چرا هيچ نهادي بر کار رهبري نظارت نمي کند هر چه باشد معصوم که نيست ؟ آیا وجود يک نفر در رأس حکومت ، موجب ديکتاتوري نيست؟

در نظام اسلامي براي کنترل و نظارت بر رهبر دو نوع نظارت در نظر گرفته شده است: 1. نظارت دروني: اولين و مهمترين عامل کنترل کننده برخورداري رهبري نظام اسلامي از صفات و شرايط ويژه مانند ايمان، تقوا، عدالت، علم، فقاهت، تدبير، شجاعت است در قانون اساسي «شرايط و صفات رهبر؛ 1. صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه؛ 2. عدالت و تقوا لازم براي رهبري امت اسلام؛ 3. بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت کافي براي رهبري» معين شده است، ولي فقيه به سبب برخورداري از اين صفات و ويژگي ها برگزيده شده است و حتي اگر يک شرط از اين شروط از او کاسته شود خود به خود منعزل مي شود، در واقع شخصيت اخلاقي حاکم اسلامي خود مانع سوء استفاده از قدرت است حضرت امام (ره) فرمودند: «اگر فقيهي بخواهد زورگويي کند اين فقيه ديگر ولايت ندارد، در اسلام، قانون حکومت مي کند پيغمبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ هم تابع قانون بود، تابع قانون الهي، نمي توانست تخلف بکند». 2. نظارت بيروني: علاوه بر نظارت دروني براي کنترل و نظارت بر رهبر، نظارت بيروني هم در نظر گرفته شده است که نظارت مجلس خبرگان بر رهبري است «هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود يا فاقد يکي از شرايط مذکور در اصل پنجم و يکصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهدة خبرگان مذکور در اصل يکصد و هشتم مي باشد». در حقيقت مجلس خبرگان مسئوليت نظارت همگاني مردم را بر عهده دارد از آن جا که مردم در کارآمد ساختن حکومت و تحقق آن در خارج داراي نقش مؤثري هستند و اگر اقبال مردمي نباشد حکومت ولي فقيه تحقق خارجي پيدا نمي کند بنابر اینمردم با رجوع به خبرگان در واقع رجوع به بيّنه کرده اند يعني کارشناسان ديني را برگزيده اند تا خبرگان که فقيه شناسان عادل هستند ولي فقيه را شناسايي نمايند در عصر غيبت چاره اي جز رعايت مرتبة بالاي تقوا و عدالت (نظارت دروني) همراه با نظارت مستقل و مردمي (نظارت بيروني) وجود ندارد هر چند که در آن نهاد نظارتي نيز احتمال انحراف را به طور کلي نمي توان ناديده گرفت ولي با در نظر گرفتن اين نکته که با نظارت جمعي، آن هم توسط نيروهاي کاملاً امين و آگاه ضريب اطمينان افزايش مي يابد. بنابر این ، هر چند خطر استبداد، در انسان غير معصوم اولا ً و غير عادل ثانياً، وجود دارد و لذا با حضور و ظهور امام معصوم، غير معصوم، صلاحيتِ حكومت و ولايت ندارد. امّا در زمان غيبت امام معصوم (عج)، نزديك‏ترين افراد به امام معصوم، وظيفه ولايت و حكومت را بر عهده مي‏گيرند تا كمترين آسيب به جامعه اسلامي نرسد. فقيه جامع شرايط رهبري كه به نيابت از امام عصر (عج)، ولايت و مديريت جامعه اسلامي را بر عهده دارد، به دليل چند ويژگي دروني، احتمال استبداد درباره او، بسيار كم است. اولين ويژگي او، وصف فقاهت است و دومين ويژگي او، صفت عدالت است. فقاهت فقيه اقتضا دارد كه فقيه، اسلام‏شناس باشد و بتواند كشور را بر اساس احكام و فرامين تعالي‏بخش آن، اداره كند نه بر اساس آراء غير خدايي؛ خواه رأي خود باشد و خواه رأي ديگران. عدالت فقيه، سبب مي‏شود كه شخص فقيه، خواسته‏هاي نفساني خود را در اداره نظام اسلامي دخالت ندهد و در پي جاه‏طلبي و دنياگرايي نباشد. فقيه، تافته جدا بافته‏اي نيست كه فوق دين و فقاهت باشد؛ او كارشناس دين است و هر چه را كه از مكتب وحي مي‏فهمد، به جامعه اسلامي دستور مي‏دهد و خود نيز به آن عمل مي‏كند و هرگاه حاكم اسلامي، يكي از اين دو شرط را نقض كند، از ولايت ساقط مي‏شود. ويژگي سوم فقيه جامع شرائط، سياست، درايت، و تدبير و مديريت اوست كه به موجب آن، نظام اسلامي را بر محور مشورت با صاحب نظران و انديشمندان و متخصصان جامعه و توجّه به خواست مشروع مردم اداره مي‏كند. اگر فقيهي بدون مشورت عمل كند، مدير و مدبّر و آگاه به زمان نيست و لذا شايستگي رهبري و ولايت را ندارد. وجود اين سه ويژگي دروني در فقيه جامع شرايط رهبري، سبب ضعيف شدن احتمال استبداد است و در قانون اساسي جمهوري اسلامي، پيش‏بيني فرض نادر نيز شده است و لذا، علاوه بر اين ويژگي‏هاي دروني، اولا ً يك سلسله وظايف و حدود و اختياراتي براي رهبر معين كرده و ثانياً مجلسي به نام مجلس خبرگان معيّن نموده است كه متشكّل از كارشناسان فقاهت و عدالت و تدبير و سياست مي‏باشد تا پس از شناخت و تعيين و معرفي فقيه جامع الشرايط، كارهاي رهبر را برابر وظايف و اختياراتي كه قانون اساسي به او داده، ارزيابي كنند. اگر ديدند كارهايش موافق با آن است و يا اگر ظاهراً مخالف آن بود، ولي پس از توضيح خواستن؛ روشن شد كه در حقيقت، تخلّفي نداشته است؛ در هر دو حال، رهبري او همچنان محفوظ است؛ و در صورتي كه ديدند رهبر، كارهايي انجام مي‏دهد كه واقعاً بر خلاف قوانين است يا توان اجراي قوانين را ندارد، انعزال او را به مردم اطلاع مي‏دهند و رهبر جديد را پس از شناسايي، به مردم معرفي مي‏كنند. استبداد، استعمار، استحمار، استعباد، و هر عنوان ضد ارزشي ديگر كه محكوم عقل خردورز و نقل خردساز است، محصول جهل علمي يا مولود جهالت عملي است و اگر فقاهتِ جامعْ و درايتِ كاملْ، ملكه يك انسان عادل شد، نه زبانه جهل علمي از هستي او مشتعل مي‏شود كه گدازه‏هاي تمدّن‏سوزي به نام استبداد و مانند آن را به همراه دارد و نه آتش‏زنه يا آتش‏گيره جهالت عملي از وجود او بر مي‏خيزد كه شعله‏هاي آزادي‏سوزي به عنوان استعمار و نظير آن را در بر داشته باشد . چون انسان معصوم، در حدوث و بقاء كامل است و از گزند تبدّل حال مصون است، احتمال تحولّ از عصمت به حَيْف و عَسف و جور و ظلم، درباره او اصلا ً مطرح نيست، ولي احتمال چنين تحوّلي در انسان عادلِ غير معصوم، هر چند ضعيف باشد، احتمالي سنجيده است. براي صيانت امت اسلامي از آسيب چنين تحولِ محتمل و نادري، حضور مجلس خبرگان و مراقبت مستمر آن از يك سو و نظارت دائمي آحاد مردم از سوي ديگر كه نه تنها چنين حقّي براي آنان مُحْرَز است، بلكه چنان وظيفه‏اي بر اينان حتمي است ضامن حراست نظام اسلامي از هر گونه خطر احتمالي خواهد بود؛ چه اينكه همگان، نسبت به بيگانگان برون مرزي نيز موظف هستند كه مراقب باشند كه قلمرو اسلامي و منطقه ديني، از تهاجم مستعمران و تطاول مستعبدان و غارت رهزنان، محفوظ بماند. .

مرجع:

ایجاد شده در 1400/10/19

لینک کوتاه