لطفا در مورد مرجعیت رهبری توضیح دهید.

قبل از ورود به موضوع اصلى سؤال ابتدا لازم است نکاتى را در مورد مرجعیت و جایگاه آن در شرایط رهبرى (صلاحیت علمى) بیان نماییم: اصطلاح «مرجعیت» که به مراتب کمال علمى، اخلاقى و اجتماعى فقیه اطلاق مى شود، ظاهرا براى کسانى است که عنوان بزرگترین و مشهورترین مجتهد یک کشور (و حتى یک شهر) را دارا باشد؛ به عبارت بهتر؛ دانشمندترین همه علماى هر ناحیه عنوان مرجع تقلید را دارد و آن، عبارت از کسى است که محل مراجعه ى مقلّدان و داراى رساله مدون عملیه براى استفاده مریدان خویش مى باشد. (عبدالهادى حائرى، تشیع و مشروطیت در ایران، امیرکبیر، چاپ اول، 1360، «نهادى به نام مرجعیّت»، صفحات 81 به بعد) در مورد جایگاه مرجعیت و رابطه آن با ولایت فقیه نکات ذیل حائز اهمیت است: اول؛ آن که فقاهت به معناى توانایى استنباط احکام اولیّه شرعى از منابع و متون دینى، امر مشترکى است که هم در مرجعیت و هم در قضاوت و هم در زعامت و سرپرستى جامعه مورد نیاز است بدین معنا که تصدى این سه شأن مهم، تنها از سوى فقها مورد قبول است و دیگران با وجود فقهاى صالح، حق تصدى این شؤون را ندارند. نکته مهم این است که فقاهت در همه این شئون متفاوت به یک معناست و این گونه نیست که ما براى مرجعیت، به گونه اى فقاهت نیازمند باشیم و در امر رهبرى به گونه اى دیگر از فقاهت، در واقع ما یک فقیه داریم که اجازه پذیرش همه شئون ذکر شده را دارد. بدین معنى که اگر از فقیهى، فتوا طلب کنیم، مرجع تقلید خواهیم داشت و اگر امر قضاوت را به او بسپاریم، به قاضى تبدیل مى شود و اگر از او زعامت و سرپرستى جامعه را بخواهیم، به ولى فقیه خواهیم رسید. بنابراین، اطاعت از ولى فقیه با همان ادله اى به اثبات مى رسد که رجوع به مراجع تقلید. دوم؛ آن که فقاهت و عدالت، شرط مشترک و مقدماتى تصدى مرجعیت، قضاوت و زعامت است یعنى فقاهت شرط لازم است اما کافى نیست. افزون بر آن متصدى هر کدام از مسئولیت هاى فوق به داشتن ویژگى هاى دیگرى نیز متناسب با خصوصیات آن مسؤولیت نیازمند است. در این میان، ولایت و سرپرستى جامعه مسؤولیت پیچیده تر و سنگین ترى است، پس داراى ویژگى هاى مهم تر و بیشترى است به گونه اى که ممکن است در هر زمان تعداد انگشت شمارى از فقهاى عادل را بتوان یافت که واجد آن شرایط باشند. سوم؛ آن که مرجعیت یک شأن اجتماعى است نه یک شأن علمى و فقهى جدا و بالاتر از فقاهت در واقع بسیارى از فقها راضى به پذیرش این شأن اجتماعى نیستند و ضمن آنکه صلاحیت مرجعیت را دارا هستند ترجیح مى دهند که این مسئولیت را بر دوش نگیرند اما برخى از فقها نیز این مسئولیت را مى پذیرند و مرجع تقلید مى شوند. بنابراین نباید تصور کرد که هر فقیهى که مرجع تقلید مى شود لزوما از دیگر فقهایى که این شأن را نمى پذیرند، برتر و عالم تر است. البته مرجع تقلید باید فقیه اعلم باشد، اما اعلمیت منحصر در مراجع تقلید نیست، و فقهاى همطراز با مراجع از نظر علمى و فقاهتى کم نیستند. چهارم؛ آن که بخش اصلى و اساسى تکالیف یک فرد مؤمن در جامعه دینى را ولى فقیه تعیین مى کنند چرا که عمده مسائل اجتماعى، قضایى و حقوقى، اقتصادى و مالى، تعلیم و تربیت، سیاست داخلى و خارجى و... را باید در حوزه حکم حکومتى تعیین تکلیف کرد که به ولى فقیه مربوط است و مراجع تقلید درباقى قضایا که عمدتا شامل ابواب عبادى و فردى فقه مى شود، مى توانند براى مقلدان خود فتوا بدهند. در این میان اگر تعارض میان حکم فقیه حاکم و فتواى مرجع تقلید پدید آید به نظر عموم فقها، باید حکم فقیه حاکم را مقدم داشت. بنابر اساس مطالب فوق، مشخص مى شود که مراجع تقلید، هر چند به خاطر برخى از برجستگى هاى فقهى، اخلاقى و اجتماعى نسبت به سایر فقهاء از اولویت برخوردار مى باشند، اما «مرجعیّت» آنان را نباید شرط لازم براى امامت مسلمین محسوب کرد؛ چنان که در متون و منابع اسلامى چنین موضوعى به هیچ وجه از شرایط رهبرى ذکر نشده است. (صورت مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، انتشارات مجلس شوراى اسلامى، 1369، ج 1، ص 181). وانگهى، تجربه نشان داده است که برخى از مراجع تقلید که از مراتب علمى و تقوایى برتر نسبت به دیگران برخوردارند، یا نسبت به مسایل سیاسى التفاتى از خود نشان نمى دهند و یا آنکه از این جهات، از توانایى هاى مورد انتظار جامعه برخوردار نمى باشند، همچنانکه در بین علماى متأخّر به جز امام خمینى(ره) سایر مراجع بزرگِ تقلید چندان درگیر اشتغالات فکرى فقهى نسبت به مدیریّت سیاسى نبوده اند. اما اگر قرار بر این باشد (بر اساس ادله نقلى و عقلى متعدد) که فقها رهبرى جامعه مسلمین را بر عهده داشته باشند، داشتن شرایط مدیریت و تدبیر سیاسى براى اداره ى امور جامعه ضرورى و اجتناب ناپذیر به شمار مى آید. البته چنین نیست که اعضاء خبرگان قانون اساسى در زمان تصویب اصل یکصد و نهم مصوّب 1358 (که از جمله شرایط رهبرى را «صلاحیت علمى... لازم براى افتاء و مرجعیت» مقرر داشته بود) به این مهم توجه نداشته باشند، بلکه بر عکس منظور آنها از قید مرجعیت صرف مرجعیت بالفعل و بدون در نظر گرفتن سایر شرایط بسیار مهم و اساسى رهبر، نبود لذا مشاهده مى کنیم به دلیل برخى سوء برداشت هایى و ابهاماتى که این قید بوجود مى آورد، در بازنگرى قانون اساسى، خبرگان شوراى یاد شده، به بررسى و نقد احادیث و اخبار پرداخته و به این نتیجه رسیدند که: «اصولاً مرجعیت تقلید یک مسأله... که ملاک شرعى ندارد» (همان، ج 2، ص 647) و «در تعابیر سندى و مدارک ما مسأله مرجع و مرجعیت نیست» (همان، ج 1، ص 181) بدین ترتیب بود که به دنبال نامه امام(ره) در مورخ 9/2/1368 خطاب به ریاست شوراى بازنگرى قانون اساسى و بررسى هاى خبرگان یادشده، «مرجعیت» از حوزه شرایط رهبرى خارج و اصول مربوطه اصلاح گردید، در نامه حضرت امام(ره) چنین آمده است: «در مورد رهبرى ما که نمى توانیم نظام اسلامى مان را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردى را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامى مان درجهان سیاست و نیرنگ دفاع کند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیّت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت مى کند. اگر مردم به خبرگان رأى دادند تا مجتهد عادلى را براى رهبرى حکومتشان تعیین کند، وقتى آنها هم فردى را تعیین کردند تا رهبرى را بر عهده بگیرد، قهرا او مورد قبول مردم است؛ در این صورت او ولى منتخب مردم مى شود و حکمش نافذ است». (همان، ج 1، ص 58) اکنون با توجه به مطالب اساسى فوق نکاتى را به اختصار در خصوص سؤال بیان مى نماییم: اولاً: لازم است تا میان مرجعیت با اجتهاد تفاوت قائل شد زیرا برخلاف مرجعیت و مطالبى که در زمینه عدم اشتراط آن در شرایط رهبرى در اسلام گفته شد، اجتهاد (توانایى استنباط احکام از منابع و متون دینى) از اصول بسیار مهم و اساسى این شرایط بوده که هم در منابع و متون اسلامى و هم در نزد قانونگذار مورد تأکید و توجه خاص بوده و مى باشد. بنابراین آنچه در بازنگرى قانون اساسى حذف شد مرجعیت بود نه اجتهاد. ثانیا: انتخاب مقام معظم رهبرى هر چند بر اساس قانون اساسى قبل از بازنگرى (که اصل یکصد و نهم آن متضمن قید مرجعیت بود) صورت پذیرفت، ولى عملى کاملاً قانونى و بر اساس معیارها و ضوابط مشخص شده در قانون اساسى بود. زیرا آنچه که اصول قانون اساسى (قبل از بازنگرى) بر آن دلالت داشت صلاحیت و شأن مرجعیت است نه مرجعیت بالفعل. توضیح آنکه در اصل یکصد و هشت قانون اساسى قبلى صلاحیت علمى و تقوایى براى مرجعیت شرط بود نه این که مرجع بالفعل باشد. در اصل پنجم نیز تعبیر مرجعیت نیامده بود: «در زمان غیبت ولى عصر(عج) در جمهورى اسلامى ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر است که اکثریت مردم او را به رهبرى شناخته و پذیرفته باشند.» در این اصل تعبیر «مرجع» نیامده، بلکه تعبیر «فقیه عادل» آمده است. در اصل یکصد و نهم شرایط و صفات رهبر یا اعضاى شوراى رهبرى را ذکر مى کند که در آن هم تعبیر «صلاحیت علمى براى مرجعیت» را دارد. تنها جایى که شبهه مرجعیت بالفعل را به وجود مى آورد اصل یکصد و هفتم قانون اساسى قبلى بود که در آن لفظ «مرجع» آمده بود. در زمان امام اعضاى کمیسیون یک صد و هفت که یکى از وظایفش تفسیر قانون اساسى در این گونه موارد است، این موضوع را مورد بررسى قرار دادند که «منظور از مرجع چیست» میزان و ملاک کدام اصل است، که در نتیجه آن اکثریت اعضاء معیار را «صلاحیت مرجعیت» دانستند نه مرجع بالفعل. لذا بعد از ارتحال حضرت امام بنابر این مصوبه و همچنین با استناد به نامه حضرت امام(ره) (مبنى بر عدم لزوم مرجعیت) انتخاب رهبرى صورت پذیرفت. (ر.ک: گفتگو با آیت الله سیدحسن طاهرى خرم آبادى، مقررات و عملکرد مجلس خبرگان، فصلنامه حکومت اسلامى، سال سوم، شماره دوم، تابستان 77، صص 133 ـ 131) البته براى بر طرف نمودن هر گونه شبهه اى بعد از اصلاح و بازنگرى قانون اساسى و حذف شرط مرجعیت، اعضاى مجلس خبرگان رهبرى، دوباره اقدام به رأى گیرى براى انتخاب آیت الله خامنه اى کردند؛ چنان که حجت الاسلام و المسلمین هاشمى رفسنجانى - از اعضاى مجلس خبرگان رهبرى در این زمینه مى گوید: «... براى انتخاب آیت الله خامنه اى دوباره رأى گیرى کردیم، اول بر اساس حکم امام موقتاً آیت الله خامنه اى را انتخاب کردیم. بعداً که قانون اساس قانون اساسى جدید، [که بار دوم ] اساسى اصلاح شد، بر بیشتر از بار اول رأى آورد... و بر اساس قانون اساسى دوباره رأى گیرى کردیم... جدید، به صورت دائمى گفت و گو با هاشمى رفسنجانى، روزنامه کیهان (دوشنبه 20/11/1382). انتخاب شدند». ثالثا: اجتهاد مقام معظم رهبرى بر اساس دلایل متعددى ثابت مى باشد که برخى از مهمترین آنها عبارتند از: 1ـ اجتهاد ایشان توسط بسیارى از مراجع و بزرگان از جمله حضرت امام(ره) از مدتها قبل از تصدّى مقام رهبرى، تصدیق شده بوده است. 2ـ همه رساله هاى عملیه نوشته اند که اگر دو نفر عادل خبره به اجتهاد کسى شهادت دهند، اجتهاد او قابل قبول است و این در حالى است که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که مرکب از ده ها مجتهد مطلق و چندین مرجع تقلید مى باشد ایشان را به مرجعیت پذیرفته اند. بنابراین اجتهاد ایشان امرى کاملاً مسلّم مى باشد. 3ـ درس خارج مقام معظم رهبرى که در آن بسیارى از فضلا شرکت مى کردند و همگى به وزانت علمى آن شهادت مى دهند، دلیل بر بُنیه علمى نیرومند و ملکه اجتهاد ایشان است و این توان علمى مسلما زمینه سابق بر رهبرى و حتى سابق بر ریاست جمهورى ایشان دارد، نه این که ایشان پس از رهبرى درس خوانده و به این مرتبه از دانش رسیده باشند. (ر.ک: زندگى نامه مقام معظم رهبرى، مؤسسه فرهنگى قدر ولایت، چاپ ششم، 1379).توضیح اینکه :[کامل از کد40653]مقام معظم رهبری یک فقیه و مجتهد عادل و جامع الشرایط می باشد و لازم به ذکر است که ایشان فقاهت و اجتهاد را در زمان تصدی مقام رهبری یا ریاست جمهوری بدست نیاورده بلکه قبل از انقلاب آن را کسب نموده اند. برای روشن شدن این به موضوع مختصری تحصیلات سابقه و تدریس معظم له اشاره می شود.معظم له در سن 14 سالگی دروس حوزوی را در مشهد شروع و ادبیات عرب را در مدرسه سلمان خان به پایان رسانید. و شرایع را هم نزد پدر بزرگوارشان و دروس سطح را در مدرسه نواب به پایان رساند.در سن 16 سالگی در درس خارج مرحوم میلانی شرکت می کرد چون از استعداد خاصی برخوردار بود لذا کم نظیر بود که جوانی در سن 16 سالگی بتواند در درس خارج شرکت نماید.معظم له تا سال 1337 در مشهد علاوه بر تحصیل به تدریس صرف و نحو، فقه و اصول مشغول بودند. در سال 1337 تا 1343 در قم اشتغال به تحصیل و تدریس داشتند و در محضر اساتیدی چون آیات عظام میرزا احمد مدرس یزدی، آیت الله حاج شیخ هاشم قزوینی و میرزا جواد اقا تهرانی و مرحوم امام و آیت الله بروجردی و آیت الله حاج شیخ مرتضی حائری بهره می جستند.مدتی هم در نجف اقامت داشتند و در درس آیت الله حکیم, خویی و شاهرودی و میرزا باقر زنجانی, میرزا حسن یزدی و ... شرکت می کردند.حضرت آیت الله فاضل لنکرانی می فرماید ایشان ( مقام معظم رهبری) اهل نظر و اجتهاد هستند. 20 سال پیش (قبل از انقلاب) وقتی در مشهد، در مسجد گوهرشاد با ایشان برخورد کردم. آن موقع ایشان از مدرسین محترم مشهد بودند. پرسیدم چه چیزی تدریس می کنید می فرمودند مکاسب از مهم ترین و مشکل ترین کتب علمی ماست. به نظر من ایشان (مقام رهبری) یک فقیه و یک مجتهد است به نظر من کسی که در سالهای طولانی در جهان سیاست، اساتیدی چون امام امت داشته و خودش دارای استعداد سرشار است چنین فردی داری مقامات بلند از درک سیاسی است. روزنامه رسالت، 22/3/68.آیت الله امینی می فرماید: حضرت آیت الله خامنه ای _ دامت برکاته _ در فقاهت و اجتهاد به مرتبه ای است که برای تصدی مقام ولایت و رهبری، صلاحیت کامل دارد. درر الفوائد فی اجوبه القائد، ص 19آیت الله مؤمن می فرماید: هنگام رای گیری در مجلس خبرگان برای رهبری حضرت آیت الله خامنه ای اجتهاد معظم له با قیام هیأت شرعیه نزد این جانب ثابت بود؛ ولی بعدا به واسطه حضور در جلسات مباحثه فقهی، شخصا به اجتهاد ایشان پی بردم و اکنون شهادت می دهم که معظم له، مجتهدی عادل و جامع الشرایط می باشد. پیشین، ص 21.آیت الله یوسف صانعی می فرماید: آیت الله خامنه ای، نه تنها مجتهد مسلم می باشد، بلکه فقیه جامع الشرایط واجب الاتباع می باشد.پیشین، ص 17.آیت الله جوادی آملی می فرماید: اجتهاد و عدالت حضرت آیت الله جناب آقای حاج سید علی خامنه ای _ دامت برکاته _ مورد تایید می باشد. لازم است امت اسلامی _ ایدیهم الله _ در تقویت رهبری معظم له در بذل نفس نفیس، در هیچ گونه نثار و ایثار دریغ نفرمایید. پیشین، ص 19.در این باره باید دانست که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که مرکب از ده ها مجتهد مطلق و چندین مرجع تقلید مى باشد حضرت آیت الله خامنه اى، را به مرجعیت پذیرفتند. هم چنین در اساسنامه جامعه مدرسین آمده است که چیزى به عنوان نظر آن جامعه معتبر است که حداقل شانزده نفر از اعضا آن را امضا کرده باشند. بنابراین اعلامیه جامعه مدرسین به این معناست که حداقل شانزده نفر از مجتهدان و خبرگان ایشان را مرجع تقلید جامع الشرایط مى دانند.هم چنین در هنگام تصدی ولایت امر پس از رحلت امام خمینی (ره)، آیت الله العظمی اراکی(ره) و آیت الله العظمی گلپایگانی(ره) اجتهاد ایشان را تایید کردند. .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه