ملاک ولایت چیست؟ یعنی چه چیزی باعث می شود که یک نفر بر دیگری ولایت داشته باشد با توجه به این که داریم ... مومنون بعضهم اولیاء بعض ... را داریم؟رفتار در قبال ولی باید چگونه باشد؟ آیا من می توانم او را نقد کنم حالا چه ولی فقیه باشد و چه ولی به معنای عام باشد؟ اگر مطمئن باشم که ولی اشتباه کرده است رفتار من باید چه باشد، آیا می توانم عمل نکنم یا نقد کنم یا حتی مقابله کنم؟

« ولایت » واژه اى عربى است که از کلمه « ولى » به معناى آمدن چیزى است در پى چیز دیگر بدون آنکه فاصله اى در میان آن دو باشد که لازمه چنین توانى و ترتبى ، قرب و نزدیکى آن دو به یکدیگر است . از اینرو این واژه باهیئت هاى مختلف ( به فتح و کسر ) در معانى « حب و دوستى » ، « نصرت و یارى » ، « متابعت و پیروى » و « سرپرستى » استعمال شده که وجه مشترک همه این معانى همان قرب معنوى است . ( ولایت فقیه ، ولایت فقاهت وعدالت ، آیت الله جوادى آملى ، انتشارات اسراء ، ص 122 ) بنابر این ولایت داراى معانى مختلفى است که به منظور کشف ملاک ولایت در هر مورد باید ابتدا معناى مورد نظر از واژه ولایت بررسى شود و به تناسب آن ملاک ولایت مشخص گردد . به عنوان مثال در این آیه که بخشى از آیه 71 سوره توبه مى باشد مراد از ولایت ، با توجه به صدر و ذیل آیه « یاور هم بودن و مسئولیت داشتن در برابر سرنوشت همدیگر » مى باشد و ملاک ولایت نیز مومن بودن مى باشد . لذا بر این اساس گفته مى شود هر مومنى به صرف مومن بودن باید یاور مومنان دیگر بوده و به منظور ایفاى وظیفه ولایتى خود در موارد ضرورت امر به معروف و نهى از منکر نماید چرا که در ادامه آیه چنین آمده است : « وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاء بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَیُقِیمُونَ الصَّلاَهَ وَیُؤْتُونَ الزَّکَاهَ وَیُطِیعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِکَ سَیَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِیزٌ حَکِیمٌ ? توبه / ? 71 » اما در موارد دیگر ملاک ولایت به تناسب مورد خود تفاوت مى کند . بر این اساس ابتدا باید تقسیم بندى در باره انواع ولایت انجام شود . همانگونه که گفته شد ولایت معانى مختلفى دارد که یکى از آنها دوستى بود و یکى از آنها به معناى سرپرستى بود که خود معناى سرپرستى هم داراى انواع مختلفى مى باشد . یکى ولایت بر محجوران و دیگرى ولایت بر جامعه خردمندان . به این معنا که ولایت در محدوده تشریع در قرآن کریم و در روایات اسلامى گاهى به معناى تصدى امور مردگان یا کسانى که بر اثر قصور علمى یا عجز عملى یا عدم حضور نمى توانند حق خود را استیفا کنند آمده و گاهى به معناى تصدى امور جامعه انسانى . ( همان ، ص 125 ) گاهى نیز این نوع از ولایت را به دو قسم عامه و خاصه تقسیم مى نمایند که منظور از ولایت عامه ، ولایت مربوط به حکومت و ولایت پیامبران ، امامان و فقیهان بوده و سایر ولایت ها از نوع ولایت خاصه مى باشند که به لحاظ رتبه بندى ولایت عامه مطرح شده بر سایر ولایتها برترى دارد که مصادیق این ولایتها عبارتند از : ولایت پدر و جد پدرى بر فرزندان صغیر ، سفیه و مجنون خود ، ولایت قیمومیتى ، ولایت حاکم شرع بر مواردى که با وجود نیاز به ولایت ولى خاصى ندارد ، ولایت پسر بزرگتر در انجام نمازها و روزهاى فوت شده از پدر ، ولایت اولیاى میت در تجهیز وى ( غسل ، کفن ، دفن و نماز ) ، ولایت وارثان مقتول در اخذ دیه ، قصاص یا عفو قاتل وى ، ولایت در موقوفات و . . . ( مبانى حکومت اسلامى ، حسین جوان آراسته ، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم ، ص 104 ) . بر این اساس ملاک ولایت در ولایت به معناى سرپرستى ، داشتن شرایطى است که در هر یکى از انواع ولایت مقرر شده است و در نتیجه نمى توان ملاکى کلى براى ولایت در نظر گرفت . به عنوان مثال در ولایت فقیه بر اساس منابع دینى داشتن شرایطى از قبیل فقاهت ، عدالت ، تقوا ، توان مدیریتى و . . . وجود دارد که هر کسى واجد این صفات باشد در واقع ملاک هاى ولایت را دارا بوده و ولایت بر جامه مسلمین دارد و باید زمینه براى اعمال ولایت او فراهم گردد . بخشى از این ملاک ها و ادله آنها عبارتند از : {J . 1 اسلام و ایمان J} خداوند مى‌فرماید : ( لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً ) 1 « خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان سلطه نمى‌دهد » و ( لا یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکافِرِینَ أَوْلِیاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ فَلَیْسَ مِنَ اللَّهِ فِى شَىْءٍ ) 2 « مؤمنان نباید کافران را به جاى مؤمنان دوست و ولى خود بگیرند و هر کس چنین کند از لطف و ولایت خدا بى بهره است » . {J . 2 عدالت ( در مقابل ظلم ) J} خداوند حکومت و ولایت ظالمان را نمى‌پذیرد پس حاکم و ولى باید عادل باشد : ( وَ لا تَرْکَنُوا إِلَى الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ ) 3 « به ستم پیشگان گرایش نیابید که آتش دوزخ به شما خواهد رسید » . این رکون و گرایش در روایات به « دوستى و اطاعت » تفسیر شده است . 4 همچنین خداوند در شرایط امامت به حضرت ابراهیم فرمود : ( لا یَنالُ عَهْدِى الظَّالِمِینَ ) 5 « عهد من به ستمکاران نمى‌رسد » . {J . 3 فقاهت J} حاکم اسلامى باید عالم به احکام اسلام باشد تا بتواند آنها را اجرا کند . در زمان پیامبر ( ص ) و امام معصوم ( ع ) این علم از سوى خداوند به آنان داده شده است و در زمان غیبت امام معصوم ( ع ) ، داناترین مردم به احکام یعنى ، فقها حاملان این علم‌اند . قرآن درباره شرط علم مى‌فرماید : ( أَ فَمَنْ یَهْدِى إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ یُتَّبَعَ أَمَّنْ لا یَهِدِّى إِلاَّ أَنْ یُهْدى فَما لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ ) 6 « آیا کسى که به راه حق هدایت مى‌کند ، سزاوارتر است که از او پیروى شود یا کسى که راه نمى‌یابد مگر آنکه راه برده شود شما را چه مى‌شود ؟ چگونه داورى مى‌کنید ؟ » فقیه با تخصصى که سال‌ها در تحصیل آن کوشش کرده ، مى‌تواند احکام اسلام را از قرآن ، سنت ، عقل و اجماع به دست آورد اما غیر فقیه این تخصص را ندارد و باید احکام اسلام را از فقیه بیاموزد . و . . . . در مورد انواع ولایت هاى دیگر نیز در هر کدام ولایت داشتن ، ملاکى خاص را مى طلبد . به عنوان مثال در ولایت پدر وجد پدرى بر فرزند سفیه ، صغیر و یا مجنون خود ، تنها ملاک ولایت ، داشتن عنوان پدر یا جد پدرى براى آن شخص مولى علیه مى باشد و نیازى به صفت دیگرى نیست در حالى که در برخى موارد کسانى حق ولایت دارند که جزء عدول مومنین به شمار مى آیند و هکذا . در مورد سوال دوم شما یعنى در مورد یقین داشتن شما به اشتباه کردن ولى فقیه نیز لازم است موضوع با ذکر چند نکته تبیین گردد : نکته . 1 هر چند ولى فقیه معصوم نبوده و احتمال خطا و اشتباه در تصمیمات ایشان وجود دارد ولى با توجه به برخوردارى از ویژ گیهاى برجسته اى همچون فقاهت ، عدالت ، بینش و تدبیر سیاسى و اجتماعى و . . . از یکسو و با توجه به بهره مندى از نظر مشاوران در امور مختلف و نظارت مجلس خبرگان بر عملکرد ایشان از سوى دیگر ، درصد احتمال خطا و اشتباه در تصمیماتى که از سوى ایشان اتخاذ مى شود ، بسیار کاهش پیدا نموده و ضریب اطمینان آن تا حد بسیار بالایى افزایش خواهد داشت از این رو اطمینان به اشتباه در تصمیمات ایشان بسیار بعید به نظر مى رسد . ( . ک : مصباح یزدى , محمد تقى , پرسشها و پاسخها , قم , موسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى ره , , 1380 ج , 2 ص 10 - 11 و ص 15 - جوادى آملى , عبد الله , ولایت فقیه , ولایت فقاهت و عدالت , قم , مرکز نشر اسرا , , 1385 ص 481 - 482 ) نکته . 2 ارزیابى و تشخیص صحت وسقم و یا حق و باطل درعملکرد ولى فقیه و احکام صادره از سوى ایشان ، نیازمند برخوردارى از شرایطى همچون آشنایى کامل با مبانى دینى و اجتهاد بر پایه موازین و قواعد فقهى و اصولى و توجه به مقتضیات زمان و مکان و درک صحیح مسائل و اوضاع سیاسى و اجتماعى روز و . . . است که از عهده هر کسى بر نمى آید . در بسیارى از موارد نادرست تلقى کردن تصمیمات و احکام صادره از سوى رهبر ناشى از عدم آگاهى لازم با مبانى دینى و درک نادرست و فقدان اشراف کامل بر مسائل سیاسى و شرایط اجتماعى است و با وجود چنین احتمالى نمى توان به نادرست بودن تصمیمات و احکام صادره از سوى ولى فقیه اطمینان حاصل نمود . ( . ک : جوادى آملى , عبد الله , ولایت فقیه , ولایت فقاهت و عدالت , پیشین , ص 456 ) نکته . 3 به نظر مى رسد منطقى ترین راه براى بررسى صحت وسقم تصمیمات و احکام صادره از سوى ولى فقیه و دستیابى به پاسخ روشنى در این زمینه و برطرف شدن ابهامات ، پیگیرى و طرح آن موضوع از طریق مجلس خبرگان است . ( . ک : جوادى آملى , عبد الله , ولایت فقیه , ولایت فقاهت و عدالت , پیشین , ص 472 ) نکته . 4 با فرض بدست آوردن اطمینان از اشتباه بودن حکم صادر شده از سوى ولى فقیه ، وجوب اطاعت از آن براى چنین فردى ساقط مى شود اگر ولى فقیه خطاى آشکارى مرتکب شد پیروى از او جایز نیست « حکم الحاکم الجامع للشرائط لایجوز نقضه ولو لمجتهد آخر الا اذا تبین خطأه » ( عروه‌الوثقى ، مسأله 57 ، باب اجتهاد و تقلید . ) نظیر همین مساله در رساله هاى عملیه فعلى نیز موجود است . به عنوان مثال در اکثر رساله ها یکى از مسائل چنین مى باشد : « اگر حاکم شرع حکم کند که اول ماه است کسى هم که تقلید او را نمى کند باید به حکم او عمل نماید . ولى کسى که مى داند حاکم شرع اشتباه کرده است نمى تواند به حکم او عمل نماید . » ( مساله 1731 رساله امام خمینى احکام مربوط به راه هاى ثابت شدن اول ماه که در اکثر رساله ها به همین صورت ذکر شده است ) یعنى با مشخص شدن قطعى خطاى ولى فقیه و حاکم شرع وجوب اطاعت از گردن مکلف ساقط مى شود با این حال این فرد حق اظهار مخالفت آشکار با آن را نداشته و نمى تواند سایرین را نسبت به آن دعوت نماید زیرا اطمینان شخصى فرد براى سایر افراد حجت نیست و برهم زدن آرامش و امنیت جامعه جایز نمى باشد و چنین مساله اى ممکن است دستاویزى براى مخالفت با نظام شود . در مورد انتقاد به رهبرى نیز باید نکاتى را متذکر شد : یکم . انتقاد از رهبرى بر اساس شرع مقدس اسلام در آموزه اى اسلامى تاکید زیادى بر آزادى بیان و انتقاد و انتقاد پذیرى از سوى مردم و حاکمان اسلامى شده و تحقق صحیح آن را موجب اصلاح , رشد و تکامل مادى و معنوى فرد , جامعه و نظام سیاسى مى داند . چنانکه امام باقر ( ع ) در باب انتقادپذیرى تاکید مى نماید : « اتبع من یبکیک و هو لک ناصح . . . از کسى که از روى خیرخواهى با یادآورى عیب‌هایت تو را به گریه درآورد پیروى کن و از کسى که از روى ناخالصى تو را به خنده وا مى‌دارد ، متابعت مکن . . . » ( الکافى ، ج 2 ، ص 638 ) . و همچنین امام على ( ع ) نیز در این زمینه از مردم مى‌خواهد که حرف حق را در هر حال به او یادآورى کنند : « فلا تکفّوا عن مقاله بحق او مشوره بعدل ، فانى لست فى نفسى بقول ان اخطىء ولا آمن ذلک من فعلى الا ان یکفى الله من نفسى ما هو املک به منّى » ( نهج‌البلاغه ، خطبه 216 ) . براساس اعتقادات دینى ما ، فقط پیامبران ، حضرت زهرا و ائمه اطهار ( ع ) معصوم‌اند . ازاین‌رو هیچ‌کس ادعا نمى‌کند که احتمال اشتباهى در رفتار و نظرات ولى‌فقیه نیست . احتمال خطا و اشتباه در مورد ولى فقیه وجود دارد و ممکن است دیگران به خطاى او پى ببرند . ازاین‌رو مى‌توان از ولى‌فقیه انتقاد کرد . در نگرش دینى نه تنها انتقاد از ولى‌فقیه با شرایط آن جایز است بلکه یکى از حقوق رهبر بر مردم ، لزوم دلسوزى و خیرخواهى براى او است . این حق تحت عنوان « النصیحه لائمه المسلمین » و امر به معروف و نهى از منکر تبیین شده است . نصیحت به معناى خیرخواهى براى رهبران اسلامى است که یکى از ساز و کارهاى تحقق آن اندرزدهى است . بنابراین نه تنها انتقاد از ولى‌فقیه جایز است بلکه در جاى خود واجب شرعى است و منافع و مصالح شخصى یا گروهى نباید مانع انجام دادن آن شود . دوم . انتقاد از رهبرى بر اساس قانون اساسى در کنار حق عمومى نظارت و انتقاد از مسئولین ، مطابق اصل یکصد و یازدهم مجلس خبرگان رهبرى به صورت رسمى عهده دار این موضع بوده و البته سایر راهکارهاى نظارتى و کنترلى عمومى نظیر نظارت مستمر حوزه هاى علمیه و مراجع عظام تقلید ، احزاب و تشکل هاى اسلامى و . . . همواره وجود دارد . در توضیح بیشتر اینکه در موارد نادرى که احتمال اشتباه مى رود یا مواردى که ابهام وجود دارد ، کمیسیونى به نام « هیأت تحقیق » متشکل از اعضاى مجلس خبرگان ، با مقام معظم رهبرى دیدار و توضیحات لازم را خواستار شده و در صورت نیاز با کارشناسان و صاحب نظران مربوط مشورت و تبادل نظر مى نمایند . 7 توضیح اینکه این مجلس به منظور انجام وظایف خود ، بررسى‌هاى کارشناسى و تهیه گزارش ، جهت طرح در جلسات رسمى ، کمیسیون‌هایى دائمى ، مرکّب از اعضاى خبرگان ماده 17 آیین‌نامه داخلى مجلس خبرگان ، تشکیل داده است که یکى از این کمیسیون ها « کمیسیون تحقیق » مى باشد این کمیسیون ، موظف است هر گونه اطلاع لازم را درباره اصل یکصدویازدهم ، در محدوده قوانین و موازین شرعى ، به دست آورد . هم‌چنین درباره صحت و سقم گزارش‌هاى رسیده ، دراین‌باره ، تحقیق و بررسى کند و اگر لازم بداند ، با مقام معظم رهبرى ، در این زمینه ، ملاقات کند ( ماده 33 آیین‌نامه داخلى مجلس خبرگان . ) کمیسیون تحقیق موظف است پس از بررسى و تحقیق درباره مسائلى که درباره اصل یکصدویازدهم پیش آمده است و آن‌ها را کافى براى تشکیل اجلاس خبرگان به این منظور نمى‌داند ، نتیجه اقدامات انجام شده را به هیئت‌رئیسه گزارش کند . ( ماده 35 آیین‌نامه داخلى مجلس خبرگان ) البته در عین حال باید توجه داشت گفتار ولى فقیه به سه بخش تقسیم مى‌شود : . 1 فتوا ، . 2 توصیه‌ها و بیانات ارشادى ، . 3 احکام حکومتى که یا مستقیماً خود صادر مى‌کند و یا از مجارى قانونى ( مانند مجلس شوراى اسلامى ) صادر مى‌شود . بخش اول ، براى مقلدان او لازم‌الاجرا است و انتقاد در آن به معناى مناظره علمى و فقهى است که جایز و مطلوب مى‌باشد ولى نیازمند قدرت اجتهاد است . بخش دوم ، الزامى نمى‌آورد و نقش عمده آن آگاهى بخشى ، روشنگرى و هدایت است . انتقاد ، بحث و تحقیق درباره این امور جایز است و حتى اگر شخصى ، نظرى مخالف با رهبرى داشت ، اطاعت از این گونه توصیه‌هاى رهبرى - تا جایى که با قانونى مخالفت نکند الزامى نیست . در این موارد او مى‌تواند بلکه بنا به اهمیت موضوع باید آراى خود را به رهبر برساند و وظیفه مشاوره را در این باب انجام دهد . البته آراى خود را در سطح جامعه ، نباید به گونه‌اى تبلیغ کند که باعث بى‌حرمتى و تضعیف رهبر و حکومت اسلامى شود . بخش سوم ، اطاعت از دستورات و احکام ولایى یا قوانین مدون جمهورى اسلامى - که به یک اعتبار احکام ولى فقیه‌اند براى همگان ( حتى غیر مقلدان او ) لازم و واجب است و تخلّف از آن به هیچ وجه جایز نیست ( حتى اگر شخصى آن قانون را خلاف مصلحت بداند ) زیرا روشن است در هر قانون و کشورى ، اگر رعایت قوانین و دستورات الزامى ، تابع سلیقه‌هاى متنوع شود ، آن کشور با هرج و مرج مواجه شده و قوانین آن ضمانت اجرایى نخواهد داشت . البته در همین موارد هم - به ویژه قبل از صدور حکم تحقیق و بحث علمى ، مى‌تواند به عنوان مشورت براى حکومت اسلامى ارائه شود . در نهایت مرجع تصمیم‌گیرى ، شخص ولى‌فقیه یا مجارى قانونى منصوب از ناحیه او است . و بعد از صدور حکم نیز انتقادات سازنده که جنبه مخالفت عملى با ولایت فقیه و ایجاد اخلال و هرج و مرج در جامعه نداشته باشد ، پذیرفتنى است . یکى از اعضاى برجسته خبرگان معتقد است که : « انتقاد از رهبرى باید هوشمندانه طراحى شودتا موجب سوء استفاده دشمنان نگردد . مجلس خبرگان کمیسیونى براى نظارت بر فعالیت‌هاى رهبرى دارد که عملکرد ایشان را مورد بررسى قرار مى‌دهد و در موارد لازم نتیجه آن را به اطلاع ایشان مى‌رساند . این هیأت تحقیق به پیشنهاد خود مقام معظم رهبرى در مجلس خبرگان تشکیل شد . بهترین شیوه انتقاد ، نوشتن نامه به دبیرخانه مجلس خبرگان و بیان موارد لازم است » « این عمل موجب حفظ حرمت نهادهاى مذکور خواهد بود » ( آیت الله مصباح یزدى ، جزوه پرسش‌ها و پاسخ‌ها ، تهیه و تدوین مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى‌رحمه الله ، ص 70 ) در پایان گفتنى است که انتقاد کننده ، نباید انتظار داشته باشد که ولى فقیه یا دیگر مسؤولان ، به هر انتقادى ، جامه عمل بپوشند . چه بسا مسؤولان دلایل محکمى براى افعال خود دارند که انتقاد کننده از آنها بى‌خبر است و حتى گاهى ممکن است نظرات و انتقادهاى گوناگون و متناقضى ارائه شود که امکان عمل به همه آنها براى مسؤولان ممکن نباشد . آنچه وظیفه حکومت اسلامى است و از مسؤولان انتظار مى‌رود ، گوش دادن به انتقادات و فراهم آوردن بسترى است که مردم بتوانند دیدگاه‌هاى خود را از عملکرد مسؤولان و . . . از طریق مجارى و ساز و کارهاى معین - بدون هیچ‌نگرانى و ترس به سمع و نظر آنان برسانند و آنان با انتقادهاى مردم ، برخوردى منطقى داشته باشند یعنى ، در صورت درست بودن بپذیرند و یا مردم را آگاه کنند . بنابر این همانگونه که گفته شد اگر شما صرفا راى و نظر ولى فقیه را قبول نداشته و مثلا آن را به مصلحت نمى دانید اما باید آن را قبول نمایید همچون سربازى که نقشه فرمانده را براى پیروزى در جنگ به مصلحت نمى داند اما در عین حال باید اطاعت نماید اما اگر یقین دارید ولى فقیه اشتباه کرده و این یقین را از طرق علمى و کارشناسانه به دست آورده اید ج‌که معمولا در سطح جامعه و در میان عموم مردم به دست آوردن چنین یقینى با توجه به نیاز به تخصص بسیار سخت است - تکلیف از شما ساقط بوده و نیازى به اطاعت نیست اما در عین حال نباید عدم اطاعت خود را علنى نموده و یا اقدامى انجام دهید که به هرج و مرج منجر شود . ( 1 ) نساء ( 4 ) ، آیه . 141 ( 2 ) آل عمران ( 3 ) ، آیه . 28 ( 3 ) هود ( 11 ) ، آیه . 113 ( 4 ) تفسیر على بن ابراهیم ، ج 1 ، ص . 338 ( 5 ) بقره ( 2 ) ، آیه . 124 ( 6 ) یونس ( 10 ) ، آیه . 35 ( 7 ) ( محسن ، ملک افضلى اردکانى ، نظارت و نهادهاى نظارتى ، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى ، 1382 ، ص 122 ) .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه