از آنجايي که در زمان کنوني آراء و نظرات علماء در برخي موضوعات با همديگر متفاوت مي باشد، خواهشمند است توضيح بفرماييد منظور امام در نهج البلاغه از نکوهش اين دسته از علماء مخالفت با اجتهاد است، يا اين که اصولاً امام روش و شيوه کنوني دستيابي به احکام الهي را ردّ مي نمايد؟

پيش از آن که به شرح و توضيح کلام امام ـ عليه السلام ـ در خطبه مورد سوال بپردازيم تبيين يک نکته ضروري است و آن اين که بايد توجه داشت که اجتهاد دو معناي مختلف دارد که اگر دقيقاً به آن توجه نشود سرچشمه اشتباهات فراواني مي گردد. الف: معناي اول اجتهاد که آن را اجتهاد عام مي ناميم عبارت از استنباط و استفاده احکام از کتاب و سنت و ساير منابع شريعت است. اين چيزي است که تمام علماي شيعه نيز به آن معترفند. و اگر اخباريين آن را به زبان انکار مي کنند در عمل پذيرفته اند، زيرا بزرگان «اخباريين» نيز براي اثبات احکام شرع به «کتاب و سنت» استدلال نموده و احکام عام و خاص و مطلق و مقيّد و امثال آن را رعايت مي کنند. ب: معناي دوم اجتهاد که آن را اجتهاد خاص مي ناميم آن است که در مسايلي که نصي وارد نشده، يعني آيه و روايتي وجود ندارد، متوسل به قانونگذاري مي شوند و با در نظر گرفتن مصالح و مفاسد و اشباه و نظاير آن، حکمي براي آن تعيين مي کنند. اين روش مخصوص جمع کثيري از علماي اهل سنت است و آن را اجتهاد و عمل به رأي مي نامند و اجتهاد به اين معنا در ميان علماء شيعه مطلقاً وجود ندارد به خاطر اين که از احاديث امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ به قدر کافي در اختيار دارند و موارد عدم نصّ بسيار کم است و نيازي به اجتهاد به معناي دوم و قانون گذاري نيست، چرا که در اين گونه موارد نيز از قواعد کليّه و به اصطلاح «اصول لفظية» و «عملية» حکم مساله را روشن مي سازد. برخلاف جمعي از دانشمندان اهل سنت که معتقدند در مواردي که نص وجود ندارد، در واقع هيچ حکمي وضع نشده است (ما لا نص فيه لاحکم فيه) و اين وظيفه دانشمندان است که براي اينگونه موارد قانوني وضع کنند. توجه به اين موضوع (معناي اجتهاد) براي فهم فرازهاي اين خطبه از نهج البلاغه ضرورت دارد. اين خطبه (خطبه 18) به عقيده بعضي از محققين جزئي از خطبه پيشين بوده که در کلام سيد رضي از هم جدا شده است و محتوا و مضمون آن نيز گواهي بر همين مطلب است، چرا که در خطبه گذشته سخن از قضات ناآگاه و ناصالح به میان امده که با داوري هاي نادرست خود، امنيت جان و مال مردم را به خطر مي افکنند و منشاء مفاسد بسياري در سطح جامعه مي گردند. در اين خطبه (خطبه 18) نيز سخن از قضاتي به ميان آمده که تکيه بر دلائل سست و بي اساس همچون «قياس» و «رأي» و «استحسان» مي کنند و نتايج نادرستي از آن مي گيرند و از آن بدتر اين که رئيس آنها آراء ضد و نقيض همه آنها را «حکم الله» مي شمرد و مطابق با واقع مي داند. امام ـ عليه السلام ـ در اين خطبه به ابطال نظريه تصويب (نظريه اي که مي گويد آراء قضات و فتواي فتوا دهندگان هر چند با يکديگر در تضاد باشند همگي مطابق واقع و همان حکم الهي است) و اجتهاد به معناي دوم مي پردازد و با تحليل بسيار دقيق و بيان موزون و مستدلّي اين عقيده را ابطال مي فرمايد و راه را براي وصول به حق، در اين مساله مهم اسلامي که بسياري در آن سرگردان شده اند، کاملاً هموار مي سازد. اين خطبه در سه بخش خلاصه مي شود: بخش اول، سخن از طرز کار قضاتي به ميان مي آورد که در مسير تصويب حرکت مي کنند و همه آراء ضد و نقيض را «حکم الله» مي شمرند. بخش دوم به ابطال اين نظريه مي پردازد و در بخش سوم به تناسب، از عظمت قرآن سخن مي گويد که مرجع حل همه مشکلات و اختلافات است. امام سخن خود را چنين آغاز مي فرمايد: «گاه يک دعوا در حکمي از احکام مطرح مي گردد و (قاضي) به رأي خود در آنجا حکم مي کند، سپس شبيه همان دعوا نزد (قاضي) ديگري عنوان مي گردد، او درست بر خلاف اولي حکم مي دهد سپس همه اين قضات (با آراء ضد و نقيضي که در مساله واحده داده اند) نزد پيشواي شان که آنان را به قضاوت منصوب کرده، گِرد مي آيند و او رأي همه آنها را تصويب مي کند (و فتواي همگان را درست و مطابق واقع مي شمرد) در حالي که خداي آنها يکي، پيامبرشان يکي و کتاب شان يکي است» و اينجا چشم انسانيت بايد خون بگريد که امام ـ عليه السلام ـ از شدت مظلوميت نمي تواند بگويد که امام شان هم يکي است در حالي که امام شان هم يکي بود و آنها ناجوان مردانه پشت به اين حقيقت روشن کردند. گرچه اين مساله براي بسياري عجيب به نظر مي رسد و شايد باور کردنش براي آنها مشکل باشد که عده اي همه قضاوت ها يا آراء ضد و نقيض را درست بشمرند و همه را حکم الله بدانند، ولي همان گونه که در معناي دوم اجتهاد بيان شد، اين يک واقعيت است که گروهي از مسلمانان اهل سنت داراي چنين عقيده اي هستند و اگر به علت گرايش آنها به اين عقيده که توضيح اش خواهد آمد توجه کنيم باور خواهيم کرد که آنها در تنگناهايي قرار گرفته بودند که براي رهايي از آن چاره اي جز گرايش به عقيده تصويب نداشته اند. ولي امام ـ عليه السلام ـ در جمله آخر، نخستين ضربت را بر پايه اين تفکر نادرست وارد مي سازد و مي فرمايد: اين همه در حالي است که خداي آنها واحد و پيامبرشان واحد و کتاب شان واحد است. بي شک از خداي واحد براي مساله واحد حکم واحدي صادر مي شود، چرا که او عالم به همه حقايق است و همه چيز را بي کم و کاست مي داند و طبق مصالح يا مفاسدي که در آن مساله بوده حکم واحدي در آن تعيين نموده است. نه اشتباه مي کند، نه فراموشي در ذات مقدسش راه دارد. نه پشيمان مي گردد و نه با گذشت زمان چيز مجهولي براي او آشکار مي گردد، پس اختلاف از ناحيه او نمي تواند باشد با توجه به اين که پيامبرشان نيز يکي است و او در همه چيز به ويژه القاي احکام، معصوم است. حکم الهي را بي کم و کاست و بدون هر گونه تغيير بيان مي کند پس او نيز منشاء اختلاف نيست. قانون و برنامه و آيين نامه آنها نيز يکي است. کتابي که هيچ گونه تغيير و تحريفي در آن راه نيافته و از سرچشمه زلال وحي نشأت گرفته و در دسترس همه آنها است و مورد قبول همه، و هيچ اختلاف و تضادي در محتواي آن وجود ندارد، پس اختلاف از ناحيه کتاب آسماني آنها هم نيست. اين سخن در واقع مقدمه اي است براي شرحي که در فراز دوم اين خطبه است و نشان مي دهد که اختلافات از افکار نادرست خودشان برخاسته و نارسايي هاي انديشه هاي شان سبب بروز چنين اختلافاتي شده است و به تعبير ديگر اين سخن يک جواب اجمالي و سر بسته براي مساله تصويب است و در واقع اعتقاد به تصويب و يا اجتهاد به معناي دوم و صحيح بودن آراء ضد و نقيض، انحراف از اصل توحيد و گرايش به نوعي شرک است. توحيد الوهيت، خدا را يگانه معرفي مي کند و توحيد نبوت، پيامبر اولوالعزم را در هر عصر يکي مي شمرد و توحيد شريعت، کتاب آسماني را يکي مي داند. پس گرايش به تعدد احکام واقعي که چيزي جز شرک نيست، تضاد روشني با اصل توحيد دارد. بهرحال آن چه در خطبه مورد نظر مورد نکوهش قرار گرفته مساله تصويب و يا به عبارت ديگر اجتهاد به معناي دوم است و اين مساله يکي از مهم ترين مسائل اسلامي است که ارتباط نزديکي با مساله «اجتهاد» و «رأي» و «قياس» و «استحسان» و مانند آن دارد و نيز داراي پيوند نزديکي با حوادث سياسي و تاريخي بعد از رسول اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ مي باشد و شرح اين ماجرا به طور خلاصه و فهرست وار چنين است که دوران رسول خدا ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ با توجه به حوادث اجتماعي و سياسي و نظامي که در آن مدت کوتاه رخ داد مجال زيادي براي فرا گرفتن همه احکام باقي نمي گذاشت. هر چند اصول اساسي آنها در قرآن تبيين شده بود، و از طرف ديگر بعد از رسول خدا ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ که جامعه اسلامي به سرعت رو به گسترش مي رفت و هر روز مسايل تازه احکام فقهي اسلام پيدا مي شد که در احاديث رسول الله ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ پاسخ آن را نمي يافتند. افزون بر اين مخالفت شديد بعضي از خلفا با نوشتن و نقل احاديث رسول الله ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ بسياري از احاديث نبوي به بوته فراموشي سپرده شد و احساس کمبود منابع براي مسايل فقهي مورد نياز بيشتر مي شد. فقهاي اسلام و مخصوصاً دستگاه خلافت که دائماً با مسايل فقهي جديد درگير بود در تنگناي سختي قرار گرفتند و اين تنگنا يا بن بست از آنجا ناشي شد که آنها توصيه معروف و مسلّم پيامبر را درباره اين که قرآن و اهل بيت را فراموش نکنند و دست از دامان اين دو بر ندارند تا هرگز گمراه نشوند به دست فراموشي سپردند، در حالي که اگر اين توصيه به کار گرفته مي شد و احاديث امامان اهل بيت ـ عليهم السلام ـ همانند احاديث پيامبر ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ پذيرفته مي شد، هرگز چنين مشکلي پيش نمي آمد، و درست به همين دليل پيروان اهل بيت ـ عليهم السلام ـ و فقهاء شيعه در هيچ مساله از مسايل فقهي احساس کمبودي نمي کنند و هزاران هزار حديث که از آن بزرگواران نقل شد، به فقهاي شيعي اجازه مي دهد که نظر اسلام را در هر يک از مسائل فقهي بيان کنند. اما فقهاء اهل سنت که پشت به ائمه اهل بيت ـ عليهم السلام ـ و احاديث آنها کرده بودند براي شکستن اين بن بست و تنگنا ناچار شدند به مساله «قياس» و «استحسان» و «اجتهاد به معناي خاص و قانونگذاري» از سوي فقهاء روي بياورند. به اين ترتيب که آمدند و مسائل را به دو بخش تقسيم کردند: مسائل «منصوص» و «مالا نص فيه» (مسائلي که در قرآن و سنت حکمي درباره آن وارد شده و مسايلي که هيچ گونه حکمي درباره آنها نيست) در مسايل «منصوص» مطابق «نص» فتوا دادند. و اما در «ما لا نص فيه» گفتند: راه حل مشکل اين است که اگر شبيه و نظيري در احکام اسلامي دارد آن را «قياس» به شبيه و نظيرش کنند. مثلاً اگر در باب نماز حکمي وارد شده، روزه را بر آن قياس کنند و اگر در حج حکمي وارد شده عمره را نيز بر آن قياس کنندو هرگاه شبيه و نظيري در احکام اسلامي ندارد، فقهاء بنشينند و با در نظر گرفتن صلاح و فساد آن کار، حکم و قانوني براي آن وضع کنند و اين کار را اجتهاد (به معناي خاص) ناميدند. هنگامي که حق قانون گذاري در «ما لا نص فيه» به فقيه داده شود از آن جايي که عدد فقهاء بي شمار است و هر کدام اختيار قانون گذاري به آنها داده شده و حتي الزامي نيست که شورايي تشکيل شود و شورا حکم واحدي را تصويب نمايد، طبيعتاً آراي مختلفي و گاه ضد و نقيض در يک مساله پيدا مي شود و در اينجا بن بست مهم ديگري ظاهر مي شود و آن اين که آيا همه اين آراء مختلف را مي توان به عنوان حکم الله پذيرفت يا يکي بر حق است و بقيه باطل است؟ و از آن جا که تفاوتي در ميان اين آرا ظاهراً وجود ندارد چون همه موارد افکار دانشمندان است و در واقع حکم الهي معيني نيز موجود نيست که مقياس درست و يا نادرست بودن اين آراء شود ناچار دست به سوي عقيده تصويب دراز کردند يا به تعبير بهتر به دره تصويب سقوط کردند و گفتند همه اين آراء حکم واقعي الهي است و به اين ترتيب براي موضوع واحد احکام متعددي به تعداد آراء مجتهدين وجود داشت که همه حکم واقعي الهي محسوب مي شد. چنان چه در کلام امام ـ عليه السلام ـ بر آن اشاره شده و مورد نکوهش قرار گرفته است. در پايان به جواب يک سئوال که ممکن است در ذهن بيايد اشاره نموده و اين مقاله را که به اجبار طولاني شد خاتمه مي دهيم: سئوال اين است که: در اجتهاد به معناي اول که فقهاء شيعه قائل اند نيز منشاء بروز اختلافاتي مي شود و چندان تفاوتي ميان اجتهاد به معناي اول و دوم نيست؟! توجه به يک نکته مي تواند جواب اين سئوال را روشن سازد و آن اين که در اجتهاد به معناي استنباط احکام از کتاب و سنت، محور اصلي نصوص و کتاب و سنت است و همه مجتهدان گِرد آن مي گردند و طبعاً مايه وحدتي در ميان آنها وجود دارد هر چند برداشت ها ممکن است مختلف باشد، ولي اختلاف غالباً زياد نيست و به همين دليل در اکثر مسايل، مشهور «فقها» نظر واحدي دارند هر چند در شاخ و برگ ها ممکن است تفاوت باشند. ولي در اجتهاد به معناي دوم که مورد نکوهش امام ـ عليه السلام ـ در اين خطبه قرار دارد، محور خاصي وجود ندارد که مجتهدان دور آن جمع شوند، بلکه معيار هر کس «فکر و رأي» خود او است و اينجا است که اختلافات فوق العاده زياد مي شود و ممکن است در يک مساله معين آراء بسيار زيادي پيدا شود که چهره شريعت اسلامي را کاملاً زشت نشان دهد. از اين گذشته طرفداران اجتهاد به معناي استنباط از کتاب و سنت مي گويند: دين خداوند هرگز ناقص نبوده و نيست، و براي هر مساله که امروز و فردا و تا روز قيامت در ميان مسلمانان جهان پيدا مي شود، يک حکم الهي صادر شده است که در عمومات و اطلاقات يا ادله خاصه کتاب و سنت آمده و نزد امامان ـ عليهم السلام ـ روشن است. هر کس در اجتهادش به آن حکم الهي برسد راه صواب پيموده و آن کس که نرسد، راه خطا رفته است. هر چند اگر کوتاهي در مقدمات اجتهاد نکرده باشد نزد خدا معذور و مأجور است. اعتقاد به تخطئه در مقابل تصويب مفهومش همين است و لذا طرفداران اين عقيده مي گويند آن کس که به واقع برسد دو پاداش دارد و آن کس که خطاء کند و مقصر نباشد يک پاداش ـ در حالي که طرفداران اجتهاد به معناي قانونگذاري مي گويند: «کل مجتهدٍ مصيبٌ» حکم هر مجتهدي واقعي است. يعني تمام احکام ضد و نقيض مجتهدان که رأي خودشان است مطابق حکم واقعي الهي است چنان چه امام ـ عليه السلام ـ در اين خطبه به آن تصريح مي فرمايد. پس آن چه در اين خطبه مورد نکوهش قرار گرفته اجتهاد به معناي دوم و فتوا دادن بر اساس آن است نه مطلق اجتهاد چه آن که اجتهاد به معناي اول يکي از ارکان خاتميت محسوب مي شود و به فرموده رهبر فقيد انقلاب حضرت امام خميني(ره) اجتهاد و فقاهت به معناي اول که همان ولايت فقيه است استمرار حکومت انبياء است. .

مرجع:

ایجاد شده در 1400/10/19

لینک کوتاه