با بررسی زمینه های اصلاحات و مولفه های دموکراسی در چارچوب های سیاسی و مدنی کشور کویت به نظر می رسد این بار موج دموکراسی خواهی در منطقه نه وارداتی و تحمیلی و برای حفظ نظام دیکتاتوری ، که موجی درونی و خودانگیخته از سوی مردم و برای تغییر ساختار قدرت باشد. انتخابات : طیفی میان انتصاب و انتخاب

با بررسی زمینه های اصلاحات و مولفه های دموکراسی در چارچوب های سیاسی و مدنی کشور کویت به نظر می رسد این بار موج دموکراسی خواهی در منطقه نه وارداتی و تحمیلی و برای حفظ نظام دیکتاتوری ، که موجی درونی و خودانگیخته از سوی مردم و برای تغییر ساختار قدرت باشد. انتخابات : طیفی میان انتصاب و انتخاب کویت تنها کشور عرب عضو شورای همکاری خلیج فارس است که پارلمان انتخابی دارد. قانون انتخابات کویت، قانون مصوب 12 نوامبرسال 1962 است که با امضای عبدالله السالم الصباح امیر وقت این کشور به اجرا درآمد و در سال های اخیرتغییرات اندکی به خود دیده است. مردم کویت حضور در عرصه های انتخاباتی را پیش از سایر کشورهای منطقه آغاز کرده اند. گروهی از شهروندان کویت از شرکت در انتخابات محروم هستند. نیروهای نظامی و انتظامی حق نامزد شدن در انتخابات را ندارند. هر مرد کویتی بالای 21 سال سن حق رای دادن دارد و زنان نیز برای نامزد شدن یا شرکت در انتخابات باید به احکام و قوانین شریعت اسلامی التزام داشته باشند. کویت تا کنون یازده مرحله انتخابات پارلمانی و یک مرحله انتخابات برای تشکیل مجلس ملی را تجربه کرده است. در تمام این دوران به استثنای دوره یازدهم، انتخابات تنها منحصر به مشارکت مردان بود، این مساله در کنار عواملی دیگراز جمله وجود جدول های ویژه انتخاباتی و ضرورت ثبت نام شرکت کنندگان حایز شرایط رای در این جدول ها و شرط سنی 21 سال تمام برای شرکت کنندگان، سبب می شد حتی میزان مجموع شرکت کنندگان در انتخابات این کشور به مرز صد هزار نفر نرسد، اما اصلاح قانون انتخابات در دوره یازدهم و دادن حق رای و حق نامزدی به زنان سبب شد آمار شرکت کنندگان از مرز 300هزار نفر بگذرد. جمعیت کویت حدود دو و نیم میلیون نفر است که 45 درصد آنان را اهالی کویت و بقیه را مهاجران دیگر کشورها تشکیل می دهند. حق مشارکت در انتخابات این کشور تنها در انحصار شهروندان رسمی کویت است.[1] همانطور که پیش از این گفته شد، نخست وزیر و وزرا جزء اعضای انتصابی پارلمان محسوب می شوند و به جز در مواردی معدود مانند رای اعتماد، از حق رای برخوردارند. وجود این تعداد اعضای انتصابی در یک نهاد انتخابی ناشی از ضعف دموکراسی در این کشور است. احزاب و چالش های مشارکت سیاسی احزاب سیاسی، الفبای دموکراسی هستند. به عبارت دیگر اولین قدم در راه ایجاد و نهادینه کردن دموکراسی، مشروعیت بخشی به شکل گیری و فعالیت احزاب و به رسمیت شناختن نظام چند حزبی است. قانون اساسی کویت در مورد احزاب و گروه های سیاسی از شفافیت و صراحت لازم برخوردار نیست. اگرچه دربرخی از اصول قانون اساسی کویت اشاره ای ضمنی و گذرا به فعالیت گروه های سیاسی شده است اما در این قانون به طور صریح و شفاف، اصلی که موید قانونی بودن فعالیت احزاب سیاسی باشد وجود ندارد. در اصل 43 قانون اساسی کویت آمده است که « تشکیل انجمن ها و اتحادیه ها بر بنیادهای ملی و با ابزارهای مسالمت آمیز آزاد است». در اصل 45 نیز اشاره شده است که « افراد و هیات ها حق اظهار نظر در مورد قوای سه گانه و مورد خطاب قرار دادن این قوا را دارند». طرفداران نظام چند حزبی با تفسیر این دو اصل قانونی فعالیت تشکل های حزبی را مجاز می دانند، اما دولت کویت با این تفسیر مخالف است. با این وجود پس از آزادسازی کویت از اشغال عراق در 1991، 7 گروه سیاسی رسما اعلام موجودیت کرده و برنامه های حزبی خود را معرفی کردند.[2] بنابراین هفت گروه سیاسی نه چندان منسجم، از سنی، شیعی، مدعیان مردم سالاری، آزادمنش و چپ گرا، در صحنه سیاسی کویت وجود دارند. احزاب سیاسی غیر رسمی فعال در کویت عبارتند از: 1- «تریبون دموکراتیک» : این حزب با همکاری تعدادی از شخصیت های لیبرال، چپ و ملی گرا در مارس 1991 تشکیل شد. این گروه با احزاب دینی مخالفت می ورزد ولی با سایر گروه های سیاسی حول محورهای دموکراتیک و ملی، اشتراک نظر دارد. همچنین با تعدد احزاب سیاسی و دادن آزادی های فردی و ایجاد حکومت بر مبنای قانون، موافق است. 2- مجمع قانون اساسی اسلامی: این گروه در واقع همان اخوان المسلمین است که در مارس 1991 بعد از آزادی کویت در صحنه ظاهر گردید و به شدت خواستار لغو وراثت از حکومت شد و در حال حاضر، خواهان ایجاد حکومت مردمی است. این گروه مخالف سرسخت حضور اعضایی از خاندان صباح در مجلس ملی این کشور است. 3- مجمع نمایندگان: این گروه مرکب از نمایندگان سابق و مستقل مجلس هستند و طیف وسیعی از جریانات سیاسی، دینی، مذهبی و قومی را در بر می گیرد. این گروه دارای پایگاه مردمی نسبتاً وسیعی می باشد واز قانون اساسی سال 1962م. حمایت می کند. 4- «تشکل قانون اساسی» : که نمایندگی بازرگانان و اتاق بازرگانی را به عهده دارد. 5- « حزب موتلفه اسلامی ملی» : این گروه گروهی شیعی و تندرو است اکثر اعضای این گروه را کسانی تشکیل می دهند که از شرق عربستان، به این کشور مهاجرت نموده اند این گروه خواستار اجرای قانون اساسی سال 1962م. بوده که در آن حقوق و آزادی مردم کویت رعایت می شود و تمام مردم در برابر قانون، از حقوق و آزادی مساوی برخوردار هستند. گروه فوق هر نوع ارتباط با کشورهای دیگر را رد می کند ولی ارتباط با سایر شیعیان جهان را تأیید می کند. 6- « جمعیت اسلامی مردمی» :این گروه گروهی اسلا گرای سلفی هستند اعتقاد به ایجاد حکومت اسلامی، از راه های شرعی و قانونی و اتخاذ شیوة خشونت در برگزاری حکومت اسلامی از جمله اصول آنان است. همچنین معتقدند که با اصلاح تک تک افراد، جامعه نیز اصلاح می گردد. گروه فوق با وراثت در حکومت، مخالف بوده و خواهان دور شدن افراد خاندان هیئت حاکمه، از پست های وزارت می باشد. 7- مستقل ها[3] با وجود فعالیت این احزاب غیر رسمی در کویت، تکثر گرایی در این کشور از پشتوانه قانونی برخوردار نیست و همین امر ادامه حیات تشکل های موجود را با تهدید مواجه می کند، چرا که هر گاه قدرت حاکم احساس خطر کند می تواند این گروه ها را به بهانه غیرقانونی بودن قلع و قمع کند. اقلیت های قومی و مذهبی در کویت پیوندهای قومی و قبیله ای و طبقه بندی های مذهبی عاملی قدرتمند فراتر از وفاداری به میهن و حفظ انسجام آن به شمار می رود. در کشور کوچک و غنی کرانه خلیج فارس این ماترک و ارثیه قبایل خرد و کلان است که بر اصول قانون اساسی ارجحیت دارد. مساله اقلیت های قومی و مذهبی به واسطه عدم شفافیت و یا سکوت قانون در این زمینه موجب نادیده گرفتن حقوق سیاسی این اقلیت ها می شود. شاید کویت کشوری کوچک با جمعیتی اندک باشد، اما نمی توان به راحتی به درونمایه های قومی و قبیله ای و باورهای هر یک از گروه های مردم به راحتی پی برد. گذر از یک رویکرد قومی نژادی به سوی رویکردی شهروند محور بدون پشتوانه قانونی غیر ممکن است. اولین مانع در این راه مخالفت خاندان صباح با واگذاری حقوق ویژه ای است که به واسطه قومیت خود از آن برخوردارند. از سوی دیگر مساله شیعیان مطرح است که بیش از 35درصد جمعیت کویت را تشکیل می دهند. شیعیان تقریباً در همه جای کویت پراکنده اند. در بسیاری مناطق، تفکیک آنان از اهل سنت دشوار است. تراکم شیعیان در مناطق منصوریه، دعیه، سالمیه، صلیاخات، دسمه، صباح السالم، بنیة القار و شرمه بیشتر است. حدود نیمی از جمعیت کویت، مهاجر و غیر کویتی و بدون تابعیت رسمی اند. نیمی از شیعیان نیز مهاجرند. نگاهی به تاریخ کویت نشان می دهد که بخش قابل توجهی از جمعیت اصیل کویت از کشورهای دیگر مهاجرت کرده و تا صد سال قبل جمعیت اصیل کویتی بسیار کم بوده است. عمده آنچه که امروزه شیعیان اصیل کویتی به شمار می روند از عربستان (حساوی ها)، بحرین (بحارنه) و ایران (عجم ها) به آنجا رفته اند. به رغم جمعیت چشمگیر شیعیان، تعداد انگشت شماری از آنان در پست ها و مناصب دولتی فعالیت دارند. اهل سنت بهره بیشتری از ثروت و امکانات داشته و از حمایت ها و تسهیلات وسیع تری نسبت به شیعیان برخوردارند. کنار گذاشتن و یا حذف عمدی شیعیان از مناصب سیاسی که منجر به انزوای سیاسی آنان شده و نادیده گرفتن حقوق اجتماعی و سیاسی عده ای از شهروندان به علت داشتن عقیده و مذهبی خاص بر خلاف اصول دموکراتیک تعریف شده در جهان حاضر است.[4] نتیجه گیری با وجود اینکه کویت در مقایسه با کشورهای عرب همسایه خود دموکرات تر است و از نظر درجه بندی شاخص های دموکراسی در رتبه بالاتری قرار دارد، اما این شرایط پاسخگوی مطالبات مردمی نیست که از نظر سطح آگاهی و رشد سیاسی و علمی نسبت به همسایگان خود بالاتر هستند. هرچند زنان در این کشور از سال 2005 به بعد دارای حق مشارکت و کاندید شدن در انتخابات هستند و مطبوعات در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه از وضعیت بهتری برخوردارند و علی رغم اینکه در این کشور انتخابات و پارلمان واژه هایی غریب نیستند، اما ساختار نظام حکومتی آن مانند دیگر کشورهای عرب، اقتدارگرا و دیکتاتورمآبانه است، هنوز در این کشور بخش زیادی از قدرت و ثروت در انحصار عده بسیار کمی از خاندان حاکم است واین حاکمان به صورت انحصاری بر منابع دولتی کنترل دارند، هنوز احزاب در این کشور از پشتوانه قانونی برای فعالیت سیاسی محرومند و جامعه مدنی تنها می تواند زیر پوشش مسایل مذهبی و اجتماعی به فعالیت بپردازند. با بررسی زمینه های اصلاحات و مولفه های دموکراسی در چارچوب های سیاسی و مدنی کشور کویت به نظر می رسد این بار موج دموکراسی خواهی در منطقه نه وارداتی و تحمیلی و برای حفظ نظام دیکتاتوری ، که موجی درونی و خودانگیخته از سوی مردم و برای تغییر ساختار قدرت باشد. پی نوشتها -------------------------------------------------------------------------------- * کارشناس ارشد مطالعات منطقه ای [1] - میرکریمی، "انتخابات پارلمانی در کویت" در اداره کل آموزش و پژوهش معاونت سیاسی در http://r.iribnews.ir/UserFiles/File/238.pdf [2] - عبدالرضا همدانی، "علل عدم شکل گیری احزاب سیاسی در کویت" ، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال نهم، شماره 2، تابستان 81، صص 32-44. [3] - کویت در یک نگاه، پیشین. [4] - موقعیت شیعیان در قطر، کویت و امارات متحده عربی در http://www.rasekhoon.net/Article/Show-30339.aspx (تحولات خاورمیانه و چشم انداز اصلاحات در کویت, اعظم حمیدپور ,26/5/90, سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی) .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه