اگر قطعه زمينى بر اساس توافق‌نامه و قرارداد حقوقى و قانونى جمهورى اسلامى ايران به شخص حقيقى و يا حقوقى، بر اساس انبوه‌سازى مسکن واگذار گردد و طرف قرارداد متحمّل هزينه‌هاى قابل توجّهى براى مقدّمات کار در آن زمين شده باشد و مجوّزهاى لازم را گرفته باشد که بر اساس آن مجوّزها، مستحدثاتى ايجاد کرده است. آيا مى‌توانند بدون اجازه و اطّلاع و رضايت طرف قرارداد، زمين مذکور را به افراد حقيقى يا حقوقى و يا نهاد دولتى واگذار نمايند و آيا بدون رضايت طرف اوّل، فسخ و ابطال قرارداد معامله‌اى که در واگذارى دوم انجام گرفته، صحيح است؟

بر تقدير صحّت واگذارى اوّل اگر واگذارى به نحو معامله بوده است در صورت وجود يکى از اسباب خيار مثل شرط يا غبن، حقّ فسخ ثابت مى‌شود وگرنه نمى‌توانند بدون رضايت طرفين معامله را فسخ و به ديگرى واگذار کنند و صحّت و فساد معامله‌ى دوّم مبنى بر جواز فسخ معامله‌ى اوّل و عدم آن است. .

مرکز تنظیم و نشر آثار آیت‌الله بهجت قدس‌سره

مرجع: آیت الله بهجت قدس سره

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه