اگر قطعه زمینی بر اساس توافق نامه و قرارداد حقوقی و قانونی جمهوری اسلامی ایران به شخص حقیقی و یا حقوقی، بر اساس انبوه سازی مسکن واگذار گردد و طرف قرارداد متحمّل هزینه‌های قابل توجّهی برای مُقَدَّمات کار در آن زمین شده باشد و مجوّزهای لازم را گرفته باشد که بر اساس آن مجوّزها، مستحدثاتی ایجاد کرده است. آیا می‌توانند بدون اجازه و اطّلاع و رضایت طرف قرارداد، زمین مذکور را به افراد حقیقی یا حقوقی و یا نهاد دولتی واگذار نمایند و آیا بدون رضایت طرف اوّل، فسخ و ابطال قرارداد معامله‌ای که در واگذاری دوم انجام گرفته، صحیح است؟

بر تقدیر صحّت واگذاری اوّل اگر واگذاری به نحو معامله بوده است در صورت وجود یکی از اسباب خیار مثل شرط یا غبن، حق فسخ ثابت می‌شود وگرنه نمی‌توانند بدون رضایت طرفین معامله را فسخ و به دیگری واگذار کنند و صحّت و فساد معامله‌ی دوّم مبنی بر جواز فسخ معامله‌ی اوّل و عدم آن است.منبع: استفتائات از محضر حضرت آیت‌الله العظمی بهجت (دوره 4 جلدی)، ناشر: دفتر حضرت آیت‌الله العظمی محمدتقی بهجت، قم، 1386. .

راسخون

مرجع:

ایجاد شده در سه روز پیش

لینک کوتاه