قانون خدمات کشوري در سال 88 اجرايي شد و متاسفانه من در همان سال با آزمون قبول شدم و از يک نيروي قراردادي به يک نيروي پيماني تبديل شدم. چند سوال داشتم. 1- با مطالعه قانون خدمات کشوري متوجه شدم کاهش حقوق کارمندان جدالورود ( بعلت نبود تفاوت تطبيق) در هيچ کدام از ماده هاي آن ذکر نشده و اساس اين مشکل در بخشنامه سال 88 رياست جمهوري ميباشد. آيا درست است؟ 2- در صورت درست بودن آيا ميتوان به آن کلمه قانون را اطلاق کرد. و طريقه داد خواهي از آن به چه نحو ميباشد؟ 3- من حدود 5 سال قراردادي بودم که به علت بدشانسي استخدام پيماني من با اين قانون همراه شد. آيا کسر حقوق من به مبلغ 160000 تومان قانوني است و راهي براي دادخواهي با اين موضوع به خصوص را دارم؟ 4- اگر اين مشکل ايجاد شده به قانون خدمات کشوري به صورت مستقيم مربوط است از کدام طريق و راه ميتوانم به مجلس شوراي اسلامي درخواست رسيدگي کنم؟

بر اساس تبصره ماده ( 78) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 ، در صورتي كه با اجراء اين فصل ، حقوق ثابت و فوق العاده هاي مشمول كسور بازنشستگي هر يك از كارمندان كه به موجب قوانين و مقررات قبلي دريافت مي نمودند كاهش يابد ، تا ميزان دريافتي قبلي تفاوت تطبيق دريافت خواهند نمود . بر اين اساس حقوق هيچ كارمندي بر اساس قانون مذكور نسبت به قبل از اجراي قانون ، كاهش نمي يابد ، لكن چون شما با دستگاه مربوطه در قالب قراردادي همكاري داشته ايد ، ميزان دريافتي كاركنان قراردادي بدليل نداشتن رابطه استخدامي و عدم انطباق مبالغ دريافتي با عوامل مندرج در نظام پرداخت كاركنان به منزله حقوق قبلي تلقي نمي شود ، بلكه مبناي حقوق استخدامي شما ، مبلغي است كه بر اساس اطلاعات استخدامي شما تحت عنوان « حقوق پيماني » محاسبه شده است . بر اين اساس شكايت از دستگاه مربوطه در ديوان عدالت اداري و.... توصيه نمي شود . www.hvm.ir .

راسخون

مرجع:

ایجاد شده در سه روز پیش

لینک کوتاه