گاه به طور نادر، دیدگاه مخالفى مطرح مى شود؛ از جمله در عصر ما آقاى «مهدى حائرى» بر اساس مبانى خاصى، حکومت دینى را بى معنا خوانده است. این نظریه صرفاً ناظر به عصر غیبت و ولایت فقیه نیست؛ بلکه ریشه «حکومت دینى» را از بن بر مى کَنَد و دینى بودن حکومت پیامبر (ص) را نیز انکار مى کند. دیدگاه ایشان درکتاب «حکمت و حکومت» چنین بیان شده است: ۱. انسان نیازمند و وابسته به مکانى است که بتواند در آن آزادانه زندگى کند. این وابستگى به طور طبیعى و بى نیاز از قرارداد و اعتبار، موجب مالکیت انحصارى انسان بر آن فضاى خصوصى مى شود که براى زندگى برگزیده است.

گاه به طور نادر، دیدگاه مخالفى مطرح مى شود؛ از جمله در عصر ما آقاى «مهدى حائرى» بر اساس مبانى خاصى، حکومت دینى را بى معنا خوانده است. این نظریه صرفاً ناظر به عصر غیبت و ولایت فقیه نیست؛ بلکه ریشه «حکومت دینى» را از بن بر مى کَنَد و دینى بودن حکومت پیامبر (ص) را نیز انکار مى کند. دیدگاه ایشان درکتاب «حکمت و حکومت» چنین بیان شده است: 1. انسان نیازمند و وابسته به مکانى است که بتواند در آن آزادانه زندگى کند. این وابستگى به طور طبیعى و بى نیاز از قرارداد و اعتبار، موجب مالکیت انحصارى انسان بر آن فضاى خصوصى مى شود که براى زندگى برگزیده است. 2. انسان به لحاظ زیست مشترک با دیگران، نسبت به فضاى بزرگ تر؛ یعنى، محیط زیست مشترک، مالکیت مشاع دارد. این مالکیت مشاع نیز اختصاصى و طبیعى و بى نیاز از قرارداد است. بنابراین همه افراد یک جامعه، مالکان مشاع سرزمین خود مى باشند. 3. حاکمیت در یک سرزمین به معناى آن است که مالکان مشاع، افرادى را جهت بهزیستى و همزیستى مسالمت آمیز به عنوان وکیل انتخاب کنند. 4. اگر همه مالکان مشاع در انتخاب یک وکیل، با یکدیگر توافق نداشته باشند، راه حل نهایى انتخاب اکثر است. نقد: این دیدگاه، نه تنها از منظر دین مردود است؛ بلکه از دیدگاه فرامتنى و فلسفه سیاسى نیز مخدوش و داراى اشکالات متعددى است؛ از جمله: 1. ادعاى نخست، از نظر حقوقى عمومیت ندارد و تنها در مورد «زمینى» صادق است که مالک دیگرى نداشته و شخص پس از اشغال آن را احیا کرده باشد. 2. ادعاى دوم، مالکیت مشاع نسبت به فضاى بزرگ تر دلیلى ندارد. افزون بر آن «محیط زیست مشترک»، تعبیرى کلى و از نظر حقوقى فاقد حدود معین است؛ یعنى، معلوم نیست که فضاى زیست مشترک تا کجا است؟ محله خود؟ روستا؟ شهر؟ کشور؟ قاره؟ یا تمام جهان؟ 3. اگر حاکم، وکیل مالکان مشاع باشد، اشکالات زیر پدید مى آید: الف. وکالت عقدى جایز است و لاجرم موکّل، هر زمان که اراده کند، مى تواند وکیل خود را عزل کند. در این صورت حکومت هیچ ثباتى ندارد و همواره متزلزل است. ب. موّکل موظف به پیروى از وکیل نیست. لاجرم حکومت وکالتى، فاقد مبناى قدرت است و هرگز نمى تواند جامعه را به اطاعت فراخواند و کسى را به کارى وادار کند. 4. ادعاى چهارم منافى مالکیت خصوصى مشاع است؛ زیرا: الف. تصرف در ملک مشاع، بدون استثنا منوط به رضایت همه مالکان، است. در نتیجه اگر اکثر جامعه، کسى را به وکالت حاکمیت بخشند؛ او بدون اجازه اقلیتى که به او رأى نداده اند، حق هیچ گونه اِعمال حاکمیتى ندارد. ب. در مالکیت مشاع، هر یک از مالکان به تنهایى مى تواند وکالت را ابطال و وکیل را عزل کند. در نتیجه هر یک از آحاد جامعه، مى تواند حاکم را عزل کند؛ درحالى که چنین چیزى در اندیشه سیاسى قابل طرح نیست. براى آگاهى بیشتر ر.ک: آیت الله جوادى آملى، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، صص 207-232؛ آیت الله جوادى آملى، ولایت فقیه، صص 110-112. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 7/500008) .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه