نظر آیت الله خویی را درباره ولایت مطلقه فقیه و امام خمینی میخواستم.

اصل ولایت داشتن فقیه بنا بر نظر همه فقها از جمله آیت الله خویى به طور یقینى ثابت است . آنچه مورد اختلاف است حدود اختیارات فقیه و میزان اثبات آن از طریق ادله است . بسیارى از فقهاى بزرگ شیعه همواره در طول غیبت ولایت فقیه را با توجه به نیابت و انتصاب فقیه جامع الشرایط از طرف معصومین ( ع ) اثبات نموده اند و برخى از فقها همانند شیخ انصارى ، آیت الله خویى و آیت الله جواد تبریزى ، ولایت را از طریق حسبه براى فقیه ثابت مى دانند . با این توضیح که تصدى در امور حسبیه ، مانند ایجاد نظم در جامعه ، اجراى احکام انتظامى اسلام و حفاظت از مصالح همگانى و آنچه مربوط به مصالح عامه امت اسلامى است ، ضرورت هایى است که شرع مقدس درباره آن ، اهمال را جایز نمى داند و قدر متقین براى تصدى آن ، فقهاى جامع الشرایط مى باشند . به عنوان نمونه آیت الله خوئى درباره اجراى حدود شرعى ( احکام انتظامى اسلام ) که بر عهده‌حاکم شرع ( فقیه جامع الشرائط ) است ، مى‌فرماید : « این مساله بر پایه دو دلیل استوار است : اولا ، اجراى حدود - که در برنامه انتظامى اسلام آمده - همانا در جهت مصلحت همگانى و سلامت جامعه‌تشریع گردیده است تا جلو فساد گرفته شود و تبهکارى و سرکشى و تجاوز نابود و ریشه‌کن گردد . و این‌مصلحت نمى‌تواند مخصوص به زمانى باشد که معصوم حضور دارد ، زیرا وجود معصوم در لزوم رعایت‌چنین مصلحتى که منظور سلامت جامعه اسلامى است ، مدخلیتى ندارد . و مقتضاى حکمت الهى که‌مصلحت را مبناى شریعت و دستورات خود قرار داده ، آن است که این گونه تشریعات ، همگانى و براى‌همیشه باشد . ثانیا ادله وارده در کتاب و سنت ، که ضرورت اجراى احکام انتظامى را ایجاب مى‌کند ، اصطلاحا اطلاق‌دارد ، و برحسب حجیت « ظواهر الفاظ » ، به زمان خاصى اختصاص ندارد . لذا چه از جهت مصلحت و زیربناى احکام ، مساله را بررسى کنیم ، یا از جهت اطلاق دلیل ، هر دو جهت‌ناظر به تداوم احکام انتظامى اسلام است ، و هرگز نمى‌تواند به دوران حضور اختصاص داشته باشد . در نتیجه ، این گونه احکام ، تداوم داشته و به قوت خود باقى است و اجراى آن در دوران غیبت نیز دستورشارع است ، بلى در این که اجراى آن بر عهده چه کسانى است ، بیان صریحى از شارع نرسیده و از دیدگاه‌عقل ضرورى مى‌نماید که مسؤول اجرایى این گونه احکام ، آحاد مردم نیستند ، تا آن‌که هرکس در هر رتبه ومقام ، و در هر سطحى از معلومات باشد ، بتواند متصدى اجراى حدود شرعى گردد زیرا این خود ، اختلال‌در نظام است ، و مایه درهم ریختگى اوضاع و نابسامانى مى‌گردد . علاوه آن‌که در « توقیع شریف » آمده : « و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الى رواه احادیثنا ، فانهم حجتى علیکم و انا حجه الله » . در پیش آمدها ، به راویان حدیث ما ( کسانى که گفتار ما را مى‌توانند گزارش دهند ) رجوع کنید ، زیرا آنان حجت ما بر شمایند ، و ما حجت‌خدائیم . یعنى حجیت آنان به خدا منتهى مى‌گردد . و در روایت‌حفص آمده : « اجراى حدود با کسانى است که شایستگى نظر و فتوى و حکم را دارا باشند » . این گونه روایات به ضمیمه دلائلى که حق حکم نمودن را در دوران غیبت از آن فقها مى‌داند ، به خوبى‌روشن مى‌سازد که اقامه حدود و اجراى احکام انتظامى در عصر غیبت ، حق و وظیفه فقهاء مى‌باشد . » [ [ 1 همانگونه که ملاحظه مى‌شود ، ایشان همانند دیگر فقیهان بزرگ به این نتیجه رسیده‌اند که در عصر غیبت ، حق تصدى در « امورحسبیه » - نظیر رسیدگى و سرپرستى و ضمانت اجرایى احکام انتظامى و آنچه در رابطه با مصالح عامه امت‌است - به فقیهان جامع الشرائط واگذار شده است . خواه به حکم وظیفه و تکلیف باشد ، یا منصب شرعى که با نام‌ولایت عامه یاد مى‌شود و در هر دو صورت ، حق تصدى این گونه امور ، با فقهاى شایسته است . چنانکه حضرت امام ( ره ) نیز علاوه بر اینکه فقها را براى ولایت از ناحیه امام معصوم ( ع ) منصوب مى داند . وظایف فقها را در مسائل حکومتى از مصادیق بارز امور حسبه دانسته و مى گوید : « پنهان نیست که حفظ نظام ، حراست از مرزهاى مسلمانان ، نگه دارى جوانان از رویگردانى از اسلام ، جلوگیرى از تبلیغات ضد اسلامى و مانند آن از واضح ترین حسبیات است و دسترسى به آنها جزء با تشکیل حکومت عدل اسلامى میسر نمى باشد . پس با صرف نظر کردن از ادله ولایت فقیه ، شکى نیست که فقها براى انجام این حسبیات و تصدى حکومت اسلامى قدر متقین مى باشند . » اما در مورد ولایت مطلقه فقیه از منظر آیت الله خویى ابتدا به تعریف مختصر این موضوع پرداخته و سپس دیدگاه این فقیه بزرگوار بیان مى شود : ولایت مطلقه یعنى اینکه « ولایت فقیه شامل همه آن ولایتهائى مى شودکه امام معصوم ع براى اداره جامعه بر جامعه داشته است » . این تعریف ولایت مطلقه فقیه نزد استوانه هاى فقه و فقاهت در طول تاریخ تشیع است . بنابر این هرگاه در مطالعات فقه سیاسى به کلمه مطلقه بر مى خوریم معناى عام و شامل مى دهد مگر آنکه خلاف آن ثابت شود . اما یک سؤال اساسى که در اینجا مطرح مى شود این است که چرا مى گوئیم : براى اداره جامعه ؟ . در پاسخ مى گوئیم : زیرا امام معصوم ع سه ولایت کلى بر جامعه دارد : 1 - ولایت تکوینى ( که از امام معصوم به فقهاء جامع الشرایط منتقل نمى شود . ) 2 - ولایت در امور شخصى مردم ( که این نیز از امام معصوم ع به فقهاء جامع الشرایط منتقل نمى شود ) . یعنى اینکه فقیه حاکم نمى تواند بدون استناد به یک مصلحت اجتماعى به کسى بگوید اموالت را در اختیار دولت بگذارو یا به مردى بگوید برو و همسرت را طلاق بده . 3 - ولایت در اداره امور جامعه , ولایتهاى امام معصوم ع عبارتند از : 1 - ولایت در پذیرش 2 - ولایت در فتوا 3 - ولایت در تعیین موضوعات 4 - ولایت در قضاء 5 - ولایت در اجراى حدود 6 - ولایت درزعامت و رهبرى 7 - ولایت در تصرف 8 - ولایت در امور حسبیه 9 - ولایت دراذن و نظارت هر فقیهى که معتقد باشد که همه این 9 نوع ولایت از امام معصوم به فقهاء جامع الشرایط منتقل مى شود معتقد به ولایت مطلقه فقیه است . مانند امام خمینى ، شیخ مفید ، شیخ طوسى ، علامه نراقى ، علامه نائینى ، آیه الله خوئى و بسیارى از فقهاء مطرح طول تاریخ تشیع . آیت الله خویى در کتاب منهاج الصالحین که به عنوان آخرین اثر تألیفى در حدود یکسال و اندى پیش از رحلت ایشان به چاپ رسید با صراحت از عنوان ولایت مطلقه فقیه استفاده نمودند و این در حالى است که ایشان از جمله فقیهانى است که دلالت ادله لفظى و روایى بر اثبات ولایت فقیه را ناتمام مى‌دانست . ایشان در این اثر با طرح بحث جهاد ابتدایى در عصر غیبت و ردّ ادله مشهور که قایل به عدم مشروعیت آن مى‌باشند مطابق دیدگاه صاحب جواهر اذن فقیه جامع‌الشرایط را در مشروعیت ان شرط مى‌دانند . [ [ 2 سپس در بحث تقسیم غنایم پس از آن که غنایم را به سه دسته تقسیم مى‌کنند مى‌نویسند : « آرى ولى امر حق تصرف در آن غنایم را بر اساس آنچه مصلحت تشخیص دهد دارد زیرا این مقتضاى ولایت مطلقه او بر آن اموال است . . . » [ [ 3 همان گونه که مشاهده مى شود ایشان در این عبارت با صراحت از عنوان ولایت مطلقه استفاده نموده‌اند که البته با توجه به مطالب قبلى ایشان در کتاب التنقیح که فقط جواز تصرف را بر اساس دلیل حسبه آن هم در حدودى معین براى فقیه ثابت مى‌دانستند ، شاید بتوان نتیجه گرفت که نظر ایشان در این باب قدرى متحول گردیده و در اواخر عمر نظر نهایى خود را مبنى بر ولایت مطلقه فقیه ابراز داشته‌اند . [ [ 4 [ [ 1 - رجوع شود به : مبانى تکمله المنهاج ج 1 ص 224 - . 226 و نیز : التنقیح - اجتهاد و تقلید ص 419 ج 25 اندیشه سیاسى آیت الله خویى ، محمد اکرم عارفى قم : انتشارات بوستان کتاب . [ [ 2 - ابوالقاسم خویى ، منهاج الصالحین ، ج 1 ، چاپ 28 ، انتشارات مدینه العلم ، 1410 ، ص 365 . 366 [ [ 3 - همان ، ص . 379 . [ [ 4 - ولایت فقیه از مسلمات فقه امامیه است , محمد ملک زاده , اندیشه قم . .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه