زنا حق الله است يا حق الناس؟لطفا به صورت كامل تشريح فرماييد.

پيش از پرداختن به اصل بحث بيان مقدماتي لازم است؛ الف: زنا يکي از گناهان و جرائمي است که در کتاب الله و روايات اسلامي، براي آن کيفرهايي سخت از قبيل: صد تازيانه، سنگسار، اعدام و... تعيين شده است. و بنابر تصريح روايات رسيده ازمعصومين ـ عليهم السلام ـ و آراء مشهور فقها ازجمله اموري است که سبب تضييع حق الله مي گردد و يا بنابر تعبير رايج بين مردم «حق الله» مي باشد. همان طوري که اشاره شد، زنا جرم و گناه بسيار بزرگي بوده و از گناهان کبيره است که خداوند نسبت به ارتکاب آن وعده عذاب داده و فرموده است: «و کساني که معبود ديگري را با خدا نمي خوانند و انساني را که خدا خونش را حرام شمرده جز به حق نمي کشند و زنا نمي کنند و هر کس چنين کند مجازات مي شود. و عذابش در روز قيامت مضاعف مي شود وتا ابد با خواري در آن عذاب خواهد بود» و در جاي ديگر به صراحت از اين عمل خلاف عفت نهي کرده و فرموده است: و لاتقربوا الزنا انه کان فاحشة و ساء سبيلا؛ «به زنا نزديک نشويد که زشت و شيوه ي بدي است». در روايات وارده نيز از ارتکاب زنا به عنوان يکي از گناهان کبيره و بزرگ و منافي شرف و آبرو و زايل کننده ايمان ياد شده است. ب: براي روشن شدن حق الناس و يا حق الله بودن زنا، ضروري است نخست مفهوم حق الله وحق الناس را که در کتاب هاي حقوقي و فقهي بيان شده بدانيم. دراينجا به برخي از تعريف هاي اين دو مفهوم اشاره مي شود: 1. برخي گفته اند «هر آن چه که اولا و بالذات معصيت الله و بالعرض تجاوز به حقوق ديگران باشد، حق الله و هر آنچه که عکس آن باشد حق الناس است». 2. عده ديگر اين دو مفهوم را به آثارش تعريف کرده و گفته اند: «هر آنچه که بنده مي تواند آن را ساقط کند حق الناس و هر آنچه که بنده حق اسقاط آن را ندارد حق الله است». 3. و نيزدر تعريف حق الله آمده است «حق الله سلطنت خداوند بر بازخواست بندگان است عموما بر ترک و يا انجام عملي که در مورد آن نهي يا امر شارع به مکلف متوجه شده است. بر اساس اين تعريف تمام گناهان، سبب تضييع «حق الله» مي باشد و گناهي نيست که جنبه حق الله بودن را نداشته باشد و هر گناهکاري چون عصيان نموده و نسبت به مولاي خود بي حرمتي نموده و دستورات خدا را ناديده گرفته است، مستحق مجازات اعم از دنيوي و يا اخروي، مي گردد. ج: حال با توجه به فرق ها و تعريف هايي که به آن اشاره شد مي توان به راحتي جرايم و گناهان انسان را از اين حيث که کدام يک موجب ضايع شدن حق الله مي گردد و مصداق حق الله است و با کدام يک حق بندگان خدا ضايع مي شود و مصداق حق الناس است؛ تشخيص داد. حال درپاسخ به پرسش فوق بايدگفت: از بررسي رواياتي که بيانگر آداب، شرائط و طرق اثبات کيفر زنا و ديگر مباحث مربوطه مي باشد؛ به روشني استفاده مي شود که با عمل شنيع زنا حق الله ضايع مي گردد. به برخي از رواياتي که به «حق الله» بودن زنا بطور کلي، تصريح کرده است اشاره مي شود: 1. امام صادق ـ عليه السلام ـ مي فرمايد: وقتي امام ببيند کسي مرتکب زنا مي شود و يا شرب خمر مي نمايد، بر امام واجب است که حد را بر آن جاري کند... زيرا حق وقتي براي خدا باشد، بر امام، احقاق آن (بدون مطالبه کسي) لازم است. اما اگر حق براي مردم باشد با مطالبه ذي حق لازم الاجرا مي گردد. 2. امام علي ـ عليه السلام ـ هنگام اجراي حد در مورد مردي که چهار مرتبه اقرار به زنا کرده بود، فرمود: «معاشر المسلمين ان هذه حقوق الله فمن کان لله في عنقه حق فلينصرف و لا يقيم حدود الله من في عنقه حد، اي گروه مسلمانان زنا حق الله است هر کس در گردن او حق الله است برگردد. زيرا کسي که حق الله برگردنش هست نمي تواند شاهد اقامه حد باشد». از اين روايت، مرحوم خويي که در علم رجال و راوي شناسي تخصص دارد، به «صحيحه» تعبيرکرده است. مشهور بين فقهاء و کارشناسان دين نيز به تبعيت از روايات، اين است که زنا مطلقا حق الله محض مي باشد نه حق الناس و بر اين مطلب در کتاب هاي فقهي که به مناسبتي سخن از زنا به ميان آمده تصريح کرده اند. به عنوان نمونه مرحوم شيخ طوسي، شيخ مفيد، امام خميني، شهيد ثاني، محقق حلي، خويي، و...: با صراحت بيان نموده اند که زنا از حقوق الله مي باشد و کسي حق اسقاط اين حق را ندارد. آيت الله مکارم شيرازي مي فرمايد زنا حق الله است. لذا اگر براي حاکم شرع ثابت بشود که کسي زنا کرده حد را بر او جاري مي کند و در آن شکايت شاکي خصوصي شرط نيست در حالي که اگر حق الناس بود شاکي خصوصي شرط بود. راجع به نظر مشهور فقها که قايل به حق الله بودن زنا هستند مي توان گفت شايد علاوه بر روايات، يکي ازدلايل اين باشد که احقاق و اجراي حق الله ومصالح عمومي چون مدعي خاص ندارد، لذا اگر زنا را (که در آن اجبار و اکراه و تخويف و... وجود ندارد) حق الناس بدانيم چه بسا حد زنا اصلا جاري نشده و زمين بماند. براي اين که وقوع اين عمل زشت غالبا با رضايت طرفين صورت مي گيرد ولي اگر حق الله باشد حاکم شرع درصورت ثابت شدن اين جرم وظيفه دارد حد را جاري کند، هرچند شخص خاصي مطالبه عملي شدن حد را نکرده باشد. در نتيجه براساس اطلاق بسياري از روايات و فتاواي مشهور فقها زنا مطلقا حق الله مي باشد. لکن به نظر مي رسد که اين مطلب به وسيله بعضي مورد مناقشه قرار گرفته است. و در اين رابطه بايد گفت درصورتي که عناويني از قبيل اجبار، اکراه، تحميل، تخويف، ربودن، اهانت و عنوان ديگري وجود نداشته باشد، در حق الله بودن زنا شکي نيست. همانطوري که اگر عنوان تجاوز، اجبار و اکراه پيدا کند درحق الناس و حق الله بودنش جاي ترديدي نمي باشد. و نيز اگر زنا محصنه باشد در اين فرض احتمال اين که حق الناس نيز با زنا ضايع شده باشد بعيد نمي باشد. زيرا بدون شک ميان زناي محصنه و غير محصنه از نظر کيفر تفاوت است. و اين تفاوت شايد بر اين اساس باشد که در زناي محصنه علاوه بر اين که يک عمل شنيع و خلاف عفت صورت گرفته است، به همسر و خانواده آن کسي که مورد اين عمل زشت قرار گرفته، اهانت شده و او را بين مردم سبک نموده است. زيرا شخص زناکار، آبروي او را با اين عملخدشه دار کرده است. و اين نکته که لازم نيست زناکار دنبال جلب رضايت همسر و خانواده آن شخصي که با همسرش زنا صورت گرفته، برود؛ دليل نمي شود که در زناي محصنه جبنه حق الناس بودن وجود نداشته باشد. زيرا اين امر به خاطر اين است که جلب رضايت طرف متوقف است بر اظهارکردن عمل زنا وآن مستلزم مفسده وکدورت بيشتر مي گردد و اگر اين مفسده نبود مي توانستيم بگوئيم جلب رضايت آن کسي که به حيثيتش صدمه وارد شده؛ لازم است. و بر همين اساس برخي از علماء اخلاق در بحث توبه و اداي حقوق ضايع شده، تصريح کرده اند که زناي محصنه از حقوق الناس مي باشد و توبه از اين گناه بسيار سخت است. زيرا اظهار کردن آن براي جلب رضايت شوهرش کار درستي نمي باشد و تنها راه توبه از اين گناه تضرع هميشگي به درگاه خداوند است تا بلکه خداوند بنده اش را راضي کند و حق ضايع شده بنده اش را جبران کند. و از برخي روايات نيز حق الناس بودن زناي محصنه فهميده مي شود: امام صادق ـ عليه السلام ـ در ضمن حديثي که در آن به برخي از حقوق الله و حقوق الناس اشاره شده مي فرمايد: شرب خمر و زناي غير محصنه از حقوق الله مي باشد. از اين که حضرت، زنا را به غير محصنه بودن مقيد کرده استفاده مي شود که زنا اگر محصنه باشد از حقوق الله محض نمي باشد و حد اقل بر اساس اين روايت شائبه حق الناس بودن در زناي محصنه وجود دارد. در روايت ديگري از امام باقر ـ عليه السلام ـ آمده است که: «لعن رسول الله من نظر الي فرج امرأة لا تحل له و رجلا خان اخاه في امرأته، رسول الله لعنت کرده کسي را که نگاه کند به عورت زني که بر او حلال نيست و لعنت نموده مردي را که در مورد همسر برادرش به او خيانت کند». در اين روايت زناي محصنه را خيانت به شوهر زن زناکار به حساب آورده که معلوم مي شود حق او نيز ضايع شده است. بنابراين بايد ميان اقسام زنا فرق قايل شد وگفت زناي محصنه، و زنايي که همرا ه با تجاوز، اکراه و اجبار بوده جنبه حق الله و حق الناس را دارد اما زناي غير محصنه از حقوق الله مي باشد. ولي به هرحال چه اين مطلب را بپذيريم يا ردّ کنيم در صورت اتفاق زناي محصنه، طلب رضايت از همسر زن زناکار لازم نيست، بلکه اگر مساله را نمي داند و از اين امر مطلع نيست گفتن به او حرام است. .

مرجع:

ایجاد شده در 1400/10/19

لینک کوتاه