در تاریخ ۱۴ خرداد ۶۸ پس از فوت آیت الله خمینی، مجلس خبرگان رهبری آیت الله خامنه ای را به جانشینی ایشان برگزید. در اینجا شبهه ای برای من ایجاد شده است. در تاریخ فوق الذکر بر طبق اصل ۱۰۹ قانون اساسی ( قبل از اصلاح ) یکی از شرایط رهبری مرجعیت اعلام شده است. حال آنکه ایشان در آن تاریخ مرجعیت دینی نداشته اند. آیا اقدام مجلس خبرگان در انتخاب ایشان خلاف قانون اساسی نبوده است؟ خود ایشان چطور حاضر شدند این اقدام خلاف قانون اساسی را تایید نمایند؟

موضوع فوق از دو جهت قابل بررسى است: یک. از نظر فقهى در فقه شیعه آنچه شرط ولایت است، همان اجتهاد و فقاهت است؛ نه مرجعیت. فقاهت صلاحیت علمى و شرط مرجعیت است؛ اما خود مرجعیت یک شأن براى مطالعه بیشتر ر.ک: شاکرین، حمید رضا، ولایت فقیه، بحث شرایط ولى فقیه. اجتماعى است. دو. از منظر قانون اساسى اصل یکصد و نهم قانون اساسى مصوّب 1358 یکى از شرایط رهبرى را «صلاحیت علمى... لازم براى افتا و مرجعیت» مقرر داشته بود. منظور از صلاحیت علمى همان فقاهت است. بنابراین اولاً اصل مرجعیت بالفعل هیچ گاه در قانون اساسى به عنوان شرط رهبرى ذکر نشده است؛ لیکن به دلیل برخى سوء برداشت ها و ابهاماتى که این قید به وجود مى آورد، در بازنگرى قانون اساسى، این قید حذف گردید بنابراین هر چند انتخاب مقام معظم رهبرى بر اساس قانون اساسى قبل از بازنگرى صورت پذیرفت؛ ولى عملى کاملاً قانونى و بر اساس معیارها و ضوابط مشخص شده در قانون اساسى بود؛ زیرا آنچه که اصول قانون اساسى (قبل از بازنگرى) بر آن دلالت داشت، صلاحیت و شأن مرجعیت است، نه مرجعیت بالفعل. در اصل پنجم نیز تعبیر «مرجعیت» نیامده بود: «در زمان غیبت ولى عصر(عج) در جمهورى اسلامى ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر است که اکثریت مردم او را به رهبرى شناخته و پذیرفته باشند». در این اصل تعبیر «مرجع» نیامده؛ بلکه تعبیر «فقیه عادل» آمده است. در اصل یکصد و نهم شرایط و صفات رهبر یا اعضاى شوراى رهبرى را ذکر مى کند که در آن هم تعبیر «صلاحیت علمى براى مرجعیت» را دارد. تنها جایى که شبهه مرجعیت بالفعل را به وجود مى آورد، اصل یکصد و هفتم قانون اساسى قبلى بود که در آن لفظ «مرجع» آمده بود. در زمان امام راحل(ره) اعضاى کمیسیون یکصد و هفت -که یکى از وظایفش تفسیر قانون اساسى در این گونه موارد است این موضوع را مورد بررسى قرار دادند که «منظور از مرجع چیست» و میزان و ملاک کدام اصل است؟ در نتیجه اکثریت اعضا معیار را «صلاحیت مرجعیت» دانستند، نه مرجع بالفعل. از این رو بعد از ارتحال امام راحل، با توجّه این مصوبه و نیز با استناد به نامه حضرت امام(ره) (مبنى بر عدم لزوم مرجعیت) انتخاب رهبرى صورت پذیرفت. ر.ک: گفت و گو با آیت الله سیدحسن طاهرى خرم آبادى، مقررات و عملکرد مجلس خبرگان، فصلنامه حکومت اسلامى، سال سوم، شماره دوم، تابستان 77، صص 133 - 131. البته براى بر طرف نمودن هر گونه شبهه اى بعد از اصلاح و بازنگرى قانون اساسى و حذف شرط مرجعیت، اعضاى مجلس خبرگان رهبرى، دوباره اقدام به رأى گیرى براى انتخاب آیت الله خامنه اى کردند؛ چنان که حجت الاسلام و المسلمین هاشمى رفسنجانى - از اعضاى مجلس خبرگان رهبرى در این زمینه مى گوید: «... براى انتخاب آیت الله خامنه اى دوباره رأى گیرى کردیم، اول بر اساس حکم امام مبنی بر عدم لزوم مرجعیت موقتاً آیت الله خامنه اى را انتخاب کردیم. بعداً که قانون اساس قانون اساسى جدید، [که بار دوم ] اساسى اصلاح شد، بر بیشتر از بار اول رأى آورد... و بر اساس قانون اساسى دوباره رأى گیرى کردیم... جدید، به صورت دائمى گفت و گو با هاشمى رفسنجانى، روزنامه کیهان (دوشنبه 20/11/1382). انتخاب شدند». .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه