پرسش فوق از ابعاد گوناگون نیازمند توجه و بررسی است :یکم .اگر بخواهیم مقایسه ای میان حکومت امام علی(ع) با عملکرد جمهوری اسلامی در برخورد با مفاسد و کارگزاران خاطی داشته باشیم ، باید توجه داشت اصولاً ما چه تصور و درکی از شیوه حکومتی امام علی(ع) داریم؛ آیا امام علی(ع) در حکومت داری خود تنها از شیوه عزل و برکناری در مقابل اشتباهات و یا کاستی های کارگزاران خویش استفاده می کردند و برای مسائلی نظیر توانایی های افراد، مصالح جامعه اسلامی و...، اهمیتی قائل نبودند یا این که برعکس از چندین روش مختلف استفاده نموده و در مورد افراد مختلف، شرایط زمانی و مکانی متعدد، شیوه های رفتاری مختلف داشتند؟

پرسش فوق از ابعاد گوناگون نیازمند توجه و بررسی است :یکم .اگر بخواهیم مقایسه ای میان حکومت امام علی(ع) با عملکرد جمهوری اسلامی در برخورد با مفاسد و کارگزاران خاطی داشته باشیم ، باید توجه داشت اصولاً ما چه تصور و درکی از شیوه حکومتی امام علی(ع) داریم؛ آیا امام علی(ع) در حکومت داری خود تنها از شیوه عزل و برکناری در مقابل اشتباهات و یا کاستی های کارگزاران خویش استفاده می کردند و برای مسائلی نظیر توانایی های افراد، مصالح جامعه اسلامی و...، اهمیتی قائل نبودند یا این که برعکس از چندین روش مختلف استفاده نموده و در مورد افراد مختلف، شرایط زمانی و مکانی متعدد، شیوه های رفتاری مختلف داشتند؟نگاهی دقیق به واقعیات تاریخی دوران حکومت داری آن حضرت، با برداشت اول مغایر بوده و برداشت دوم را تأیید می نماید. برای اثبات موضوع به ذکر چند نمونه می پردازیم:1- ابوموسی اشعری: ابوموسی مدت زیادی از طرف عثمان، استاندار دو شهر بصره و کوفه بود. علاوه بر این ابوموسی جزء منافقینی بود که بعد از بازگشت پیامبر (ص) از غزوه تبوک می خواستند آن حضرت را ترور نمایند. از پیامبر اکرم(ص) حدیثی نیز در مذمت وی وارد شده است (شیخ صدوق، کتاب الخصال، ص 575). بعد از این که امام علی(ع) حکومت جامعه اسلامی را عهده دار شدند، با این که مشخص بود که ابوموسی فردی نیست تا با اهداف و برنامه های حکومتی امام علی(ع) هماهنگ بوده و مورد اعتماد آن حضرت باشد، باز هم امام علی(ع) طبق درخواست بعضی از دوستان نزدیکش، ابوموسی را ابقا کردند. چنان که امام علی(ع) می فرماید: «والله ما کان عندی مؤتمنا ولا ناصحا و...؛ قسم به خدا او در نزد من، مورد اطمینان ودلسوز نبود و کسانی که قبل از من بودند، بر دوستی او مسلط شده بودند و او را ولایت و حکومت بر مردم دادند و من تصمیم داشتم او را عزل کنم، اشتر از من خواست او را ابقاء کنم و با کراهت او را ابقاء نمودم که بعدا برکنارش نمایم» (شیخ مفید، امالی، ص 295).حضرت علی(ع) برای این که به خواست اشتر توجه کرده باشد، برای مدتی او را ابقاء کرد؛ در عین حالی که می دانست او به زودی با اعمالش، از این سمت برکنار خواهد شد.2- قرارداد حکمیت: در ماجرای حکمیت با این که امام علی(ع) به ضعف دینی ابوموسی و ساده لوحی او مطمئن بود باز هم جهت رعایت مصالح جامعه اسلامی او را به نمایندگی از طرف خود برگزید.3- اشعث بن قیس: اشعث مردی ریاست طلب، مقام پرست و منافق بود. او از طرف عثمان والی آذربایجان بود و در این مدت اموال نامشروع زیادی را به دست آورده بود، امام علی(ع) از او خواست که این اموال را به بیت المال تحویل دهد و او امتناع نمود، از این رو امام علی(ع) او را از کارگزاری آذربایجان به حلوان (سرپل ذهاب) و اطراف آن فرستاد و بعدا از او خواست که به کوفه بیاید و حضرت نسبت به اموالی که از حلوان و آذربایجان آورده بود، سؤال کرده و درباره آن تحقیق و بازجویی نمود، لذا اشعث ناراحت شده با معاویه مکاتبه می کرد. علیرغم نفاق و خیانت های اشعث باز هم او آزادانه به فعالیت می پرداخت و یکی از افراد تأثیرگذار در حوادث دوران امام علی(ع) بود.در هر صورت نمونه های متعددی از این قبیل و مهمتر از آن سکوت و کناره گیری 25 ساله امام علی(ع) به خوبی گویای این واقعیت است که امام علی(ع) در کنار قاطعیتی که در مبارزه با مفاسد و اصلاح نظام اداری و سیاسی خود داشتند به عواملی نظیر مصالح جامعه اسلامی، شرایط زمانی و مکانی و توانایی افراد و ... نیز اهمیت قائل بودند.برای آگاهی بیشتر ر.ک: ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب(ع)، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1378.دوم :اگر بخواهیم مقایسه ای بین عملکرد نظام اسلامی ایران با حکومت امام علی(ع) در زمینه مقابله با کارگزاران خاطی و مفاسد اداری و بالاخره رابطه رهبری با مشکلات جامعه داشته باشیم باید گفت :الف) از نظر ساختار سیاسی: همانگونه که می دانیم, شیوه حکومت داری در زمانهای گذشته نظیر حکومت امام علی(ع), به دلایلی نظیر تعداد کم جمعیت مجتمعهای انسانی (شهرها, روستاها و ...) و ساده بودن (در مقابل پیچیدگی) روابط اجتماعی, سیاسی و اقتصادی جامعه و به تبع متنوع نبودن وظایف حکومت ها, متمرکز بوده است؛ پیامبر اکرم(ص) و امام علی(ع), متناسب با عصر و زمان خود, ریاست و مسئولیت تمامی امور اجرایی, تقنینی, قضایی و ..., را بر عهده داشتند و شخصا به امور جامعه رسیدگی می نمودند. و نصب و عزل استانداران, قضات و کارگزاران, مستقیما با نظر و حکم آن بزرگواران انجام می پذیرفت.اما در زمان کنونی شرایط و مقتضیات زمان و عوامل فوق به شدت دچار تغییر گردیده و وظایف حکومتها در ارتباط با اداره جامعه, متنوع و پیچیده شده است, اداره هر چه کارآمدتر و دقیق تر جامعه, و تقسیم تخصصی امور آن, تفکیک قوا را می طلبد. نظام اسلامی ما نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد؛ از این رو در اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی تفکیک قوا و تفویض وظایف و اختیارات حکومتی به بخشهای سه گانه حکومت, سپرده است.هر چند موضوع فوق در درجه اول به عنوان یک ضرورت زمانی و کاملا منطقی و خردمندانه است, اما یکی از عوارض آن, عدم دخالت و اعمال نظر مستقیم ولی فقیه بر عزل و نصب های کارگزاران و مأموران حکومتی در بخشهای مختلف از سوی ولی فقیه و حاکم اسلامی می باشد. مقام معظم رهبری در تبیین محدوده وظایف و اختیارات ولی فقیه نسبت به سایر قوا می فرماید:«هر کسی به هر اندازه ای که حوزه اختیاراتش هست , همان اندازه باید پاسخگو باشد. البته مسئولیت انقلاب با مدیریت اجرایی کشور فرق دارد: این را توجه داشته باشید, رهبری طبق قانون اساسی - درست هم همین است - مسئولیت اجرایی ندارد؛ جز در زمینه نیروهای مسلح. البته مدیریت انقلاب - که همان رهبری است - مسئولیت حفظ جهت گیری انقلاب و نظام را دارد؛ باید مواظب باشد که انقلاب و نظام از آرمانها منحرف و منصرف نشود؛ فریب دشمن را نخورد, راه عوضی نرود, اینها مسئولیت های رهبری است...» (مقام معظم رهبری, دیدار با دانشگاهیان دانشگاه شهید بهشتی, 1382/2/22)بر این اساس با توجه به تقسیم کار و مشخص شدن حوزه مسئولیتها در بسیاری مسائل نظیر همین عزل و نصب ها, در شرایط کنونی ولی فقیه نمی تواند دقیقا آن گونه که امام علی(ع), در اداره حکومت خود بوده و رفتار می نمودند, رفتار نماید و چنین انتظاری هم از او وجود ندارد. بلکه همانگونه که گذشت وظیفه نظام اسلامی و ولی فقیه تعیین الگوهها و معیارهای اساسی در جهات مختلف و اهتمام به اجرای آنها از سوی مسئولین اجرایی است, نه دخالت مستقیم در امور مربوط به قوای سه گانه. و به علاوه در زمان کنونی بسیاری از مسئولین اجرایی, تقنینی, شرایط و ... با انتخاب مستقیم مردم به قدرت می رسند. و ولی فقیه هیچ گونه نقشی ندارد.ب) از نظر عملکرد: بررسی واقعیات و حوادث دوران انقلاب اسلامی و پس از آن به خوبی بیانگر این حقیقت است که نظام جمهوری اسلامی ایران همانگونه که در اصول و مبانی اعتقادی و ارزشی خویش آموزه های دین مبین اسلام را محور قرار داده است در مقام عمل نیز به سیره بزرگان اسلام اقتدا نموده و می نماید, برخی از مهمترین نمونه عبارتند از:1_ همانگونه که امام علی(ع) در بدو حکومت به شدت با کارگزاران مفسد عثمان برخورد نمودند, یکی از اقدامات اولیه انقلاب اسلامی برکناری, تعقیب, محاکمه و مجازات مسئولین و کارگزاران فاسد رژیم پهلوی بود؛ فشار بر رژیمهای آمریکا و مصر بر بازگرداندن محمدرضا شاه به ایران جهت محاکمه, محاکمه و اعدام هویدا - یکی از نخست وزیران دوران پهلوی - محاکمه و اعدام نصیری رئیس ساواک, و ... نمونه هایی از این موضوع می باشند. نظام انقلابی ایران با شدت هر چه تمام تر ضمن اصلاح ساختارهای اجرایی و مدیریتی کشور در بخش های مختلف, به بازپس گیری اموال عمومی از سران رژیم گذشته, اهتمام ویژه ای مبذول داشت. تشکیل دادگاههای انقلاب, کمیته های انقلاب اسلامی و ... در این راستا قابل تحلیل و ارزیابی می باشد.2- بعد از گذار از دوران انقلاب نیز اصلاح ساختارهای مختلف و مقابله جدی با فساد خصوصا در مسئولین و کارگزاران به شدت تعقیب شده و می شود: مقابله با سیاستهای غیر اسلامی دولت موقت, عزل و برکناری بنی صدر از ریاست جمهوری, محاکمه و برخورد جدی با مدیران ارشد نظام قطب زاده - دریادار مدنی و ... مقابله با برخی وزیران که در صدد ترویج فرهنگ غیراسلامی بودند و مجبور نمودن آنان به استعفا و ..., تأکیدات و پی گیریهای جدی مقام معظم رهبری در برخورد با فساد به عنوان یکی از آفات اصلی که نظام اسلامی را تهدید می نماید, همگی گواهی بر این مدعی است, مقام معظم رهبری در فرمان مبارزه با فساد که به قوای سه گانه داشتند, تأکید می نمایند که هیچ فرد یا نهادی نمی تواند به واسطه انتساب به ایشان, از شمول این قانون مستثنی باشد. و در جای دیگر می فرمایند: «اگر من کسی را منصوب کرده باشم و بعد در او عیبی از قبیل همین مفاسد اقتصادی ببینم, بدون تردید با او مماشات نمی کنم و او را کنار می گذارم.» (همان)3- همانگونه که امام علی(ع) علی رغم تلاش بسیار زیاد در اصلاح ساختار سیاسی, اداری و نظامی خویش, به دلیل وجود موانع متعدد, به صورت کامل در این زمینه موفق نبودند و حتی در میان کارگزاران ایشان افراد ناباب و منافق یافت می شدند, متأسفانه در نظام اسلامی به دلیل وجود موانع بیشماری, علی رغم تمامی تلاشها و اقدامات ارزنده, باز هم افراد و مدیرانی در بدنه نظام وجود دارند که قدرت و مسئولیت را امانت ندانسته و آن را به عنوان وسیله ای برای ارضای امیال نفسانی, منافع و طمع ورزیهای خود و جناح وابسته به خود به حساب می آورند.وجود بقایایی از نظام اداری قبل از انقلاب و رسوبات فکری و فرهنگی آن, نهادینه نشدن فرهنگ و ارزشهای اسلامی به صورت کامل در تمامی بخشهای اجرایی کشور, و متأسفانه اختلافات سیاسی و جناحی, بخشی از عوامل این موضوع بوده که امید می رود با کار فرهنگی مستمر و نهادینه شدن ارزشهای اسلامی, کارکرد دقیق و مطلوب دستگاههای گزینشی و نظارتی کشور, و وحدت و همدلی همه مسئولین و جناحهای سیاسی, اصلاح کامل ساختارهای مختلف کشور نایل آمد.سوم :عزم نظام اسلامی بر مقابله جدی با مفاسد و متخلفان است و اعلام اسامی مفسدان اقتصادی و معرفی آنان به جامعه، گرچه با مشکلاتی مواجه بوده و هست ولی اولا یک خواسته عمومی است که در صورت تحقق، سلامت بیشتر جامعه را تضمین می‌کند و ثانیا موجب ایجاد هراس در دل مفسدان اقتصادی از احتمال رسوایی در جامعه و در نتیجه کاهش جرایم و مفاسد مالی و حتی اداری می‌شود. ثالثاً ، اعلام اسامی مفسدان اقتصادی را باعث ایجاد امنیت در فضای اقتصادی کشور و اعتماد مردم به سرمایه گذاری است .اما در عین حال باید توجه داشت که بین «معرفی متخلف» با «برخورد با متخلف» تفاوت اساسی وجود دارد؛ در نظام اسلامی آنچه از اصالت و اهمیت ویژه ای برخوردار است جدیت در برخورد عادلانه، با متخلف، بدون هیچ گونه تبعیضی است و برخورد با متخلف می تواند با مجازات های متنوعی همراه باشد که «معرفی مجرم» تنها یکی از آنهاست. از این رو اگر در مواردی مشاهده می شود که افراد مجرم و متخلف به جامعه معرفی نمی شوند، دلیل بر عدم قاطعیت نظام اسلامی در برخورد با متخلفین نیست، بلکه چه بسا موارد زیادی وجود دارد که علیرغم برخورد قاطع با متخلف به دلایلی که از جمله آنها وجود اختلاف نظر میان مسئولان قضائی است ، این موضوع به صورت کامل تحقق نیافته است . طبق قانون اختیاراعلام اسامی مفسدان اقتصادی در اختیار قوه قضائیه و پس از تعیین تکلیف جرم آنهاست . بر اساس قانون وقتی رأی قطعی صادر شود اجازه اعلام رسمی وجود دارد. در عمل نیز موارد متعددی اعلام شده یا در دست اقدام است به عنوان نمونه اسامی یکی از پرونده های اقتصادی که حکم آن قطعی شده ( برادران داریوش، کوروش و منوچهر جهانگیری بعنوان محکومان به 330 میلیارد تومان به جرم قاچاق) اعلام گردیده اند و... چهارم . به دلیل اهمیت موضوع مناسب دیدیم گزارش عملکرد کارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس هفتم ارائه شود :کارگروهی مشخص برای رسیدگی به پرونده‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی در کمیسیون اصل نود تشکیل شده است که بیش از 50 پرونده مفاسد اقتصادی دانه درشت در کمیسیون اصل نود توسط این کار گروه رسیدگی شده برخی از آنها به نتیجه رسیده است و برخی نیز در حال بررسی است و تعدادی نیز مراحل نهایی خود را طی می‌کند که صدورحکم آن مربوط به قوه قضائیه است.بعنوان مثال پرونده‌ای در کرج در مورد مفاسد اقتصادی تشکیل شده است که برای بخشی از این پرونده حکم صادر شده است و بخشی نیز هنوز مفتوح است.در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادی چون پرونده‌های مختلفی در بخش‌های مختلف کمیسیون وجود داشت، لذا مقرر شد که پرونده‌های مفاسد اقتصادی طبق تعریفی که کمیسیون از این پرونده‌ها داشت جدا شوند و توسط کارگروهی مورد رسیدگی قرار گرفتند.نحوه انتخاب پرونده‌های دانه درشت مفاسد اقتصادی به این گونه بود که موضوع پرونده‌های دانه درشت موضوعات مهمی است و حجم بالایی دارد.در عین حال که پرونده‌هایی که گزارشات اولیه آن به نتیجه رسیده است از لیست حذف شد و جزء این 50 پرونده حساب نمی شود مثلا قراردادی بود که در آن به بیت‌المال اجحاف شده با توجه به نامه‌نگاری و اطلاع رسانی و گزارشی که کمیسیون به دستگاه مربوطه داده جلوی آن گرفته شده است که اینگونه پرونده‌ها را در آمار پرونده‌ها محسوب نمی‌شود و در لیست پرونده‌های پایان یافته مطرح می شود.شاخصه های مهم پرونده‌هایی که حوزه شمول و دامنه عملکرد آن وسیع و قابل توجه بوده،‌ پرونده‌هایی که از نظر محتوایی مصداق فرمان 8 ماده‌ای سال 1380 مقام معظم رهبری بوده و به نظرات مقام معظم رهبری نزدیک باشد (نزدیکی قدرت و ثروت حرام یا تبانی قدرت و یا ثروت جهت برخورداری فردی یا باندی از اموال عمومی) ، پرونده‌هایی که حجم مالی آنها قابل توجه و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، پرونده‌هایی که موضوع پرونده معلوم است و پرونده‌هایی که مردم نسبت به موضوع آن حساس هستند 5 شاخص مهم در جداسازی پرونده‌های مفاسد اقتصادی در کمیسیون اصل نود و بررسی آن توسط کار گروه مبارزه با مفاسد اقتصادی بود.تعدادی از اعضای کمیسیون اصل نود عضو این کار گروه هستند و بر حسب موضوع با این کارگروه همکاری می‌کنند علاوه بر اعضای کمیسیون از کارشناسی نمایندگان دیگر که در کمیسیون‌های دیگر هستند نیز در این کار گروه استفاده می‌شود.به عنوان مثال اگر موضوع پرونده مربوط به حوزه مباحث کشاورزی و یا مربوط به کمیسیون انرژی یا صنایع باشد از نمایندگان دیگر در آن کمیسیون‌ها استفاده می‌شود علاوه بر افرادی که ذکر شد از کارشناسان کمیسیون و مشاورینی که دراین بخش هستند نیز در رسیدگی های خود استفاده می‌ شود.بانکها؛ نیمی از پرونده‌های مفاسد اقتصادی بیشترین پرونده‌های مفاسد اقتصادی مربوط به بانکها و کمترین آن را مربوط به حوزه قضایی و امنیتی است و از مجموع بیش از 50 پرونده مفاسد اقتصادی، 24 پرونده مربوط به تخلفات بانک‌ها ، 13 پرونده مربوط به تخلفات حوزه زمین، ‌18 پرونده مربوط به حوزه صنایع، 11 پرونده مربوط به نفت و گاز و پتروشیمی، 7 مورد مربوط به حوزه فرهنگی واجتماعی و 4 پرونده مربوط به حوزه قضایی و امنیتی است.از ابتدای تشکیل مجلس هفتم تاکنون شکایات زیادی به این کمیسیون واصل شده است اما آنچه که به عنوان پرونده‌های مفاسد اقتصادی در دستور کار وجود دارد همان 50 پرونده‌ای است که اشاره شد.واگذاری‌ زمین به دستور مسئولین ارشد وزاتخانه‌هاحدود 13 پرونده مربوط به زمین به دستگاه قضایی منعکس شده است که در آن زمین‌هایی به دستور مسئولین ارشد وزاتخانه‌ها به اشخاص واگذار شده است.در واگذاری زمین دو قسم واگذاری وجود داشته یک بخشی از واگذاری‌ها به اشخاص حقیقی بوده و بخشی دیگر نیز به شخصیت‌های حقوقی واگذار شده است که در بخش اول به 12نفر از افراد حقیقی زمین واگذار شده است در یک پرونده دیگر 4 مورد واگذرا شده است.در مجموع 4001 هکتار و 23 هزارمتر مربع واگذاری صورت گرفته است که 350 هکتار آن مربوط به اشخاص حقیقی و بقیه نیز به اشخاص حقوقی صورت گرفته است.از مجموع 4001 هکتار زمین 260 هکتار مربوط به اراضی در اطراف دماوند، 367 هکتار مربوط به اراضی در تهران، کرج و دماوند، 125 هکتار مربوط به اراضی ملی ،‌3162 هکتار مربوط به پرونده دیگر و 87 هکتار نیز در یک پرونده دیگر و 23 هزار مترمربع نیز مربوط به اراضی در اطراف دارآباد بوده است البته ممکن است بسیاری از این واگذاری‌ها در مرحله قضایی به بیت‌المال بازگشت داده شده باشند.مجموعا 38 مورد واگذاری بوده که بیش از هزار هکتار زمین را شامل می‌شود.برخی از واگذاری‌های فوق بر اساس تخلفات قانونی بوده است برخی نیز بر اثر تبانی کانونهای قدرت و ثروت منجر به اختلاس و سوءاستفاده انجام گرفته است.واگذاری غیر قانونی به 160 نماینده مجلس ششم از مجموع واگذاری های غیر قانونی زمین که در قالب تعاونی هایی صورت گرفته است 23 هزار متر مربع زمین مربوط به نمایندگان دوره ششم مجلس بوده است که به 160 نماینده واگذار شده است. و در دوره مجلس هفتم گزارشی ارائه نشده است. البته قضاوت در مورد ماهیت این پرونده‌ها به دستگاه قضائی بر می‌گردد و کمیسیون اصل 90 نمی‌تواند در ماهیت موضوع قضاوت کنید، بلکه گزارش خودش را به قوه قضائیه منعکس می‌کند و چه بسا قوه قضائیه در بررسی های خود به این نتیجه برسد که موضوع مورد گزارش در یک فرایند طبیعی رخ داده است و تخلف محسوب نشود.کاهش پرونده‌های ورودی خوشبختانه میزان حجم ورودی پرونده‌ها در کمیسیون اصل نود رو به کاهش است که این امر حاکی از آن است که رسیدگی‌ها و اقداماتی که در این کمیسیون در حوزه قانونگذاری، نظارت و درحوزه دولت و دستگاه اجرایی صورت گرفته و همچنین اقدامات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و تلاش و کوششی که رسانه‌ها انجام دادند مجموعا بازدارنده بوده است.از آثار و نشانه‌هایی که از تشکیل پرونده‌ها در کمیسیون می‌بینیم این امر بخوبی مشهود است که اقدامات فوق نسبت تحقق فساد را به حداقل رسانده ‌است که این موضوع جای خوشبختی دارد و یک اقدام مثبت در این زمینه است.قریب به اتفاق پرونده‌هایی که در کمیسیون اصل نود تشکیل شده است وقوع جریانات آن مربوط به سالهای گذشته است و در سال جاری پرونده قابل توجه و خاصی نبوده است.تشکیل بیش از 500 پرونده محرمانه بیش از 500 پرونده محرمانه در این کمیسیون اصل نود تشکیل شد که کمیته ای محرمانه به پرونده‌هایی که جنبه محرمانه دارد رسیدگی می‌کند. از این تعداد پرونده بیش از 50 پرونده مربوط به مفاسد اقتصادی بوده است که از آنها جدا شده است.معمولا پرونده‌های را که محرمانه باشد گزارش آن با مهر محرمانه به کمیسیون ارائه می‌شود همچنین پرونده‌هایی که مربوط به اشخاص می‌شود معمولا پرونده‌های محرمانه تلقی می‌شود.پرونده مفاسد اقتصادی در حوزه نفت و پتروشیمی در تخلفات مربوط به حوزه وزارت نفت و پتروشیمی 11 پرونده مفاسد اقتصادی تشکیل شده است، پاره‌ای از تخلفات مربوط به مواد اولیه پتروشیمی، قرار داد شرکت‌های ملی نفت و گاز، عملکرد ملی شرکت ملی بخش و پالایش، قیمت نفت خام و تغییر آن به پالایشگاه‌های داخلی و هزینه‌های سربار ، نحوه قیمت‌گذاری‌ها، نحوه واگذاری‌ها ، آویزه‌های آستری ‌در تدارک امور کالای شرکت نفت ،‌نحوه صدور حواله‌های سوخت به شرکت‌های دولتی خصوصی در مناطق مرزی، ساحلی، قرارداد خرید لوله از شرکت‌های خارجی انگلیسی و هندی و پرونده‌ کرسنت بوده است که در وزارت نفت و پتروشیمی تخلفاتی صورت گرفته بود که گزارش آن توسط کارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادی در کمیسیون اصل نود تهیه شده است.آمار و اطلاعاتی را که در مورد مبالغ پرونده‌ها داده می‌شود درست نیست زیرا آمار و ارقام پرونده‌ها ممکن است در مراحل مختلف اعم از اعلام آن توسط ضابط قضائی، مرحله بازجویی و رسیدگی در دادسرا، صدور حکم در دادگاه و تجدید نظر خواهی افزایش و یا کاهش یابد. بنابراین وقتی در مقاطع مختلف در افکار عمومی آمار و ارقام متفاوتی اعلام می شود در ذهن مخاطب این ارقام تفکیک نمی شود و مشکل ایجاد می کند.برخی صاحب منصبان در اثر اخبار متعدد نسبت به یک موضوع افکار عمومی را نسبت به مسئولین و نظام بی اعتماد می‌کنند.ضرورت دارد اطلاع رسانی در مورد پرونده‌های مفاسد اقتصادی مدیریت شود. باید بجای اعلام مبلغ پرونده بتوان فرآیند رسیدگی را به گونه‌ای تنظیم کرد که در کوتاه‌ترین زمان پرونده‌ها رسیدگی شده و بعد در مرحله آخر رقم دقیق آن را اعلام شود.NGO هایی در خارج از کشور وجود دارند که این اخبار را کنار هم می‌چینند و از ارقامی که در مورد پرونده‌های مفاسد اقتصادی در مقاطع مختلف اعلام می‌شود نتیجه می‌گیرند که میزان فساد در جمهوری اسلامی ایران چقدر است و آن را به عنوان سند در محافل بین المللی علیه کشورمان بکار می‌برند در حالی که این آمار غلط است وقتی هم با اعتراض مواجه می‌شوند می‌گویند مسئولان رسمی خودتان این آمار را اعلام کردند.توقف تخلفات در مراحل ابتدایی برای اینکه بتوان مشاورین و کارشناسان را تخصصی‌تر نمود با تقسیم‌بندی کلی که بر روی پرونده‌ها انجام شد پرونده‌های مربوط به زمین ، بانک‌ها، صنایع، نفت و پتروشیمی، پرونده‌های فرهنگی ‌اجتماعی و قضایی و امنیتی را به یک گروه جداگانه دسته‌بندی شد.طبق اصل 90 قانون اساسی هر گونه شکایتی که از طرز کار قوا مطرح می‌شود،جزو وظایف کمیسیون است.در کمیسیون اصل نود مثل همه کمیسیون‌های دیگر کمیته‌هایی وجود دارد که به موضوعات مختلف رسیدگی می‌کنند مثل کمیته اقتصادی، فرهنگی، و کمیته محرمانه.شکایاتی که وارد کمیسیون می‌شود ابتدا از دستگاه‌های نظارتی و رسمی قوای مختلف استفاده می‌شود مثلا اگر موضوعی مربوط به بانک است علاوه بر اینکه از دستگاه مربوطه که همان بانک است موضوع ،استعلام و سوال و در مورد آن از سایر دستگاه‌های نظارتی مثل سازمان حسابرسی، بازرسی، دیوان محاسبات و همچنین بازرسی ویژه ریاست جمهوری و وزارت اطلاعات توضیح خواسته می شود و گاهی اوقات نیز از ظرفیت نظارتی که در آن دستگاه وجود دارد،استفاده می‌شود.درصورتی که موضوع جنبه حقوقی و کارشناسی ویژه‌ای را بطلبد از مرکز پژوهش‌های مجلس استفاده می‌شود و اگر احیانا سطح کارشناسی موضوع بالا باشد و یا موضوع ضرورت داشته باشد و کارشناسی بیشتری را بطلبد در یک جلسه مشترکی با آن دستگاه مربوطه موضوع بررسی و از نظر کارشناسی آن دستگاه استفاده می شود.رسیدگی به پرونده‌ها در کمسیون دارای فرایند مشخصی است و وقتی موضوعی جنبه قضایی پیدا می‌کند دایره رسیدگی آن از حوزه مسولیت کمیسیون خارج می شود و در فرایند رسیدگی قوه قضاییه قرار می‌گیرد لذا با این فرایند شاید بعضی از پرونده‌ها به مرحله رسیدگی قضایی نرسد و در همان مرحله اول پیگیری و حل شود.به عنوان مثال در قراردادی در مناقصه و یا مزایده تبانی صورت گرفته و یا تبانی در حال شکل‌گیری بوده است که با پیگیری کمیسیون منجر به ابطال آن قرارداد شد و طبعا به مراحل قضایی نرسید که تعداد اینها را احصاء نکردم ولی در حال جمع‌آوری هستیم.در بعضی از پرونده‌ها نیز وقتی کمیسیون در مرحله مذاکره و تفاهمات اولیه از آن مطلع می شویم جلوی آن گرفته می شود مثل قرارداد کرسنت، یا ال نود که با پیگیری‌های کمیسیون و گزارش‌های کارشناسی منجر به این شد که مسیر موضوع کاملا تغییر پیدا کند و به نفع جمهوری اسلامی تمام شود.یا در مورد مخابرات قراردادهایی در حال بسته شدن بود که با بررسی کمیسیون جلوی آنها گرفته شد در حوزه زمین نیز واگذاری‌هایی درگذشته صورت گرفته بود که در آن تخلف و فساد بوده و بعضی‌ از آنها نیز روند تخلف ادامه داشته است که با پیگیری کمیسیون علاوه بر اینکه روند تخلفات اصلاح شد برداشت‌های متفاوتی که منجر به سوء استفاده یک عده از قانون می‌شد به برداشت‌های واحدی تبدیل شد و منجر به بازدارندگی از تخلف شد.همچنین در این بررسی ها بعضی از تخلفاتی که محرز بود و در اثر تبانی زمین‌هایی واگذار و سوء استفاده‌های کلانی نصیب برخی افراد شده بود به دستگاه قضایی ارجاع شد.دستگاههای اجرایی در بسیاری از موارد پاسخی به گزارش کمسیون ندادنددر خصوص اجرای گزارشاتی که در کمیسیون تهیه می شود و ضمانت اجرای گزارشات ، بعد از ارایه گزارش موضوع ، پیگیری می‌شود تا نتیجه را از دستگاه مربوطه بگیریم در بسیاری از موارد هم پاسخی دریافت نکردیم.مثلا در پرونده‌هایی مربوط به حوزه زمین گزارشاتی در کمیسیون تهیه شده علاوه بر اینکه به طور منظم و رسمی با مسئولین قضائی مکاتبه شد و موضوع با حضور دستگاه قضایی مطرح شد ولی آنها گزارش نهایی که چه اقدامی نهایتا در مورد این زمین‌ها صورت داده‌اند، اطلاعی واصل نشده است.پرونده هایی که جنبه قضایی داشته باشد به دستگاه قضایی ارجاع می‌شودهر پرونده‌ای که وارد کمیسیون می شود حسب موضوع اگر جنبه قضایی داشته باشد به دستگاه قضایی منعکس می‌شود ولی بازخورد این انعکاس در کمیسیون متفاوت است به طوریکه بعضی از این پرونده‌ها علی‌رغم گذشت چندین سال هنوز مفتوح است.البته برخی از دستگاهها مانند وزارت جهاد کشاورزی در مورد اصلاح روش‌ها و سامان‌دادن واگذاری‌ها اقداماتی را انجام داده و تعهداتی را در کمیسیون اصل نود داشته‌اند بعد از پیگیری‌های کمیسیون اقدامات جدی را انجام دادند و گزارشش را به کمیسیون دادند.هر پرونده‌ای در داخل خود چند مساله دارد مثلا ممکن است در واگذاری تخلفی بوده باشد که در دستگاه اجرایی صورت گرفته باشد مثلا در اداره ثبت با زد و بندی که برخی از عناصر سازمان مراتع و جنگل‌ها و بخش‌های دیگر داشته واگذاری‌هایی صورت گرفته وقتی پرونده‌ را رسیدگی می‌ شود در مرحله رسیدگی کمیسیون اصل 90مواجه به شکایتی از این موضوع در دستگاه قضایی می‌شود که ادعا شده در دستگاه قضایی برای آن حکم صادر شده ولی خلاف است بنابراین پروند‌ه‌ها به لحاظ پیچیدگی‌هایی خاصی که دارند مربوط به یک دستگاه نیستند بلکه گاهی دو دستگاه و یا هر سه قوه را در بر می‌گیرد و بنابراین تفکیک کردن آنها بسیاری دشوار است.اکثر وزرا و مسئولین ارشد وزارتخانه‌ها به کمیسیون فراخونده شدندمسئولین ارشد اکثر وزارتخانه‌ها برای پاسخگویی به این کمیسیون آمده‌اند مثلا از وزارت نفت چندین بار وزیر و مدیران ارشد نفت در مورد قراردادهای نفت و گاز به کمیسیون آمدند از وزارت صنایع در مورد ال 90، کیفیت خودرو و قیمت تمام شده خودرو ومشکلات موانع تولید، وزارت جهاد کشاروزی در مورد واگذاری زمینها و مواد نگهدارنده میوه‌ها،از وزارت بازرگانی وپتروشمی در مورد واگذاری سهمیه های پتروشیمی که در آن رانت صورت گرفته بود و منجر به اصلاح قانون بودجه و ممنوعیت واگذاری سهمیه ها شد.از بانک مرکزی در مورد طرز کار بانکها و در مورد نظام حسابداری و حسابرسی جامع کشور از وزارت امور خارجه در مورد گذرنامه‌ها و شناسنامه افاغنه در ایران، از وزارت ارتباطلات در مورد قرار دادهای مخابراتی از وزارت اقتصاد و دارایی نیز برای ضرورت طراحی اجرای طرح نرم‌آفزاری جامع برای حسابرسی و حسابداری و از مسئولین قوه قضائیه و دیوان محاسبات هم مسئولین ارشد و کارشناسان بارها به کمیسیون فراخوانده شدند.کمیسیون اصل نود به اشخاص کاری ندارد، کمیسیون دستگاه قضایی نیست که افراد را تفهیم اتهام کند بنابراین در رسیدگی های کمیسیون اصل نود کاری به وزیر ندارد و بلکه به طرز کار وزارتخانه‌ها و دستگاهها رسیدگی میشود که ببینیم آیا طرز کار دستگاهها غلط بوده یا نه و آیا آنها خارج از ضوابط عمل کرده‌اند و یا عملکرد آنها منجر به فساد و یا قانون‌شکنی شده‌ است و تخلف اداری را به دنبال دارد یا نه؟اگر در این رسیدگی های به کار دستگاهها و وزارتخانه‌ها متهمانی وجود داشته باشد دستگاه قضایی رسیدگی می‌کند زیرا ممکن است از نظر کسی که گزارشی را به کمیسیون ارائه داده است فردی متهم باشد ولی کمیسیون با این زاویه به موضوع نگاه نمی‌کند.اخیرا نیز از مسئولین سازمان ثبت املاک در مورد عدم دلایل اجرای طرح کاداستر‌که طرح بسیار مهمی است به کمیسیون اصل نود آمدند .متاسفانه طرح کاداستر بیش از 30سال است که در دستور کار بوده ، 27 سال هم تهیه آیین‌نامه اجرایی آن طول کشیده است و رشد دلخواهی نداشته و ناقص مانده است .ضعف‌های کمیسیون اصل نودظرفیت کارشناسی و بازخورد پیگیری‌ها می‌تواند بیش از این ارتقاء یابد.گاهی بین پیگیری‌ها با دستگاه قضایی تداخل ایجاد می‌شود و قوه قضاییه فکر می‌کند کمیسیون در حوزه کار آنها دخالت می‌کند.البته نوع رسیدگی‌های کمیسیون با قوه قضاییه فرق می‌کند ممکن است پرونده‌ای در دستگاه قضائی مفتوح باشد کمیسیون نیز همزمان از سازمانهای مختلف از جمله سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات،دستگاهای نظارتی و اجرایی گزارش می‌خواهد رسیدگی کمیسیون طبق نص اصل نود قانون اساسی رسیدگی به شکایات از«طرز کار» است نه شکایت صرف و مرجع رسمی تظلمات و شکایات طبق اصل 159 قانون اساسی دادگستری است.در برخی از موارد پرونده‌های که در دستگاه قضایی منجر به صدور حکم می‌شود مجددا در کمیسیون اصل نود نیز مطرح و بررسی می‌شود، در این موارد معمولا افراد نسبت به کیفیت حکم اعتراض دارند و حکم دستگاه قضائی را قبول ندارند و مدعی هستند که حکم پرونده ‌آنها بر اساس آیین‌دادرسی صادر نشده است در این گونه موارد کمیسیون وارد رسیدگی می‌شود بنابراین سعی می شود توجیه قانونی کمیسیون برای ورود به این گونه پرونده‌ها وجود داشته باشد.البته اطاله دادرسی یکی از مشکلات جدی دستگاه قضائی است و اطاله دادرسی موضوع جدی است که باید برای آن چاره‌اندیشی کنیم.اطاله دادرسی یک از موضوعاتی است که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و کمیته‌ مبارزه با مفاسد اقتصادی در مجلس آنرا در دستور کار خود دارند تا بتوانیم برای این موضوع راه حلی ارائه بدهیم که بر اساس آن آئین دادرسی ویژه‌ای تهیه شود و رسیدگی به پرونده‌ها سریع‌تر انجام شود.اقدامات نسبت به اغلب دوره ها خیلی بیشتر استکارهایی که در این کمیسیون دردوره مجلس هفتم صورت گرفته از نظر کمی و کیفی قابل مقایسه با اغلب دورها نیست و خیلی بیشتر است.موضوعاتی که در این کمیسیون مطرح شده منشاء سیاسی نداشته یعنی ما از حوزه سیاسی و جناحی پرونده‌ها را بررسی نکردیم بلکه تلاش کردیم در بررسی‌های خود نهایت دقت و کارشناسی صورت بگیرد تا موقعی که موضوع در جامعه مطرح می‌شد از این زاویه مشکلی به وجود نیاید.سطح رسیدگی‌ها و طرز کار در رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی دامنه وسیعی دارد و به رفتار مدیران محدود نمی‌شود لذا اولویت‌بندی را با مشکل مواجه می‌کند.کمیسیون زیر بار اعمال فشار و زور و رابطه نمی‌رودکمیسیون زیر بار اعمال فشار و زور و رابطه نمی‌رود.خود آقای فاکر از عناصر جدی و دقیق کمیسیون است که وقت بسیاری از خود را برای کمیسیون می‌گذارد و شاید در تمام عمر این کمیسیون کسی مثل فاکر وقت خود را برای کمیسیون صرف نکرده باشد ایشان هم دقت نظر دارند و مسایل را به خوبی دنبال می‌کند و هم تحت تاثیر جوسازی ، فشار و رابطه بازی نبودند.‌ممکن است پرونده‌ای با وضع حقوقی که داشته ارزش پیگیری نداشته باشد ولی اینکه در آن اعمال فشار شود چنین چیزی نیست.تنوع رسیدگی در کمیسیون اصل نود نسبت به دوره ششم زیاد شده است، اکثر مسائلی که در گذشته در کمیسیون دنبال می‌شد سیاسی بود و این امر باعث شده بود تا کمیسیون مقداری از وظیفه اصلی خود فاصله بگیرد در حالی که در دوره هفتم حقوق مردم در حوزه مختلف اقتصاد، برنامه ریزی، صنعت، نفت و بخشهای مختلف دیگر در دستور کار کمیسیون قرار گرفته است.ابهام و فقدان انگیزه های جانبی علت عدم رغبت عضویت در کمیسیونیکی از دلایلی که هیچ کس رغبتی به آمدن به کمیسیون اصل نود ندارد، آن است که کار کمیسیون اصل نود برای بسیاری مبهم است زیرا هنوز بعضی‌ها جایگاه قانونی و اثر کار این کمیسیون را به خوبی درک نکرده‌اند و کار کمیسیون برای آنها مبهم است.زمانی که نمایندگان وارد مجلس می‌شوند چون شرح وظایف و اختیارات کمیسیون برای آنها تدوین نشده است لذا تمایلی به این کمیسیون ندارند در حالی که در کمیسیون اصل نود همه تخصص‌ها وجود دارد.دلیل دیگر این است در کمیسیون اصل نود سفر وجود ندارد به این معنی که تحول و نشاط در آن کم است و کارها یکنواخت است و این کمیسیون برخوردار از امکاناتی که منجر به یک نشاط و انگیزه جانبی باشد نیست بنابراین برای نماینده‌ای که بخواهد تحرک داشته باشد کار کردن در این کمیسیون انگیزه‌بخش نیست.دلیل دیگر این است که چون آثار کار کمیسیون درحوزه انتخابیه نمایندگان بروز نمی‌کند و نماینده اثر کارش را به صورت آشکار نمی‌بیند لذا همه عوامل فوق باعث شده که نمایندگان رغبتی به آمدن این کمیسیون نداشته باشد.کمیسیون اصل نود با مفاسد ریشه‌ای‌ برخورد می‌کندطبق تصمیم اخیر کمیسیون مقرر شده با موضوعات بصورت ریشه‌ای برخورد شود تا بر اساس آن مواردی که بازدارنده از فساد است به حداقل برسد.در بررسی ها کمیسیون به این نتیجه رسیدیم که بسیاری از مشکلات در حوزه مفاسد اقتصادی در بخش زمین ریشه در مشکلات ثبتی دارد و افراد با تبانی و سند سازی های کاذب، اقدام به نقل و انتقالات کاذب می‌کنند.با تهیه‌ شناسنامه که همان طر ح کاداستر است جلوی بسیاری از تخلفات و فسادها گرفته خواهد شد.یکی دیگر از اقدامات بازدانده در دستور کار کمیسیون نظارت بر عملکرد دستگاهها ست و ضرورت دارد نرم افزار جامع حسابررسی طراحی شود . اگر کمیسیون عملکرد دستگاهها را نسبت به بودجه ارزیابی می نماید تا دریابد به چه میزانی هزینه شده و چه میزان در قالب پوشش قانونی صورت گرفته است، آنوقت مدیری که از ضوابط قانونی عدول کرده است مشخص خواهد شد.( منبع : حسین فدایی ، رییس کارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس هفتم شورای اسلامی ، ۲۴ آذر ۱۳۸۶ ، سایت الف ) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 2/100103099) .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه