آخرین دولت

  یکم- اصول کلی پیرامون ساختار حکومت اسلامی: از مجموع آن چه در متون و منابع معتبر دینی درباره دولت و حکومت آمده است، چنین برمی آید که اسلام بر شکل خاصی از ساختار نظام سیاسی با جزئیات مشخص اصرار ندارد؛ بلکه اسلام فراتر از معرفی شکل خاصی از حکومت و متناسب با احکام ثابت و تغییرناپذیر خود، چارچوب کلی و کلانی را معرفی کرده که آن چارچوب در درون خود تغییرات و اشکال متعدّد و متنوعی را پذیرا می شود. اسلام نه به طور کلی مردم را به حال خود رها کرده که هر چه خواستند، انجام دهند و نه شکل تنگ و محدودی را برای حکومت معرفی می کند که فقط در شرایط زمانی و مکانی محدودی قابل اجرا باشد. چارچوب کلانی که اسلام ارائه می دهد، از دامنه و خطوط وسیعی برخوردار است که همه اشکال صحیح و عقلایی حکومت در آن می گنجد. اما شکل های مختلف حکومت، نباید از آن چارچوب فراتر بروند. این چارچوب در زمانی با شکل و ساختار خاصی ظهور می یابد و در زمان دیگر با شکل و ساختاری دیگر و هیچ یک از آن دو شکل و ساختار، با ماهیت اسلامی بودن حکومت، تضاد و منافات ندارد. این مطلب نتیجه این مسئله دقیق علمی و عقلانی است که احکام ثابت و تغییرناپذیر اسلام که برای همه جوامع تا روز قیامت وضع شده اند، از ساختاری کلان و کلی برخوردارند و در مقابل آنها، احکام جزئی و متغیّر، متناسب با شرایط خاص زمانی و مکانی وضع می گردند. از جمله احکام متغیر، احکام حکومتی است که در هر زمانی توسط ولی فقیه، صادر و یا امضا می گردد و اطاعت و تبعیت از آن احکام، با همان قالب و شکلی که دارند، واجب است.علامه طباطبایی نیز در رساله «ولایت و زعامت در اسلام» چنین نظری دارند. به عبارت دیگر در حکومت اسلامی، برخی از امور مربوط به ساختار حکومت، ثابت و پایدار، و بعضی دیگر شناور و انعطاف پذیر است؛ مثلاً حکومت اسلامی، حکومتی ولایی است و باید فرد معصوم و یا نزدیک ترین شخصیت از نظر علم، تقوا، کیاست و توانایی به معصومان (ع)، در رأس آن باشد. در عین حال از نظر متمرکز (Concentrated) و نامتمرکز (Decentralized) بودن، تابع اوضاع زمان و مکان است.اصول حاکم بر ساختار نظام سیاسی اسلام عبارتند از: 1. ضرورت مشروعیت الهی مجریان. 2. ضرورت اسلامی بودن قوانین. 3. توجه به جایگاه مهم مردم، به عنوان مبدأ شکل گیری و کارآمدی همه نهادها. 4. خطاپذیری مجریان و ضرورت نظارت بر آنها. خلاصه آن که اسلام شکل و مدل خاصی برای حکومت ارائه نمی دهد؛ بلکه اصول و چارچوب های کلی خاصی را بیان می کند و حکومت نباید خارج از این چارچوب ها باشد. حال با عنایت به شرایط و نیازمندی های زمان ها و مکان های گوناگون، هر مدل که بیشترین انطباق را با این چارچوب ها داشت، مورد تأیید اسلام است. ( ر.ک: چرا جمهوری اسلامی ، علیرضا محمدی ، مجله پرسمان ، ش 31 ) بر این اساس در زمان حضور معصوم (ع) شکل الهی حکومت ، دولتمداری فرد معصوم است که در راس هرم قدرت سیاسی قرار گرفته واختیاراتش را مستقیما از خدا می گیرد و با تعیین خاص الهی - بدون دخالت مردم و آرائشان - دولتمداری می کند . اما با این حال توجه به رأی مردم در سایر حوزه های مشورتی و اجرایی یکی از اصول مهمی است، در متون اسلامی از جایگاه بااهمیتی برخوردار می باشد؛ در این خصوص، می توان به آیات و روایاتی که در مورد شورا، بیعت مردم، مسئولیت مردم، مسئولیت عمومی مسلمانان، اهتمام به امر مسلمانان و... وجود دارد، اشاره نمود؛ مثلاً در مورد شورا، دو آیه «و امرهم شورا بینهم» و «وشاورهم فی الامر»(شوری (42)، آیه 38-39؛ آل عمران (3)، آیه 159. ) در قرآن آمده اند. همچنین در سیره معصومان علیهم السلام آمده است: «انّ رسول الله کان یستشیر اصحابه ثم یعزم علی ما یردالله؛ رسول خداصلی الله علیه وآله این گونه بودند که با اصحاب خود مشورت می کردند؛ سپس تصمیم به انجام آن چه خدا اراده فرموده، می گرفتند».(محاسن برقی، ص 601.) ( جهت مطالعه بیشتر ر.ک:ساختار حکومت اسلامی ، سید صمصام الدین قوامی،حکومت اسلامی، سال چهارم، شماره اول)   دوم-حکومت حضرت مهدی(عج) : بر اساس آیات و روایات بسیار متعدد ، نظام سیاسی - اداری که حضرت مهدی(عج) برپا می کند دارای همان ویژگیهای حکومت نبوی و علوی است; با این تفاوت که حکومت نبوی و علوی تنها درگستره ای محدود از کره خاک و در مدت زمانی ناچیز برقرار شد و آن حضرت هم به دلیل درگیری در جنگهای داخلی، نتوانست به همه آنچه که در نظرداشت جامه عمل پوشد; اما امام مهدی، علیه السلام، با پیش گرفتن سیره جدش ، تا آستانه برپایی قیامت جهان را از عدالت پرمی سازد و به همه اهداف خود دست می یابد. و آنچه را که خواست پیامبر خاتم (ص )بوده است، محقّق می سازد. در حدیثی از پیامبر اکرم(ص) چنین نقل شده است: « سُنَّتُهُ سُنَّتِی، یُقِیمُ النَّاسَ عَلی مِلَّتی وَ شَریعَتِی وَ یَدْعُوهُمْ إلی کِتابِ رَبّی عَزَّوَجَلَّ »؛ سیره و سنّت او(مهدی)، سیره و سنّت من است. ( کمال الدین، ج2، ص411.) اداره سرزمینی به گستردگی دنیا، کار دشواری است که تنها با برخورداری از رهبری الهی و کارگزارانی دلسوز ومعتقد به نظام الهی و حاکمیت اسلام امکان پذیر است. آری، امام(ع) برای اداره سرزمین ها وزیرانی را می گمارد که پیشینه مبارزاتی داشته، در تجربه و عمل، پایداری و قاطعیت از خود نشان داده اند. استاندارانی با شخصیتی قوی، اداره روش امور استان ها را به عهده می گیرند که جز مصالح کشور اسلامی و خشنودی خداوند، به چیز دیگری نمی اندیشند. روشن است، کشوری که مسؤولانش دارای این ویژگی ها باشند، بر دشواری ها پیروز می شود و ویرانی های حکومت های پیشین با موفقیّت به آبادانی تبدیل می گردد . از این رو، در روایات ترکیب دولت امام مهدی(عج) را از پیامبران، جانشینان آنان، تقواپیشگان و صالحان روزگار و امّت های پیشین و از سران و بزرگان اصحاب پیامبر(ص) بیان می کند که نام برخی از آنان بدین گونه است: حضرت عیسی(ع)، هفت نفر از اصحاب کهف، یوشع وصی موسی(ع)، مؤمن آل فرعون، سلمان فارسی، ابودجانه انصاری، مالک اشتر نخعی و قبیله همدان. از حضرت عیسی(ع) در روایات با واژه های گوناگونی مانند وزیر، جانشین، فرمانده و مسؤول در حکومت یاد شده است: «عیسی(ع) به حضرت مهدی(عج) می گوید: همانا من به عنوان وزیر فرستاده شده ام؛ نه امیر و فرمانروا.» ، «حضرت عیسی(ع) وزیر حضرت قائم و پرده دار و جانشین آن حضرت است.» ، «... آن گاه عیسی فرود می آید و مسؤول دریافت اموال حضرت قائم(عج) می شود و اصحاب کهف نیز در پشت سر او خواهند بود.» و امام صادق(ع) می فرماید: «هنگامی که حضرت قائم آل محمد(ص) قیام کند، هفده تن را از پشت کعبه زنده می گرداند که عبارتند از: پنج تن از قوم موسی(ع)؛ آنان که به حق قضاوت کرده وبا عدالت رفتار می کنند، هفت نفر از اصحاب کهف، یوشع وصی موسی، مؤمن آل فرعون، سلمان فارسی، ابادجانه انصاری و مالک اشتر». ابن عباس می گوید:« اصحاب کهف، یاران مهدی هستند. » ؛ حلبی می گوید: «اصحاب کهف همگی از نژاد عربند و جز به عربی سخن نمی گویند. آنان وزیران مهدی هستند.» از روایات و سخنان بالا نتیجه می گیریم که بار سنگین حکومت و اداره سرزمین های پهناور اسلامی را نمی توان به دوش هر کس نهاد؛ بلکه افرادی باید این مسؤولیت را بپذیرند که بارها آزمایش شده، شایستگی خود را در آزمایش های گوناگون به اثبات رسانده باشند. از این رو، می بینیم که در رأس وزیران حکومت مهدی(عج)، حضرت عیسی(ع) قرار دارد که یکی از پیامبران اولواالعزم است. هم چنین از جمله مسؤولان برجسته حکومتی او سلمان فارسی، مقداد، ابودجانه و مالک اشتر می باشند که شایستگی سرپرستی کارها را در روزگار پیامبر(ص) و امیرمؤمنان(ع) داشته اند و قبیله همدان که برگ های درخشانی را در تاریخ اسلام و در روزگار حکومت علی بن ابی طالب(ع) به خود اختصاص داده اند، از مسؤولان این حکومتند.(ر.ک:چشم اندازی به حکومت مهدی (عج) ، نجم الدین طبسی ، قم: بوستان کتاب ، 1373 ) امام زمان(ع) در فرمایشات الهی خود برای مسئولین و دولتمردان دو شاخصه بسیار مهم را ذکر می نمایند که بنیانهای سعادت ساز جامعه مهدوی و الهی است: «و تفضل علی امراء نا بالعدل و الشفقه» الف- عدالت:عدالت قوی ترین و مهمترین شاخصه حکومت موفق است. حکومت با کفر باقی خواهد ماند ولی با ظلم باقی نخواهد ماند. اگر در بدنه حاکمیت جامعه اسلامی عدالت به معنای واقعی کلمه وجود داشته باشد، مشکلات بشریت رخت بربسته، حقوق به صاحبان حق برگشته، سفره ظلم و تعدی برچیده خواهد شد و جامعه ایده آل بشری و مدینه فاضله محقق خواهد شد. پستها و مسئولیتهای حساس و کلیدی به افراد لایق و متخصص واگذار شود که لیاقت و شایستگی آنرا داشته باشند. نهادینه کردن عدالت در مسئولیت پذیری و مسئولیت دهی و استفاده از تخصص ها یعنی استفاده مناسب و بهینه از نیروی انسانی در سیستم جامعه و پیشرفت مدینه مهدوی. ب- دلسوزی (شفقه):ویژگی دوم مسئولین و دولتمردان در آئینه مهدویت این است که دلسوز مردم باشد. مردم را بر خود مقدم بدارد. خود را فدای مردم کند، نه اینکه از مردم نردبان بسازد، آنان را زیر پا له کند تا دستش به جایی برسد.   سوم-ساختار کلی نظام سیاسی مهدوی: حکومت جهانی حضرت مهدی (عج)، مربوط به ساختار کارآمد و منحصر به فرد نظام سیاسی مهدوی است; حکومت فاضله حضرت مهدی (عج)، دارای ویژگی ها و ساختاری واحد، منسجم، کار آمد، مقتدرانه و تحت مدیریت کامل و با کفایت ایشان است . در این ساختار به همه ابعاد زندگی بشری، توجه شده و در تمامی زمینه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، برنامه و راه کار ارائه گشته است . هیچ بعدی از زندگی بشری، مورد غفلت واقع نشده و ریزترین و جزئی ترین مسائل حیات اجتماعی و فردی روی زمین، در این حکومت دارای اهمیت و ارزش است . پس ساختار نظام سیاسی مهدوی، کاملا جهانی، فراگیر و عام شمول است و ساز و کارهای اجرایی و اداری آن، بر اساس مدیریت «همه عرصه های جهانی » تنظیم شده است . با توجه به مطالب فوق در باره ی ساختار کلی و چهارچوب بندی نظام سیاسی مهدوی ، گفتنی است که ساختار کالبدی و پیکره بندی راهبردی این نظام بر اساس سه منبع مهم تنظیم و ترسیم می شود: 1- اصول کلی و ثابت در زمینه ساختار حکومت اسلامی که براین اساس امام زمان (عج) با تعیین خاص الهی در راس هرم قدرت سیاسی قرار دارد ؛ مشروعیت و اختیاراتش را مستقیما از خدا می گیرد و به کارگزاران و سایر بخشهای حکومتی خویش نیز که بر اساس معیارهای اسلامی بر گزیده می شوند ؛ مشروعیت می بخشد. همچنین سایر اصول کلی نظیر مشورت با مردم و اهتمام به آرای مردمی در زمینه هرچه کارآمدتر نمودن حکومت و چگونگی اجرای صحیح مسائل اجرایی و ... در این راستا قابل ارزیابی است. 2-سیره و سنت پیامبراکرم(ص) و امام علی(ع). 3-سایر اجزا و تقسیم بندی های مربوطه این ساختار ، اساساً متناسب با شرایط خاص آن زمان و تا حدود زیادی با بهره گیری از دستاوردهای سیاسی بشر در طول تاریخ خویش و در جغرافیای جهان، میسر می باشد. ( ر.ک: دیباچه ای بر «پدیده شناسی نظام سیاسی مهدوی» نویسنده :دکتر علیرضا صدرا ) بر این اساس ساختار کلان حکومت مهدی (عج) بر اساس متون اسلامی این گونه قابل ترسیم است: در مرحله اول و در راس هرم سیاسی شخص امام مهدی (عج) جای دارند؛ در مرحله دوم معاونان و وزیران نظیر حضرت عیسی (ع) و...؛ در مرحله سوم والیان و حاکمان جهان؛ در مرحله چهارم کارگزاران امور اجرایی و قضایی ؛ در مرحله پنجم فرماندهان ، حسابداران ، مسئولین امور مالی و...؛ و در مرحله ششم مردم قرار دارند.( ر.ک: آینده جهان ، دولت و سیاست در اندیشه مهدویت ، رحیم کارگر،تهران:نشر بنیاد فرهنگی مهدی موعود(عج) ، 1384.) بدیهی است در قالب این چارچوب و شرایط فوق الذکر ( اصول ثابت اسلامی و عناصر متغیر متناسب با مقتضیات زمان) ممکن است سازکارهایی جدید یا مشابه آنچه قبلا وجود داشته و در کارآمدی هرچه بهتر حکومت لازم است؛ اتخاذ گردد. .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه