نظم و قانون در جامعه چه ضرورتی دارد؟

پس از حق حیات، انسان دارای حق آزادی است که بر اساس آن، نسبت به غیر خدا آزاد است و این، ارمغان اسلام در چهارده قرن پیش و پیام همه انبیاء الهی است. در عین حال، هیچ عاقلی نمی تواند بپذیرد که جامعه انسانی، بدون نظم و قانون باشد؛ وجود قانون، ضرورت دارد؛ اگرچه سبب محدود گشتن انسان و کم شدن آزادی او گردد. استاد علامه طباطبائی (رضوان الله تعالی علیه) ضرورت نظم و قانون در جامعه را بر اساس طبع استخدامگر انسان تبیین نموده است.[1] توضیح مطلب ایشان آن است که اگر چه انسان بر اساس فطرتش موحد است و عبودیت ذات اقدس اله را می پذیرد، ولی طبیعتا مستخدم دیگری است. انسان، به دلیل جهت «طین» ی خود: «انی خالق بشرا من طین»[2]دارای صبغه طبیعی است و از جهت روح الهی اش: «و نفخت فیه من روحی»[3] دارای صبغه فطری است؛ بر اساس فطرتش، موجودی عالم و عارف و اهل قسط و عدل است که ندای «ألست بربکم»[4] را با «بلی»[5]پاسخ داد؛ ولی بر اساس طبیعتش، استخدامگر و بهره جوست و چون ارتباطش با عالم طبیعت، محسوس و نزدیک است و انسش با عالم فطرت تقریبا دور است، اگر او را بر اساس طبیعتش رها کنند، بر مبنای استخدام دیگران حرکت می کند و هیچ گاه «حد یقف» و نهایتی ندارد؛ از آنجا که نیازهای فراوان دارد و به تنهایی قادر نیست خواسته های خود را تامین کند، از هر چیز و از هر شخصی بهره می جوید و آنها را به خدمت خود درمی آورد؛ در نظام طبیعت، دستش به هر آب و خاکی که برسد، بهره می گیرد مگر آب و خاکی که در دسترس او نباشد؛ از هر معدنی بهره می گیرد؛ از هر جانور پرنده، و از هر حیوان چرنده ای، و از هر ماهی دریایی سود می جوید و از هر کره آسمانی که مقدورش باشد، استفاده بی حد و حصر می کند. انسان به مقتضای طبعش چنین موجودی است. همه مذمت های قرآن کریم از انسان، ناظر به همین طبع سرکش و آثارزیانبار مشهود اوست. چنین انسانی، اگر بتواند بر دیگران چیره گردد، تفرعن می کند و ادعای «انا ربکم الاعلی»[6]سرمی دهد. بدیهی است که جامعه ای متشکل از انسان هایی این چنین، اگر دارای نظم و قانونی درست نباشد، تزاحم و درگیری و هرج و مرج و فساد، آن را نابود خواهد ساخت. انسان، آن وقت زندگی ممتاز از حیات گیاهی و حیوانی دارد، که با دیگر انسان ها ارتباط و هماهنگی داشته باشد؛ چه این توافق و ارائه خدمات متقابل، مقتضای طبع اولی او باشد و همین را تفسیر «مدنی بالطبع» بودن او بدانیم و چه آنکه پذیرش خدمات متقابل و انقیاد در برابر قانون را محصول طبع اولی او ندانیم، بلکه طبع اولی هر فردی را هلوع بودن و دیگران را به خدمت گرفتن و از آنان بهره کشی رایگان کردن بدانیم و خضوع او در برابر قانون را، بر اساس اضطرار و طبق ضرورت ثانوی تفسیر کنیم. بنابراین، باید نظمی حاکم باشد تا هیچ کس خود را بر دیگری تحمیل نکند و تنها در سایه این نظم عادلانه است که جامعه شکل می گیرد و حیثیت اجتماعی افراد انسان ظهور می کند و حیات اجتماعی آنان تحقق می یابد و از زندگی حیوانی و نباتی ممتاز می گردد. بدون نظم، هرج و مرج بر جامعه بشری حاکم می گردد و سعادت انسان بر باد می رود. قرآن کریم، کسانی را که میان اندیشه و رفتار و کردار و گفتار آنان هماهنگی نیست و هماهنگ با علم خود حرکت نمی کنند و به لازمه یقینشان ملتزم نمی شوند و گفتارهای گوناگون دارند، افرادی مبتلا به آشفتگی وهرج ومرج معرفی می فرماید: «بل کذبوا بالحق لما جائهم فهم فی امر مریج»[7]و روشن است که انسان هایی این گونه و جامعه ای که دچار تعارض درونی و بی نظمی است، هیچ گاه به کمال شایسته خویش نخواهند رسید. «نظم»، بدون «قانون» تحقق نمی یابد و قانون صحیح، قانونی است که همه جنبه های هستی انسان در آن ملحوظ گشته، برای شکوفایی استعدادهای انسان، برنامه ریزی درستی در آن شده باشد و چون بشر، گذشته از بدن مادی و حیثیت هلوعش، دارای روح الهی و فطرت توحیدی و «نفس ملهمه» به فجور و تقواست، بی شک علاوه بر کارهای غریزی، دارای ابعاد اخلاقی است و برتر از آن، واجد جنبه های اعتقادی می باشد. اگر قانونی، فقط جنبه های طبیعی و عملی او را رعایت کند و ابعاد اخلاقی و یا اعتقادی او را نادیده گیرد، چنین قانونی، شایسته جامعه انسانی نیست و نمی تواند انسان ها را به سعادت نهائی برساند. آنچه متاسفانه در جهان معاصر رایج است، قانون و حکومتی است بر اساس رعایت اعمال مردم و نه اخلاق و عقاید آنان. از آنجا که اخلاق و عقاید، تعدیل کننده طبیعت و غریزه تجاوزگر انسان می باشند، قهرا شیرازه نظم اعمال، گسیخته می گردد و حیات جامعه که به دام طبیعت سرکش افتاده است، حیاتی حیوانی خواهد بود نه انسانی: «ان هم الا کالانعام بل هم اضل»[8]و این نقص و نارسایی قانون، مشکل جهان معاصر است که آن را به بن بستی بزرگ منتهی ساخته است. .

پایگاه اطلاع رسانی حوزه

مرجع:

ایجاد شده در 1401/04/17

لینک کوتاه