آيا نمي‌توان گفت شارع مقدس برخي از افعال را به صورت مقطعي و در برهة خاصي حرام دانسته است؟ براي مثال شارع مقدس ربا را در گذشته حرام دانسته است اما در حال حاضر که بيشتر مراجع معاملات بانكي را كه به حتم ربا مي‌باشد با توجيهات شرعي حلال مي‌دانند، آيا نفع و فايده‌اي بر حرمت ربا وجود دارد؟

پاسخ به اين پرسش نياز به تبيين ملاك و اعتبار قانون و در مرحلة بعد ضمانت اجرايي آن دارد. مسأله قانون و اعتبار آن و لزوم اطاعت از آن از مباحث بنيادي همة نظامها است. مهمترين نظرها و ديدگاه‌ها در باب ملاك اعتبار قانون و احكام اجتماعي عبارت است از: الف) نظريه عدالت: برخي معتقدند كه ملاك اعتبار قانون عدالت است. اگر قانوني براساس عدالت و رعايت حقوق مردم وضع شد معتبر خواهد بود. و لازم است مردم از آن اطاعت كنند. ب) تأمين نيازهاي جامعه: براساس اين نظريه, ملاك در اعتبار قانون و عمل مردم تأمين نيازمندي‌هاي افراد جامعه است. ج) خواست مردم: از نگاه اين عده ملاك و اعتبار قانون خواست مردم است. لذا هنگامي كه مردم چيزي را از دولت يا دستگاه قانونگذاري خواستند, نمايندگان مردم در مجلس براساس خواست آنها قانوني را تصويب مي‌كنند و چون قانون ملهم از خواست مردم است معتبر مي‌باشد و مردم نيز بايد همه به قبول و اجراي آن تن دهند. هر يك از اين سه نظريه با چالشي روبه‌رو است. براساس نظرية اول كه ملاك اعتبار قانون عدالت بود مشكل حل نخواهد شد؛ چون برداشتها از عدالت متفاوت است لذا معلوم نمي‌شود كدام قانون عادلانه است و كدام نيست. براساس نظريه دوم نيز, حل نيازهاي جامعه با اشكال مختلفي مي‌تواند صورت بگيرد؛ اما اين كه كدام يك بايد عملي شود و به عنوان قانون معتبر شناخته شود مشخص نيست. براساس نظرية سوم نيز, اولاً: اينكه همه مردم يك چيز را بخواهند و مخالفي نباشد هيچ‌گاه محقق نمي‌شود. ثانياً: اگر اين خواسته‌ها مطابق عدالت يا نيازهاي جامعه نبود آيا باز هم اعتبار دارد؟ نظرية اسلام دربارة اعتبار قانون براساس نظر اسلام, اعتبار قانون و معيار صحت آن اراده و تشريع الهي است؛ اولاً همه قوانين عادلانه‌اند. زيرا خداوند از هركسي به صلاح و فساد و عدل و ظلم اعمال انسانها آگاهتر است, پس اجراي قوانين او برقرار كنندة عدالت خواهد بود. ثانياً خداوند بهتر از همه نيازهاي بشر, چه مادي و چه معنوي را ـ مي‌شناسد؛ بنابراين قوانين الهي ناظر به همه نيازهاي واقعي انسان وضع شده‌اند و اجراي صحيح آنها اين نيازها را تأمين خواهد كرد. در نتيجه ما به عنوان مسلمان خواست خداوند را معيار صحت و اعتبار قانون مي‌دانيم و معتقديم كه هر چه خداوند دستور دهد قانون تلّقي مي‌شود و معتبر است. از جمله خداوند خود اجازه و دستور داده است كه پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ و ائمه معصومين عليهم السلام و منصوبين آنان, مطابق اصول و قوانين كلي الهي, قوانيني براي رفع نيازهايي كه در زمانها و مكانهاي مختلف پديد مي‌آيد وضع نمايند. آيا عمل كردن يا عمل نكردن مردم به قانون نيز, از ملاكهاي اعتبار قانون است؟ چنانكه ملاحظه كرديد, هيچ يك از نظريه‌ها ملاك را عمل مردم يا عمل نكردن آنان ندانسته‌اند؛ بلكه براساس هر يك از چهار نظريه, پس از تصويب قانون, مردم موظف به عمل به آن در جامعه هستند. البته, ضمانتهاي اجرايي هر يك از نظريه‌ها متفاوت است. بنابراين چنانچه قانون عاقلانه و عادلانه باشد و به عبارت ديگر معيارهای اعتبار را داشته باشد, افراد بايد به آن عمل كنند و اگر در مواردي به آن عمل نكنند, نشان از ناكارآمدي قانون نيست؛ بلكه اجراي آن كاستي دارد كه بايد جبران شود. براي مثال, چنانچه در جامعه‌اي تصويب شود كه مردم از روي خط عابر پياده عبور كنند و مردم ـ مثل كشور ما ـ به آن عمل نكنند, نشان از لغو بودن قانون نيست؛ بلكه حاكي از ضعف اجرا و عدم آگاهي مردم است، قوانين و احكام اسلام نيز براساس ملاكي كه گفته شد, عادلانه, عاقلانه و... مي‌باشد. و وظيفة پيامبر جز ابلاغ چيز ديگري نيست: انّما علي رسولنا البلاغُ المبين و چنانچه در برهه‌اي از زمان افرادي به آن عمل نكنند نشان از ضعف آنها نيست؛ بلكه وظيفة مسئولان است كه با آگاهي دادن به مردم و ضمانت‌هاي اجرايي كافي، آنان را به عمل به قوانين اسلام, ترغيب كنند. و به همان نسبتي كه قانون در جامعه پياده شود غرض حاصل مي‌گردد و اگر جامعه‌اي به آن عمل ننمايد از منافع آن نصيبي نخواهد داشت و البته اين از باب اختياري است كه خداوند به افراد بشر داده است. فتواي مراجع تقليد در مورد معاملات بانكي 1. علماء و فقيهان شيعه, بر مبناي ادله و با تحفظ به مقام عدالت و مخالفت باهواي نفس, احكام الهي را بيان مي‌كنند. احكام اسلامي در ماهيت خود ثابت مي‌باشند و هيچ گونه تغييري در طول زمان,‌ پيدا نمي‌كنند, البته هر حكمي داراي موضوعي خاص است كه تنها به ملاحظه آن موضوعات از طرف شارع مقدس تقرير و تشريع شده‌اند؛ بنابراين مادامي كه در بستر زمان تغيير بيروني و يا دروني براي موضوعات حاصل نشود. احكام ثابت و تغيير ناپذير می‌مانند. اما اينكه در زمانهاي خاصي ربا در جامعه‌اي گسترش مي‌يابد و مبارزه جدي با آن صورت نمي‌گيرد يا چندان مشهود نيست, نشان از نقص قانون يا بي‌فايده بودن حرمت ربا نيست. گسترش ربا در جامعه معلول علتهاي خاص خود است كه راه‌هاي مبارزة ويژه‌اي را مي‌طلبد. در حال حاضر معاملات واقعي بانكها, براساس قانون معاملات بدون ربا است. و هر يك از معاملات آنها, اگر براساس, معاملات شرعي مضاربه, مشاركت يا ... باشد از نظر شرع, اشكالي ندارد. البته منكر آن نيستيم كه بسياري از مسئولان بانكها يا مشتريان آنها با ناآگاهي از قانونهاي مربوطه, خود و ديگران را در ورطة ربا مي‌اندازند. بديهي است كه اين قصور از ناحية قانون نيست؛ بلكه از عدم اجراي دقيق آن است. .

مرجع:

ایجاد شده در 1400/10/19

لینک کوتاه