سالروز شهادت شیخ فضل الله نوری امکان یا امتناع ترکیب مشروطه با مشروعه پژوهشگر: رسول جعفریان داستان «مشروطه مشروعه» از وقتی آغاز شد که شیخ شهید فضل الله نوری پس از چند ماه همراهی با مشروطه خواهان و حضور در جلسات تدوین قانون اساسی، و آنچنان که خود ابراز کرده، پس از یک دوره صبوری و تحمل و تأویل عاقبت احساس کرد که می بایست قیدی به مشروطه بیفزاید تا سلامت آن از دید شرع تضمین شود. این قید همان کلمه مشروعه بود... مقدمه

سالروز شهادت شیخ فضل الله نوری امکان یا امتناع ترکیب مشروطه با مشروعه پژوهشگر: رسول جعفریان داستان «مشروطه مشروعه» از وقتی آغاز شد که شیخ شهید فضل الله نوری پس از چند ماه همراهی با مشروطه خواهان و حضور در جلسات تدوین قانون اساسی، و آنچنان که خود ابراز کرده، پس از یک دوره صبوری و تحمل و تأویل عاقبت احساس کرد که می بایست قیدی به مشروطه بیفزاید تا سلامت آن از دید شرع تضمین شود. این قید همان کلمه مشروعه بود... مقدمه تبیین چگونگی مناسبتِ میان مشروطه و شریعت، یکی از مهم ترین بلکه بزرگترین چالش فکری جنبش تحوّل خواهی مشروطه در ایران به شمار می آید. در چهار سالی که می توان آنها را سالهای بحرانی مشروطه دانست (8-1324ق) نگرانی های زیادی از زوایای مختلف در این باره که مشروطه با شریعت چه رابطه ای خواهد داشت، پدید آمد. متدینین به خصوص پس از مشاهدۀ برخی از افراطی ها و افراط گرایی ها و مطالبی که در شماری از روزنامه های مشروطه خواه عنوان می شد، از این بابت که مشروطه عامل رواج بی دینی خواهد شد، سخت نگران بودند. سخن گفتنِ مبهم از «آزادی» و «مساوات» به عنوان دو مؤلّفه مهم مشروطه خواهی، بر این نگرانی ها می افزود و ابهام را در بارۀ رابطه مشروطه با مشروعه بیشتر می کرد. داستان «مشروطه مشروعه» از وقتی آغاز شد که شیخ شهید فضل الله نوری پس از چند ماه همراهی با مشروطه خواهان و حضور در جلسات تدوین قانون اساسی، و آنچنان که خود ابراز کرده، پس از یک دوره صبوری و تحمل و تأویل عاقبت احساس کرد که می بایست قیدی به مشروطه بیفزاید تا سلامت آن از دید شرع تضمین شود. این قید همان کلمه مشروعه بود. زمانی که محمدعلی شاه به قدرت رسید و او هم با مشروطه درافتاد، در پاسخ اصرار مخالفان، اعلام کرد که مشروطه مشروعه خواهد داد. در اینجا بود که مخالفان از ترس آن که، آنچه می خواهند به آنان داده نشود، با این شعار درگیر شدند. شاید به اختصار بتوان گفت با مطرح شدن شعار مزبور از سوی محمدعلی شاه، این شعار لوث و بدنام شد و این زمینه ای شد که کسی دفاع جدی آن نکند. به طور کلی باید گفت، مطالبی که در این باب ابراز می شد یا از سوی موافقان مشروطه بود یا مخالفان آن. هر کدام از این دو گروه، مواضع متفاوتی در ارتباط با نوع رابطۀ میان مشروطه و شریعت داشتند: موافقان مشروطه بر اساس تفسیری که از مشروطه داشتند، غالبا با قید مشروعه برای مشروطه موافق نبودند. برخی از آنان که مشروطه را پدیده ای غربی می دانستند، مشروطه مشروعه را امری متناقض تصور کرده و در عمل هم ترس از آن داشتند که وصف مشروعه، دست و پای مشروطه را ببندد. برخی دیگر اظهار می کردند که مشروطه صرفا محدود به حدود عرفی است و کاری به قوانین شریعت ندارد و در همان حد عرف هم رعایت کلیات شرع خواهد شد و بنابرین، اساسا ربطی به شرع ندارد که لازم باشد قید مشروعه به آن ضمیمه شود. کسانی هم از مشروطه خواهان بودند که خواستار مشروطه مشروعه شده و تا آخر بر باور خویش ماندند و همین روندِ معمولِ مشروطه خواهی را هم منطبق بر آمال خویش می دیدند. در این میان آنچه اهمیت دارد، نوع تفسیر گروه های مختلف از مشروطه، نوع رابطۀ آن با شریعت و استدلالهایی است که در باره اثبات یا انکار قید مشروعه برای مشروطه مطرح می شد. اما مخالفان مشروطه هم گرچه زمانی برای کنترل مشروطه، اصرار داشتند تا قید مشروعه به آن ضمیمه شود، به تدریج به حرمت مشروطه معتقد شده و آن را مشروعه شدنی ندانستند. بیشتر این اختلافات ناشی از ابهامی بود که در اصل معنای مشروطه وجود داشت. فرض های متفاوت در معنای مشروعه شدن سلطنت مشروطه در بیشتر رساله های سیاسی که در دفاع از مشروطه یا علیه آن نوشته شده است، مطالبی در این باره دیده می شود. اما در این میان، رساله ای از یکی از مشروطه خواهان تبریز در دست است که آن را علیه شیخ فضل الله نوری و میرزا حسن مجتهد - از روحانیون طراز اول تبریز - نوشته و برابر خواستۀ آنان برای تحقق مشروطۀ مشروعه، به نگارش درآورده است. تا امروز نام مؤلف این رساله را نمی دانیم اما خود نوشته است که رساله ای هم با عنوان رأفت ملوکانه داشته است. عنوان رسالۀ وی کلمة حق یراد بها الباطل و عنوان فرعی آن این که «معنی مشروطه چیست و قید مشروعه برای چیست؟» (چاپ شده در: رسائل مشروطیت، صص 355 – 361). این رساله در رمضان سال 1326 نوشته شده است. وی با اشاره به این که در سال 1324 به تدریج شیخ فضل الله نوری بحث از مشروطه مشروعه را مطرح کردند، تلاش می کند تا در این رساله نشان دهد که این ترکیب، درست نیست. وی ابتدا تفسیر خود را از مشروطه بیان می کند. مشروطه از نظر وی «محدود بودن حدود دولت و سلطنت و منع کردن او از فعّال ما یشاء بودن است». بدین ترتیب وی همان تفسیری که غالب رهبران معمولی مشروطه از آن داشتند، پذیرفته است. این معنایی است که ربطی به «شرع» ندارد و به قول این نویسنده «شرایط شرعیه را دارا نیست». با این تفسیر، ترکیب «مشروطه مشروعه» چه مفهومی خواهد داشت؟ وی چهار فرض را در این باره مطرح کرده است: 1. این که مشروطه یعنی نوعی خاص از نظام سلطنتی مشروعه شود، به این معنا که سلطنت مشروطه، مشروعیت یابد. 2. این که در مشروطه مشروعه، سلطنت به اهلش واگذار شود. 3. این که تصرفات پولیتیکی و احکام سیاسات دولت و تصرفاتی مانند گرفتن مالیات و گمرک و وجه تذکره و دیگر مرسومات دولتی شرعی شود. 4. این که در نظام مشروعه، چیزی مخالف شریعت تصویب نشود. فرض اول به نظر مؤلف نشدنی است؛ زیرا سلطنت از نظر شیعه، غصب حق امامت اهل بیت است و بنابر این فکر مشروع کردن آن را باید از سر بیرون کنیم. چطور ممکن است که سلطنت را بتوان شرعی کرد؟ حتی اگر احکام سیاسات چنین سلطنتی «مطابق شرع انور باشد» باز هم چون «متصدی آن لایق این منصب نیست، عملش حرام است». فرض دوم به این معناست که ما مشروطه ای درست کنیم که مشروعه شود و مشروعه شدنش به این باشد که حکومت به اهلش واگذار شود. مقصود از این اهل کیست؟ به نظر این نویسنده، مقصود علما هستند. شاهدش آن که مثالی از شرکت آیت الله سید محمد مجاهد در جنگهای ایران و روسیه زده و این که آن عالم «از کربلا به تبریز آمد و امر به جهاد فرمود. جدّ شاه حالیّه دید که اگر آن مرحوم غلبه نماید، تمام رعیّت مطیع و منقاد او شده سلنطت از آل قاجار سلب و به خانوادۀ آل طباطبا تحویل خواهد کرد». نتیجه آن شد که آن شاه کاری کرد که لشکرش شکست خوردند و قفقاز از ملکیت ایران بیرون رفت و علما نیز از چشم مردم افتادند». وی بعد از آن هم شرح می دهد که «بلی چون علمای اعلام تکلیف خود ندانسته اند که مباشر امر سلطنت شوند و از روزی که مولای ایشان را در کوفه شهید کردند باب سلطنت شرعیه بسته شده، حالا بالضروره تن به این سلطنت داده رغما سکوت دارند و می خواهند که سلطنت مشروعه مستبد را لا اقل اصلاحی نمایند و در تحت قید آورند». فرض سوم این است که در بارۀ آنچه دولت به عنوان مالیات و گمرگ و وجه تذکره و قیمت غله و غیره و غیره می گیرد، اندیشه ای شده و تکلیف شرعی آن معین شود. در واقع، این امر مسبوق به این نکته است که اصولا این قبیل مرسومات دولتی از نظر علما غیر شرعی تلقی می شد و در فقه هم جایی نداشت. آیا مقصود از مشروعه شدن مشروطه، این است که گرفتن این مرسومات غیرشرعی اعلام شده و لغو خواهد شد؟ نویسنده این رساله هشدار می دهد که مطمئن باشید چنین چیزی محقق نخواهد شد. «نه والله، نه بالله!». یک راه دیگر آن است که این قبیل مأخوذات و مرسومات، شرعی شود وبه جای لفظ مبارکه در «گمرک خانه مبارکه» تبدیل به «گمرک خانه مشروعه» شود. وی به طعنه می گوید که البته بعید نیست که «همچه حکمی از مصدر شریعت آقایان صادر شود». در فرض چهارم، باور مؤلف این است که چنین امری یعنی این که «در قانون مراعات اصول شریعت بشود و مثلا مثل مشروطه های دول خارجه آزادی مذهب و امثال آن داده نشود» این مطلب با آنچه در متمم قانون اساسی آمده، یعنی اصل طراز اول، حل شده است. بنابرین چرا هنوز مخالفان مشروطه، حتی با وجود تصویب این اصل، باز هم اصرار دارند که محمدعلی شاه، مشروطۀ مشروعه بدهد؟. مجلس مشروطه کاری به حوزۀ شرع ندارد فرض دیگری که مسألۀ قید «مشروعه» برای مشروطه را از اساس نفی می کند، و در واقع این فرض را که مشروعه شدن مشروطه به این معناست که می باید در قوانین مجلس، مراعات شرع بشود، این است که مشروطه و مجلس، از اساس، کاری به امور دینیه ندارند تا نیازی به افزودن آن قید باشد. این مطلب در بسیاری از استدلالهایی که علیه شیخ فضل الله در نوبت اول موضعگیری ایشان برای افزودن قید مشروعه وجود داشت، مطرح می گردید. برای نمونه، محمد اسماعیل محلاتی غروی در رسالۀ اللئالی المربوطه فی وجوب المشروطه در برابر این اظهار تردید در مشروطه که «قانون مشروطیت بر آن است که عامه مردم در هر بلدی در تمام امور خود حتی در احکام شرعیه و تکالیف واجبه، تابع حکم مجلس شورای آن بلد باشند و هرچه اکثریت آراء اهل آن مجلس اقتضاء کند، اجرا شود» می گوید: «عزیز من! عقد مجلس در هر بلدی برای نظارت امنای ملت است در اشغال حکومت، چه مالیه و چه عسکریه، و نیز در کلیات امور سیاسیه که راجع است به نظام مملکت و آبادی آن، چون تسویۀ طرق و شوارع و بستن سدها و... و پرواضح است که این امور و امثال آن که راجع است به مصالح دنیویه، داخلی به امور دینیه ندارد». (رسائل: 516). وی در جای دیگری هم از رساله خود برابر این شبهه که مگر قوانین اسلام ناقص است که مجلس بخواهد تکمیل کند، از اساس منکر دخالت مجلس در احکام دینیه ... و تعیین حکم شرعی، احکام عبادات و مسائل معاملات و قضا و شهادات و سایر ابواب فقهیه شده و تنها حوزۀ عمل آنان را «امورات عامه و سیاسات کلیه مملکت می داند». (رسائل: 539). در اینجا واضح است که وی به خصوص به بخشی از وظایف مجلس اعم از بلدی یا کشوری اشاره دارد که به کارهای اجرایی مملکت و تنظیم قوانینی برای آنها می پردازند. اما در اینجا، از اصل نظام مشروطه و نوع آن سخنی نیست. دلیلش هم این است که محلاتی هم مانند غالب متفکران مذهبی سیاسی این دوره معتقد است که سلطنت اعم از مطلقه یا محدوده آن که همین نظام مشروطگی باشد، از اساس سلطنت جائره است «دست ما از سلطنت حقۀ الهیه بالفعل کوتاه است و سلطنت جائره در این مملکت دایر است و آن که متصدی و مباشر آن است هرگز به اختیار خود رفع ید از او نخواهد کرد، حق باشد یا باطل، صحیح باشد یا فاسد، و عموم ملت هم به هزار جهت نمی توانند دست از او بردارند و چشم از او بپوشند و لکن به حسب اقتضای این دوره، قدرت پیدا کرده» است. (رسائل: 525). بنابرین واضح است که او هم در این که نظام مشروطه، مشروعه شده به این معنا که مشروعیت یابد، نمی تواند موافق باشد.# اما این سخن که مجلس مشروطه کاری به شرع ندارد، درست در لب مرز میان مشروطه خواهان لائیک با مشروطه خواهان دیندار است. اگر محلاتی بر این باور است که مجلس مشروطه کاری به شرع ندارد، درست مشروطه خواهان لائیک هم، همین ادعا را دارند با این تفاوت که اساسا، مجلس مشروطه، صرف از نظر دین و احکام دینی، درست مانند مجالس اروپا تصمیم گیری می کند بدون آن که کاری به شرع داشته باشد. شیخ در روزنامۀ خود نوشت که فرنگی مآبان می گویند «ما مجلسی می خواهیم که مثل پارلمان آلمان بوده باشد و نظری به تقویت اسلام و حفظ دماء مسلمین و امر به معروف و نهی از منکر» نداشته باشد (مجموعه از رسائل: 1/289). این دو ادعا در مرحلۀ عمل کاملا دیزالو می شد و در هم فرو می رفت بدون آن که حدود و قیود آن روشن باشد. شیخ عبدالله مازندرانی و مشروطۀ مشروعه شیخ عبدالله مازندرانی بر اساس نقلی که به وی منسوب می دارند و گفته اند که آن را در نامه یا پیغامی به میرزا حسن مجتهد تبریزی، آن هم پس از بالا گرفتن خواستۀ مشروطه مشروعه مطرح کرده، این است که «ای گاو مجسّم! مشروطه که مشروعه نمی شود» (تاریخ مشروطه کسروی: 287) این خبر در رسالۀ کلمة حق (ص 357) و هم در رسالۀ میرزا صادق آقا مجتهد تبریزی آمده است (بنگرید به ادامه بحث). تصور مرحوم مازندرانی از مشروطۀ مشروعه چه بوده است؟ وی در این جمله چنین ابراز می کند که مشروطه، نمی تواند مشروعه شود و مقصودش باید چنین باشد که ماهیت «مشروطه» هرچه باشد، چیزی نیست که بتواند مقید به قید مشروعه شود. مشروطه چه سلطنت باشد که قابل مشروعه شدن نیست و چه یک نظام صوری غربی باشد که ربطی به شرع ندارد، در هر دو صورت، می تواند مبنای تفسیری باشد که مازندرانی از این اظهار نظر خود داشته است. زیرا سلطنت، ذاتا امری غصبی و نامشروع است و اکنون که با مشروطه، نوعی سلطنت محدود درست شده، باز هم همان وصف غصبی بر آن صدق می کند. درک نویسندۀ رسالۀ کلمة حق (ص 360) از آنچه مراد شیخ عبدالله مازندرانی بوده، همین بوده است. چون باز با اشاره به آن جمله شیخ، می گوید: «در مذهب اثناعشری سلطنت اشخاصی که استحقاق ندارند، غیر مشروعه است؛ مشروطۀ آن نیز مشروعه نخواهد شد» و «مشروطۀ امری است دایر به سلطنت، و همان سلطنتی که تا دو سال قبل به طور استبداد بود، مراد این است که محدود باشد نه خودسر». بنابرین به نظر وی، فرقی در ماهیت سلطنت داده نشده و همان حکم قبلی یعنی نامشروع بودن همچنان وجود دارد و به همین سبب، نباید مشروطه را مشروعه وصف کرد. ثقة الاسلام تبریزی و مشروطۀ مشروعه ثقة الاسلام تبریزی، از روحانیون مدافع مشروطه است که می کوشید به اعتدال رفتار کرده و راه اعتدالی خود را از میان بلواها و شورشها و جنگها و نبردهای شدید تبریز بگشاید و بگذراند. وی در رسالۀ لالان خود که در اصل آن را برای علمای نجف نوشت تا به آنان بگوید که مقصود مشروطه خواهان از مشروطه چیست، در جایی از رسالۀ خود، اشاره می کند که با توجه به خطری که اسلام را تهدید می کند، دو کار در زمینه تغییر حکومت ممکن است: «اول تبدیل سلطنت به سلطنت شرعیه که نواب امام علیه السلام متصدی امر سلطنت شوند و اجرای عدل مذهبی نمایند و تمامی بدع و امور مخالفۀ شرع را محو کنند که آن را به اصطلاح جمهوریت گویند»! «دویمی محدود و مقید ساختن سلطنت حاضره و امناء ملت را بر آن ناظر گماشتن و تأسیس دارالشوری، و در امورات عرفیه با شور عقلاء و امناء راه رفتن و رشتۀ امور را از دست استبداد گرفتن». اشاره وی به فرض اول، مقدمه ای است برای شرح این که تبدیل سلطنت به مشروعه می تواند به معنای آن باشد که حکومت را به نُوّاب امام علیه السلام بسپاریم که پاسخش را در سطور بعد می دهد و آن این که «در حال حاضر که نُواب امام علیه السلام خود را مکلّف به سلطنت عامّه نمی دانند ... باید بالضروره قسم دویم را اختیار کرد». (رسالۀ لالان، چاپ سال 1326 ق، ص 34 – 35). سپس می گوید: «اما این که در افواه بعضی دایر است که مشروطه باید مشروعه باشد مقصود از آن درست معلوم نشده است که [1:] مقصود تبدیل سلطنت به سلطنت شرعیه حقیقه است یا [2:] اصلاح سلطنت حالیه». وی پاسخ فرض اوّل را داد و دوباره تأکید می کند که «اوّلی که ممکن نیست و احکام شرعیه، مشروطه نتواند بشود و موقع مقتضی بیان تفصیل سلطنت شرعیه و کیفیت آن نیست». اما فرض دوم هم که مقصود از آن، اصلاح سلطنت حالیه است، گذاشتن نام مشروعه بر آن – طبعا با وجود مشروطه شدن سلطنت - درست نیست، چون آن قدر منکرات زیاد است که اصلا صلاح نیست اسمی از مشروعه به میان آید. در اینجا ثقة الاسلام یک فرض دیگری را که می تواند شعبه ای از همان فرض دوم باشد، مطرح می کند که بسا مقصود از مشروطۀ مشروعه، آن باشد که «دولت مقید و مشروط باشد که احکام شرعیه را اجرا نماید و در وضع قوانین جدیده یا اجرای قواعد عرفیه سابقه، حکم اقرب به عدل را منظور دارد و قانونی بر خلاف مذاق مملکت وضع ننماید و به عبارت صریحه مشروطه ایرانی مقلّد مشروطه دول خارجه نباشد در این صورت نزاعی نخواهد ماند و در قانون اساسی رعایت این نکات شده است». (رسالۀ لالان، ص 36 – 37). مفهوم جمله اخیر او این است که وی معتقد است با رعایت آن نکته در قانون اساسی دیگر نیازی به افزودن قید مشروعه به مشروطه نیست. با این حال، تصویری که ثقه الاسلام در فرض اخیر از مشروطه ایرانی می دهد، می تواند به نوعی پایه ای برای نظامی باشد که مشروعه هم هست و اساسا غربی نیست. اما این نگاه اوست نه کسانی که مشروطه را از بنیاد غربی می دانند و طبعا تعبیر به مشروطه ایرانی را کافی برای ایجاد تغییر و تبدل در آن نمی دانند. حاج آقا نورالله اصفهانی این عالم که رهبر جنبش مشروطه خواهی اصفهان بود، از آن جماعت بود که یکباره دل به مشروطه سپردند و آن قدر آن را مقدس و مبارک خواندند که گفتند، اصل آن از دین بوده و نوشتند که «بر تمام ملل و دول عالم معلوم است و تماما صریحا متفقند بر این که اول پیغمبری که قانون مشروطه را برای امت خود برقرار نمود، حضرت خاتم الانبیاء (ص) است». (رسالۀ مقیم و مسافر، چاپ شده در اندیشه سیاسی حاج آقا نورالله، ص 354). این جماعت نوعی مشروطۀ ایرانی را باور داشتند که اصلا ربطی به آنچه در غرب بود نداشت. لذا وظیفه این مشروطه را دینداری می دانستند و بالاتر آن که معتقد بودند مشروطه غربی، برگرفته از شریعت اسلامی است. ملاعبدالرسول مدنی کاشانی در رسالۀ انصافیه که به شدت روشنفکرانه هم نوشته شده است، می نویسد: «اگر وقت و همت باشد برای هر یک از اصول و قواعد مشروطیت و فروع آن یک کتاب مفصلی می توان نوشت که جز از قواعد شریعت ما بر نداشته اند که امروز ترویج آن ترویج قوانین شرع است» (رسائل مشروطیت، ص 584). حاج آقا نورالله به عنوان «مسافر» در پاسخ به «مقیم» که پرسیده است: چرا وقتی شاه می خواست مشروطه مشروعه بدهد «مشروطیین قبول نکردند و این اقوی دلیلی است بر بطلان مشروطه و این که مشروطه مطابق شرع نیست و الاّ چرا باید مشروطۀ مشروعه را قبول نکنند؟». مسافر در پاسخ، این برخوردِ محمد علی شاه را نوعی دسیسه دانسته و ضمن تطبیق آن با کار عمرو بن عاص در جنگ صفین، مشروطه را مشروعه ناشدنی می داند؛ چرا که حکومت حقۀ شرعیه، تنها و تنها زمانی محقق خواهد شد که امام زمان (ع) ظهور کند. این استدلال وی بر پایۀ این فرض است که حکومت شرعی تنها و تنها حکومت امام زمان (ع) است و آنچه جز آن وجود دارد بر پایه نظریه «غصب» شکل گرفته و تنها به ضرورت پذیرفته شده است. حاج آقا نورالله می نویسد: «سلطنت حقه که به تمام خصوصیات مشروع باشد، غیر از زمان ظهور حضرت امام عصر (ع) امکان ندارد». به علاوه، باور وی این است که بسیاری از قوانینی که در دوران سلطنت اعم از مستبده و مشروطه هست، شرعی شدنی نیست و لذا می نویسد: «چگونه می شود گمرکات و مالیات و عوارضات و دخلیات دولت را به تمام خصوصیاتِها مطابق با قانون شرع نمود؟». اما اصل مطلب همان غصب است و این که «اصل سلطنت حقّه، مختص و منحصر است به شخص حضرت امام عصر عجل الله تعالی فرجه» (اندیشه سیاسی و تاریخ نهضت حاج آقا نورالله، ص 370). شیخ شهید فضل الله نوری شیخ در این باب دو نظریه در دو تاریخ یا به عبارتی دو مرحله داشت و خود با توجه کامل به این دو مرحله، علت هر یک را در نوشته هایش شرح داد. نخست رأی وی در لزوم قید مشروعه برای مشروطه بود و دوم باورش به این که چنین چیزی شدنی نیست. برای هر یک، شرحی کوتاه خواهیم داشت: الف: نظریۀ اوّل شیخ: مشروطۀ مشروعه باید گفت، شیخ فضل الله نوری، شهید راه جنبش شریعت خواهی در مشروطه، نخستین کسی بود که «مشروطۀ مشروعه» را بر سرزبانها انداخت و با این ترکیب در برابر حرکت مشروطه خواهی که تلاش می کرد از مشروطه، پدیده ای غیر دینی ارائه دهد، ایستاد و برای مدتها دیگران را به تکاپو برای پاسخگویی به آن وادار کرد. نظر کلی بر این است که شیخ شهید، هدف مهمش پاسداری از احکام شریعت بود و زمانی که از جنبش مشروطه خواهی دفاع کرد، تصورش معطوف به شعارهای نخستین مشروطه خواهان در دفع ظلم و تحدید قدرت سلطان بود. زمانی که بحث «قانون» پیش آمد و به خصوص وقتی که تنه برخی از این قوانین موضوعه به قوانین شرعی خورد، وی تلاش کرد تا قوانین شرعی را در کنار مشروطه جای دهد. اصطلاح مشروطه مشروعه حاصل این روند بود آن هم با این هدف که شریعت را در بدنۀ حکومت مشروطه سلطنتی حفظ کند. اکنون پرسش این است که در میان فرض های مختلفی که برای این ترکیب وجود داشت، خود شیخ که سازندۀ آن بود، چه اندیشه ای داشت؟ چنین به نظر می رسد که آنچه در ذهن شیخ بوده است، نظامی مرکب از دو محدودۀ عرفی – شرعی با دو حاکم، یکی از عرف با نام سلطان و یکی از شرع با نام فقیه بود که سابقه آن دست کم به زمان تشکیل دولت صفویه می رسید. مبنای این تفسیر آن بود که به هر دلیل، تصرف حوزۀ قدرت سیاسی توسط مجتهدین، ممکن نیست و لاجرم این حوزه می باید در اختیار یک سلطان قرار گیرد که ترجیحا اگر شیعه امامی و عادل باشد مطلوب جامعۀ شیعه خواهد بود. اما در کنار این سلطان، حوزۀ شرع می بایست سلطان خاص خود را داشته باشد که همانا فقیه است. واگذاری این بخش به «سلطان عرفی» به هیچ روی قابل تصور نیست. بنابرین در یک نظام ترکیبی، سلطان و فقیه خواهیم داشت که حوزۀ کلی قدرت هر کدام وجود خواهد داشت. این نظریه یکسره در تمام دوره صفوی و قاجار مورد توجه بوده و مقبولترین توجیهی بود که برای تفسیر قدرت در این دوره انجام می شد. سلطان در محدودۀ عرف حکومت می کرد و فقیه در محدودۀ شرع. با توجه به این پیشینه، ترکیب مشروطه مشروعه به این معنا بود که همان نظام سابق یعنی سلطنت به علاوه شرع برپا باشد، جز آن که اکنون سلطنت، محدود هم شده باشد. مشروطه همان نظام سلطنتی سابق اما محدود شده است که در کنار آن باید حدود شرع نه تنها حفظ شود، بلکه همچنان در اختیار علما قرار گیرد. تصور شیخ فضل الله نوری بر این پایه استوار بود و این نظامی بود که تقریبا از گذشته شیعه، یا به عبارت بهتر از زمان تأسیس دولت صفوی در میان فقهای شیعه پذیرفته شده بود. در این نظام، «سلطنت» همان حکومت غصبی بود که به «ضرورت» پذیرفته شده بود و در عین حال، این امکان را هم در اختیار مجتهدان قرار داده بود تا در محدودۀ شرع، حکومت کنند. ایده ال در این عصر از نظر شیخ آن است که سلطنت که قدرت اجرایی حکومت است در اختیار سلاطین، اما قوانین در حوزه اختیارات فقهاست. سلطان عامل اجرای قوانین شرع است. ایشان در رسالۀ حرمت مشروطه از سه اصل «عدل» «نبوت» و «سلطنت» یاد می کند که در برخی از انبیاء از جمله نبی خاتم (ص) جمع بود. اما بعدها در اثر «عروض عوارض و حدوث سوانح، مرکز این دور امر یعنی تحمل احکام دینیه و اعمال قدرت و شوکت» در دو محل واقع شد اما در هر حال، آنها مکمل یکدیگر هستند (حرمت مشروطه چاپ شده در رسائل مشروطیت: ص 163). به هر روی، شیخ در دوره نخست مخالفت خود با روند مشروطه، اصرار داشت تا کلمۀ مشروعه پس از مشروطه افزوده شود. این یکی از خواسته های شیخ در دورۀ تحصن در حضرت عبدالعظیم بود (لوایح شیخ، لایحۀ مورخه 18 جمادی الثانیه 1325) که از هشتم جُمادی الاولی تا هشتم شعبان سال 1325 ق ادامه داشت. اما همان طور که خواهیم دید، این نظر شیخ نسبت به مشروطه تغییر کرد و خود علت آن را در رسالۀ حرمت مشروطه بیان نمود. ب: نظریۀ دوم شیخ: عدم امکان وصف مشروطه به مشروعه مخالفان جدی مشروطه، به خصوص پس از آن که مشروطه اول ساقط شد و زمینه برای پاک کردن صورت مسأله فراهم آمد، به سمتی حرکت کردند که مشروطه را به طور کامل نفی کرده و آن پذیرش نیم بندی که داشتند و در قالب مشروطه مشروعه مطرح می کردند، کنار بگذارند. آنچه به لحاظ تئوریک برای توجیه عدم امکان موصوف شدن مشروطه به مشروعه در این فرض مطرح کردند این بود که مشروطه، پدیده ای است ذاتا غربی و امکان اتصاف آن به وصف مشروعه وجود ندارد. در این تصویر، مشروطه، نوعی قانونگذاری است که مبنایش قبول نظریۀ اکثریت است اعم از آن که با شرع موافقت داشته باشد یا نداشته باشد. شیخ در رسالۀ حرمت مشروطه با بیان سیر همراهیش با روند مشروطه خواهی و این که به رغم ابهاماتی که در باره مشروطه و مجلس داشته است تلاش می کرده است تا آن را با شریعت تطبیق دهد، به گرایشی اشاره می کند که برابر این تلاش ها موضعگیری کرده و اظهار می کرده است که «ممکن نیست مشروطه منطبق شود با قواعد الهیه و اسلامیه و با این تصحیحات و تطبیقات، دول خارجه ما را به عنوان مشروطه نخواهند شناخت». شیخ برای نشان دادن این که ماهیت مشروطه چنان است که شرع پذیر نیست، به اصولی از مشروطه از جمله مساواتِ همۀ افراد مملکت در برابر قانون اشاره می کند و از قول یکی از اعضای مجلس نقل می کند که گفته بود این اصل به آن اندازه اهمیت دارد که اگر جز آن چیزی نباشد، دنیا ما را به مشروطه خواهد شناخت. هدف شیخ در رسالۀ حرمت مشروطه آن است که نشان دهد اساس مشروطه با اسلام سازگاری ندارد و به قول ایشان «قانون مشروطه با دین اسلامِ حضرت خیر الانام منافی است و ممکن نیست که مملکت اسلامی در تحت قانون مشروطگی بیاید مگر به رفع ید از اسلام» (حرمت مشروطه، ص 167). شیخ در رسالۀ منسوب به او با عنوان تذکرة الغافل (که پس از به توپ بستن مجلس نوشته شده) ضمن یاد از مخالفت های قبلی مشروطه خواهان برای قبول وصف مشروعه برای آن در این عبارت «اگر مقصود حفظ شرع بود، نمی گفتند که مشروطه محبوب ماست، نخواهیم راضی شد که کلمۀ مشروعه نزد او نوشته شود»، این بار مشروطه را به گونه ای وصف کرد که اساسا امکان شرعی شدن آن منتفی می شد. شیخ پس از آن می نویسد: «حقیقت مشروطه عبارت از آن است که منتخبین از بلدان به انتخاب خود رعایا در مرکز مملکت جمع شوند و اینها هیئت مقننه مملکت باشند و نظر به مقتضیات عصر بکنند و قانونی مستقلا مطابق با اکثر آراء بنویسند، موافق مقتضات عصر، به عقول ناقصۀ خودشان، بدون ملاحظۀ موافقت و مخالفت آن با شرع اطهر» (تذکرة الغافل، در رسائل: ص 182). بنابرین، هر گونه اظهار نظر بر این که قوانین مصوبه در این دولت موافق شرع خواهد بود، یک فریب بیش نیست. نگاهی به این رساله، نشان می دهد که شیخ دیگر هیچ اعتقادی به مشروطه ندارد تا نوبت به مشروطۀ مشروعه برسد. با مخالفت کامل شیخ با مشروطه، چیزی که می ماند همان ترکیب سابق یعنی سلطان + فقیه است. اصل قوانین از فقهاست و سلطنت عامل اجرایی آن است. بدون تردید آنچه در عمل محقق شد، سخن شیخ فضل الله بود که روند مشروطه خواهی را به گونه ای می دید که جایی برای شریعت باقی نمی گذارد و اساس قید مشروعه را نمی پذیرد. برخی دیگر از تئوریسین های مخالف مشروطه هم این دیدگاه ها را داشتند. از آن جمله مرحوم میرزا صادق آقا مجتهد تبریزی (م 1351ق) که وی هم مخالف با ترکیب مشروطه مشروعه است و دلیلش هم عدم امکان وصف یک پدیدۀ غربی به مشروعه است. میرزا صادق آقا با اشاره به آنچه از سوی یکی از علمای نجف با تعبیر «گاو مجسم» خطاب به یکی از مدافعان مشروطه مشروعه نقل شده است ابراز می دارد که این قبیل افراد، یعنی شیخ عبدالله مازندرانی، دچار یک تناقض شده اند. از یک طرف می گویند که مشروطه، مشروعه شدنی نیست و اگر کسی چنین بگوید گاو مجسّم است و از سوی دیگر، می گویند مشروطه واجب شرعی است و اگر کسی آن را قبول نکند، از شیوخ نهروان بدتر است: «و گاهی می گوید مشروطه مخالف شرع است محال است مشروعه شود و گوینده او را مجسّم گاو عمامه دار می نامند؛ و گاهی خود با فاصله می گوید: شرعاً واجب است و حال آن که در صورتی که شرعاً واجب شد از واجبات شرعیه می شود و [این که ] واجبات شرعیه مشروع نباشد و یا خلاف شرع، شرعاً واجب باشد اسباب حیرت است و جز این که این متکلّم من حیث لایشعرون حرف می زند، مَحملی ندارد». وی ادامه می دهد: «حیف باشد از اهل علم بلکه از مدعّی علم بلکه متشکّل به صورت اهل علم این قسم کلمات؛ و تعجب از این است که این مرد به هر دو طرف می زند. مشروطۀ مشروعه را گاو می نامد و کسانی را که می گویند موافق شرع نمی شود به خباثت ذات و شیخ نهروان رمی می کند و حال آن که خود هر دو را گرفته و جمیع بین النقیضین گفته است». مجتهد لاری مدافع مشروطۀ مشروعه حرکت نخست شیخ فضل الله نوری و تلاش برای جا انداختن قید مشروعه برای مشروطه، سبب شد تا در برخی از مناطق، کسانی آن را مطرح کنند، اما در ادامه خط شیخ را در مخالفت کامل با مشروطه، دنبال نکنند. مرحوم سید عبدالحسین لاری (م 1342ق) از مجتهدان برجسته لارستان فارس بود که مانند دیگر مجتهدان این خطه و بوشهر، مدافع روند مشروطه بود و همزمان با نگارش رسالۀ «قانون مشروطۀ مشروعه» (چاپ شده در رسائل سید لاری، 1: 355 – 390) و دیگر متونی که در همین مسیر یعنی هویت بخشی شرعی به حرکت مشروطه خواهی داشت، برابر روند مشروطه نایستاد و با مخالفان مشروطه همراهی نکرد. ارکان باور سیاسی مرحوم لاری در زمینه «مشروطۀ مشروعه» روی چند رکن بنا شده است: رکن اول: پذیرش نظام شورایی که البته مرکب از افرادی باشد که «موقوف و معروف بر حسن فطرت و رشاد و بصیرت» هستند. تمام مفاسدی که تاکنون برای عالم اسلام از آغاز تاکنون پیش آمده نیست مگر «به واسطۀ مخالفت حکم و شورای ملت و کفران نعمت». رکن دوم: این که این نظام شورایی صرفا در دایرۀ «قواعد و قوانین شرایع و دین اسلام و مسلمین» نظر بدهد لا غیر. هرچه این نظام رأی دهد لاجرم باید «به نظر صوابدید آرا و شوراء انبیاء عظام و علمای اعلام و نواب حضرت خیر الانام و عقل عقیل مستقل امام - علیه السلام – والا مقام و قواعد و قوانین شرع اسلام» باشد. (قانون مشروطۀ مشروعه، ص 358). رکن سوم: پدید آمدن قانون ملی از ترکیب دو رکن قبلی. قانونی که به نظر سید ویژگی ها و خصوصیاتی دارد که عمدتا در نفی ظلم و ستم و بدعت و جلوگیری از تجاوز کفار و تحقق عدالت و و بسیاری از چیزهای دیگر است که وی در باره ویژگی های قانون ملی برشمرده است. وی در این رساله از سلطنت یاد نمی کند و سخن از این نیست که اساسا سلطنت چه نقشی در این مجموعه دارد. اما آشکار است که برای وی مهم تر از هر چیز اجرای شریعت، رعایت عدالت، مبارزه با سلطه خارجی ها به خصوص کوتاه کردن دستشان از گمرکات و درآمدهای مالی ایران و... است و قاعدتا وی باید این نگاه خود را با آنچه که در حال انجام در کشور بوده، منطبق می کرده است. شاید بنابر اصطلاح رایج بتوان گفت که مجتهد لاری در این رساله بیش از آن که بر این تأکید کند که چه کسی باید حکومت کند برای چگونه حکومت کردن و قانون تصویب کردن، نظریه پردازی می کرد. ایشان در رسالۀ قانون در اتحاد ملت و دولت و انطباق مشروطیت و مشروعیت (رسائل سید لاری: 1/ 394 – 408) نشان می دهد که همین مشروطه موجود را با قید انطباق آن با شرعیت، کافی می دانسته و به شعارهای مخالفان مشروطه از جمله این شعار آنان که «مشروطه نمی خواهیم – دین نبوی خواهیم» اعتقادی نداشت و آن را از «شعریات و مغالطات» می شمرد (همان، ص 405). وی در ادامه روی این نکته تأکید دارد که «شخص اول مجلس» می بایست «فقیه عادل جامع الشرایط باشد». (همان، ص 395). سید لاری، دو نظام را تصویر می کند: یکی «دولت مشروطیت مشروعیه» و دیگری دولت «مستبدۀ قهریۀ جوریۀ غیر مشروعه» (همان، ص 407). نتیجه گیری شاید مهم ترین نتیجه ای که بتوان از این مباحثات گرفت آن است که مشروطه مفهومی مبهم بود و به دلیل همین ابهام بود که آن همه اختلاف نظر به خصوص در ارتباط با مناسبت میان مشروطه و شریعت پیش آمد. به عبارتی باید گفت، هر کسی برداشت خود را از مشروطه داشت. یکی آن را از منظر دینی می دید و دیگری از منظر غربی. این بسته به آن بود خاستگاه فکری این افراد در کجا استقرار یافته باشد. از آنجا که نظریه حاکم در مشروطه، به دلیل روند کلی تحولات سیاسی و فکری در کشور به سمت مدرنیسم بود، مشروطه دینی نمی توانست دوامی داشته باشد لذا اوضاع به گونه ای بود که حتی متدینین طرفدار مشروطه هم، چندان متمایل به پذیرفتن قید مشروعه برای مشروطه نبودند. آنان خام این معنا بودند که فقط و فقط قصد نوعی اصلاح صوری سلطنت را دارند و این هم البته مطلوب است اما غافل بودند که حرکت کلی و میل عام در تحول مشروطه خواهی، به سمت چیزی است که در آن جایی برای شریعت جز در بخش خصوصی زندگی افراد نمی ماند. به همین دلیل است که باید با این گفته مرحوم حائری موافق بود که «در حقیقت سخن شیخ فضل الله در مورد این مسأله با آنچه در واقع امر رخ داد، نزدیکتر به نظر می رسد بدین معنا که وی به درستی دریافته بود که مشروطه گری به شیوه ای که برخلاف دستورهای شریعت اسلام است، عمل می کند (تشیع و مشروطیت، تهران، 1364، ص 319). منابع 1) اندیشۀ سیاسی و تاریخ نهضت حاج آقا نورالله، موسی نجفی، تهران، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 1378 2) تاریخ مشروطه ایران، احمد کسروی، امیر کبیر، 1355 3) رسائل سید لاری، سید عبدالحسین لاری، تحقیق سید علی میرشریفی، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامی، 1377 4) رسائل مشروطیت، به کوشش غلامحسین زرگری نژاد، تهران، کویر، 1377 5) رسالۀ لالان، ثقة الاسلام تبریزی، تبریز، 1326 6) ق. مجموعه از رسائل، اعلامیه ها، مکتوبات، و ... روزنامۀ شیخ شهید فضل الله نوری، به کوشش محمد ترکمان، تهران، رسا، 1362 منبع: کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه