بین اسلاميت و جمهوريت نظام تعارضاتیمطرح است در اين زمينه توضيح دهيد؟

نسبت بين، «اسلاميت»، و «جمهوريت» و جايگاه اين دو موضوعي است كه ذهن برخي از انديشمندان سياسي را به خود مشغول نموده است . آنچه زمينه ساز اين مباحث شده بر دو محور عمده استوار است : اول اينكه،مقتضای «جمهوريت»، حاكميت مردم و مقتضاي «اسلاميت» حاكميت مباني و اصول اسلامي است. دوم اينكه، اسلاميت نظام و ديني بودن حكومت در گرو پذيرش مرجعيت همه جانبه دين در عرصه سياست و اداره جامعه است. و به تعبير ديگر حكومت ديني، حكومتي است كه نه تنها همة قوانين و مقررات اجرايي آن برگرفته از احكام ديني است، بلكه مجريان آن نيز مستقيماً از طرف خدا منصوبند، يا به اذن خاص يا عام معصوم ـ عليه السّلام ـ منصوب شده‎اند. مشخصة حكومت ديني در عصر حاضر،حاکمیت ولايت فقيه است. برخي از انديشمندان سياسي با توجه به اينكه «جمهوري» شكل خاصي از حكومت است كه در برابر حكومتهاي استبدادي و ديكتاتوري و مشروطه سلطنتي قرار مي‎گيرد و بر اصول و قواعد خاصي استوار است و بمعناي حق حاكميت مردم و نشان دهنده حاكميتي است كه مردم در آن، حق دارند سرنوشت خود را تعيين كنند و به تعبير منتسكيو حكومتي را حكومت جمهوري مي‎نامند كه در آن، همة ملت يا بخشي از آن، قدرت مطلق را در دست داشته باشند. برخي تركيب «جمهوري» و «اسلامي» را تركيبي مبهم و نامأنوس انگاشته‎اند و بر اين اعتقادند كه مفهوم «جمهوري اسلامي» در تعارض با مفهوم «جمهوري» بمعناي عام و مصطلح آن مي‎باشد و تا آنجا پيش رفته‎اند كه «هر گونه اعمال تضييق در دامنه اختيار مردم و وضع مقررات در جهت تحديد اصل جمهوريت را موجب تضعيف نظام مي‎انگارند. و آرزو مي‎كنند قيد «اسلامي» از جمهوري اسلامي برداشته شود با اين تصوّر كه اگر قواعد و ضوابط قبلي تعيين كنيم، اين خطر هست كه دموكراسي و جمهوريت نظام خدشه بردارد» در ارزيابي اين نظريه بايد بگوئيم، اشكال اساسي اين ديدگاه آن است كه با محور قرار دادن «جمهوري» در اصطلاح خاص خود كه خاستگاه غربي دارد و از زاويه معيارهاي غربي تلاش مي‎كنند درك صحيحي از مفهوم جمهوري اسلامي داشته باشند كه روشن است چنين امري امكان پذير نخواهند بود. به تعبير شهيد مطهري: «اشتباه آنها كه اين مفهوم را مبهم دانسته‎اند ناشي از اينست كه حق حاكميت ملي را مساوي با نداشتن مسلك و ايدئولوژي و عدم التزام به يك سلسله اصول فكري درباره جهان و اصول عملي درباره زندگي دانسته‎اند اينان مي‎پندارند كه اگر كسي به حزبي، مسلكي، مرامي و ديني ملتزم و متعهد شد و خواهان اجراي اصول و ضوابط ‌آن گرديد آزاد و دموكرات نيست. پس اگر كشور اسلامي باشد، يعني مردم مؤمن و معتقد به اصول اسلامي باشند و اين اصول را بي چون و چرا بدانند، دموكراسي بخطر مي‎افتد» «منشأ اشتباه آنان كه اسلامي بودن جمهوري را منافي با روح دموكراسي مي‎دانند ناشي از اين است كه دموكراسي مورد قبول آنان هنوز همان دموكراسي قرن هجدهم است كه در آن حقوق انسان در مسايل مربوط به معيشت و خوراك و مسكن و پوشاك و آزادي در انتخاب راه معيشت مادي خلاصه مي‎شود اما اينكه مكتب و عقيده و وابستگي به يك ايمان هم جزء حقوق انساني است و اينكه اوج انسانيت در وارستگي از غريزه و تبعيت از محيطهاي طبيعي و اجتماعي و در وابستگي به عقيده و ايمان و آرمان است بكلي به فراموشي سپرده شده است. نظام جمهوري اسلامي نه حكومت ديكتاتوري است و نه دموكراسي به معناي غربي آن است، بلكه شيوه خاصي از حكومت است كه بر جايگاه مردم و نقش ايشان تأكيد فراوان دارد و هم با تكيه بر مباني و احكام نوراني دين اسلام درصدد است با نفي هر گونه تفكّر و منش و رفتار شيطاني، فرد و جامعه را به سمت رشد و شكوفايي و پيشرفت مادي و معنوي و دنيايي و اخروي سوق دهد» بنابراين تلاش در جهت تطبيق قواعد و معيارهاي «جمهوري» به شكل غربي و دموكراسي غربي بر نظام جمهوري اسلامي تلاشي نابجا و كوششي بيهوده خواهد بود و جاي بسي تعجب است كه برخي باصطلاح روشنفكران با قلب ماهيت نظام جمهوري اسلامي به جمهوري و ناديده گرفتن قيد «اسلامي» براي تقويت كار‌آمدي نظام مي‎كوشند!! و براي اينكه دموكراسي و جمهوريت نظام آن هم به شكل غربي خدشه بر ندارد در پي حذف قيد «اسلامي» از تركيب «جمهوري اسلامي» هستند! ، پافشاري بر تطبيق الگوهاي غربي بر نظام سياسي كشور و وحي مُنزل دانستن آنان و درك نكردن ماهيت اصلي نظام اسلامي نتيجه‎اي جز اين نخواهد داشت كه اسلاميت نظام را كه شاخصه اصلي و مبناي اساسي قيام مردم است را فداي دموكراسي غربي كنيم! در مقابل اين نظريه كه ما حساب آنرا از انديشمندان اسلامي جدا مي‎كنيم و بيشتر روشنفكران غرب‎زده و دگرانديشان به اين ديدگاه متمايل شده‎اند، نظريات ديگري وجود دارد كه «جمهوري» را نه بر اساس شكل غربي و خاستگاه غربي آن بلكه فارغ ازمعيارهاي غربي و بر اساس ماهيت اسلامي نظام، مورد توجه قرار داده‎اند و تلاش نموده‌اند بر اساس آن، جايگاه و نسبت ميان «اسلاميت» و «جمهوريت» را تبيين نمايند. مرحوم امام (ره) در مورد ماهيت حكومت جمهوري اسلامي فرمودند «ماهيت حكومت جمهوري اسلامي اين است كه با شرايطي كه اسلام براي حكومت قرار داده است، با اتكا به آراي عمومي ملت، حكومت تشكيل شده و مجري احكام اسلام مي باشد» همچنين فرمودند: «جمهوري اسلامي ... حكومتي است متكي به آراي ملت و مبتني بر قواعد و موازين اسلام» «جمهوري اسلامي كه مي‎گوييم اين است كه هم شرايط منتخب و هم احكامي كه در ايران جاري مي‎شود اينها بر اسلام متكي است لكن انتخاب با ملت است.» بر همين اساس در رفراندم نظام سياسي فرمودند: «فقط جمهوري اسلامي نه يك كلمه كم نه يك كلمه زياد ... آنها كه در نوشته‎جاتشان از جمهوري دم مي‎زنند، جمهوري فقط، يعني اسلام، نه، آنهايي كه جمهوري دموكراتيك مي‎گويند يعني جمهوري غربي‌، جمهوري اسلامي نه» شهيد مطهري درباره ماهيت جمهوري اسلامي چنين فرمودند: «جمهوري اسلامي از دو كلمه مركب شده است، كلمه جمهوري و كلمة‌ اسلامي. كلمه جمهوري شكل حكومت پيشنهاد شده را مشخص مي‎كند وكلمة اسلامي محتواي آن را .... يعني پيشنهاد مي‎كند كه اين حكومت با اصول و مقررات اسلامي اداره شود و در مدار اصول اسلامي حركت كند ... باين ترتيب جمهوري اسلامي يعني حكومتي كه شكل آن، انتخاب رئيس حكومت از سوي عامه مردم است براي مدت موقت (جمهوري) و محتواي آنهم اسلامي است.» بنابراين در يك نماي كلي «جمهوريت» نشان دهنده شكل و «اسلاميت» بيان‎گر محتواي حكومت است. «جمهوري» نام و شكل حكومت و نشان دهنده حاكميتي است كه مردم در آن، حق دارند سرنوشت خود راتعيين كنند و كلمه «اسلامي» كه محتواي حكومت را بيان مي‎كند، بدان معنا است كه اين حكومت بر محور ارزش‎هاي اسلامي اداره مي‎شود، پس جمهوري اسلامي،‌ حكومتي است كه شكل و ساختار آن را عامه مردم انتخاب كرده‎اند و محتواي آن، بر پايه برنامه‎هاي كلي و هدف‎هاي اساسي اسلام بنا نهاده شده است» البته در نظام جمهوری اسلامی مشروعيت حكومت ناشي از نصب الهي است و در زمان غيبت، فقهاء به صورت عام از سوي خداوند منصوب شده‎اند و مردم نقشي در مشروعيت حكومت ندارند ولی اين به معناي بي‎اعتنايي به رأي و مشاركت مردم نيست و مردم در كارآمدي حكومت نقش اساسي دارند و بدون مشاركت و همكاري مردم، حكومت اسلامي فاقد قدرت اجرايي خواهد بود و نمي‎تواند احكام اسلامي را اجرا كند بر اين اساس پذيرش آراي مردم شرط لازم و نه كافي براي تحقق عيني حكومت است. رأي مردم به مثابه قالب است و روح مشروعيت را اذن الهي تشكيل مي‎دهد و اين ناشي از اعتقادات امت اسلام و نگرش فرد مسلمان به جهان هستي است. بنابراين، هر چند مردم در مشروعيت بخشيدن به حكومت اسلامي نقشي ندارند چه اينكه مشروعيت حكومت ناشي از اذن خداوند است اما مردم در عينيت بخشيدن به حكومت اسلامي و تحقق خارجي آن نقش اساسي دارند و بدون خواست مردم حكومت اسلامي تحقق خارجي نخواهد داشت و جمهوريت نظام اسلامي پشتوانة وجود عيني اسلام است. به هر حال نکته قابل اهميت در اين جا اين است که به همان ميزان كه تمسك به جمهوريت نظام و ناديده انگاشتن اسلاميت نظام و كمرنگ جلوه دادن آن برخلاف ماهيت اصلي نظام جمهوري اسلامي است، توجه به اسلاميت نظام و ناديده انگاشتن جمهوريت نيز بيراهه محسوب مي‎شود. به تعبير ديگر هر چند در حكومت ديني، احكام و قوانين الهي، نسبت به آراي مردم از حجيت و برتري برخوردار است اما مرجوح بودن نظرات مردم نسبت به احكام الهي، به معناي ناديده گرفتن جايگاه و نقش آراي مردم در ادارة جامعه نيست. مردم شأن و جايگاه مشخص و تعريف شده‎اي در حكومت ديني دارند كه بايد محترم شمرده شود و اساساً احترام به شئون ايشان بنابر آنچه در آيات الهي آمده است منافي ارزش نهادن به احكام و قوانين ديني نيست لذا اگر حاكم ديني به آراي قانونمند افراد جامعه ارج مي‎نهد، در اصل به امر پروردگار جهان، ارزش و اهميت گذارده است و اگر به آراي آنان كه در حيطه و جايگاه خود ابراز شده بي‎حرمتي كند، اساساً از امر الهي سرپيچي كرده است. بنابراين «امرالناس» نيز به تبع «امرالله» ارزش و اهميت خاصي دارد و كم ارزش انگاشتن امرالناس نه تنها ربطي به ارزشمند دانستن امرالله ندارد بلكه ناسازگار با آن است. سخن خود را با كلامي از مقام معظم رهبري به پايان مي‎بريم ايشان در بخشي از سخنانشان در تبيين ماهيت جمهوري اسلامي فرمودند: جمهوري اسلامي يك مركب انضمامي نيست كه تركيبي باشد از چيزي به نام «جمهوري» و چيزي به نام «اسلامي» تا يكي بگويد كه من طرفدار جمهوريتم بيشتر، يكي بگويد من طرفدار اسلاميتم بيشتر، اين جوري نيست بلكه جمهوري اسلامي يك حقيقت است آن جمهوري است،‌آن اتكاء به آراي عمومي است كه خدا آن را مقرر كرده است، خدا موظف كرده است ما را كه در اين زمينه رأي مردم را، انتخاب مردم را، اراده مردم را معتبر بشماريم... جمهوري اسلامي در واقع با هر دو نوع جريان اروپايي چه آنچه كه در قرون وسطي يا قبل از قرن هجدهم در اروپا وجود داشت هم با او مخالف است هم با آنچه كه بعداً به عنوان عكس العمل آن به وجود آمد مغاير و مخالف است آنچه كه قبلاً وجود داشت حكومت‎هاي استبدادي، موروثي متكي به تقلب و غلبه يك حكومت، يك فرد مقتدر بود كه اسلام با اين مخالف است، آنچه كه بعد به وجود آمد اين بود كه حق را منحصراً در انتخاب مردم و رأي مردم و با خواست مردم منطبق بدانند اين هم اسلامي نيست جمهوري اسلامي يعني آن نظام سياسي‎اي كه با اتكاء به ارادة خدا و تشريع الهي و بر اساس مباني و اصول اسلامي براي مردم حق قائل است...» .

مرجع:

ایجاد شده در 1400/10/19

لینک کوتاه