در آيه 45 از سوره مباركه مائده آمده است: ان النفس بالنفس؛ در برابر قتل يك فرد ,يک نفر قصاص مي شود.لکن در خصوص قصاص مردان در برابر زنان,زن بايد پول هم بدهد والا حكم قصاص اجرا نمي شود؟ آيا اين با عدالت مغايرت ندارد؟

درست است كه قصاص به معناي «انجام دادن فعلي همانند آنچه كه فاعل، انجام داده است»[1] و همچنين به معناي «تساوي در قتل به همان نحوي كه مقتول كشته شده است»[2]، مي‌باشد؛ ولي براي خانواده مقتول سه راه وجود دارد: يا او را عفو كند، يا با يكديگر مصالحه كنند، يعني به مقدار ديه ياكمتر يا بيشتر از آن مصالحه كنند. يا قصاص نمايند تا به اين طريق، ضمن برقراري مجازات متناسب با جرم قتل از مكانيسم تخفيف و تشديد مجازات نيز استفاده شود. حال اگر اولياء دم يا خانواده مقتول بخواهد قصاص را انتخاب كنند، حاكم مي‌تواند در دو مورد از آنها مبلغي را بگيرد بعد قصاص را اجرا كند:گاهي اين مبلغ به خاطر اجرت اجراي كيفر و استيفاي حق مي‌باشد؛ زيرا اجراي كيفر از اختيارات حكومت بوده و از شئون حاكم سياسي قلمداد مي‌شود. به همين جهت غالب حقوقدانان اسلامي، بر اين باورند كه اعمال مجازات به ويژه استيفاي قصاص متوقف بر اذن امام است.[3] به همين جهت حضرت امام (ره) مي‌فرمايند: اجرت قصاص كننده، بر ولي دم مي‌باشد». و اگر آنها پولي نداشته باشند و به اصطلاح «معسر» باشند به آنها مهلت داده مي‌شود و اگر اين امر، امكان نداشته باشد اجرت قصاص كننده از بيت المال خواهد بود.مورد ديگر كه قبل از اجراي قصاص، ولي دم بايد مبلغي بپردازد، جايي است كه قصاص مازاد بر استحقاق باشد؛ در اين مورد، كه مصاديق مختلفي دارد بايد ابتداءاً ديه،‌ مازاد بر استحقاق توسط ولي دم پرداخت شود و سپس قاتل، قصاص شود.[4] يكي از مصاديق آن جايي است كه مردي زني را به قتل برساند كه دراين صورت ولي دم مي‌تواند با اذن حاكم، قاتل را قصاص كند، ولي بايد قبل از قصاص نصف ديه كامله به وي بپردازد. در قانون مجازات اسلامي در دو ماده يعني ماده 209 و ماده 258 تصريح به اين حكم مي‌كند، مثلا در ماده 258 ق. م آمده است: «هرگاه مردي زني را به قتل رساند، ولي دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف ديه دارد و در صورت رضايت قاتل، مي‌تواند به مقدار ديه يا كمتر يا بيشتر از آن مصالحه نمايد.»البته اين حكم كه ظاهراً با توجه به تعهدات مرد نسبت به تأمين نيازهاي مالي خانواده و موقعيت اقتصادي او جعل شده است، هرگز مبتني بر رجحان ارزشي مرد، بر زن نيست؛ زيرا قانون‌گذار در مقام تشريع، شأن و منزلت انساني را معيار قرار نداده است تا بتوان اختلاف ديه مرد و زن را ثمره اختلاف در مقام و ارزش آن دو تلقي كرد.[5]از مصاديق ديگر براي پرداخت ديه توسط ولي دم قبل از قصاص، جايي است كه چند نفر عامداً در قتل مجني عليه مشاركت داشته باشند، هر يك از آنها متناسب با حدود مسئوليت خويش ضامن خواهد بود. بنابراين اگر مثلاً دو نفر مرتكب قتل ديگري شده باشند، هر كدام نسبت به يك دوم جنايت مسئول بوده و چنانچه ولي دم خواهان قصاص هر دو باشد، بايد قبل از اجراي قصاص به هر يك از آنها نصف ديه كامله پرداخت نمايد و چنين حكمي به موجب ماده 212 ق. م. ا مي‌باشد. بنابراين چنين حكمي نه تنها مخالف قانون نيست, بلكه مطابق قوانين اسلامي نيز مي‌باشد؛ براي مثال در مورد لزوم پرداخت فاضل ديه، در قصاص مردي كه زني را به قتل رسانده است، علاوه بر اجماع شيعه،[6] روايات[7] زيادي در اين رابطه وجود دارد كه ظاهر آيه 45 سوره مباركه مائده را تخصيص مي‌زند.براي نمونه در روايت صحيحه عبدالله مسكان،[8] امام جعفر صادق ـ عليه السّلام ـ مي‌فرمايد:«اگر زني مردي را به قتل رساند، كشته مي‌شود، و اگر مردي زني را به قتل رساند، در صورتي كه بستگان زن بخواهند مرد را قصاص كنند، بايد افزوني ديه مرد نسبت به ديه زن را پرداخت كنند و آن گاه او را قصاص كنند و امّا اگر اين كار را نكنند بايد ديه را بپذيرند؛ يعني ديه كامل زن كه آن نصف ديه مرد است.»همچنين در مورد شركت در قتل كه دو يا چند نفر يك نفر را به قتل رسانده باشند، اجماع و روايات وجود دارد كه ولي مقتول مي‌تواند همه آنها را قصاص كند،‌ به شرط آن كه اضافه ديه جنايت هر كدام از آنها را بپردازد. يكي از اين روايات صحيحه داود بن سرحان از امام صادق ـ عليه السّلام ـ و صحيحه عبدالله بن مسكان و صحيحه حلبي از امام باقر ـ عليه السّلام ـ مي باشد كه دلالت بر پرداخت مازاد ديه را به خانواده قاتل دارد، لذا[9] نمي‌توان به استناد آيه مباركة «انّ النّفس بِالنّفس» گفت: اگر جماعتي يك نفر را بكشند، قصاص بيش از يك نفر جايز نيست؛ چون برخي آيات قرآن، در كنار روايات ائمه معصومين ـ عليهم السّلام ـ تفسير مي شوند.پس بايد گفت اولاً: گرفتن پول از خانواده مقتول با قوانين اسلام و عدالت مغايرت ندارد نيز در صورتي كه خانواده ولي دم فقير هستند و امكان مهلت وجود ندارد بايد بيت المال اجرت قصاص كننده را بپردازد.[10]معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:1. محمد هادي صادقي، جرايم عليه اشخاص، تهران، نشر ميزان، چ اول، 1380، ص 164 و 165.2. آيت الله مكارم شيرازي، تفسير نمونه، تهران، دار الكتب الاسلاميه، چ 17، 1373، ج 4، ص 392 تا 394.3. سيد هاشم الحسيني البحراني، البرهان في تفسير القرآن، تهران، آفتاب، چ دوم، ج 1، ص 477.4. دكتر حسن مرادي، شركت و معاونت در جرم، نشر ميزان، چ اول، 1373، ص 71 و 72.5. ابراهيم شفيعي سروستاني، تفاوت زن و مرد در ديه و قصاص، (تهران، سفير صبح، چ اول، 1380)، ص 72. .

سامانه پاسخگویی به سوالات و شبهات

مرجع:

ایجاد شده در 1400/12/28

لینک کوتاه