى و مهر و محبت در جامعه میان افراد مى شود.5. ربا عامل مهم در ورشکستى هاست: یکى از آثار زیانبار رباخوارى آن است که موسسات اقتصادى و افراد را به ورشکستى مى کشاند زیرا قدرت کاذب فعالیت اقتصادى در افراد تولید مى کند و همان قدرت کاذب یکى از عوامل ورشکست است حتى بسیار کسانى که به خاطر عدم توانائى بر پرداخت اقساط وام خود، تمام زندگى حتى خانه مسکونى خود را که شدیدا به آن نیاز دارد از دست داده و بر خاک سیاه نشسته اند.6. رباخوارى مادر بسیارى از مفاسد اجتماعى است: چون افراد رباخوار پول داران بیکار هستند که زمینه فساد و بى بند و بارى در آنها زیاد است و افراد ورشکسته از ظلم رباخواران نیز به نوع دیگر زمینه فساد در آنها بوجود مى آید، (مکتب اسلام، سال 21، شماره 28، ص 12). بانکداری اسلامی:مکانیسم تعیین شده براى بانک هاى جمهورى اسلامى مبتنى بر عقود اسلامى و مورد تایید شوراى نگهبان است و سود حاصله از آنها ربا نمى باشد. عقود بانکى فعلى از این قرارند: 1- قرض الحسنه اعطایى (بدون سود)، 2- مضاربه، 3- مشارکت مدنى، 4- مشارکت حقوقى، 5- سرمایه گذارى مستقیم، 6- فروش اقساطى بانک ها، 7- اجاره به شرط 8- جعاله، 9- مزارعه، 10- مساقات، 11- خرید دین.توضیح این که بانک های جمهوری اسلامی چنانکه خود مدعی هستند وام هایی که می دهند براساس یکی از عقود اسلامی مانند مضاربه، شرکت، جعاله و غیره است. بنابراین اگر واقعا این طور باشد و به شروط و مقررات عقود اسلامی عمل نمایند وامی که می دهند عنوان ربا را ندارد و اما اگر پول را به عنوان قرض بدهند و شرط دادن یا گرفتن زیاده نمایند ربا و حرام است و در این حکم اخیر هم فرقی بین بانک و غیر بانک نیست.پولى را که بانک ها جهت سرمایه گذارى مى پذیرند تحت یکى از عقود و عنوانهاى شرعى؛ همانند شراکت، مضاربه و... مى باشد از این رو چنان چه این شرایط مورد توجه طرفین باشد گرفتن سود سرمایه اشکالى ندارد. ولى چنان چه فرد پولى در بانک مى گذارد و قصد او مشارکت و یا امثال آن نبوده و به عنوان ربا اقدام نموده باشد گرفتن آن حرام است. و همین طور که اگر شخصی خودش یقین دارد که بانک عقود اسلامی و مقررات شرعی را رعایت نمی کند و براساس قرض ربوی اقدام به پرداخت یا گرفتن پول می کند جایز نیست از آن بانک پول قرض بگیرد و معامله انجام دهید.در صورتی که از بانک قرض ربوی بگیرند گرچه از نظر حکم تکلیفی حرام است. اما اصل قرض از نظر حکم وضعی برای وام گیرنده صحیح است و تصرف او در آن وام اشکال ندارد (ترجمه اجوبه الاستفتاآت ، ص 467 ، ص 474).براى آگاهى بیشتر ر . ک : 1- بانکدارى بدون ربا، ترجمه: البنک الربوى فى الاسلام، سید محمد باقر صدر 2- عملیات بانکى داخلى، چاپ موسسه بانکدارى ایران بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران 3- بانکدارى بدون ربا، عباس موسویاندر پایان نظر مراجع بزرگوار تقلید را در این باره بیان می کنیم:امام، خامنه اى، فاضل، نورى، تبریزى، مکارم، صافى: اگر بانک وکیل باشد که از سوى سپرده گذار معامله شرعى از طریق اجراى عقود شرعى با شرایط آن انجام دهد گرفتن سود اشکال ندارد ولى اگر قرض به شرط سود باشد دریافت سود حرام است(خامنه اى، اجوبه، س 1926 و 1940؛ نورى، توضیح المسائل، مسائل مستحدثه؛ تبریزى، استفتاءات، س 2120؛ مکارم، استفتاءات، ج 1، س 1383 و1377؛ فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 1094 و 1095 و ج 2 س 1003؛ صافى، جامع الاحکام، ج 2، س 1990 و 1991 و دفتر امام.)بهجت: گرفتن سود سپرده گذارى ربا و حرام است مگر آنکه با بانک معامله شرعى انجام شود مثلا بانک جنسى (هر چه که باشد) را به مبلغ سود سپرده به مشترى بفروشد به شرط آنکه مبلغى را تا مدت معینى به بانک قرض بدهد.(بهجت، توضیح المسائل، م 2283.)وحید: اگر در آن شرط سود نشود و خود را طلبکار نداند، دریافت آن اشکال ندارد هر چند که (بداند) بانک سود مى دهد.(وحید، توضیح المسائل، م 2850)سیستانى: چنانچه شرط سود در بین نباشد به نحوى که اگر بانک سود را ندهد سپرده گذار حق مطالبه آن را براى خود قائل نباشد دریافت آن اشکال ندارد به شرط آنکه نصف آن را به فقیر بدهد و صرف دانستن اینکه بانک سود را مى دهد تاثیرى در حکم ندارد و آن را ربا نمى سازد. (سیستانى، المسائل المنتخبة، المسائل المستحدثه، الاقتراض، م 3 و 5) .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه