دانشجوی محترم در پاسخ به سوالی که مطرح فرموده اید باید بگوییم که اولا نه می توان قاعده ای کلی در مورد ملاک مرزبندی ها در گذشته ارائه کرد و نه می توان تنها ملاک مرزبندی های امروز را مرزبندی های ملی عنوان کرد چرا که هم در گذشته کشورهای فراوانی بودند که مذهب هیچ نقشی در مرزبندی های آنها نداشت و هم امروزه کشورهایی هستند که به صورت دقیق نمی توان ملاک مرزبندی های آنها را ملیت دانست کما اینکه به عنوان مثال اساس استقلال و تشکیل برخی کشورها همچون پاکستان و بنگلادش تفاوت مذهبی آنها با اکثریت کشور هندوستان بود و یا برخی کشورها به دلیل تنوع قومیت ها و ملیت ها فاقد ملیت واحد هستند و ملاک مرزبندی های آنها ت

دانشجوی محترم در پاسخ به سوالی که مطرح فرموده اید باید بگوییم که اولا نه می توان قاعده ای کلی در مورد ملاک مرزبندی ها در گذشته ارائه کرد و نه می توان تنها ملاک مرزبندی های امروز را مرزبندی های ملی عنوان کرد چرا که هم در گذشته کشورهای فراوانی بودند که مذهب هیچ نقشی در مرزبندی های آنها نداشت و هم امروزه کشورهایی هستند که به صورت دقیق نمی توان ملاک مرزبندی های آنها را ملیت دانست کما اینکه به عنوان مثال اساس استقلال و تشکیل برخی کشورها همچون پاکستان و بنگلادش تفاوت مذهبی آنها با اکثریت کشور هندوستان بود و یا برخی کشورها به دلیل تنوع قومیت ها و ملیت ها فاقد ملیت واحد هستند و ملاک مرزبندی های آنها تنها مرزهای جغرافیای توافقی می باشد و یا حتی برخی کشورها همچون واتیکان و یا رژیم صهیونیستی (علیرغم اینکه ما آن را نامشروع می دانیم) به صورت صد درصد بر مبنای مذهب بنا نهاده شده اند . ثانیا حتی با پذیرش بحث ملی بودن مرزبندی ها در دوران کنونی بحث شرایط ریاست جمهوری در کشور ما و یا هر کشور دیگری به بحث مرزبندی ها هیچ ارتباطی ندارد بلکه قاعده کلی این است که در هر کشوری ویژگی ها و شرایط مورد نیاز برای کسانی که باید مسئولیت های مهم را بر عهده داشته باشند ارتباط مستقیمی با بنیان های اساسی دارد که آن کشور و نظام بر اساس آن بنیان ها بنا نهاده شده اند ، بر این اساس در برخی کشورها و نظام ها که بر مبنای سکولاریسم بنا نهاده شده و مذهب فاقد هر گونه نقشی درامور اجتماعی شده است ، به صورت طبیعی مذهب هیچ جایگاهی در حقوق اساسی آن کشور نداشته و حتی بر غیر مذهبی بودن کشور تاکید می شود همچون قوانین اساسی اکثر کشورهای اروپایی . اما در کشورهایی که بر مبنای اصول دینی بنا نهاده شده اند و یا درصدی از مذهب در مبانی آنها لحاظ شده است مذهب نیز به تناسب همین نسبت در حقوق اساسی آن کشور از جمله شرایط مسئولان سیاسی کشور همچون رئیس جمهور و یا نخست وزیر نقش آفرینی می کند چنانکه در قانون اساسی کشور پاکستان که اساس شکل گیری آن تمایزات مذهبی بود (هر چند علیرغم عنوان «جمهوری اسلامی» رویکردهای سکولار در آن مشهود است) به دلیل همین نگاه های دینی ، اسلام هم به عنوان مذهب رسمی کشور معرفی شده است و هم در ویژگی های منتخبانی همچون رئیس جمهور به عنوان یک اصل مشخص ، لازم دانسته شده است . با توجه به این نکته در مورد جمهوری اسلامی ایران که کشوری با رویکردهای کاملا اسلامی بوده و بنیان های آن بر اساس دین مبین اسلام پایه گذاری شده است به طریق اولی نقش مذهب و به صورت خاص اسلام در جای جای حقوق اساسی آن و به ویژه در بیان شرایط و ویژگی های مسئولان ازجمله رئیس قوه مجریه ، بارز و آشکار می شود . بنابر این حتی اگر مرز بندی های امروز کاملا ملی باشد و حتی مرز های جمهوری اسلامی ایران نیز بر اساس ملاک های ملی محدود و معین شده باشد اما با توجه به اینکه نظامی که در همین مرز های ملی شکل گرفته است بر بنیان های دینی شکل گرفته است ، لذا اسلام در جای جای حقوق اساسی آن حاکمیت خود را به نحوی نشان می دهد که ویژگی های ریاست جمهوری از جمله این موارد می باشد ، در این زمینه یکی از اساتید حقوق اساسی چنین توضیح می دهد : «جمهوری اسلامی نظامی است که بر پایه اعتقاد به اصول دینی اسلام و مذهب شیعه (اصل2) بنیانگذاری شده است . بدیهی است که دست اندرکاران اصلی و مدیران سیاسی نظام به ویژه باید معتقد به این مبانی باشند تا بتوان به بقای نظام امیدوار بود . شرط ایمان و اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران برای رئیس جمهور مورد تاکید قانون گذار اساسی قرار گرفته است خصوصا آنکه در مراتب سوگند ، خود را متعهد به پاسداری از نظام جمهوری اسلامی ، ترویج دین و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار می داند(اصل 121) ، علاوه بر این مدیر سیاسی نظامی است که اکثریت آن را شیعیان تشکیل می دهند و مذهب رسمی کشور شیعه جعفری اثنی عشری است . بدین جهت شرط اعتقاد به مذهب رسمی کشور مورد توجه قرار گرفته است»(حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، محمد هاشمی ، تهران ، نشر میزان ، ص 334) نکته ای که در پایان باید اشاره نماییم این است که در جمهوری اسلامی ایران اقلیت ها علیرغم اینکه به دلایل پیش گفته قادر به تصدی ریاست جمهوری نیستند اما در بسیاری از حقوق شهروندی دیگر با مسلمانان برابر هستند و علاوه بر آن حقوق و آزادی هایی نیز برایشان در نظر گرفته است بر این اساس بسیاری از حقوق آنها از جمله انجام آزادانه مراسم دینی خود و مراجعه به آئین خود در احوال شخصیه و تعلیمات دینی به رسمیت شناخته می شود (اصل 13 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) و حتی بر طبق اصل 14 قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به افراد غیر مسلمان - بدون ذکر قید خاصی - با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نماید و حقوق انسانی آنان را رعایت نماید . لذا نمی توان گفت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میان غیر مسلمانان با مسلمانان تبعیض مطلق وجود دارد . .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه