نحوه نظات خبرگان بر شرایط رهبری خصوصا شرط عدالت، چگونه است؟

مقدمه: همان گونه که در قانون اساسي اشاره شده است از يک سو مي بايد فقيه از درايت و فقاهت لازم برخوردار و از طرف ديگر از عدالت نيز بهره مند باشد. از آنجا که اين مقام در حقيقت تداوم خط ولايت ائمه ـ عليهم السلام ـ بوده و به دستور و نظر خود ايشان در دوران غيبت، وظيفه اداره جامعه را بعهده بگيرند از اين روي اهميت موضوع عدالت ولي فقيه، برجسته تر مي نمايد. عدالت که در يکي از معاني خود (که مناسب با مقام رهبري جامعه اسلامي است) به معناي رعايت حدود الهي است؛ و اين شرط در فقيه مي بايد به اندازه اي باشد که بتوان ايشان را جانشين و جايگزين امام معصوم ـ عليه السلام ـ دانست. به تعبيري ديگر ملکه عدالت در فقيه بايد آنگونه باشد که اين ولايت تحقق عيني يابد. جهت تبیین موضوع توجه به چند نکته لازم است. اولا: براي کشف و معرفي فقيه جامع شرائط براي رهبري جامعه اسلامي بر اساس قانون اساسي مکانيزمي منطقي پيش بيني گرديده است به اين که احراز عدالت فقيه را به عهده مجلس خبرگان رهبري نهاده است و از آنجا که اينان خود مجموعه اي از فقهايي هستند که داراي عدالت مي باشند، تشخيص اين افراد براي ما حجت خواهد بود. به علاوه اينکه تشخيص وجود شرائط و به تعبيري استمرار شرائط رهبري، در فقيه بر اساس اصل 111 قانون اساسي که مي فرمايد: «هر گاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود، يا فاقد يکي از شرايط مذکور در اصول پنجم و يکصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد». بر عهده خبرگان منتخب ملت مي باشدکه در کميسيون تحقيق و نظارت بر رهبري همواره مورد بررسي قرار مي گيرد و نظر اکثريت در آن لحاظ مي گردد. البته ممکن است برخي بر اساس نظر شخصي خود اين را نپذيرند که بايد گفت ملاک عمل در اين جا قانون و اکثريت افراد است نه اين که هر کس هر روز ادعا نمايد که فلان موضوع بايد بررسي شود اين چنين نمايند چرا که اين امر موجبات هدر رفت فرصت ها و امکانات و خلاف قانون مي نمايد. ثانيا: هدف از برگزاري اجلاسيه هاي سالانه مجلس خبرگان بر اساس ماده بيستم آيين نامه داخلي آن، بررسي صلاحيت هاي رهبري است که از جمله موضوع عدالت مي باشد. از اين رو نمي توان گفت خبرگان در بررسي شرائط رهبري مسامحه دارند چرا که اگر غير از اين مي بود در عدالت خود آنان بايد شک نمود. بنابراين در اين مجلس همه مسائل و مسئوليت هاي قانوني اي که متوجه خبرگان است مورد بحث و تبادل نظر قرار مي گيردکه طبعا هر اتفاقي که بخواهد بيافتد مي بايد بر اساس موازين قانوني باشد نه سليقه شخصي افراد. ثالثا: بر اساس قوانين موجود اگر خبرگان بخواهند در هر زمينه اي بحث و بررسي نمايند ضرورت دارد نصاب قانوني آن لحاظ گردد. از اين رو و بر اساس آيين نامه داخلي مجلس خبرگان رهبري، هر امري که بخواهد مورد بحث واقع شود مي بايد به تصويب اکثريت مطلق، يعني نصف به علاوه يک حاضران برسد تا اعتبار و وجهه قانوني بيابد وگرنه نخواهد توانست کار ساز باشد. رابعا: اختلاف نظر ميان صاحب نظران از جمله خبرگان رهبري امري طبيعي و ضروري است، لکن بررسي شرايط رهبري طبق قانون با گزارش کميسيون تحقيق مي تواند در دستور کار مجلس خبرگان قرار گيرد و با ادعا و صرف درخواست يک نماينده قابليت رسيدگي را ندارد. البته ادعاي نماينده مي تواند به کميسيون ارائه گردد و سپس از بررسي کميسيون قابل پيگيري است. بنابراين همان طوري که يادآور شديم رسيدگي و بررسي شرايط رهبري در مجلس خبرگان راهکار قانوني خود را دارد و هر ادعايي از لحاظ قانوني نمي تواند در دستور کار مجلس خبرگان قرار گيرد. .

مرجع:

ایجاد شده در 1400/10/19

لینک کوتاه