تخمین زمان مطالعه: 6 دقیقه
خداوند متعال در آيات38الي 40سوره مائده ، حكم دزد يعنى كسى كه بطور پنهانى و مخفيانه اموال مردم را مىبرد بيان گرديده است: نخست مىفرمايد:" دست مرد و زن سارق را قطع كنيد : وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما سپس مىگويد: اين كيفرى است در برابر اعمالى كه انجام دادهاند و و مجازاتى است از طرف خداوند: جَزاءً بِما كَسَبا نَكالًا مِنَ اللَّهِ در حقيقت در اين جمله اشاره به آن است كه اولا: اين كيفر نتيجه كار خودشان است و چيزى است كه براى خود خريدهاند. ثانيا: هدف از آن پيشگيرى و بازگشت به حق و عدالت است (زيرا" نكال" به معنى مجازاتى است كه به منظور پيشگيرى و ترك گناه انجام مىشود، اين كلمه در اصل به معنى لجام و افسار است و سپس به هر كارى كه جلوگيرى از انحراف كند گفته شده است) و در پايان آيه براى رفع اين توهم كه مجازات مزبور عادلانه نيست مىفرمايد: خداوند هم" توانا و قدرتمند" است، بنا بر اين دليلى ندارد كه از كسى انتقام بگيرد و هم" حكيم" است بنا بر اين دليلى ندارد كه كسى را بىحساب مجازات كند :وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ در آيه بعد راه بازگشت را به روى آنها گشوده و مىفرمايد:" كسى كه بعد از اين ستم توبه كند و در مقام اصلاح و جبران برآيد خداوند او را خواهد بخشيد زيرا خداوند آمرزنده مهربان است . آيا به وسيله توبه تنها گناه او بخشوده مىشود و يا اينكه حد سرقت (بريدن دست) نيز ساقط خواهد شد؟ اگر قبل از ثبوت سرقت در دادگاه اسلامى توبه كند حد سرقت نيز از او برداشته مىشود، ولى هنگامى كه از طريق دو شاهد عادل، جرم او ثابت شد با توبه از بين نمىرود. در حقيقت توبه حقيقى كه در آيه به آن اشاره شده آن است كه قبل از ثبوت حكم در محكمه انجام گيرد، و گرنه هر سارقى هنگامى كه خود را در معرض مجازات ديد اظهار توبه خواهد نمود و موردى براى اجراى حق باقى نخواهد ماند و به تعبير ديگر" توبه اختيارى" آن است كه قبل از ثبوت جرم در دادگاه انجام گيرد، و گرنه توبه اضطرارى همانند توبهاى كه به هنگام مشاهده عذاب الهى و يا آثار مرگ صورت مىگيرد ارزشى ندارد، و به دنبال حكم توبه سارقان روى سخن را به پيامبر بزرگ اسلام كرده، مىفرمايد: آيا نمىدانى كه خداوند مالك آسمان و زمين است و هر گونه صلاح بداند در آنها تصرف مىكند، هر كس را كه شايسته مجازات بداند مجازات، و هر كس را كه شايسته بخشش ببيند مىبخشد و او بر هر چيز توانا است. در اينجا به چند نكته مهم بايد توجه داشت: الف- شرائط مجازات سارق قرآن در اين حكم همانند سائر احكام ريشه مطلب را بيان كرده و شرح آن به سنت پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم واگذار شده است، آنچه از مجموع روايات اسلامى استفاده مىشود اين است كه اجراى اين حد اسلامى (بريدن دست) شرائط زيادى دارد كه بدون آن اقدام به اين كار جائز نيست از جمله اينكه: 1- متاعى كه سرقت شده بايد حد اقل يك ربع دينار باشد( يک چهارم يک مثقال طلا). 2- از جاى محفوظى مانند خانه و مغازه و جيبهاى داخلى سرقت شود. 3- در قحط سالى كه مردم گرسنهاند و راه به جايى ندارند نباشد. 4- سارق عاقل و بالغ باشد، و در حال اختيار دست به اين كار بزند. 5- سرقت پدر از مال فرزند، يا سرقت شريك از مال مورد شركت اين حكم را ندارد. 6- سرقت ميوه از درختان باغ را نيز از اين حكم استثناء كردهاند. 7- كليه مواردى كه احتمال اشتباهى براى سارق در ميان باشد كه مال خود را به مال ديگرى احتمالا اشتباه كرده است از اين حكم مستثنى است. و پارهاى از شرائط ديگر كه شرح آن در كتب فقهى آمده است. اشتباه نشود منظور از ذكر شرائط بالا اين نيست كه سرقت تنها در صورت اجتماع اين شرائط حرام است، بلكه منظور اين است كه اجراى حد مزبور( بريدن دست) ، مخصوص اينجا است و گرنه سرقت به هر شكل به هر صورت، و به هر اندازه و هر كيفيت در اسلام حرام است. ب- اندازه قطع دست سارق معروف در ميان فقهاى ما با استفاده از روايات اهل بيت عليهم السلام اين است كه تنها چهار انگشت از دست راست بريده مىشود، نه بيشتر، اگر چه فقهاى اهل تسنن بيش از آن گفتهاند. ج- آيا اين مجازات اسلامى خشونت آميز است؟ بارها اين ايراد از طرف مخالفان اسلام و يا پارهاى از مسلمانان كم اطلاع شده است كه اين مجازات اسلامى بسيار شديد به نظر مىرسد و اگر بنا بشود اين حكم در دنياى امروز عمل شود بايد بسيارى از دست ها را ببرند، به علاوه اجراى اين حكم سبب مىشود كه يك نفر گذشته از اينكه عضو حساسى از بدن خود را از دست دهد تا پايان عمر انگشتنما باشد. در پاسخ اين ايراد بايد به اين حقيقت توجه داشت كه: اولا- همانطور كه در شرائط اين حكم گفتيم هر سارقى مشمول آن نخواهد شد بلكه تنها يك دسته از سارقان خطرناك هستند كه رسما مشمول آن مىشوند. ثانيا- با توجه به اينكه راه اثبات جرم در اسلام شرائط خاصى دارد اين موضوع باز هم تقليل پيدا مىكند. ثالثا- بسيارى از ايرادهايى كه افراد كم اطلاع بر قوانين اسلام مىكنند به خاطر آن است كه يك حكم را به طور مستقل و منهاى تمام احكام ديگر مورد بررسى قرار مىدهند، به عبارت ديگر آن حكم را در يك جامعه صد در صد غير اسلامى فرض مىكنند، ولى اگر توجه داشته باشيم كه اسلام تنها اين يك حكم نيست بلكه مجموعه احكامى است كه پياده شدن آن در يك اجتماع سبب اجراى عدالت اجتماعى، و مبارزه با فقر، و تعليم و تربيت صحيح، و آموزش و پرورش كافى، آگاهى و بيدارى و تقوا مىگردد، روشن مىشود كه مشمولان اين حكم چه اندازه كم خواهند بود اشتباه نشود، منظور اين نيست كه در جوامع امروز اين حكم نبايد اجراء شود بلكه منظور اين است كه هنگام داورى و قضاوت بايد تمام اين جوانب را در نظر گرفت. خلاصه حكومت اسلامى موظف است كه براى تمام افراد ملت خود نيازمندي هاى اولى زندگى را فراهم سازد، و به آنها آموزش لازم دهد، و از نظر اخلاقى نيز تربيت كند، بديهى است در چنان محيطى افراد مختلف بسيار كم خواهند شد. رابعا- اگر ملاحظه مىكنيم امروز دزدى فراوان است به خاطر آن است كه چنين حكمى اجراء نمىشود و لذا در محيط هايى كه اين حكم اسلامى اجراء مىگردد ، امنيت فوق العادهاى از نظر مالى در همه جا حكمفرما مي شود. به عنوان نمونه در مکه و مدينه که حکم دزدي اجرا مي شود مشاهده مي شود که غالب مغازهها در شبها در و پيكرى ندارند و در عين حال كسى هم دست به سرقت نمىزند. .
تماس با ما
آدرس : آزمايشگاه داده کاوي و پردازش تصوير، دانشکده مهندسي کامپيوتر، دانشگاه صنعتي شاهرود
09111169156
info@parsaqa.com
حامیان
همكاران ما
کلیه حقوق این سامانه متعلق به عموم محققین عالم تشیع است.