۱.در گذشته آیین ما زرتشت بوده و تا زمانی که روحانیون زرتشت وارد دربار شاهان نشده بودند و درگیر سیاست و فساد و دخالت در امور کشور نشده بودند ما کشوری قدرتمند داشتیم و شهید مطهری نیز در کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران، می گوید اگر مذهبیون در امور کشور وارد شده و خلاف نمایند آن کشور مثل زمان ایران زرتشت از هم می پاشد و اعراب به راحتی ایران را تسخیر کردند، با شرایط چند سال اخیر کشور آیا تاریخ یکبار دیگر در مورد ایران ما تکرار می شود؟۲.ولایت فقیه از خدا به پیامبر(ص) و از ایشان به ائمه معصومین(ع) رسید، در زمان غیبت طبق کدام سند می توان پذیرفت ولایت فقیه به ولی امر فعلی( امام(ره) و آیت الله خامنه ای) رسیده ، در حالیکه ایشان معصومند و انتخابشان سیاسی بوده است.

1.هر چند ممکن است برخى از روحانیون زردتشت که وارد دربار شاهان شدند دچار فساد شده باشند اما این که ما این موضوع را به عنوان عامل اصلى شکست ایرانیان از مسلمانان بدانیم سخن صحیحى نیست . مرحوم شهید مطهرى بر خلاف آنچه از ایشان نقل نموده اید درکتاب خدمات متقابل اسلام و ایران در موردعوامل شکست ایرانیان از مسلمانان و رها نمودن آیین زردتشت و پذیرش اسلام چنین مى نویسند : « دین زردتشت در اصل هر چه بود به قدرى دردست موبدها فاسد شده بود که ملت باهوش ایران هیچگاه نمى توانست از روى صمیم قلب به آن عقیده داشته باشد . زردتشتیان آن چنان دچار غرور و تعصبهاى خشک و سنتهاى غلط بودند که نمى توانستند درباره علم و فرهنگ و عدالت و آزادى بیندیشند . بى علاقگى مردم ایران نسبت به حکومت و دستگاه دینى و روحانیتشان سبب مى شد که سربازان آن ها در جنگها با میل و رغبت علیه مسلمانان نجنگند و حتى در بسیارى از موارد به آنها کمک کنند . . . قانون و آیین و حکومت ایران مقارن ظهور اسلام طورى بود که قاطبه ملت ایران را وا مى داشت براى متابعت از حکومت و آیین نازه اى خود را آماده کنند و به همین جهت بود که وقتى ایران به دست مسلمانان فتح شد مردم ایران علاوه بر اینکه عکس العمل مخالفى از خود نشان ندادند خود براى پیشرفت اسلام زحمات طاقت فرسایى کشیدند . » ( مطهرى , مرتضى , خدمات متقابل اسلام و ایران , تهران : انتشارات صدرا , , 1374 ص 99 ج 101 ) همچنین « احدى از مورخان و محققان انکار ندارد که عقاید آریایى در ادوار بعدى و مخصوصاً در دوره ساسانى به انحطاط گرایید , جنبه زیبا و عالى تعلیمات زردتشت تبدیل شد به افکار زشت و پست و هزاران خرافه و پیرایه در دوره ساسانیان به کیش زردتشت بستند . » ( همان , ص 213 ) بنابر این شهید مطهرى تعصبات روحانیون و موبدان زردتشت و افزودن خرافه و پیرایه به این آیین را از دلایل روى گردانى مردم از آیین زردتشت و گرایش به آیین اسلام برشمرده اند . بله فساد نیروهاى مذهبى و روحانیون مى تواند به عنوان یکى از آفات ها و آسیب هاى انقلاب اسلامى مطرح گردد که لازم است با آن برخورد گردد اما این مسأله موجب نمى شود که اولاً , ما تعداد زیاد مسئولان و روحانیون متعهد , ساده زیست را که در نظام اسلامى مشغول خدمت هستند نادیده بگیریم ثانیاً , نیروهاى مذهبى را به دلیل وجود چنین مشکلات و آسیب هایى از دخالت در امور سیاسى کشور منع کنیم , بلکه نیروهاى مذهبى و روحانیت لازم است در متن فعالیت هاى نظام حضور داشته باشند و نمى توان انتظار داشت که افرادى که پایبند به نظام اسلامى نیستند یا دغدغه دین و مذهب ندارند در حکومت دینى سر کار بیایند . شهید مطهرى در این مورد فرمودند : « انقلاب ایران اگر در آینده بخواهد به نتیجه برسد و هم چنان پیروزمندانه به پیش برود , مى باید باز هم بر روى دوش روحانیون و روحانیت قرار داشته باشد . اگر این پرچم دارى از دست روحانیت گرفته شود و به دست به اصطلاح روشنفکران بیفتد , یک قرن که هیچ , یک نسل که بگذرد , اسلام به کلى مسخ مى شود . زیرا حامل فرهنگ اصیل اسلامى , در نهایت باز هم همین روحانیون متعهد هستند . » ( مطهرى , مرتضى , پیرامون انقلاب اسلامى , قم : دفتر انتشارات اسلامى , ص 146 ) 2.فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت به نحو عام از سوى امام معصوم علیه السلام معین شده است . توضیح اینکه نصب توسط ائمه اطهار علیهم السلام به دو گونه است نصب خاص و نصب عام . نصب خاص یعنى تعیین یک شخص معین مانند مالک اشتر که منصوب حضرت امیر المؤمنین بر ولایت و حکومت مصر بود . نصب عام یعنى تعیین فقیه جامع شرایط مقرر در فقه ، براى افتاء ، قضاء ، و رهبرى ، با تبیین شرایط بدون اختصاص به شخص معین . روشن است که نصب فقیه جامع شرائط مزبور ، نصب عام است نه نصب خاص زیرا شخص معیّنى از طرف امام معصوم ( علیه‌السلام ) منصوب نشده است . در مورد فقیهان یک عصر ، دو فرض احتمال دارد : فرض اول آن است که یک فقیه ، اعلم از دیگران است در رهبرى و ملکاتى که مربوط به رهبرى است اتقى و اعلم است مدیرتر است مدبّرتر است سیاستمدارتر است بینش سیاسى اجتماعى‌اش بیشتر است . در این فرض ، برابر ضوابط اسلامى ، او در عصر غیبت به نحو « تعیین » براى رهبرى منصوب گردیده است البتّه به نصب عام نه نصب خاص . در این حالت ، سه مسأله وجود دارد یک مسأله ? کلامى و دو مسأله ? فقهى . مسأله ? کلامى همین است که چنین شخصى منصوب خداوند است و دو مسأله ? فقهى ، یکى آن است که بر خود این شخص واجب عینى است که این منصب الهى را بپذیرد و بر اساس آن عمل کند و مسأله ? دوم فقهى آن است که دیگران ، چه فقیهان و چه مردم ، بر آنان واجب است به نحو واجب تعیینى که ولایت او را بپذیرند . فرض دوم آن است که هیچ یک از فقیهان عصر ، اعلم و افقه و اعدل از دیگران نباشد و همگى همتاى هم باشند چه در مسائل رهبرى ، چه در مسائل فقهى ، و چه در مسائل تقوایى . در این حالت نیز یک مسأله ? کلامى و دو مسأله ? فقهى وجود دارد . مسأله ? کلامى آن است که به وسیله ? عقل یا نقل ثابت مى‌شود که خداوند سِمَت رهبرى را براى عنوان فقیه جامع شرایط که قابل انطباق بر هر کدام از آنان است نصب فرموده است امّا دو مسأله ? فقهى ، یکى این است که چون این فقیهان همتاى یکدیگرند ، تصدى این سمت بر آنان واجب کفایى است و بر هیچ یک واجب عینى نیست و مسأله ? دیگر فقهى آن است که پذیرش ولایت یکى از این فقیهان ، بر مردم واجب « تخییرى » است نه واجب « تعیینى » . بنابراین ، با تصدّى یک فقیه ، از دیگران ساقط است چه اینکه امت ، با رجوع به یک فقیه ، به دیگرى رجوع نخواهند کرد زیرا هرج و مرجِ باطل است . اساس حکومت براى هرج و مرج‌زدایى است و نمى‌شود مردم یک جامعه دسته دسته شوند و هر یک براى خود رهبرى انتخاب کنند . خلاصه آنکه ، اگر یکى از این فقیهان ، در سیاست یا مدیر و مدبّر بودن کارآمدتر از دیگران بود ، رهبرى را بر عهده مى‌گیرد و اگر چنین نبود ، یکى از آنان بر اساس واجب کفایى اقدام مى‌کند و متصدى امر مى‌شود و دیگر فقیهان با او مزاحمت نمى‌کنند و در این حالت ، واجب تخییرى مردم به واجب تعینى تبدیل مى‌شود و مردم براى جلوگیرى از هرج‌ومرج ، به همان فقیه متصدى رجوع مى‌کنند و ولایت او را مى‌پذیرند . در مسأله ? مرجعیّت ، تعدّدِ مراجع محذورى ندارد ، ولى در کشوردارى ، در جنگ و صلح و مانند آن ، کشور باید با وحدت رهبرى اداره شود نه اینکه ارباً ارباً بشود و چند رهبر و حاکم در کشور حکمفرما باشند . ( جوادى آملى , عبد الله , ولایت فقیه , ولایت فقاهت و عدالت , قم : مرکز نشر اسراء , , 1379 ص 391 - 392 ) شناسایى و انتخاب نائبان عام امام عصر ( عج ) مبتنى بر واجدیت و دارا بودن صلاحیتها و ویژگى هایى است که معصومین ( ع ) در احادیث متعدد بیان نموده اند . براین اساس در نیابت عام , هر مجتهدى که دارنده این صلاحیت ها باشد ( صلاحیت هاى علمى , اخلاقى و مدیریتى ) باشد , نائب امام زمان ( عج ) شمرده مى شود . در اینجا ابتدا لازم است شرایط و ویژگى‌هاى لازم براى نیابت از معصومین ( ع ) و رهبرى در نظام اسلامى را به طور دقیق ، مورد شناسایى قرار داد . امام صادق ( علیه‌السلام ) در روایت مقبوله عمر بن حنظله ، مى‌فرماید : « . . . مَنْ کَانَ مِنْکُم مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدیثَنَا وَ نَظَرَ فِى حَلَالنَا وَ حَرَامنَا وَ عَرَفَ اَحکَامَنَا فَلیَرضُوْا بِهِ حَکَماً فَاِنِّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً فَاِذَا حَکَمَ بِحُکمِنَا فَلَمْ یُقبَلْ مِنهُ فَاِنَّمَا استخَفّ بِحُکْمِنَا وَ عَلَینَا رَدٌّ وَ الرَّادُّ عَلَینَا کَالرَّادُّ عَلَى اللّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرکِ بِاللَّهِ » ( . ک : محمد بن یعقوب کلینى ، اصول کافى ، دارالتعارف ، 1401 ق ، ج 1 ، ص 67 محمد بن حسن عاملى ، وسائل الشیعه ، تهران : انتشارات اسلامى ، ج 18 ، ص . 98 ) « مردم باید به کسانى از شما ( شیعیان ) که حدیث و سخنان ما را روایت مى‌کنند و در حلال و حرام ما به دقت مى‌نگرند و احکام ما را به خوبى باز مى‌شناسند ( عالم عادل ) ، مراجعه کنند و او را به عنوان حاکم بپذیرند . من چنین کسى را بر شما حاکم قرار دادم . پس هرگاه به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود ، حکم خدا کوچک شمرده شده و بر ما رد شده است و آن که ما را رد کند ، خدا را رد کرده است و چنین چیزى در حد شرک به خداوند است » ( جهت آشنایى کامل با تفسیر و تبیین این روایت ، . ک : سید روح‌اللَّه موسوى خمینى ، ولایت‌فقیه ، تهران : مؤسسه‌تنظیم و نشر آثار امام ( رحمه‌الله ) ، 1374 ، صص 80 ، ج 77 و صص 106 - . 102 ) روایات متعدد دیگرى نیز دلالت بر این موضوع دارد نظیر توقیع مبارک حضرت ولى عصر ( عج ) که مى‌فرماید: « وَ اَمَّا الحَوَادِثُ الوَاقِعَه فَارْجِعُوا فِیهَا اِلى رَوَاهُ حَدیِثنَا فَاِنَّهُمْ حُجَّتى عَلَیکُمْ وَ اَنَا حُّجَهُ اللَّه » ( وسائل‌الشیعه ، پیشین ، ج 18 ، ص 101 ، ح 8 . ) و همچنین روایت ، « اَلعُلَمَاءُ حُکَّامٌ عَلَى النَّاسِ » ( میرزا حسین نورى ، مستدرک وسائل الشیعه ، قم : مؤسسه‌آل البیت ، 1409 ق ، باب 11 ( از ابواب صفات قاضى ) ، ح . 33 ) و روایت امام حسین ( علیه‌السلام ) از حضرت امیر ( علیه‌السلام ) : « اِنَّ مَجارِى الْاُمُورِ وَالْاَحْکامِ عَلى اَیْدى الْعُلَماءِ بِاللَّهِ اَلْأُمَناءِ عَلى حَلالِهِ وَ حَرامِهِ » ( همان ، ح 16 و براى آگاهى بیشتر درباره دلایل روایى ولایت فقیه . ک : امام خمینى ، ولایت‌فقیه ، بحث ولایت فقیه به استناد اخبار ، صص 148 - . . 48 ) در یک جمع بندى , شرایطى که در متون و منابع اسلامى براى نیابت از امام معصوم ( ع ) مورد تأکید قرار گرفته ، عبارت است از : . 1 صلاحیت علمى لازم براى افتا در ابواب مختلف فقه ( فقاهت و اجتهاد ) . 2 عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلامى . 3 بینش صحیح سیاسى و اجتماعى ، تدبیر ، شجاعت و مدیریت و قدرت کافى براى رهبرى . در مرحله بعد نوبت به تطبیق هر یک از این شرایط بر مجتهدان مى رسید در طول تاریخ غیبت , شیعیان با توجه به روایات متعددى که تاکید داشت در زمان غیبت امام معصوم ( ع ) باید به فقهایى که واجد شرایط و صلاحیت اند رجوع کنند , همواره تلاش داشتند تا مجتهد یا مجتهدان جامع الشرایط را شناسایى نموده و با مراجعه به آنان وظایف و نیازهاى دینى و مشکلات فردى و اجتماعى خویش را برطرف سازند . همچنین براى شناسایى مجتهدان جامع الشرایط دو حالت وجود داشت : در بسیارى موارد مجتهدان جامع الشرایط بخاطر زندگى در میان مردم و اطلاع بر ابعاد علمى و اخلاقى و فعالیت هاى اجتماعى آنان از نزدیک , و اشتهارى که در این زمینه وجود داشت , قابل شناسایى بودند . ( مانند حضرت امام ره ) اما در مواردى بود که به دلایلى چنین امکانى براى مردم فراهم نبود , و مجتهدان جامع الشرایط چندان براى مردم عادى مشخص نبودند , در این قبیل موارد مردم با مراجعه و کمک گرفتن از سایر مجتهدان , محصلان علوم دینى و . . . , موفق به شناسایى مجتهد جامع الشرایط و نائب امام عصر ( عج ) مى شدند . و بالآخره اینکه مجتهدان جامع الشرایط به نیابت از امام زمان ( عج ) داراى سه شان , وظیفه و اختیار مى باشند که عبارتند از : . 1 وظیفه افتاء و فتوا دادن در باره مسائل فقهى 2 . قضاوت و حل اختلافات مردم . 3 رهبرى و زعامت جامعه اسلامى . .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه