استقلال و پیشرفت هر دو از مفاهیم پرکاربرد در ادبیات سیاسی جهان به‌شمار می‌آیند. هرکدام از آن‌ها به تناسب موقعیت‌های مختلف، از ضرورت خاصی برخوردارند، اما بدون شک هم استقلال سیاسی و هم پیشرفت، از جمله اهدافی هستند که هر واحد سیاسی آن‌ها را با جدیت دنبال می‌نماید. اینکه کدام‌یک اولویت و ضرورت بیشتری دارند، بسته به شرایط یک واحد سیاسی، متفاوت است و مطلبی است که باید مورد بحث قرار گیرد. اما بررسی رابطه و نسبت میان استقلال سیاسی و پشتوانه‌های پیشرفت اقتصادی، از جمله اهداف این نوشتار است.

استقلال و پیشرفت هر دو از مفاهیم پرکاربرد در ادبیات سیاسی جهان به‌شمار می‌آیند. هرکدام از آن‌ها به تناسب موقعیت‌های مختلف، از ضرورت خاصی برخوردارند، اما بدون شک هم استقلال سیاسی و هم پیشرفت، از جمله اهدافی هستند که هر واحد سیاسی آن‌ها را با جدیت دنبال می‌نماید. اینکه کدام‌یک اولویت و ضرورت بیشتری دارند، بسته به شرایط یک واحد سیاسی، متفاوت است و مطلبی است که باید مورد بحث قرار گیرد. اما بررسی رابطه و نسبت میان استقلال سیاسی و پشتوانه‌های پیشرفت اقتصادی، از جمله اهداف این نوشتار است. به نظر می‌رسداولین گام در جهت پیشرفت همه‌جانبه‌ی یک جامعه‌، استقلال و عدم دخالت بیگانگان در امور آن است و این گامی است که راهکارهای بسیار برای رسیدن به پیشرفت و تعالی در پس آن نهفته است. به‌عبارتی فرض این است که اراده‌ی سیاسی مبتنی بر استقلال سیاسی پیش‌زمینه‌ی پیشرفت درون‌زاست. در این راستا، برای تبیین این رابطه، ابتدا به بررسی مفهوم استقلال و ابعاد آن می‌پردازیم و سپس پیشرفت درون‌زا را مورد تحلیل قرار می‌دهیم و در نهایت، به بیان ارتباط این دو مفهوم و نسبت آن‌ها با هم خواهیم پرداخت. استقلال فرهنگ «وبستر» استقلال را به‌معنی آزادی از کنترل یا حمایت بیرونی معنا کرده است و به‌طور خاص زمانی که یک دولت یا منطقه به آزادی سیاسی از کنترل خارجی دست پیدا می‌کنند، استقلال‌یافته تعبیر می‌شوند.(1) استقلال را داشتن قدرت تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری همراه با اعمال این تصمیم‌ها و سیاست‌ها در حیطه‌ی حاکمیت نیز تعریف کرده‌اند.(2) در مجموع، استقلال یک مفهوم حقوقی و قراردادی به‌معنای اعمال حاکمیت یک دولت در محدوده‌ی مرزهای جغرافیایی و دفاع از این مرزها در برابر تجاوز خارجی معنا می‌شود. بر این مبنا، کشوری مستقل نامیده می‌شود که از حیث روابط بین‌الملل و از لحاظ امور داخلی، مطیع کشور دیگر نیست و می‌تواند در کمال آزادی، قوای داخلی (قوه‌ی مقننه، مجریه و قضائیه) را برقرار سازد به هر میزان قوای نظامی و انتظامی که لازم داشته باشد، به وجود آورد و با کشورهای بیگانه پیمان سیاسی، نظامی، تجاری، فرهنگی و غیره منعقد کند.(3) بنابراین استقلال دارای دو وجه است؛ یک وجه داخلی که در آزادی تبلور می‎یابد و یک وجه خارجی که به‌عنوان یکی از اهداف حیاتی سیاست خارجی هر واحد سیاسی جلوه‌گر می‌شود. آزادی؛ وجه داخلی استقلال استقلال داخلی یعنی آزادی عمل در چارچوب سرحدات کشوری و اینکه یک واحد سیاسی بتواند هر نوع قانون اساسی که مایل باشد، تصویب کند و تشکیلات اداری خویش را به میل خود برقرار نماید و هر نوع قانونی را که بخواهد، وضع کند. اگر حاکمیت را به‌عنوان قدرت مطلق، توجیه‌ناپذیر، مستمر و عمومیت‌یافته بدانیم که همراه با عناصری چون سرزمین، حکومت و ملت، مفهوم یا پدیده‌ی دولت را می‌سازد، استقلال از متغیرهای مشتق از آن است. مفهوم آزادی بیشتر در تبیین سیاست داخلی به کار می‌رود؛ به‌گونه‌ای که یک دولت در اداره‌ی امور داخلی ملت، بدون اعمال‌نظر و تأثیرپذیری از سیاست بین‌المللی، به وضع قوانین براساس مبانی ارزشی خود و اجرای آن بپردازد.(4) به عبارت دیگر، آزادی هم‌معنا با استقلال داخلی است و یا به‌عنوان وجه داخلی از وجوه دوگانه‌ی استقلال به کار برده می‌شود. برخلاف دیدگاه دو نظریه‌ی نوسازی و وابستگی، توسعه‌نیافتگی نه به‌دلیل وابستگی صرف و نه به‌دلیل ساختارهای داخلی است، بلکه توسعه‌نیافتگی به‌دلایلی از این قبیل است: عدم خواست ملی، عدم آگاهی ملی، سبک زندگی سرمایه‌دارانه‌ی مصرف‌گرا، تقلید و الگوبرداری از الزامات و مدل‌های متعدد توسعه‌یافتگی و... استقلال سیاسی هدف حیاتی برای سیاست خارجی اما دومین وجه از مفهوم استقلال، در روابط خارجی یک دولت با دولت دیگر به کار می‌رود که یک دولت می‌تواند در سیاست خارجی از منافع، اهداف و امنیت ملی خود دفاع نماید. هالستی با کنکاش در تاریخ ملل مختلف و حوادث جامعه‌ی بین‌المللی در قرن اخیر، اهدافی را برای سیاست خارجی هر کشور متصور است که در یک تقسیم‌بندی کلی، آن‌ها را در سه طیف جای می‌دهد: 1. اهداف بلندمدت: عبارت‌اند از طرح‌ها، رؤیاها و پندارهای مربوط به سازمان سیاسی یا ایدئولوژیک غایی نظام بین‌الملل؛ قواعد حاکم بر روابط درون نظام مزبور و نقش دولت‌های خاص در این نظام. 2. اهداف میان‌مدت: این اهداف با اولویتی میانی هستند و نه فوریت زمانی دارند و نه ضرورت در تصمیم‌گیری و پیگیری. از جمله‌ی این اهداف، ایجاد و حفظ نهادهای بین‌المللی، سلطه‌ی منطقه‌ای، حمایت از متحدان و ترویج ارزش‌ها در خارج و گسترش فرصت‌های رشد اقتصادی است. 3. اهداف حیاتی یا کوتاه‌مدت: منافع و ارزش‌های حیاتی غالباً با حفظ موجودیت یک واحد سیاسی بیشترین ارتباط را دارند. دلیل این امر آن است که این واحدها بدون حفظ موجودیت خود نمی‌توانند به دیگر هدف‌ها دست یابند. از جمله‌ی این اهداف، وحدت سرزمین، امنیت ملی، یکپارچگی سرزمین، خودمختاری و استقلال است.(5) در این دسته‌بندی، استقلال سیاسی در زمره‌ی اهداف حیاتی قرار گرفته است. در دوران ما بیشتر سیاست‌گذاران قبول دارند که اساسی‌ترین هدف هر سیاست خارجی، تضمین حاکمیت و استقلال میهن و حفظ نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خاصی است که در آن سرزمین پا گرفته است. بنابراین استقلال سیاسی، یکی از مهم‌ترین اهداف سیاست خارجی هر کشور و نیز یکی از اساسی‌ترین پایه‌های شکل‌گیری یک نهاد سیاسی به نام دولت است. از آنجا که امروزه توسعه و رفاه اقتصادی، یکی از اولویت‌های مهم دولت‌ها برای تأمین رضایت شهروندانشان به‌شمار می‌آید، پیگیری این هدف به‌طور جدی در دستور کار سیاست‌مداران قرار گرفته است. در دسته‌بندی گفته‌شده از اهداف سیاست خارجی نیز توسعه‌ی فرصت‌های رشد اقتصادی، از جمله اهداف میان‌مدت کشورها ذکر شد. لذا باید دید چطور می‌توان بین این دو هدف حیاتی و میان‌مدت توازن برقرار کرد. استقلال و نظریات توسعه اگرچه استقلال میلی است که در فطرت انسان به ودیعه گذاشته شده و این خواسته در تمام دوران حیات بشری قابل ملاحظه است، لیکن بحث از این مفهوم در دوران معاصر با مفاهیمی همچون استعمار عجین شده است. مبنای اصلی استقلال‌طلبی کشورهای جهان سوم از لحاظ تاریخی، این دریافت بود که عامل اصلی عقب‌ماندگی این کشورها، حاکمیت استعمار بر آن‌هاست. برمبنای این عقیده، جنبش‌های ضداستعماری در نقاط مختلف جهان شکل گرفتند که نگرش خاصی به پیشرفت و راه‌های رسیدن به آن داشتند. یکی از این نظریات، نظریه‌ی وابستگی بود که پس از جنگ جهانی دوم مطرح شد. بر این اساس، توسعه‌نیافتگی محصول ساخت یا ویژگی‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی یک جامعه نیست، بلکه تا حدود زیادی نتیجه‌ی تاریخی ارتباط گذشته و مداوم اقتصادی میان کشورهای توسعه‌نیافته (اقمار یا پیرامون) و کشورهای توسعه‌یافته (متروپل یا مرکز) است. به بیان دیگر، مشکلات عمده‌ی این کشورها نه ناشی از مسائل درونی این جوامع، بلکه ناشی از مسائل بیرونی و تحمیلی حاکم بر این جوامع است.(6) به نظر می‌رسداولین گام در جهت پیشرفت همه‌جانبه‌ی یک جامعه، استقلال و عدم دخالت بیگانگان در امور آن است و این گامی است که راهکارهای بسیار برای رسیدن به پیشرفت و تعالی در پس آن نهفته است. بنابراین یکی از ضروریات رسیدن به پیشرفت یک جامعه، استقلال و عدم دخالت بیگانگان در امور آن است. در مقابل این دیدگاه، نظریه‌ی نوسازی قرار دارد که براساس آن، مانع اساسی نوسازی، نهادها و ارزش‌های فرهنگی سنتی کشورهای جنوب هستند و این جوامع باید برای رسیدن به توسعه، از الگوی شمال در مسیر توسعه پیروی کنند. نظریه‌پردازان نوسازی برخلاف دیدگاه قبل، وابستگی متقابل اقتصادی شمال-جنوب را ارزشمند می‌دانند، زیرا نه‌تنها منافع متقابل دارد، بلکه این روابط به کشورهای جنوب کمک می‌کند تا ساختارها و ارزش‌های اجتماعی سنتی را که باعث عقب‌ماندگی آن‌ها می‌شوند، از بین ببرند. بر این اساس، وجود استقلال به‌معنی واقعی آن برای کشورهای در حال توسعه، چیزی جز مانع‌تراشی در راه پیشرفت به‌شمار نمی‌آمد، اما در نگاه نظریه‌ی وابستگی، شرط اساسی برای پیشرفت، قطع رابطه با جهان سرمایه‌داری بود. هر دو این نظریات، انتقاداتی را متوجه خود کردند. نظریه‌ی وابستگی از این جهت که تحلیلی یک‌سویه از روابط غرب با کشورهای جهان سوم ارائه می‌داد و از طرف دیگر اینکه علت تامه‌ی عقب‌ماندگی جهان سوم را در استعمارگری کشورهای توسعه‌یافته جست‌وجو می‌کرد و این مسئله سبب بی‌توجهی به نقایص و کاستی‌های موجود در نحوه‌ی اداره‌ی کشورهای تحت استعمار می‌شد، مورد انتقاد قرار گرفت. پیروی از این نظریه که بیش از هر چیز به استقلال سیاسی توجه داشت، موجب بروز تجربه‌های ناموفقی در کشورهای آمریکای لاتین شد. در این کشورها اگرچه وابستگی سیاسی به‌صورت نیم‌بند از بین رفت، ولی وابستگی‌های اقتصادی نه‌تنها از بین نرفت، بلکه پیچیده‌تر هم شد. نظریه‌ی نوسازی هم به‌دلیل در نظر نگرفتن شرایط و مقتضیات خاص هر جامعه‌ی سیاسی متشکل از اقوام و نژادهای مختلف با تمدن‌های گوناگون و ارائه‌ی مسیر خطی برای توسعه، مورد انتقاد قرار گرفت و خصوصاً از سوی کشورهای جنوب به ناکارآمدی متهم شد. برای بزرگ نمایی کلیک کنید پیشرفت درون‌زا یکی از راهکارهای توسعه که به‌شکلی معقول و منطقی راه رسیدن به توسعه‌ی اقتصادی را در کنار حفظ استقلال حقیقی کشورها بررسی می‌کند، پیشرفت درون‌زاست. در این راهبرد، توسعه منشأ و جهت‌گیری داخلی دارد و در آن منابع و شرایط داخلی مورد توجه قرار می‌گیرد و از تقلید و الگوبرداری محض از خارج اجتناب می‌کند و تلاش خود را برای تحقق توسعه‌ای همگون و متوازن در جامعه به‌ کار می‌بندد.(7) از جمله محورهای مهم و اساسی این راهبرد، محوریت مردم، توجه به امکانات داخلی، ارتقای دانش و تکنولوژی بومی، پرورش نیروهای انسانی متخصص، حمایت از تولیدات ملی، تغییر الگوی مصرف، کاهش مصرف‌گرایی، خروج از اقتصاد تک‌محصولی و سلامت اداری است. اطلاق عنوان درون‌زا به این راهبرد به‌معنی انزواطلبی و قطع ارتباط با خارج نیست، بلکه به‌معنی تکیه بر ظرفیت‌ها و توانایی‌های درونی با نگاه به بیرون است. برای بزرگ نمایی کلیک کنید نسبت استقلال سیاسی و پیشرفت درون‌زا گفتیم استقلال یعنی اعمال حاکمیت یک دولت در محدوده‌ی مرزهای جغرافیایی و دفاع از مرزها در خارج. کشور مستقل هم کشوری است که از لحاظ امور داخلی و خارجی، در کمال آزادی، اراده و اختیار تصمیم‌گیری کند. استقلال از جمله اهداف حیاتی برای هر واحد سیاسی است و پیشرفت جزء اهداف ثانویه و میان‌مدت است. به عبارت دیگر، یک واحد سیاسی که متشکل از چهار عنصر حاکمیت، حکومت، جمعیت و سرزمین است، پس از برقراری سامان سیاسی باید بتواند در داخل، قوانین و شیوه‌ی حکومتی خود را اجرا کند و در خارج، حافظ مرزها باشد و مانع نفوذ آشکار و غیرآشکار بیگانگان در امور جاری کشورش باشد. این مسئله به‌معنی استقلال سیاسی است. وقتی امنیت و استقلال یک کشور تأمین شد، سپس کارویژه‌ی رفاهی دولت که به‌عبارتی هدف میان‌مدت است، در دستور کار قرار می‌گیرد. برنامه‌ریزی برای پیشرفت اقتصادی، مستلزم تحقق استقلال و امنیت است. از سوی دیگر، هرچه یک کشور به‌لحاظ سیاسی استقلال بیشتری داشته باشد، تمایل به رشد اقتصادی با اتکا به منابع داخلی و سرمایه‌های بومی بیشتر می‌شود. به همان میزان، در کشورهایی که به‌لحاظ سیاسی وابستگی به قدرت‌های خارجی دارند، توسعه‌یافتگی کمتر قابل مشاهده است و اساساً تمایل کمتری برای در پیش گرفتن الگوی پیشرفت متکی به سرمایه‌های بومی وجود دارد. نمونه‌ی این مورد، کشورهای نفت‌خیز حاشیه‌ی خلیج فارس و خصوصاً عربستان است. البته باید یادآوری کرد که اگرچه استقلال سیاسی می‌تواند یکی از شرایط مهم تحقق عدم وابستگی تلقی شود، اما این شرط کافی نیست. به عبارت دیگر، کسب استقلال حقوقی به‌تنهایی باعث قطع وابستگی نمی‌شود. استقلال حقوقی و سیاسی به‌تنهایی نمی‌تواند کشورها را از فقر و عقب‌ماندگی برهاند. شواهد عینی نشان می‌دهند که کسب استقلال سیاسی و حقوقی به‌تنهایی نتوانسته است فقر و عقب‌ماندگی ملل جهان سوم را درمان کند و در کنار استقلال سیاسی، باید عوامل دیگری همچون خواست و اراده‌ی ملی و آگاهی سیاسی هم در جامعه به وجود آید تا نیاز به پیشرفت درون‌زا احساس شود و برنامه‌ریزی جهت نیل به آن با اراده‌ی سیاسی همراه گردد. بنابراین می‌توان گفت استقلال سیاسی پیش‌شرط اجرای پیشرفت درون‌زا و یکی از الزامات آن است.*** به‌طور کلی در این مدل، رابطه‌ی بین استقلال و توسعه‌نیافتگی، رابطه‌ای مستقیم است. در پیشرفت درون‌زا، فرض بر این است که رابطه‌ی مستقیمی بین «آزادی در مقیاس یک ملت» از یک طرف و پیشرفت وجود دارد. شق نخست این فرض استقلال است و شق دوم توسعه‌یافتگی. در اینجا توسعه‌نیافتگی نه به‌دلیل وابستگی صرف و نه به‌دلیل ساختارهای داخلی است (یعنی آن چیزی که دو نظریه‌ی مشهور وابستگی و نوسازی بر آن معتقد هستند)، توسعه‌نیافتگی به‌دلایلی از این قبیل است: عدم خواست ملی، عدم آگاهی ملی، سبک زندگی سرمایه‌دارانه‌ی مصرف‌گرا، تک‌محصولی بودن و خام‌فروشی، بی‌توجهی به انواع گوناگون توسعه، تقلید و الگوبرداری از الزامات و مدل‌های متعدد توسعه‌یافتگی و... پی‌نوشت‌ها 1. www.merriam-webster.com/dictionary/independence 2. آقابخشی، علی (1376)، فرهنگ علوم سیاسی، چاپ سوم، تهران، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، ص256. 3. مدنی، سید جلال (1372)، مبانی و کلیات علوم سیاسی، تهران، اسلامیه، اول، ج1، ص325. 4. تقی‌زاده انصاری، محمد (1379)، «استقلال سیاسی و استقلال اقتصادی»، مجله‌ی دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی، ش49. 5. هالستی، کالوی جاکو (1373)، مبانی تحلیل سیاست بین‌الملل، تهران، وزارت امور خارجه. 6. ساعی، احمد (1386)، توسعه در مکاتب متعارض، تهران، قومس، چاپ دوم. 7. دانشجو، خسرو و سید غلامرضا اسلامی (1392)، «اسکان غیررسمی و راهبرد توانمندسازی درونی (توسعه‌ی درون‌زا)»، نشریه‌ی هویت شهر، شماره‌ی سیزدهم، سال هفتم. * فائزه فرهادیان، کارشناس ارشد روابط بین‌الملل، برهان ۱۳۹۵/۲/۴ .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه