آیا مرجع اعلم نباید مسئولیت حکومت اسلامی و نیابت امام غایب را داشته باشد؟

در مورد اینکه ولی فقیه در عصر غیبت به عنوان حاکم و زمامدار جامعه اسلامی باید « مرجع اعلم » باشد یا اینکه چنین شرطی لازم نیست ؛ به صورت مجزا به بررسی لزوم یا عدم لزوم هریک از دوشرط «مرجعیت» و «اعلمیت »برای ولی فقیه می پردازیم :یکم عمده ترین شرایط ولایت فقیه عبارت است از:1. فقاهت یا اجتهاد مطلق؛ یعنى، از نظر علمى در حدى باشد که در تمام مسائل بتواند احکام الهى را با مراجعه به ادله تفصیلى (کتاب، سنت، عقل و اجماع) کشف و استنباط کند.2. عدالت و تقوا؛3. قدرت مدیریت، تدبیر، شجاعت و توان اداره کلان جامعه؛با توجه به شرایط بالا، روشن مى شود که مرجعیت، شرط لازم رهبرى و ولایت فقیه نیست. اصطلاح «مرجعیت» -که به مراتب کمال علمى، اخلاقى و اجتماعى فقیه اطلاق مى شود ظاهراً براى کسانى است که عنوان بزرگ ترین و مشهورترین مجتهد یک کشور (و حتى یک شهر) را دارا باشد. به عبارت دیگر دانشمندترین همه علماى هر ناحیه، عنوان مرجع تقلید را دارد و آن، عبارت از کسى است که محل مراجعه مقلّدان و داراى رساله مدوّن عملى، براى استفاده مریدان خویش است.حائرى، عبدالهادى، تشیع و مشروطیت در ایران، صص 81 - 85.در مورد جایگاه مرجعیت و رابطه آن با ولایت فقیه، نکات ذیل داراى اهمیت است:یکم. فقاهت -به معناى توانایى استنباط احکام اولیّه شرعى از منابع و متون دینى امر مشترکى است که هم در مرجعیت و هم در قضاوت و هم در زعامت و سرپرستى جامعه مورد نیاز است؛ بدین معنا که تصدى این سه شأن مهم، تنها از سوى فقها مورد قبول است و دیگران با وجود فقیهان صالح، حق تصدى این شئون را ندارند.نکته مهم این است که فقاهت در همه این شئون متفاوت، به یک معنا است و این گونه نیست که براى مرجعیت، به گونه اى فقاهت نیاز باشد و در امر رهبرى به گونه اى دیگر از فقاهت. در واقع فقیهى هست که اجازه پذیرش همه شئون ذکر شده را دارد. در این صورت اگر از فقیهى، طلب فتوا کنیم، مرجع تقلید خواهیم داشت و اگر امر قضاوت را به او بسپاریم، قاضى مى شود و اگر از او زعامت و سرپرستى جامعه را بخواهیم، ولى فقیه است. بنابراین، اطاعت از ولى فقیه، با همان ادله اى به اثبات مى رسد که رجوع به مراجع تقلید ثابت مى شود.دوم. فقاهت و عدالت، شرط مشترک و مقدماتى تصدى مرجعیت، قضاوت و زعامت است؛ یعنى، شرط لازم است، اما کافى نیست. به عبارت دیگر متصدى هر کدام از مسؤولیت هاى یاد شده، به ویژگى هاى دیگرى -متناسب با خصوصیات آن مسؤولیت نیاز دارد. در این میان، ولایت و سرپرستى جامعه، مسؤولیت پیچیده تر و سنگین ترى است؛ از این رو داراى ویژگى هاى مهم تر و بیشترى است. به گونه اى که ممکن است در هر زمان تعداد انگشت شمارى از فقیهان عادل را بتوان یافت که واجد آن شرایط باشند.سوم. مرجعیت یک شأن اجتماعى است؛ نه یک شأن علمى و فقهىِ بالاتر از فقاهت. در واقع بسیارى از فقیهان راضى به پذیرش این شأن اجتماعى نیستند و ضمن آنکه صلاحیت مرجعیت را دارا هستند، ترجیح مى دهند که این مسؤولیت را بر دوش نگیرند. برخى دیگر نیز آن را مى پذیرند و مرجع تقلید مى شوند. بنابراین نباید تصور کرد هر فقیهى که مرجع تقلید مى شود، لزوماً از دیگر فقهایى که این شأن را نمى پذیرند، برتر و عالم تر است. البته مرجع تقلید باید فقیه اعلم باشد؛ اما اعلمیت منحصر در مراجع تقلید نیست و فقهاى هم تراز با مراجع، از نظر علمى و فقاهتى کم نیستند.چهارم. بخش اصلى و اساسى تکالیف اجتماعى در جامعه دینى را ولى فقیه تعیین مى کند؛ چرا که عمده مسائل اجتماعى، قضایى و حقوقى، اقتصادى و مالى، تعلیم و تربیت، سیاست داخلى و خارجى و... را باید در حوزه حکم حکومتى، تعیین تکلیف کرد که به ولى فقیه مربوط است. بنابر مطالب یاد شده، روشن مى شود که مراجع تقلید، هر چند به جهت بعضى از برجستگى هاى فقهى، اخلاقى و اجتماعى، نسبت به سایر فقها از اولویت برخوردار مى باشند؛ اما «مرجعیّت» آنان را نباید شرط لازم براى امامت مسلمین محسوب کرد؛ چنان که در متون و منابع اسلامى چنین موضوعى به هیچ وجه از شرایط رهبرى ذکر نشده است.صورت مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، ج 1، ص 181.وانگهى، تجربه نشان داده است که برخى از مراجع تقلید -که از مراتب علمى و تقوایى برترى نسبت به دیگران برخوردارند نسبت به مسائل سیاسى التفاتى از خود نشان نمى دهند و یا آنکه از این جهات، از توانایى هاى مورد انتظار جامعه برخوردار نیستند؛ همچنان که در بین علماى متأخّر به جز امام خمینى(ره)، سایر مراجع بزرگِ تقلید چندان درگیر اشتغالات فکرى - فقهى نسبت به مدیریّت سیاسى نبوده اند. در حالى که بر اساس ادله نقلى و عقلى متعدد، افزون بر فقاهت و عدالت، داشتن شرط مدیریت و تدبیر سیاسى براى اداره امور جامعه ضرورى و اجتناب ناپذیر است.از این رو در نامه امام(ره) به ریاست شوراى بازنگرى قانون اساسى چنین آمده است: «در مورد رهبرى ما که نمى توانیم نظام اسلامى مان را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردى را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامى مان درجهان سیاست و نیرنگ دفاع کند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیّت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت مى کند. اگر مردم به خبرگان رأى دادند تا مجتهد عادلى را براى رهبرى حکومتشان تعیین کند، وقتى آنها هم فردى را تعیین کردند تا رهبرى را بر عهده بگیرد، قهراً او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولى منتخب مردم مى شود و حکمش نافذ است».همان، ج 1، ص 58 (نامه مورخ 1368/2/9).بنابر این از منظر فقهی در فقه شیعه آنچه شرط ولایت است، همان اجتهاد و فقاهت است؛ نه مرجعیت. فقاهت صلاحیت علمى و شرط مرجعیت است؛ اما خود مرجعیت یک شأن براى مطالعه بیشتر ر.ک: شاکرین، حمید رضا، ولایت فقیه، بحث شرایط ولى فقیه. اجتماعى است.و از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نظامی مبتنی بر آموزه های اسلامی نیز ؛ اصل یکصد و نهم قانون اساسى مصوّب 1358 یکى از شرایط رهبرى را «صلاحیت علمى... لازم براى افتا و مرجعیت» مقرر داشته بود. منظور از صلاحیت علمى همان فقاهت است. بنابراین اولاً اصل مرجعیت بالفعل هیچ گاه در قانون اساسى به عنوان شرط رهبرى ذکر نشده است؛ لیکن به دلیل برخى سوء برداشت ها و ابهاماتى که این قید به وجود مى آورد، در بازنگرى قانون اساسى، این قید حذف گردید بنابراین هر چند انتخاب مقام معظم رهبرى بر اساس قانون اساسى قبل از بازنگرى صورت پذیرفت؛ ولى عملى کاملاً قانونى و بر اساس معیارها و ضوابط مشخص شده در قانون اساسى بود؛ زیرا آنچه که اصول قانون اساسى (قبل از بازنگرى) بر آن دلالت داشت، صلاحیت و شأن مرجعیت است، نه مرجعیت بالفعل.در اصل پنجم نیز تعبیر «مرجعیت» نیامده بود: «در زمان غیبت ولى عصر(عج) در جمهورى اسلامى ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر است که اکثریت مردم او را به رهبرى شناخته و پذیرفته باشند». در این اصل تعبیر «مرجع» نیامده؛ بلکه تعبیر «فقیه عادل» آمده است.در اصل یکصد و نهم شرایط و صفات رهبر یا اعضاى شوراى رهبرى را ذکر مى کند که در آن هم تعبیر «صلاحیت علمى براى مرجعیت» را دارد. تنها جایى که شبهه مرجعیت بالفعل را به وجود مى آورد، اصل یکصد و هفتم قانون اساسى قبلى بود که در آن لفظ «مرجع» آمده بود. در زمان امام راحل(ره) اعضاى کمیسیون یکصد و هفت -که یکى از وظایفش تفسیر قانون اساسى در این گونه موارد است این موضوع را مورد بررسى قرار دادند که «منظور از مرجع چیست» و میزان و ملاک کدام اصل است؟ در نتیجه اکثریت اعضا معیار را «صلاحیت مرجعیت» دانستند، نه مرجع بالفعل. از این رو بعد از ارتحال امام راحل، با توجّه این مصوبه و نیز با استناد به نامه حضرت امام(ره) (مبنى بر عدم لزوم مرجعیت) انتخاب رهبرى صورت پذیرفت. ر.ک: گفت و گو با آیت الله سیدحسن طاهرى خرم آبادى، مقررات و عملکرد مجلس خبرگان، فصلنامه حکومت اسلامى، سال سوم، شماره دوم، تابستان 77، صص 133 - 131.البته براى بر طرف نمودن هر گونه شبهه اى بعد از اصلاح و بازنگرى قانون اساسى و حذف شرط مرجعیت، اعضاى مجلس خبرگان رهبرى، دوباره اقدام به رأى گیرى براى انتخاب آیت الله خامنه اى کردند؛ چنان که حجت الاسلام و المسلمین هاشمى رفسنجانى - از اعضاى مجلس خبرگان رهبرى در این زمینه مى گوید: «... براى انتخاب آیت الله خامنه اى دوباره رأى گیرى کردیم، اول بر اساس حکم امام موقتاً آیت الله خامنه اى را انتخاب کردیم. بعداً که قانون اساس قانون اساسى جدید، [که بار دوم ] اساسى اصلاح شد، بر بیشتر از بار اول رأى آورد... و بر اساس قانون اساسى دوباره رأى گیرى کردیم... جدید، به صورت دائمى گفت و گو با هاشمى رفسنجانى، روزنامه کیهان (دوشنبه 1382/11/20). انتخاب شدند».دوم شرط اعلمیت : در مورد اینکه آیا لازم است ولیه فقیه اعلم باشد ابتدا به بررسی مفهوم آن می پردازیم :مقصود از اعلم در بحث «ولایت فقیه»، اعلم در مرجعیت نیست. حضرت على(ع) مى فرماید: «ایها الناس ان احقّ الناس بهذالامر أقواهم علیه و أعلمهم بأمراللَّه فیه»؛ «اى مردم! بدانید که سزاوارترین مردم به این امر (حکومت و ولایت) کسى است که در این کار قوى تر و به امر خداوند در حوزه رهبرى جامعه آگاه تر باشد».بنابراین مقصود از اعلم تنها اعلم فقهى نیست؛ بلکه «اعلم فى هذالامر» است؛ یعنى، کسى که علاوه بر داشتن فقاهت، عدالت و تقوا، مدیر و مدبرتر باشد و به اوضاع کشور و جهان آگاهى کامل داشته باشد تا با ارائه دقیق شرایط به احکام الهى، بهتر بتواند احکام متناسب باشرایط موجود را کشف کند. دشمنان اسلام و ترفندهاى آنان را بشناسد و در وقت مناسب، بتواند تصمیم گیرى و به نحو شایسته اقدام کند. بنابراین مرجعى که در مسائل فقهى اعلم از ولى فقیه باشد، در مسائل حکومتى همتاى دیگر فقیهان است؛ چون «فقاهت» تنها یکى از شرایط رهبرى جامعه اسلامى است؛ نه تمام آن.براى آگاهى بیشتر ر.ک: جوادى آملى، ولایت فقیه، صص 392-399. از همین رو حتى مرجعى که در مسائل فقهى اعلم از ولى فقیه باشد، لازم در مسائل حکومتى تابع ولى فقیه باشد.آنچه در اسلام در مورد حاکم اسلامى به عنوان یک شرط علمى مطرح شده است، فقاهت و علم به احکام به اسلام است. بنابراین حاکم اسلامى باید از میان فقیهان و اسلام شناسان برگزیده شود، هم چنین فقیه حاکم، باید عادل باشد و این دو ویژگى، حداقل شرایطى است که حاکم اسلامى باید دارا باشد. در عین حال هرگز نمى توان اداره جامعه اسلامى را به کسى سپرد که فقط از این حداقل شرایط برخوردار باشد. امام خمینى(ره) در این باره مى فرماید: «اگر کسى اعلم در علوم معهود حوزه ما باشد؛ ولى مسائل سیاسى و اجتماعى جامعه و جهان را نداند و جامعه اسلامى را در شرایط پیچیده جهانى نتواند اداره کند، اساساً در مسائل اجتماعى مجتهد نیست و نمى توان سرپرستى و زعامت جامعه را به وى سپرد». بنابراین از نظر اسلام اعلمیت فقهى به تنهایى، ولایت نمى آورد؛ بلکه شرط ضرورى رهبرى اسلامى، توان مدیریتى و تدبیر مملکت دارى است که لزوماً با اعلمیت فقهى حاصل نمى شود. در هر صورت اعلمیت فقهی نه برای ولی فقیه لازم است و نه رهبر بودن ولی فقیه دلالت بر اعلمیت فقهی او دارد. برای مطالعه و تحقیق بیشتر ر.ک : 1- ولایت فقیه و جهاد اکبرامام خمینی2- ولایت فقیه از دیدگاه فقها و مراجع علی عطایی3- ولایت فقیه به زبان ساده شفیعی4- ولایت فقیه جوادی آملی5- حدود ولایت حاکم اسلامی احمد نراقی6- حکومت الهی و ولایت و زعامت مصطفی آیت اللهی7- ولایت فقیه و حاکمیت ملت طاهری خرم آبادی8- ولایت فقیه شهید هاشمی نژاد9- مجله حوزه شماره 85 - 86 بحثی درباره ولایت فقیه نجابت10- ولایت فقیه یا حکومت اسلامی در عصر غیبت محمد یزدی11- ولایت فقیه آیت الله معرفت .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه