تخمین زمان مطالعه: 1 دقیقه
ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه جداي از نقد هاي حقوقي ، اجرايي و قانوني ، ناظر به نحوۀ ادارۀ دانشگاهها هزينه کرد اعتبارات و در واقع نوعي ديگر از ايفاي مآموريت دانشگاهها و در قالب ساختار هيأت امناء است و از اين رو تعارضي بين اين ماده و ضوابط ناظر به پراخت حقوق و مزايا کارکنان دانشگاهها اعم از هيأت علمي و غيره وجود ندارد .بر اساس ماده (117) قانون مديريت خدمات کشوري ، اعضاء هيأت علمي کما في السّابق تابع قوانين خاص خود { مقررات هيأت علمي مصوب هيأت امناء دانشگاه تهران } هستند و ساير کارکنان دانشگاهها نيز حسب مورد تابع قانون کار و يا مقررات خاص هستند . بر اين اساس آن بخش از مقررات دانشگاهها و ماده ( 49 ) قانون برنامه چهارم که با مفاد قانون مديريت خدمات کشوري مغايرت داشته باشد ، لغو و در بقيّۀ موارد کما کان به قوّت خود باقيست . www.hvm.ir .
راسخون
تماس با ما
آدرس : آزمايشگاه داده کاوي و پردازش تصوير، دانشکده مهندسي کامپيوتر، دانشگاه صنعتي شاهرود
09111169156
info@parsaqa.com
حامیان
همكاران ما
کلیه حقوق این سامانه متعلق به عموم محققین عالم تشیع است.