فرق اصل ولایت فقیه با ولی فقیه چیست و خدشه و عدم عقیده به هر یک چه حکمی دارد؟

ولایت فقیه اصلی مستحکم در آموزه های دینی پیرامون رهبرى جامعه اسلامى به وسیله فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت است؛ جامعیت اسلام و لزوم تحقق آن در همه زمان ها نیازمند تشکیل حکومتی است که در آن قانون و هنجارهاى دینى ملاک باشد و مسلمانان تنها باید از انسان هاى با ایمان وعالم به معارف و احکام دینی - که علاوه بر همه توانایى ها ی مدیریتی و شرایط عقلى و عرفى حکومت، داراى تقوا و عدالت هم باشند - پیروى و اطاعت کنند. در اصطلاح مجتهد جامع الشرایطی که بنا بر اصل فوق متصدی رهبری جامعه اسلامی می گردد ولی فقیه نامیده می شود. توضیح آنکه ؛ ولایت فقیه منصبی است که بر اساس ادله عقلی و نقلی متعدد و معتبر در عصر غیبت معصومین (ع) برای مجتهدان جامع الشرائط قرار داده شده است و بر اساس آن فقیه و مجتهد جامع الشرائط وظیفه اداره حکومت اسلامی را بر عهده دارد. به عنوان نمونه امام صادق(ع) در مقبوله عمربن حنظله می فرماید: «... ینظران من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما استخف بحکم الله و علینا ردّ و الراد علینا الراد علی الله وهو علی حدّ الشرک بالله ؛ مردم باید دقت کنند و از بین فقهایی که راوی حدیث ما هستند و در احکام حلال وحرام ما صاحب نظرند وبا احکام اهل بیت(ع) آشنایی دارند، فقیهی را انتخاب کنند و او را در میان خود حاکم قرار دهند که من او را بر شما حاکم قرار دادم پس هرگاه حکمی کرد و از او قبول نکردند، حکم ما را سبک شمرده اند و ما را رد کرده اند، و آن کس که ما را رد کند خدا را رد کرده است و رد کردن خدادر حد شرک به خدا است» (وسائل الشیعه، ج 18، باب 11، ص 98، ح 1 - اصول کافی، ج 1، ص 67) مقصود از شخص آگاه به حلال و حرام، همان فقیه جامع الشرایط است که به هنگام دسترسی نداشتن به معصوم (ع)، عهده دار رهبری و زعامت جامعه اسلامی می باشد. با بررسی روایات و دلایل متعدد ولایت فقیه عمده ترین شرایط ولی فقیه عبارت است از: 1. فقاهت یا اجتهاد ؛ یعنی، از نظر علمی در حدی باشد که در تمام مسائل بتواند احکام الهی را با مراجعه به ادله تفصیلی (کتاب، سنت، عقل و اجماع) کشف و استنباط کند. 2 . عدالت و تقوا؛ 3. قدرت مدیریت، تدبیر، شجاعت و توان اداره کلان جامعه؛ با توجه به شرایط فوق، اجتهاد، شرط لازم رهبری و ولایت فقیه است . و مجتهدی که از شرایط فوق برخوردار باشد ، مشمول ادله ولایت فقیه می باشد . بر این اساس تفاوت اصلی میان ولایت فقیه با ولی فقیه ، در حقیقت تفاوت یک منصب با فردی است که عهده دار تصدی آن است . اما در مورد بخش دوم پرسش جهت بررسی دقیق این مساله باید میان اعتقاد به ولایت فقیه با اطاعت از ولی فقیه تفکیک نمود؛ مسأله ولایت و اعتقاد به آن، داراى مراتب و انواعى است. اصل مسأله ولایت، به ولایت خدا و رسول و ائمه(ع) بازمى گردد و روشن است که هیچ مسلمانى نمى تواند بدون پذیرش این مسأله خود را مسلمان بداند « انما ولیکم اللّه ورسوله والمؤمنون» ، اما در مورد ولایت فقیه، گرچه این موضوع داراى جایگاه رفیعى در مجموعه معارف دینى و نظام اسلامی است، ولى عدم اعتقاد به آن در برخی شرایط ضررى به مسلمانى کسى نمى زند. گرچه التزام عملى به احکام حکومتی ولی فقیه ضرورى است. برای روشن شدن این موضوع، لازم است ابتدا ببینیم که مخالفت با ولایت فقیه، از نظر شرع چه حکمی دارد؟ علمای شیعه به کفر منکرین امامت و ولایت حکم نداده اند و بحث اصول دین را از اصول مذهب تفکیک کرده اند. از آن جا که امامت و عدل از اصول مذهب می باشند، هر کسی به این دو اصل پای بند نباشد، بر او حکم کفربار نمی شود. وقتی عدم اعتقاد به امامت، باعث کفر نشود، یقیناً نفی ولایت فقیه هم نمی تواند انسان را از دین خارج نماید؛ زیرا ولایت فقیه در امتداد ولایت ائمه(ع) است؛ ولی عدم کفر، دلیل عدم خُسران و زیان نیست. امام هادی(ع) در زیارت جامعه می فرمایند: و علی من جحد ولایتکم غضب الرحمن ؛ و بر آن که منکر ولایت شما شود، غضب خداوند، بخشنده مسلّط گردد. ممکن است انسان کافر نباشد، ولی خشم الهی وجودش را فرا گیرد. مگر می شود بدون ولایت، راهی به سوی بهشت برد! مگر در عصر حاضر، بدون تبعیت از ولایت فقیه، می توان در پهنه اطاعت از امام معصوم(ع) سر بلند شد و حال آن که یکی از فرمان های ائمه(ع) اطاعت از فقیه جامع الشرایط است. امام زمان(عج) در توقیع شریف می فرماید: ... فانهم حجتی علیکم ؛ آنان حجت من بر شمایند. نکته دیگر اینکه ما با چند دسته مخالف روبرو می باشیم:1.کسانی که نه اجتهاداً و نه تقلیداً به این نتیجه (ولایت فقیه) نرسیده اند و لذا از نظر تئوریکی مخالف می باشند، در مورد این دسته باید گفت، عقل هر انسان عاقبت اندیش حکم می کند که با در نظر گرفتن بسیاری از ادله های عقلی و نقلی (آیات و روایات) که در جهت اثبات ولایت فقیه وجود دارد، به صورت عمیق و ریشه ای موانع علمی و فکری و... که در این زمینه برایش وجود دارد، حلّ نماید و از صمیم دل و جان به این حکم الهی معتقد و مؤمن گردد.2 . کسانی که اجتهاداً یا تقلیداً به این نتیجه رسیده اند که فقیه ولایت بر همه دارد، ولی امیال نفسانی و... باعث غلبه هواهای نفس او بر عقلش شده و زیر بار این واقعیت نمی رود چنین شخصی، حکم به فسق او می شود و چون وی اصل دین را قبول دارد ولی پایبند به آن نیست، تنها از عدالت می افتد. 3. اما اگر مخالفت با ولایت فقیه، در جایگاه حکومتی به عنوان تضعیف نظام اسلامی و یا براندازی آن باشد. حکمش حکم اخلال در حکومت و به عنوان مفسد فی الارض می باشد. اکنون با توجه به مطالب فوق و در یک جمع بندی گفتنی است مخالفان ولایت فقیه چند دسته اند: 1. غیرمسلمانان و غیرشیعیانى که مبناى ولایت فقیه را نمى پذیرند. 2. شیعیانى که ولایت مطلقه فقیه را از روى اجتهاد یا تقلید نمى پذیرند. 3. کسانى که با پذیرش اصل ولایت مطلقه فقیه، شخص ولى فقیه را قبول ندارند. 4. کسانى که حتى با اعتقاد به صلاحیت شخص ولى فقیه، پاره اى از احکام حکومتى صادره از وى را نادرست مى انگارند. 5. کسانى که با علم و آگاهى به بودن ولایت فقیه در اسلام و وجود شرایط لازم شرعى در شخص ولى فقیه و علم و اعتقاد به درستى احکام صادره از سوى او، به مخالفت مى پردازند. مخالفت در هر یک از صورت هاى یادشده، دو گونه متصور است: یک. مخالفت اعتقادى (قلبى)؛ یعنى، در اعتقاد و بینش خود مسأله را نمى پذیرد و آن را انکار مى کند. چنین مخالفتى از دیدگاه اسلام موضوع حرمت نیست و از نظرگاه قانونى نیز جرم به شمار نمى آید؛ مگر در فرض پنجم که از نظرگاه شرعى در مرتبه رد بر ائمه اطهار(ع) است؛ زیرا براى کسى که ولایت فقیه، به وسیله برهان ثابت مى شود و ولى آن را آگاهانه انکار مى کند؛ در این صورت انکارش بازگشت به انکار خدا و رسول(ص) خواهد بود.نگا: جوادى آملى، آیت الله عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، ص 352. در مقبوله عمر بن حنظله از امام صادق(ع) آمده است: «من کان منکم قد روى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکماً فانى قد جعلته حاکماً علیکم، فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانّما استخف بحکمنا و علینا رد و الرادّ علینا کالراد على الله و هوى على حد الشرک بالله»؛ «آن کس از شما که روایتگر احادیث ما و جست و جوگر در حلال و حرام ما و آگاه به احکام ما است و [مردم ] به حَکَم بودن او رضایت دهند؛ همانا من او را حاکم بر شما قرار دادم. پس اگر به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود، همانا حکم ما نادیده گرفته شده و بر ما رد شده است و هر کس ما را رد کند، مانند کسى است که خدا را رد کند و در مرز شرک به خدا قرار دارد».اصول کافى، ج 1، ص 67؛ وسائل الشیعه، ج 18، ص 98. دو. مخالفت عملى؛ این گونه مخالفت به طور حتمى حرام و جرم است. البته مخالفت عملى نیز اقسام و مراتبى دارد که حکم هر یک، جداگانه قابل بررسى است. روشن است که مخالفت عملى، مستلزم هرج و مرج است؛ در حالى که مسائل اجتماعى و حکومتى، نیازمند وحدت رویه است و هیچ قانون و نظام سیاسى -اعم از اسلام و غیر اسلام آشوب، قانون گریزى و دلخواه گزینى را برنمى تابد. در نظام جمهورى اسلامى ایران، زمینه قانونى و منطقى التزام شخصى افراد به حکم ولى فقیه وجود دارد؛ یعنى، چه اینکه شخصى معتقد بر مشروعیت الهى باشد و چه معتقد به مشروعیت مردمى از طریق تفویض امر و یا قرارداد اجتماعى. در هر صورت شرایط مقبول و پذیرفته شده براساس هر یک از مبانى یاد شده، به طور عینى در این نظام وجود دارد و بر پذیرندگان هر یک از آنها، به طور منطقى لزوم پیروى از فقیه حاکم را ثابت مى کند. اکنون که هم دستورات الزامى ولى فقیه و هم التزام شخصى افراد، داراى مبانى مشروع و قانونى است؛ مى توان گفت: اطاعت از ولى فقیه، واجب و مخالفت عملى با او حرام است. البته مخالفان دسته سوم، چنانچه دلیل خاصى بر نظر خود دارند، مى توانند آن را در اختیار خبرگان رهبرى قرار دهند و نیز گروه چهارم - که حکم ولى فقیه را صحیح نمى دانند باید ضمن التزام عملى، رأى خود را به عنوان مشاوره به ولى فقیه منتقل کنند. مطلب فوق شامل فقیهانى که ادعا مى گردد به ولایت فقیه معتقد نیستند و مقلدان آنان نیز مى شود؛ زیرا فقیهانى که در ولایت فقیه اختلاف نظر دارند، از نظر حسبه مى پذیرند که اگر مردم یک کشور حاضر شوند حکومت را بر اساس اسلام اداره کنند؛ این یک امر زمین مانده اى است که بر همگان -خصوصاً بر فقیهان واجب کفایى است تصدى آن را بر عهده بگیرند و اگر یک فقیه واجد شرایط رهبرى، تصدى آن را بر عهده گرفت و امت اسلامى نیز او را قبول کردند؛ در این حال مخالفت و تضعیف او، جایز نیست. بنابراین کسى نمى تواند بگوید چون من ولایت فقیه را قبول ندارم، مى توانم از قانون کشور اسلامى -که مورد قبول من نیست سرپیچى کنم و قوانین و مقرارت آن را رعایت نکنم. بله، اگر کسى از برخى مسائل و موضوعات و نحوه اجراى امور کشور ناراضى بود، حق انتقاد سازنده، نصیحت و تذکر دادن از باب «النصیحه لائمه المسلمین» را دارد.( براى آگاهى بیشتر ر.ک: الف. قاضى زاده، کاظم، اندیشه هاى فقهى سیاسى امام خمینى، ص 222. ب. حکیم، سیدمحمد سعید، منهاج الصالحین، ج 1، ص 11. پ. حائرى، سید کاظم، اساس الحکومه الاسلامیه، صص 180 - 185.ج. آیت الله جوادى آملى، ولایت فقیه ولایت، فقاهت و عدالت، ص 47؛ د. قاضى زاده، کاظم، اندیشه هاى فقهى سیاسى امام خمینى. ج . دین ودولت در اندیشه اسلامی ، محمد سروش ، قم : بوستان کتاب . ( ر.ک: www.velayatfagih.porsemani.ir ) .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه