نوع حکومت ایران ، جمهوری اسلامی است که ضمن تکیه بر نقش مردم در اداره کشور و استفاده از تجارب و دستاوردهای مثبت بشری در زمینه حکومت داری ، به دلیل ماهیت اسلامی خویش تفاوت هائی با دیگر نظامهای سیاسی دارد . جهت تبیین دقیق تر این مساله به صورت مختصر به توضیح دو اصطلاح دموکراسی و جمهوری پرداخته و سپس پیرامون جمهوری اسلامی ایران توضیحاتی ارائه می گردد:T}یکم.

نوع حکومت ایران ، جمهوری اسلامی است که ضمن تکیه بر نقش مردم در اداره کشور و استفاده از تجارب و دستاوردهای مثبت بشری در زمینه حکومت داری ، به دلیل ماهیت اسلامی خویش تفاوت هائی با دیگر نظامهای سیاسی دارد . جهت تبیین دقیق تر این مساله به صورت مختصر به توضیح دو اصطلاح دموکراسی و جمهوری پرداخته و سپس پیرامون جمهوری اسلامی ایران توضیحاتی ارائه می گردد:یکم. دموکراسیدموکراسی(Democracy) به معنی حکومت به وسیله مردم یا شیوه زندگی جمع یا جامعه ای است که در آن به افراد حق داده می شود برای مشارکت آزادانه ، از فرصت های مساوی برخوردار باشند وبا شاخص ها ومولفه هایی نظیر؛ اصل رضایت ، اصل مشارکت، اصل برابری ، اصل آزادی ، حاکمیت قانون و حاکمیت اکثریت مردم و...تعریف می شود ودارای گونه ها ومدلهای مختلفی است و مشخصه اصلی دموکراسی، اعلان رسمی اصل تبعیت اقلیت از اکثریت و به رسمیت شناختن آزادی و حقوق مساوی افراد و اتباع است.(ر.ک: فرهنگ علوم سیاسی، علی آقا بخشی، ص 170) و بالاخره اینکه سه تفسیر و سه معنا از دموکراسی وجود دارد:1. دموکراسی به معنای دخالت مستقیم مردم در امور حکومتی که در مدت زمان کوتاهی در یونان باستان اجرا شد و سپس منقرض گشت.2. دخالت مردم در حکومت به وسیله انتخاب نمایندگان، همان شیوه ای که در کشورهای امروزی و حتی در کشور ما وجود دارد.3. دموکراسی این است که تمام شؤون حکومت - اعم از قانون گذاری و اجرا - از دین جدا باشد، یعین شرط دموکراتیک بودن، سکولار و لائیک بودن است.دوم.جمهوریتاصطلاح «جمهوری» (Republic) در فلسفه سیاسی مفهومی معین، ثابت و غیرقابل تغییر ندارد. گاه این اصطلاح در مقابل رژیم سلطنتی، گاه در برابر رژیم دیکتاتوری و خودکامه و گاه در مقابل حکومت بوسیله چند تن که بدان اریستوکراسی یا حکومت اشرافی می گویند ، به کار می رود.(ر.ک: بنیادهای علم سیاست، عبد الرحمن عالم) جمهوری نوعی حکومت است که در آن جانشینی«رئیس کشور» ارثی نیست و مدت «ریاست جمهوری» درآن محدود است و انتخاب رئیس کشور، که «رئیس جمهور» نامیده می‌شود‌، با رأی مستقیم یا غیرمستقیم مردم انجام می‌شود. (ر.ک: دانشنامه سیاسی، داریوش آشوری، ص 111) بر این اساس این اصطلاح طیف وسیعی از حکومت های بسیار متفاوت را شامل می شود ؛ جمهوریت شکلی از حکومت است که با حکومت های مختلف، از نظر محتوایی سازگاری دارد.جمهوری از نظر مفهوم کلمه اغلب درجاتی از دموکراسی را نیز دربردارد. اما در عین حال، بسیاری از دیکتاتوری‌های غیرسلطنتی نیز بدین نام نامیده می‌شوند و در این وجه، حکومت جمهوری تنها به معنای حکومت غیرسلطنتی است. از این رو مشاهده می شود بسیاری از کشورهای دنیا جمهوری هستند ; مثلاً نظام حکومتی در آمریکا، فرانسه و خیلی از کشورها جمهوری است و حتی شوروی سابق که رژیم سوسیالیستی داشت، خود را جمهوری می خواند. بنابر این جمهوری شکلی از حکومت و نظام سیاسی است که می تواند محتواهای گوناگون و متفاوتی اعم از توتالیر، دموکراتیک و اسلامی را شامل شود و منحصر در یک محتوا و نظام سیاسی خاص نباشد. سوم .جمهوری اسلامیاز متون و منابع معتبر دینی، در باب «دولت» و «حکومت» چنین برمی آید که اسلام، بر شکل خاصی از ساختار نظام سیاسی، با جزئیات مشخص اصرار ندارد؛ بلکه اسلام فراتر از معرفی شکل خاصی از حکومت و متناسب با احکام ثابت و تغییرناپذیر خود، چارچوب کلی و کلانی را معرفی کرده که در درون خود، تغییرات و اشکال متنوعی را برمی تابد. اسلام نه به طور کلی مردم را به حال خود رها کرده که هر چه خواستند انجام دهند و نه شکل تنگ و محدودی را برای حکومت معرفی می کند که فقط در شرایط زمانی و مکانی محدودی قابل اجرا باشد. چارچوب کلانی که اسلام ارائه می دهد، از دامنه و خطوط وسیعی برخوردار است که همه اشکال صحیح و عقلایی حکومت در آن می گنجد. این چارچوب می تواند در زمانی با شکل و ساختار خاصی ظهور یابد و در زمان دیگر، با شکل و ساختاری دیگر؛ بدون آنکه آن دو با ماهیت اسلامی بودن حکومت تضاد و منافات پیدا کند. اصول کلی حاکم بر ساختار نظام سیاسی اسلام عبارت است از: 1. ضرورت مشروعیت الهی مجریان، 2. ضرورت اسلامیت قوانین، 3. توجه به جایگاه مهم مردم به عنوان مبدأ شکل گیری و کارآمدی همه نهادها، 4. خطاپذیری مجریان و ضرورت نظارت بر آنان.دیلمی، احمد، مقدمه ای بر مبانی حقوقی - کلامی نظام سیاسی در اسلام، ص 149.{ V با عنایت به شرایط و نیازمندی های زمان و مکان، هر مدل که بیشترین انطباق را با این چارچوب ها داشت؛ مورد تأیید اسلام است. حال چرا نظام اسلامی از بین اشکال و مدل های مختلف، نظام «جمهوری اسلامی» را برگزید؟ در پاسخ به این سؤال نکاتی به صورت مختصر ارائه می شود: یکم. همانگونه که گذشت اصطلاح «جمهوری» در فلسفه سیاسی مفهومی معین، ثابت و غیرقابل تغییر ندارد. این اصطلاح گاه در مقابل رژیم سلطنتی و گاه در برابر رژیم دیکتاتوری و خودکامه به کار می رود. این اصطلاح طیف وسیعی از حکومت های متفاوت را شامل می شود؛ مثلاً نظام حکومتی در آمریکا، فرانسه و خیلی از کشورها، جمهوری است و حتی شوروی سابق -که رژیم سوسیالیستی داشت خود را جمهوری می خواند. بنابر این جمهوری شکلی از حکومت و نظام سیاسی است که می تواند محتواهای گوناگون و متفاوتی -اعم از توتالیر، دموکراتیک و اسلامی را پذیرا شود و منحصر در یک محتوا و نظام سیاسی خاص نباشد. دوم. ساختار نظام جمهوری اسلامی، نه در زمان پیامبر اکرم(ص) سابقه داشت و نه در زمان حضرت امیر(ع). علّت انتخاب این ساختار به دلیل، بیشترین انطباق پذیری آن با اصول و چارچوب های کلی اسلام با توجه به شرایط و مقتضیات زمان حاضر است؛ زیرا با قید «اسلامیت» دو ویژگی مهم ساختار نظام سیاسی اسلام (ضرورت مشروعیت الهی حاکم و ضرورت اسلامیت قوانین)، رعایت شده است. با قید «جمهوریت» به مردم به عنوان مهم ترین مبدأ شکل گیری و کارآمدی نهادهای حکومتی توجه شده و مقتضیات زمان و شکل گیری ساختارهای متناسب آن (مانند تفکیک قوا)، مدنظر قرار گرفته است. امام راحل(ره) در جواب خبرنگار روزنامه گاردین می فرماید: «ما خواهان استقرار یک جمهوری اسلامی هستیم و آن حکومتی است متکی به آرای عمومی. شکل نهایی حکومت با توجه به شرایط و مقتضیات کنونی جامعه ما توسط خود مردم تعیین خواهد شد»صحیفه نور، ج 2، ص 260. و در پاسخ سؤال دیگری می فرماید: «حکومت جمهوری اسلامی مورد نظر ما از رویّه پیامبر اکرم(ص) و امام علی(ع) الهام خواهد گرفت و متکی به آرای عمومی ملّت می باشد و نیز شکل حکومت با مراجعه به آرای ملّت تعیین می گردد».همان، ص 260. بنابر این اگر چه اصل جمهوریت نظام به عنوان شکل و مدل حکومتی و با ویژگی های خاص خود (از قبیل تفکیک قوا، وجود قوای سه گانه و...) در منابع اسلامی سابقه ندارد؛ اما توجه به رأی مردم -که یکی از اصول مهم جمهوری است در متون اسلامی جایگاه با اهمیتی دارد. در این خصوص می توان به آیات و روایاتی که در مورد شورا، بیعت، مسؤولیت مردم، مسؤولیت عمومی مسلمین، اهتمام به امر مسلمین و... وجود دارد، توجه کرد. از طرف دیگر بین جمهوری - به مفهوم اسلامی شده آن با جمهوری در نگاه غربی تفاوت وجود دارد. جمهوری اسلامی، به معنای پذیرش همگانی و عمومی است و با معنای لغوی جمهور (عموم مردم)، تناسب دارد و تطبیق آن در جمهوری اسلامی -تحت ولایت فقیه به معنای پذیرفتن عموم مردم و توجه به جایگاه آنان در کارآمدی نظام است؛ نه در مشروعیت ولی فقیه و حاکم اسلامی. قید جمهوری در جمهوری اسلامی، به معنای آن است که عموم مردم، هم در ایجاد حکومت شرکت داشته اند و هم در اداره جامعه و ادامه حکومت از طریق انتخاب مسؤولان کشور و شرکت در شوراها و همه پرسی ها، دخالت دارند. روشن است که این معنای جمهوری با جمهوری به مفهوم غرب -که مشروعیت حکومت وابسته به آرای مردم است تفاوت دارد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز پیرامون نوع حکومت می خوانیم : اصل اول : حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملّت ایران، براساس اعتقاد دیرینهاش به حکومت حق و عدل قرآن، درپی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیتاللّه العظمی امام خمینی، در همهپرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادیالاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت 2/98% کلیه کسانی که حق رأی داشتند به آن رأی مثبت داد.اصل دوم : جمهوری اسلامی، نظامی است برپایه ایمان به:1 ـ خدای یکتا (لااله الااللّه) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.2 ـ وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.3 ـ معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.4 ـ عدل خدا در خلقت و تشریع.5 ـ امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.6 ـ کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسؤلیّت او در برابر خدا کهازراه:الف ـ اجتهاد مستمر فقهای جامعالشرایط براساس کتاب و سنّت معصومین سلاماللّه علیهماجمعین.ب ـ استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها.ج ـ نفی هرگونه ستمگری و ستمکشی و سلطهگری و سلطهپذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملّی را تأمین میکند.اصل ششم : در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود از راه انتخابات: انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همهپرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد.جهت مطالعه بیشتر ر.ک: الف. قاضی زاده، کاظم، اندیشه های فقهی - سیاسی امام خمینی(ره) ص 123. ب. مصباح یزدی، محمد تقی، پاسخ استاد به جوانان پرسشگر، ص 145. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 25/100108947) .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه