آيا مقام رهبري در نماز جمعه مطالبي فرمودند كه باعث ناراحتي و انتقاد امام از ايشان شد؟ آن موضوع و جريان چه بود؟

بعد از انقلاب يكي از مباحث مهم حدود اختيارات ولي فقيه بود كه فقها و صاحب نظران نظرات خود را بيان كرده اند اما در رابطه با سوال فوق بايد بگوييم كه حضرت آيه الله خامنه اي در خطبه هاي نماز جمعه تهران مورخ 11/10/1366 ضمن اشاره به حكم امام ( نسبت به گذاشتن شرطي براي كارفرما در رابطه با قانون كار آن زمان كه يكي از موضوعات مهم و معضلات كشور و جامعه كارگري بود و قانون كار که مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان بود و منجر به حكم امام در اين رابطه شد.) فرمودند: من اين جا خوب است براي رفع شبهه در اذهان بعضي از افراد مختلف اشاره كنم به همين فتوايي كه اخيرا يا حكمي كه اخيرا امام درباره مسايل مربوط به كار و رابطه كاگر و كارفرما بيان كردند كه جزو روشنترين احكام اسلامي است… امام مي فرمايند دولت مي تواند در مقابل خدماتي كه انجام مي دهد شروطي الزامي مقرر كند دولت مي تواند كارفرما را اجبار و الزام كند بر رعايت يك سلسله از الزامات و وظايف كه بر عهده كافرما گذاشته بشود. و اين در اختيار دولت اسلامي است… نكته اي كه اهميتش كمتر از اين نيست… اين است كه اين اقدام دولت اسلامي به معناي برهم زدن قوانين و احكام پذيرفته شده اسلامي نيست… گويا برخي مي خواستند از اين فتواي امام اين طور استنباط يا سوء استفاده كنند كه امام مي فرمايند كه دولت مي تواند با كارفرما شرط كند كه در صورتي مي تواني از اين خدمات استفاده كني كه اين كارها را انجام بدهي … امام كه فرمودند دولت مي تواند چنين شرطي را بردوش كارفرما بگذارد شرط الزامي, اين هر شرطي نيست, آن شرطي است كه در چارچوب احكام پذيرفته شده اسلام است و نه فراتر از آن اين نكته بسيار مهمي است در پاسخ حضرت امام كه چون سوال كننده ( وزير كار وقت) سوال مي كند كه بعضي اين جور استنباط و استظهار از فرمايشات شما كردند كه مي شود كه قوانين مضارعه و اجاره و مساقات, احكام شرعيه و فتاوي پذيرفته را مي شود نقض كرد دولت مي تواند بر خلاف احكام اسلام شرطي بگذارد. امام مي فرمايد كه اين شايعه است يعني چنين چيزي اصلا در سوال و جواب وجود ندارد. آن زمان عده اي به استناد به اين قسمت از فرمايشات آيه الله خامنه اي چنين استنباط كردند كه آقاي خامنه اي ولايت مطلقه فقيه را قبول ندارند و آن را فقط در احكام شرعيه فرعيه جاري ميداند و مخالف نظر فقهي حضرت امام خميني ـ رحمه الله عليه ـ مي باشد. بر اين اساس حضرت امام خميني در مورخه 16/10/1366 نامه اي بدين مضمون كه قسمتهاي عمده آن عينا در ذيل مي آيد نوشتند كه هم حجت را بر ديگران تمام كنند و نظر فقهي خود را در مورد ولايت مطلقه فقيه به صراحت بيان كنند و هم از هجمه هايي كه بر آيه الله خامنه اي مي شد جلوگيري كنند. اگر اختيارات حكومت در چهارچوب احكام فرعيه الهيه باشد بايد عرض (وارائه) حكومت الهيه و ولايت مطلقه مفوضه (و يا واگذار شده) به نبي اسلام ـ صلي الله و آله و سلم ـ يك پديده بي معنا و محتوا باشد و اشاره مي كنم به پيامدهاي آن كه هيچ كس نمي تواند ملتزم به آنها باشد. مثلا خيابان كشي ها كه مستلزم تصرف در منزلي است يا حريم آن است در چهارچوب احكام فرعيه نيست. نظام وظيفه و اعزام به جبهه و جلوگيري از ورود و خروج ارز و جلوگيري از ورود يا خروج هر نحو كالا و منع احتكار… و صدها امثال آن كه از اختيارات دولت است. بنابر تفسير شما خارج است و صدها مثال اين ها ـ بايد عرض كنم كه حكومت شعبه اي از ولايت مطلقه رسول الله ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ است يكي از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه, حتي نماز, روزه و حج است. حاكم مي تواند مسجد يا منزلي را كه در مسير خيابان است خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند. حاكم مي تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند و مسجدي كه ضرار باشد, در صورتي كه رفع بدون تخريب نشود خراب كند. حكومت مي تواند قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته, در موقعي كه قرارداد مخالف مصالح كشور, اسلام باشد يكجانبه لغو كند و مي تواند هر امري را چه عبادي و يا غير عبادي است كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است. از آن مادامي كه چنين است جلوگيري كند. حكومت مي تواند از حجّ كه از فرايض مهم الهي است, در مواقعي كه مخالف صلاح كشور اسلامي دانست موقتا جلوگيري كند. آنچه گفته شده است تاكنون, و يا گفته مي شود, ناشي از عدم شناخت ولايت مطلقه الهي است آنچه گفته شده است كه شايع است, مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختيارات از بين خواهد رفت صريحا عرض مي‌كنم كه فرضا چنين باشد اين از اختيارات حكومت است و بالاتر از آن هم مسائلي است كه مزاحمت نمي كنم. انشاء الله تعالي خداوند مثال جنابعالي را كه جز خدمت به اسلام نظري نداريد, در پناه خود حفظ نمايد. بعد از اين نامه حضرت امام ـ رحمه الله عليه ـ مقام معظم رهبري نامه اي به شرح ذيل به محضر امام خميني نوشت: بسم الله الرحمن الرحيم محضر مبارك رهبر معظم انقلاب حضرت امام خميني ـ مدظله العالي ـ پس از عرض سلام و ارادت, مرقوم مبارك در پاسخ به معروضه اين جانب را استماع و زيارت كردم و از ارشادات آن حضرت كه مانند هميشه ترسيم كننده خط روشن اسلام است متشكرم. نكته اي كه بيان آن را لازم مي دانم آن است كه بر مبناي فقهي حضرت عالي كه اين جانب سالها پيش آن را از حضرتعالي آموخته و پذيرفته و بر اساس آن مشي (و حركت) كرده ام موارد و احكام مرقوم در نامه حضرتعالي جزو مسلمات است و بنده همه آنها را قبول دارم. مقصور از حدود شرعيه در خطبه هاي نماز جمعه چيزي است كه در صورت لزوم مشروحا بيان خواهد شد. اميد است سالهاي متمادي اين ملت عزيز و فداكار و مسئولان آن و همه امت بزرگ اسلام از فكر بيدار و روشن و رهبري بي بديل جنابعالي بهره مند گردند و خداوند عمر شريف را تا حضور ولي عصر ـ ارواحنا فداه ـ مستدام بدارد. 21/10/1366 ـ سيد علي خامنه اي حضرت امام نيز در همين تاريخ در جواب اين نامه آقاي خامنه اي, نامه ديگري به ايشان نوشتند كه آن بدين شرح است:«… اين جانب كه از سالهاي قبل از انقلاب با جنابعالي ارتباط نزديك داشته ام و همان ارتباط بحمد الله تاكنون باقي است, جنابعالي را يكي از بازوهاي تواناي جمهوري اسلامي مي دانم و شما را چون برادري كه آشنا به مسايل فقهي و متعهد به آن هستيد و از مباني فقهي مربوط به ولايت مطلقه فقيه جدا جانبداري مي كنيد, مي دانم و در بين دوستان و متعهدان به اسلام و مباني اسلامي از جمله افراد نادري هستيد كه چون خورشيد روشني مي دهيد…». البته مشروح اين نامه را شما مي توانيد از صحيفه نور جلد بيستم مورد مطالعه قرار دهيد و ما به همين مقدار براي پاسخ به اين سوال به آن پرداختيم و به آن مقدار بسنده مي نماييم و در اين اظهارات و نامه امام ـ رحمه الله عليه ـ اختلاف و ناراحتي و يا انتقادي را ملاحظه و يا دريافت نكرديم بلكه خصوصا در نامه اخير امام(ره) كه به آن اشاره كرديم بيشتر تاييد امام ـ رحمه الله عليه ـ نسبت به ايشان را ملاحظه مي كنيم. .

مرجع:

ایجاد شده در 1400/10/19

لینک کوتاه