تخمین زمان مطالعه: 1 دقیقه
1- قانون مورد اشاره مصوب 67 ، از ديدگاه حقوقي قانون خاص تلقّي مي گردد و شرط پنجاه سال تا کنون توسط قوانين لا حق به صورت ضمني يا صريح لغو نشده است .2- اصولا مبناي محاسبه اضافه کار براي کليه مشاغل مطابق بخشنامه شماره 14593/200 دولت برابر است با يکصد و هفتاد و پنجم مجموع امتيازات شغل ، شاغل و مديريت ضرب در ضريب ريالي است . www.hvm.ir .
راسخون
تماس با ما
آدرس : آزمايشگاه داده کاوي و پردازش تصوير، دانشکده مهندسي کامپيوتر، دانشگاه صنعتي شاهرود
09111169156
info@parsaqa.com
حامیان
همكاران ما
کلیه حقوق این سامانه متعلق به عموم محققین عالم تشیع است.