مفهوم اصلی عدالت چیست؟ در چه جامعه ای اجرا می شود و یک نمونه از کشوری که اجرا می شود را بیان کنید.

یکم . پیرامون مفهوم عدالت ، گرایشهاى متفاوتى وجود دارد که ناشی از اختلاف نظر در معرفت شناسی ، انسان شناختی و جهان شناسی هر یک از مکاتب بشری است :1. متفکران یونان باستان عموماً عدالت را به معناى «میانه روى در امور طبیعى و طبعى» دانسته اند، در بُعد اجتماعى نیز لیاقت و شایستگى افراد در میانه روى براى برآورده کردن خواسته طبعى و طبیعى را نوعى عدالت مى دانند. از این رو، به نظر مى رسد معناى جامعى براى عدالت ارائه نشده است؛ چون انسان علاوه بر طبع و طبیعت، خواسته هاى فطرى و الهى نیز دارد که از منظر اندیشمندان یونان باستان مغفول مانده است . ( ر.ک. محمّدحسین جمشیدى، نظریه عدالت از دیدگاه فارابى، شهید صدر و امام خمینى(قدس سره)، تهران: پژوهشکده امام خمینى و انقلاب اسلامى، 1380،ص 15 .)2 . از منظر سوسیالیستى کارل مارکس، عدالت در «برابرى اقتصاد و رفاه اجتماعى» است. معیار توزیع در مرحله سوسیالیستى «کار» است؛ یعنى هر کس به قدر کارش پاداش مى گیرد و در مرحله کمونیسم، هر کس به قدر نیازش بهره خواهد برد و بدین سان، «عدالت اجتماعى» در جامعه تحقق خواهد یافت. هدف مشترک همه سوسیالیست ها حذف مالکیت خصوصى و استقرار مالکیت عمومى و دولت بود تا بتوانند سازمان اجتماعى جوامع را براى استقرار عدالت و مساوات اجتماعى تغییر دهند. در این نگرش اگرچه مفهوم عدالت از مفاهیم اساسى و اصولى به شمار آمده، اما در واقع، به عدالت توزیعى در محصولات، امکانات و فراورده هاى مادى منتهى شده است. در این نگاه، توزیع عادلانه و برابرى ثروت ـ مبتنى بر نیاز ـ موردنظر است و مالکیت خصوصى مطلقاً نفى شده و آزادى انسان ها را تحت الشعاع قرار داده است؛ یعنى با نام عدالت، عدالت ذبح گردیده است. از این رو در عمل هیچ یک از اصول آن نتوانسته است مشکل اجتماعى، سیاسى و فکرى انسان ها را حل کند و در نهایت، به حکومت هاى تک حزبى و توتالیتر ختم شده که منجر به شکست و فروپاشى گردیده است. (ر.ک : نیم نگاهى به مفهوم عدالت و عدالت نبوى ، على عطائى ، ماهنامه معرفت، شماره 110 ؛ عبدالحسین کافى، پس از کمونیسم حکومت حق و عدالت، تهران، اتحادیه مسلمین ایران، 1333، ص 133ـ 148 .)3 . دیدگاه هاى مبتنى بر لیبرالیسم ، محور اصلی در تبیین عدالت تاکید برجنبه هاى فردگرایانه است که این امر ناشى از اهمیت اصالت فرد در نگرش لیبرالیستى است. در این دیدگاه، قاعده توزیعى عادلانه قلمداد مى شود که در آن بر ویژگیهاى فردى از قبیل لیاقت، استعداد، شایستگى توانایى تاکید مى شود و اصول تخصیص منابع اقتصادى جامعه به افراد بایستى مبتنى بر همین گونه ارزشهاى فردى طراحى و تدوین گردد. بنابراین ما در افراطى ترین حالت این قضیه (منتهى الیه سمت راست طیف) مواجه با اندیشه عدم دخالت نظام سیاسى که نماینده آن دولت است، در برقرارى قانون عادلانه درباره چگونگى توزیع منابع اقتصادى جامعه هستیم. براى نمونه فریدریش هایک از نظریه پردازان لیبرالیستى که با رد هرگونه دخالت دولت در عرصه اقتصاد و انواع مختلف نظامهاى توزیعى از جمله دولت رفاهى، سوسیالیسم، اقتصاد برنامه ریزى شده ، معتقد است که نابرابرى موجود در نظام و ساز و کار بازار مفید و براى فرایند متمدن شدن ضرورى است .( بشریه، حسین؛ اندیشه هاى فریدریش هایک؛ اطلاعات سیاسى اقتصادى، ش 104-103، فروردین و اردیبهشت 1375، 23-16.)هر چند پس از گذشت زمان ، نابرابریهاى شدید ناشى از این طرز تلقى زمینه پیدایى نظریه پردازان دولت رفاه را پدید آورد. و در واقع عدالت موجود در نظامهاى اقتصاد آزاد زیر سؤال رفت. از این پس تحولاتی در نظرات متفکرین لیبرال پیرامون مفهوم عدالت به وجود آمد و افرادی چون جان رالز معتقد گردید که تا حدى نابرابریهاى اقتصادى در بین افراد مجاز مى باشد که فرودست ترین افراد از این نوع مناسبات بهره مند و منتفع گردند و از زمانى که نوع مناسبات اقتصادى دیگر در بردارنده نفعى براى گروه هاى پایینى جمعیت نبود، نابرابریها غیرمجاز هستند.( جان رالز ، نظریه عدالت ؛ اصول عدالت سیاسى ، سید صادق حقیقت ، مجله نقدو نظر ، ش 10) هر چند بسیارى از متفکران لیبرالیستى این دیدگاه را مورد تهاجم و انتقاد قرار دادند . ( ر.ک : تصویر روشن عدالت، سید محمد میرسندسى ،مجله حضور ش 19 )در مجموع در مکتب لیبرالیسم عدالت به مفهوم تعویضى آن مى باشد. در عدالت تعویضى و تفکر لیبرالى، هم «تولید انبوه» و هم «مصرف انبوه» توصیه مى گردد. در این نگاه، حوزه اختیارات بشر آنچنان وسیع گرفته شده است که هر کس از طریق ممکن مى تواند ثروت بیندوزد. از این رو، اگر کسى نتوانست در این دایره مثل دیگران حرکت کند، حق حیات خود را از دست داده است و امتیازى براى زندگى ندارد؛ یعنى انسان فقیر همیشه مغبون و حقوقش همواره پایمال است. چنین برداشتی موجب گردیده که لیبرالیسم علی رغم اینکه توانسته است بسیارى از اصول و ارزش هاى خود را به مردم جهان بباوراند اما به عنوان مکتب عمده و مسلّط بر جهان غرب، در هیچ یک از ابعاد اندیشه، فرهنگ، اجتماع، سیاست و اقتصاد موفق نبوده و نتوانسته است مشکل اجتماعى بشر را حل کند. بلکه در مقابل بحرانهای متعددی را برای جامعه خویش و جهان ایجاد نموده است . ( ر.ک : درآمدی بر چالش های لیبرال دموکراسی ، علیرضا محمدی ، معرفت ، ش 102 )4 . در نگرش اسلامی نگاهی به دیدگاههای مکاتب بشری مبین این واقعیت است که عدالت هم از نظر مفهومی مبهم و کلى است و عدالت برخواسته از چنین دیدگاههایی در عرصه عمل و تحقق خارجی نیز با معضلات و مشکلات بسیاری مواجه می باشد از اینجاست که نیاز به وحى در تبیین مفهوم ، مصادیق و چارچوبهاى عدالت آشکار مى شود. بر این اساس اندیشمندان اسلامی بر مبنای تعالیم و آموزه های اصیل اسلامی به تبیین مفهوم عدالت پرداخته اند . چنانکه مرحوم علامه طباطبائى در توضیح واژه عدالت می نگارد : «حقیقت عدل بر پا داشتن مساوات و برقرارى موازنه بین امور است به طورى که هر کسى یا چیزى سهم مورد استحقاق خود را داشته باشد و هر چیزى در این جهت که در جایگاه شایسته خویش قرار دارد با دیگر امور مساوى باشد.پس عدل در اعتقاد آنست که به حق ایمان آورده شود و عدل در کنشهاى شخصى آدمى آن است که به آنچه سعادت او را تأمین مى کند عمل کند و از آنچه که موجب تیره روزى اوست مانند پیروى از هواى نفس اجتناب نماید، عدالت در جامعه و در مناسبات انسانى آن است که هر شخصى در جایگاهى که از نظر عقلى و شرع و عرف شایستگى آن را دارد قرار گیرد؛ پس نیکوکار به سبب نیکوکارى پاداش بیند و جنایتکار در خور کردار ناشایستش کیفر ببیند.» (المیزان، فى تفسیر القرآن7 ج 12، ص 354 ـ 353) و و مرحوم مطهرى نیز مى فرمایند: «... عدالت قطع نظر از اجتماع عبارت است از «اعطاء حق به ذى حق یا عدم تجاوز به حق ذى حق»، (بررسى اجمالى مبانى اقتصاد اسلامى، ص 16) . از دیدگاه این اندیشمند ؛ عدالت اجتماعی از آرمان های مقدس اسلام و همه مصلحان می باشد و در این میان آنچه مهم است , راه رسیدن به عدالت اجتماعی است . تقسیم بالسویه امکانات در جامعه اسلامی , از جمله پایه های اجرای عدالت است ؛ ولی باید توجه داشت که تقسیم بالسویه امکانات , الزاما مساوی با کار یکسان و دستمزد یکسان نیست. بنا بر این بین معنای مساوات و عدالت نباید خلط شود چون که مساوات دو معنی می تواند داشته باشد. اگر مقصود عدم توجه به استحقاق افراد باشد بی شک با عدالت اجتماعی (رعایت حقوق ) منافات دارد و در واقع عین ظلم است . مثلا اگر کسی دو برابر دیگری از جهت کمی و کیفی کار کند ولی به هر دو مزد یکسان داده شود (در حالی که یکی استحقاق بیشتری از دیگری داشته ) چنین عملی بی شک ظلم است . اما مساوات معنای دیگری دارد که در تعابیر عرفی نیز بسیار به کار می رود و آن به معنای عدم تبعیض و برخورد یکسان با افراد است که در واقع به این معنا است که اگر دو نفر استحقاق یکسان دارند بین آنان تفاوت و تبعیض گذاشته نشود, چنین معنایی بی شک همان عدالت اجتماعی است و عدم رعایت مساوات (در این معنا) ظلم است . مثل آن که یکی را صرفا به دلیل قرابت فامیلی یا قدرت و نفوذ سیاسی یا مالی بر دیگری ترجیح دهند در حالی که هر دو از استحقاق یکسان برخوردارند و بلکه شاید شخص طرد شده استحقاق بیشتری داشته است . در واقع پارتی بازی و بحث استفاده از رانت و امثال آن که در دوران ما مطرح است نقض چنین معنایی است. (ر.ک : عدل الهی , شهید مطهری , ص 56). و ؛ همان طور که در مسابقه میدان مسابقه باید هموار باشد، مساوى و همسطح باشد، براى همه یک جور باشد، امکانات اجتماعى باید براى همه فراهم شود، شرایط شرکت در مسابقه اجتماعى باید براى همه فراهم شود.(بیست گفتار، ص 143). همچنین استاد مطهرى در تعریفى از عدالت اجتماعى چنین مى گوید: «خلاصه ى سخن این شد که معناى عدالت و مساوات این است که ناهموارى ها و پست بلندى ها و بالا و پایین ها و تبعیضهایى که منشأش سنتها و عادت یا زور و ظلم است باید محو شود و از بین برود و اما آن اختلافها و نفاق هایى، (یعنى پستى و بلندى) که منشأ آن لیاقت و استعداد و عمل و کار و فعالیت افراد است باید محفوظ بماند .»با توجه به تعریف فوق و سایر تعریفهایى که اندیشمندان اسلامى درباره ى این واژه دارند مشخص مى شود که مفهوم عدل به معناى مطلق برقرارى مساوات و برابرى نیست بلکه «العدل هو اعطاء کل ذى حق حقّه» و یا «العدل وضع کل شى فى موضعه» مى باشد. در مکتب حیات بخش اسلام، عدالت به مفهوم«توزیعى» و «تعویضى» هر دو مردود است، بلکه مفهوم نوینى از عدالت ارائه شده است. پیامبر گرامى(صلى الله علیه وآله) در سایه فرامین دینى، همگان را به عمران و آبادانى جامعه اسلامى دعوت نموده است تا در سایه «تولید انبوه» و «مصرف محدود» ، علاوه بر رعایت تقوا و دورى از دنیا و تکاثر، همواره به دنبال دست گیرى از ضعفا بوده و به دنبال احیاى جامعه اسلامى باشند . بهترین دلیل بر این مدّعا، فرامین آن حضرت است که از یک سو، به زهد و ترک دنیاپرستى دعوت مى کند و از سوى دیگر، همه را به دست گیرى از فقرا و کمک به دیگران توصیه مى نماید. چه اینکه بزرگ ترین شاگرد مکتب آن حضرت، یعنى امیرالمؤمنین(علیه السلام)، این درس را به خوبى فراگرفته و اجرا کرد. او بیابان هاى مدینه و کوفه را احیا مى کرد و سپس به فقرا مى بخشید و خود از ساده ترین غذا تناول مى کرد. در واقع ایشان به جاى «تولید انبوه و مصرف انبوه»، «تولید انبوه و مصرف محدود» را در دستور کار خود قرار داده بود. (ر.ک : نیم نگاهى به مفهوم عدالت و عدالت نبوى ، على عطائى ، ماهنامه معرفت، شماره 110 .)دوم . شرایط و موانع اجرای عدالتاز منظر اسلامی استقرار عدالت با مفهوم واقعی آن که برخواسته از آموزه های وحیانی است ، از یک سو به آگاهی، انگیزه، بینش درست، اندیشه و اخلاق و نظام حقوقی و قانون گذاری عادلانه نیاز دارد و از سوی دیگر با موانع و مشکلات فراوان روبروست.اجرای عدالت در جامعه به پرورش و تربیت «انسان های عادل» بستگی دارد؛ انسانهایی که در زندگی شخصی به عدالت عشق بورزند و در روابط اجتماعی با دقّت و قاطعیت عدالت را پاس بدارند.بشریت به دلیل فطرت الهی و ساختار وجودیش به طور طبیعی و فطری خواهان عدالت است؛ امّا این گرایش طبیعی و خواست ارزشی، یکی از غرائز و تمایلات انسان است و در شرایط سلامت و پاک ماندن فطرت از نفوذ آداب و عادات و اوهام و بینشهای نادرست، بشر را در مسیر عدل و احسان رهبری می¬کند. و اگر با موانع و آفات گوناگون روبرو شود، عدل و احسان بر طاق نسیان سپرده می شود. سه نوع مانع خطرناک اقدامات عادلانه را تهدید می¬کند و بدون گذار از این موانع، رفتار فردی عادلانه امکان پذیر نیست :1 . موانع عقیدتی؛ مثل کفر، شرک و شک و تردید نسبت به مسائل مهم جهان بینی و انسان شناسی و نبوّت و قیامت و عدل و امامت2 . موانع روانی و اخلاقی؛ مثل خود برتربینی، حرص و آزمندی و حسادت، تنبلی، شتابزدگی، بخل و ترس و دیگر آفات اخلاقی3 . موانع اجتماعی؛ مانند رقابت، رفاقت، محبت و خصومتهای شخصی و گروهی.عدالت گستری بدون سازندگی عقیدتی، فرهنگی، اخلاقی و تربیتی نسل جوان و اصلاح موادّ و متون و نظام آموزش و پرورش کشور و آموزش عالی مقدور نیست. در جامعه اسلامی باید چندین برابر آنچه برای ورزش و هنر و «میراث فرهنگی» هزینه می¬شود، صرف آموزش و پرورش اندیشه و روحیه عدالت خواهی و عدالت گستری در باور و رفتار افراد جامعه شود، تا عدالت به عنوان عالی¬ترین آرمان عمومی و مقدس¬ترین راهکار همزیستی و راه فلاح و نجات جامعه بشری تلقی گردیده و محقق شود . در سطح روابط دولت و ملت، کاروان عدالت با چهار گردنه دشوار و چهار نوع مانع اجتماعی روبروست: 1. موانع قانونی؛ 2. موانع قضائی؛ 3. موانع اجرائی؛ 4. موانع راسانه¬ای و فرهنگی. همیشه عواطف و هیجانهای مثبت و منفیِ افراد و اشخاص مزاحم تصمیم گیری و اقدام عادلانه نیست. درست است که هیجان، احساسات و غرائز و برگزیدن عواطف و روابط به جای حق و ضوابط، بزرگترین دشمن تاریخی عدالت است و پیوندهای نسبی و سببی و ارتباطات گروهی و جناحی و وطنی و همشهری گری و قبیله¬ای، بارها و بارها، حق و عدل را به انزوا کشانده و مانع شناخت حق و عدل و اجرای آن شده است؛ همچنین گاهی ضعف ساختار قانون گذاری، روند رسیدگی به پرونده¬های قضائی، مراحل و مقرّرات اداری و اجرائی و جوّ فرهنگی در برابر روند عدالت گرایی به کار شکنی و سنگ اندازی می¬پردازد و مسیر انحرافی پدید می¬آورد و راه را دور می¬کند و کاروان عدل گرایان را از رسیدن به مقصد باز می¬دارد. معمولاً قوای سه گانه بلکه چهارگانه هر کشور، کانونهای اصلی زمینه¬سازی برای استقرار عدالت یا پایه گذاری و تداوم ظلم و ستم هستند. چهار رکن قدرت کشور که عبارتند از: قوه مقنّنه، قوه قضائیه، قوه مجریه و نظام تبلیغات و رسانه¬های کشور، هر کدام تعطیل یا منحرف شود و ناقص و نابسامان باشد، سقف عدالت بر سر مردم سایه نخواهد افکند. قانون گذاری عادلانه، داوری منصفانه و اجرای بیطرفانه و پشتیبانی فکری و فرهنگی از عدالت و عدالت¬گرایان توسط رسانه¬ها و نظام آموزشی کشور، ضامن رفتار عادلانه دولت مردان و حرکت کاروان کشورها در مسیر جامعه مهدوی و استقرار قسط و عدل جهانی است. امور فوق موانع ساختاری اجرای قسط و عدل در روابط دولت وملت است. اصلاح ساختار اداری، اصلاح قوانین و آئین نامه¬های قضائی و کاهش تبصره¬ها و مواد قانونی و تقویت قضات عادل و تمرکز زدایی و سپردن امور مردم به شوراهای شایسته و متدین و مردمی، موانع ساختاری را به حدّ اقل خواهد رساند و دولت و ملت را با هم مهربان¬تر و خوش¬بین¬تر خواهد کرد و شیرینی عدل را به کام همه خواهد چشانید. علاوه بر موانع عقیدتی، اخلاقی، و ساختاری، تحقق عدالت با مجموعه¬ای از موانع اجتماعی و آداب و رسوم عمومی روبروست که حاصل سالها سلطه سیاه ستم بر روابط دولت و ملت است. این موانع فرهنگی و اجتماعی را می¬توان چنین برشمرد:1. اتراف و رفاه زدگی مسئولان و دولتمردان و خواص جامعه2. ممنوعیت انتقاد و اظهار نظرهای مخلصانه3 . روحیه تملق و چاپلوسی نسبت به مدیران و مسئولان4. عدم دسترسی مردم به مسئولان اصلی کشور5 . گسترش رشوه گیری و رشوه پردازی در نظام اداری و قضائی. ( ر.ک : دولت جدید و موانع عدالت گستری ، محمود مهدی پور ، مجله مبلغان ، ش 70 )همچنین برای توزیع عادلانه ثروت در جامعه , اسلام هم دستورات اخلاقی فردی دارد, تا هر انسانی حتی بدون بازرس و کنترل از بیرون , ایثار را یک توفیق و افتخار برای خود بشمار آورد و از سوی دیگر با برنامه ریزی های خرد و کلان از سوی دولت و ادارات , به تعدیل ثروت درجامعه بپردازد و راه کارهایی مانند مالیات تصاعدی برای سرمایه داران و پرداخت یارانه به مستضعفان و... پیگیری کند. (برای آگاهی بیشتر ر.ک : 1- مکتب و نظام اقتصادی اسلام , مهدی هادوی تهرانی , موئسسه فرهنگی خانه خرد 2- درآمدی بر اقتصاد اسلامی , دفتر همکاری حوزه و دانشگاه , نشر سمت 3- مبانی اقتصاد اسلامی , دفتر همکاری حوزه و دانشگاه , نشر سمت 4- اقتصاد ما, شهید آیت الله محمدباقر صدر)سوم . نمونه هابا توجه به مطالب فوق در بررسی این که عدالت به مفهوم واقعی آن در چه جامعه ای اجرا شده ، گفتنی است از آنجا که اجرای عدالت مورد نظر اسلام نیازمند وجود مجموعه ای از شرایط و فقدان موانع مختلفی است بر این اساس به هر میزان که این شرایط در جامعه ای موجود باشد ، به همان میزان امکان تحقق و اجرای عدالت وجود دارد . برخی از نمونه های عینی اجرای عدالت در زمان پیامبر گرامی اسلام ، امام علی (ع) و سایر معصومین (ع) و سایر افراد و حکومت های صالح تا آن اندازه که شرایط زمانی و مکانی اجازه می داده در ابعاد مختلف تحقق یافته است . در شرایط کنونی نیز ، جمهورى اسلامى از ابتدای شکل گیری خویش به دنبال عدالت اجتماعى بوده و همواره پیگیرى نموده است .رهبرى نظام و مسؤولان طراز اول کشور و عموم ملت هیچگاه از برقرارى عدالت غافل نبوده اند. یک مقایسه اجمالى با وضعیتِ حاکم بر رژیم گذشته این واقعیت را آشکار مى کند که جامعه در راه رسیدن به آرمان عدالت اجتماعى، به موفقیتهاى چشمگیرى نائل شده، در عین حال همگان واقفند که هنوز جمهورى اسلامى تا تحقق کامل عدالت در عرصه هاى مختلف اجتماعى، سیاسى، اقتصادى و قضایى راه درازى در پیش دارد. هنوز جامعه ما از تبعیض و بى عدالتى و یا دیریاب بودن عدالت رنج مى برد. گرچه ساختار حکومت در قانون اساسى بر عدالت بنا شده و نهادهاى اساسى آن در پى برقرارى عدالت اند، ولى فاصله عمیق میان توصیف حق، حق خواهى و عدالتخواهى در عرصه سخن و برقرارى عدالت و گردن نهادن به حق و رعایت حقوق دیگران در عرصه عمل موجب شده که «عدالت همه جانبه» هنوز در حد یک آرزو باقى بماندهمچنان که امیرمؤمنان على علیه السلام نیز على رغم تلاش فراوان براى تحقق عدالت در جامعه، با دشواریهاى فراوانى روبرو شد و در نهایت جان در راه عدالت فدا کرد. نظام جمهورى اسلامى به رغم تمایل شدیدش به برقرارى عدالت با موانع و دشواریهاى فراوانى روبروست. شناخت شرایط برقرارى عدالت و موانع آن و تلاش براى فراهم ساختن شرایط و از بین بردن موانع شرط توفیق در این میدان است. (جمهورى اسلامى و شرایط برقرارى عدالت ، مجله حکومت اسلامی ، ش 35) .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه