با سلام. در ابتدا مناسب است به چند نکته اشاره داشته باشیم :اول: یکی از تدابیر مهم اسلام برای تأمین زندگی و جلوگیری از فقر ارائه الگوی صحیح است. فرهنگ صحیح مصرف را علاوه بر اینکه از آیاتی که در مورد اسراف و زیان های آن صحبت می کند، می توان به دست آورد، از مکتب اهل بیت(ع) نیز می توان دریافت. امام سجاد(ع) در این خصوص می فرمایند: «پروردگارا!

با سلام. در ابتدا مناسب است به چند نکته اشاره داشته باشیم :اول: یکی از تدابیر مهم اسلام برای تأمین زندگی و جلوگیری از فقر ارائه الگوی صحیح است. فرهنگ صحیح مصرف را علاوه بر اینکه از آیاتی که در مورد اسراف و زیان های آن صحبت می کند، می توان به دست آورد، از مکتب اهل بیت(ع) نیز می توان دریافت. امام سجاد(ع) در این خصوص می فرمایند: «پروردگارا! بر محمد و آلش درود فرست و پرده ای بین من و اسراف حایل کن و با درپیش گرفتن انفاق و میانه روی به زندگی من قوام بخش و راه های صحیح مصرف و اندازه گیری در معیشت را به من تعلیم فرما و به لطف خود مرا از ارتکاب تبذیر برکنار دار.»دوم: تعریف یارانه : یارانه هر گونه پرداخت انتقالی را گویند که به منظور حمایت از اقشار کم درآمد و بهبود توزیع درآمد، از محل خزانه دولت و هر آنچه که می تواند به خزانه دولت واریز گردد به صورت نقدی و یا جنسی به خانوارها و تولید کنندگان کالا و خدمات تعلق می گیرد.یارانه مستقیم نقدی : یارانه ایی که بصورت پرداخت نقدی و به منظور افزایش درآمد خانوارهای هدف اعمال می شود.یارانه مستقیم ارزشی : یارانه ایی است که بصورت اعطای کالابرگ با ارزش خاص برای مصارف خاص به خانوارهای هدف پرداخت می شود.یارانه غیر مستقیم : یارانه ایی است که بصورت تعیین قیمت کالا و خدمات به میزانی کمتر از قیمت واقعی آن تعیین و اعمال می شود و اصولا مورد استفاده عموم مردم قرار می گیرد.سوم: یارانه به معنی کمک رایگان و اعانه (مالی) دولت به مردم در زمانهای خاص می باشد. به عبارت دیگر یارانه عبارت است از نوعی حمایت دولت از قشر خاص در زمانهای خاص به منظور تامین رفاه اجتماعی یا توسعه ملی از طریق کاهش هزینه ها و یا پایین آوردن قیمت تمام شده یک کالا. چهارم:در واقع اقدامی که دولت مبذول داشته ، پس از چند دهه استفاده از یارانه های غیر مستقیم،این یارانه ها حذف شدند و یارانه های مستقیم جای آنها را گرفتند.پنجم : نکته ای که کاملا در جامعه نمود پیدا می کند ،این است که ،دولت‌ها ناچار به مداخله در برخی امور و اتخاذ سیاست‌های خاص و استفاده از ابزارهای مناسب می‌باشند. این مداخله گاهی در راستای پیشبرد سیاست‌های اقتصادی مانند تولید و مصرف محصولات داخلی یا صادرات می باشد و گاهی درحوزه سیاست‌های اجتماعی که معمولاً با هدف رفاه عمومی به طور اعم وحمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر به طور اخص برقرار می‌شود. از این رو دولت‌ها به منظور دستیابی به اهداف فوق، علاوه بر پرداختن به امور تأمین اجتماعی، از رویکردهای رفاه اجتماعی که یکی از ابزارهای آن یارانه است نیز بهره می‌گیرند. پرداخت یارانه در کشور ما ده‌ها سال است که به عنوان یک اقدام حمایتی در حال اجرا است. اصلی‌ترین اهداف پرداخت یارانه در کشور را می‌توان حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها دانست، اگرچه مواردی نظیر حمایت از تولید و صادرات، تأمین امنیت غذایی و موارد دیگر نیز به میزان کمتری مورد توجه بوده‌اند ولی تداوم این وضعیت در دهه‌های اخیر، گذشته از بارمالی فزاینده این یارانه‌ها که به نوبه خود موجب افزایش هزینه دولت و کسری بودجه و تورم گردیده، هزینه‌های هنگفت دیگری را به یک یا چند شکل از اشکال زیر بر اقتصاد کشور تحمیل نموده است.و مهمتر این که بر خلاف سایر دولت ها که معمولا این هدفمند نمودن را در مسایل انرژی اعمال می دارند جهت گیری اصلی این طرح در کابینه احمدی نژاد حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و رفع فاصله و شکاف طبقاتی میان فرادستان و فرودستان جامعه ،توزیع عدالت و بهره مندی اقشار محروم و آسیب پذیر از منابع و ثروت های ملی می باشد.پرداخت یارانه در کشور ما ده‌ها سال است که به عنوان یک اقدام حمایتی در حال اجرا است. اصلی‌ترین اهداف پرداخت یارانه در کشور را می‌توان حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها دانست، اگرچه مواردی نظیر حمایت از تولید و صادرات، تأمین امنیت غذایی و موارد دیگر نیز به میزان کمتری مورد توجه بوده‌اند ولی تداوم این وضعیت در دهه‌های اخیر، گذشته از بارمالی فزاینده این یارانه‌ها که به نوبه خود موجب افزایش هزینه دولت و کسری بودجه و تورم گردیده، هزینه‌های هنگفت دیگری را به یک یا چند شکل از اشکال زیر بر اقتصاد کشور تحمیل نموده است:1. افزایش مصرف بی‌رویه که تبعات آن را در مورد کالاهای اساسی به صورت ضایعات بالا و در مورد حامل‌های انرژی به صورت بالا بودن شدت انرژی (انرژی مصرفی به ازای تولید هر واحدGDP) در مقایسه با کشورهای جهان شاهد هستیم. 2. برخورداری تبعیض آمیز اقشار غنی از یارانه حامل‌های انرژی.3. ایجاد بازارهای موازی، قاچاق.4. کاهش رشد اقتصادی.5. آلودگی محیط زیست در اثر مصرف بی رویه انرژی.6. تحریف قیمت‌ها و جلوگیری از سرمایه‌گذاری در تکنولوژی‌های جدید تولید کالا و مصرف بهینه انرژی.7. افزایش شدید واردات حامل‌های انرژی و وابسته و ضربه پذیر شدن اقتصاد کشور از دیگر تبعات این موضوع بوده‌اند.از آنجا که هدف از لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها اجرای عدالت و رفع تبعیض، شفاف سازی اقتصادی، دادن فرصت مدیریت درست، اصلاح قیمت‌ها، کاهش وابستگی به نفت و افزایش فعالیت‌های عمرانی بوده بنابراین در صدد هستیم تا با لحاظ همین اهداف پنجگانه به تاملاتی از جنس تاملاتی که نمایندگان محترم مجلس در مواجهه با چنین لوایح مهمی داشته‌اند بپردازیم و با زاویه‌ای نو به ابعادی خاص از این لایحه و پیامدهای احتمالی آن در حوزه‌های مختلف اشاره تا با ارزیابی ابعاد مختلف آن، میزان حصول به اهداف مطروحه را شفاف و وضوح موردنیاز را بر موضوع حاکم نموده و امکان اجرای این لایحه مهم را خاصه در حوزه روانی جامعه به سهم خویش تسهیل نمائیم. ابعاد حقوقی لایحه تقدیمی دولت حاوی موضوعات متنوعی از جمله: 1. افزایش قیمت حاملهای انرژی. 2. اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کالاها و خدمات اساسی ظرف سه سال به قیمت تمام شده توزیع منابع دولتی بین اقشار و خانواده‌های جامعه هدف و تولیدکنندگان. 3. اصلاح قانون مالیات مستقیم. 4. اصلاح ماده سه قانون برنامه چهارم توسعه. 5. اصلاح قانون خدمات کشوری. 6. اصلاح قانون کار. 7. حساب هدفمندسازی یارانه‌ها. 8. تشکیل کمیسیون ویژه برای رسیدگی به طرح‌ها و یا لوایح قانونی که این بدان مفهوم است که دولت در واقع چندین لایحه را در قالب یک لایحه به مجلس تقدیم نموده است. اهداف ابعاد اقتصادی لایحه بسیار متنوع، تاثیرگذار و در عین حال پیچیده است که به پاره ای از آن‌ها اشاره می‌شود:ما در اقتصاد انرژی در کشور خویش چه اهدافی را دنبال می‌کنیم. به نظر می‌رسد که پاسخ به این سئوال در اوقات مختلف متفاوت بوده است. زمانی گفته می‌شود که چون سوخت‌های فسیلی تجدیدناپذیر می‌باشند لذا نباید آن‌ها را بیهوده به مصرف برسانیم و باید هزینه واقعی فرصت استفاده از آن را بپردازیم. این پاسخ ما را به افزایش دادن قیمت‌ها می‌رساند. لذا با توجه به این نکته می‌توان گفت: 1. تخصیص بهینه منابع، افزایش بهره‌وری و کارایی اقتصادی از رهگذر مکانیزم قیمت. 2. افزایش درآمد شرکت‌ها و سود سهام. 3. افزایش مالیات متعلقه و افزایش درآمد دولت4. افزایش قدرت خرید. 5. مهار میزان مصرف و کنترل کشش تقاضا. 6. گسترش سرمایه گذاری. 7. بهبود روند اجرایی اصل 44 قانون اساسی. 8. کاهش فعالیت بازارهای سیاه و قاچاق و احتکار کالاهای مشمول یارانه. 9. تعیین سطح طبیعی قیمت کالاها و خدمات به عنوان عامل تنظیم کننده مصرف، به‌گونه‌ای که مصرف‌کنندگان را از مصرف غیرضروری منع کرده و الگوی مصرف بر اساس قیمت‌های نسبی شکل گیرد. از ابعاد مهم اقتصادی این لایجه می‌باشد. البته دست زدن به هر روشی دارای فواید و هزینه هائی است که باید با یکدیگر مورد لاحظه واقع شوند، یعنی اگر افزایش قیمت را برای کسب درآمد دنبال می‌کنیم باید به مشکلات ناشی از آنهم توجه کرد و آثار این مشکلات را بر سایر خدمات و کالاهای مرتبط بررسی نمود. یا اگر هدف کاهش مصرف دنبال می‌شود باید به هزینه فرصت نیز اندیشید و بطور مشخص به سازگاری و امکان حصول اهداف که اجرای عدالت و رفع تبعیض از طریق بالابردن قیمت حاملهای انرژی است پرداخت. لذا در این بخش به برخی پیامدهای احتمالی اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها علی رغم نکات مثبت و ضروری بودن این جراحی مهم اشاره خواهد شد تا در مسیر اجرای این طرح با در نظر گرفتن این نکات بتوان اقدامات مناسبی از سوی دست اندرکاران جهت رفع و یا کاهش تأثیرات احتمالی این پیامدها بر حوزه اقتصاد و اجتماع انجام داد. پیامدهای اقتصادی پی‌آمدهای هدفمند کردن یارانه‌ها به لحاظ وجود لایه‌ها متنوع و متفاوت بوده معهذا می‌توان بعنوان نمونه به مواردی از آن اشاره کرد. 1. افزایش قیمت نهاده‌های تولید. 2. ظهور وبروز تورم و هزینه نهاد تولید. 3. احتمال افزایش تقاضای کل. 4. افزایش هزینه دولت در مصرف انرژی5. دوران تورمی و کاهش تولیدات. 6. دارائی‌های صاحبان درآمدهای متغیر. 7. انتقال هزینه‌های تحمیل شده طبقات بالای درآمدی به دیگران. 8. توزیع مجدد درآمد و دریافتی‌های نسبی. 9. روی آوردن به مشاغل و فعالیت‌های غیر استاندارد. پیامدهای اجتماعی سیاست‌های همراه با شوک دارای چند ویژگی است که یکی از آنها واکنش‌های اجتماعی است. جامعه شناسان معتقدند که شوک‌های اقتصادی و سیاسی باید در بستری از آرامش و سکون در جامعه وارد شود. در این صورت است که انتظار می‌رود اثر دفعی اجرای طرح قابل کنترل باشد. حال به برخی از اشکالات و نگرانی‌های‌های ناشی از اجرای این طرح در حوزه مسائل اجتماعی که تا به حال از سوی کارشناسان مطرح شده به شرح ذیل می‌توان اشاره نمود: 1- در شرایط یک اقتصاد مصرف زده، پرداخت نقدی یارانه، صرف کالاهای غیرضرور یا پرکردن خلاهای هزینه‌ای خانوار می‌شود و اگر این کار همراه با کاهش یارانه کالاهای اساسی باشد، منجر به کاهش مصرف کالاهای اساسی می‌شود و این موضوع می‌تواند از منظر به خطر انداختن سلامت جامعه قابل توجه باشد. 2- پرداخت نقدی یارانه‌ها در جامعه‌ای که دچار فشار تقاضا است، می‌تواند سازوکار هزینه خانوار را به هم بریزد. افزایش درآمد بدون کار صورت گرفته می‌تواند منشا یک نابسامانی در هزینه‌های خانواده باشد. از این بابت تاکید می‌شود که رشد درآمدی هر خانواری بایستی بصورت تدریجی و متناسب با کار انجام شده و همراه با سطح برخورداریهای فرد یا خانوار انجام شود. در غیر این صورت نحوه هزینه کردن درآمد اضافه، هم برای خانواده و هم جامعه مضر است. 3- الگوی مصرف بایستی بر مبنای الگوی درآمدی یک خانوار تعریف شود. همواره تغییرات در الگوی مصرفی پس از تغییرات الگوی درآمدی و با یک اختلاف فاز منطقی صورت می‌گیرد. با این مختصر اگر الگوی مصرفی یک خانوار بیش از الگوی درآمدی تغییر کند می‌تواند یک تهدید به حساب آید. 4- یکی از آثار اجتماعی نقدی سازی یارانه‌ها تغییر فرهنگ کار است. یارانه نقدی پرداختی در تعدادی از دهک‌ها از درآمد طبیعی و ماهانه یک خانوار بیشتر است. از اینرو ممکن است با پرداخت مستقیم یارانه به نوعی تن‌پروری و فرار از کار در این خانوارها ایجاد شود که می‌تواند از حیث اجتماعی و اقتصادی بسیار نگران کننده باشد. 5- افزایش درآمد خانواده باعث می‌شود تا سطح توقع اعضای خانواده بالا برود. این در حالی است که این افزایش درآمد با تورم ازبین می‌رود. هرچند اجرای هر برنامه و سیاستی که ماهیتی ملی و جراحی‌گونه در اقتصاد دارد با این نوع پیامدهای احتمالی مواجه خواهد بود اما باید تلاش نمود تا با توجه به ملاحظات اجرایی آن در اقدام به این نوع برنامه‌های بزرگ که منجر به بهبود فرایند کلی اقتصاد در جامعه می‌شود تردیدی به خود راه نداده بلکه با استفاده از نظر کارشناسان در امر اجرا و استفاده از تجربیات کشورهایی که به نوعی اقدام به این نوع جراحی‌ها نموده‌اند تبعات احتمالی آن را به حداقل رساند. تجربه هدفمند کردن یارانه‌ها در دیگر کشورها بررسی نشان می دهد که در حرکت از کشورهای کمتر توسعه یافته به سمت کشورهای در حال توسعه ، در حال گذار وکشورهای با درآمد متوسط و توسعه یافته ، پرداخت یارانه نقدی متداول تر می شود .بر اساس تخمین سازمان جهانی کار در سال 2000 ، بیش از 80 درصد جمعیت کشورهای صنعتی از شکل خاصی از یارانه نقدی برخوردار بوده اند در حالی که در کشورهای آسیایی و آفریقایی تنها 10 درصد جمعیت یارانه نقدی دریافت می کنند. این رقم برای کشورهای آمریکای لاتین 15 درصد تا 60 درصد ، برای کشورهای با درآمد متوسط و شمال آفریقا 20 درصد تا 25 درصد و برای کشورهای در حال گذار اروپای شرقی 50 تا 80 درصد جمعیت است . در میان کشورهای در حال توسعه، تنها کشورهای معدودی آن هم فقط ، کمتر از یک درصد تولید ناخالص داخلی خود را به شکل نقدی در اختیار شهروندان بی بضاعت قرار می دهند ، در حالی که این نسبت در کشورهای OECD به طور متوسط به 8 درصد می رسد. در کل یارانه های نقدی در کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای در حال گذار و کشورهای توسعه یافته از حجم پایینی برخوردار است. مهمترین دلیل این امر، محدودیت منابع دولتی در کشورهای در حال توسعه است . ضمن اینکه سیاستگذاران این کشورها اولویت خود را بیشتر بر هزینه های عمومی قرار می دهند که محدودیتهای ساختاری رشد اقتصادی را کاهش می دهد و اولویت کمتری را به نظام هایی می دهند که منجر به تقویت تقاضای مصرف کننده و یا انتقال درآمد می شوند. از نظامهای بیمه های اجتماعی مبتنی بر پرداخت های نقدی را نمی دهد. در بیشتر کشورهای در حال توسعه ، تعداد زیادی از افراد فقیر معاش خود را از فعالیت در بخش های غیر رسمی به دست آورده و این مهم اجرای نظام های دولتی که مبتنی بر درآمدهای قانونی و همکاریهای اجباری هستند را مشکل می سازد . چنانچه خانوارهای فقیر بخش اعظمی از درآمد خود را از طریق بخش غیر رسمی به دست آورند، آنگاه یارانه های نقدی تنها منجر به کاهش اندکی در خط فقر این خانوارها شده و تاثیری در جایگزینی درآمد آنها نخواهد داشت. به عبارت دیگر در چنین موقعی پرداختهای نقدی یارانه تنها در کوتاه مدت موثر بوده و تاثیری در شرایط درآمدی خانوارها در بلند مدت نخواهد داشت . دلیل دیگر تفاوت در روش پرداخت یارانه ، وجود اطلاعات است . برای اجرای یارانه های نقدی و هدفمندی آن، نیاز به اطلاعات وسیعی است که این اطلاعات در کشورهای در حال گذار ( به دلیل سابقه نظام ریزی ) و توسعه یافته ( به دلیل وجود پایگاه های اطلاعاتی غنی) بیش از کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه است . فزونی خود اشتغالی و وجود کارگران غیر رسمی در کشورهای در حال توسعه ، اکتساب داده های صحیح و قابل اتکا از درآمد و ثروت را با مشکل مواجه می سازد . فقدان اطلاعات در خصوص فراهم بودن طرحهای کمکی ، ناکارآمدی های دولت و محدودیت ظرفیت سازمانی و اجرایی در مدیریت نظام های کمک اجتماعی نیز مزید بر علت در پایین بودن سطوح یارانه های نقدی در کشورهای در حال توسعه است. هزینه اجرایی اجرای طرح یارانه نقدی در کشورهای در حال توسعه بالاست . ترکیبی از پراکندگی جمعیتی اقشار آسیب پذیر و محدودیت خدمات پایه ای عمومی در مناطق شهری ، هزینه های اجرایی طرحهای یارانه نقدی را افزایش می دهد و اندک بودن منابع حاصل و بالا بودن هزینه ها، انگیزه کارگران برای پیوستن اختیاری به نظامهای بیمه اجتماعی را کاهش داده و اغلب تلاشهای صورت گرفته برای گسترش نظام های بیمه اجتماعی به بخش های غیر رسمی را با مشکل مواجه می کند.در دهه 1980 به دنبال بحران بدهی‌ها و رکود جهانی و تقابل تجربه کشورهای شرق آسیا، آمریکای لاتین، جنوب آسیا و صحرای آفریقا، تاکید راهبردهای توسعه به سمت بهبود مدیریت اقتصاد و پذیرفتن نقش بیشتر نیروهای بازار تغییر کرد. در چارچوب این رویکرد جدید اکثر کشورها نسبت به اصلاحات در برنامه یارانه‌ها اقدام کردند. 1- دلیل عمده این کشورها جهت اجرای برنامه اصلاحات. 2- پرهزینه بودن یارانه عمومی به جهت فراگیر بودن آن. 3- افزایش جمعیت. 4- افزایش قیمت کالاها و خدمات در بازارهای جهانی. 5- افزایش قابل‌توجه بار مالی دولت. 6- ناکارایی نظام توزیع دولتی.7- اثرات منفی کنترل قیمت محصولات بر تولیدکنندگان. از دلایل انجام اصلاحات بوده است. بررسی‌های انجام شده در کشورهای منتخب نشان می‌دهد که هر یک از این کشورها متناسب با شرایط ویژه خود از شیوه خاص یا ترکیبی از شیوه‌های مختلف بهره جسته‌اند. غالب کشورها، انتخاب خانوارهای فقیر را براساس آزمون وسیع انجام داده‌اند. بدین‌گونه درآمد خانوارها به‌عنوان شاخصی برای انتخاب مستحقین مورد استفاده قرار گرفته که از آن جمله می‌توان از آمریکا، هندوستان، برزیل و اردن نام برد. حجم یارانه حامل‌های انرژی در کشور ما در مقایسه با متغیرهایی مثل بودجه دولت و تولید ناخالص داخلی بسیار بالاست. بنابراین در صورت هدفمندسازی آن و اصلاح قیمت حامل‌ها، منابع قابل‌توجهی آزاد خواهد شد که دولت می‌تواند این منابع را صرف برنامه‌هایتوسعه‌ای و اجتماعی خود کند. در راستای اصلاح بهینه قیمت حامل‌ها یکی از روش‌های مناسب، بررسی تجربه کشورها در این زمینه است. تجربه گرانی در ترازوی مصر بر اساس تجربه، چندی پیش معاونت هدفمند کردن یارانه‌های وزارت رفاه و تامین اجتماعی گزارشی در خصوص این تجربه‌ها منتشر کرد و بر اساس آن تجربه هدفمندسازی یارانه انرژی و مواد غذایی در 9 کشور خارجی از جمله لهستان، بلغارستان، اندونزی، چین، ترکیه، الجزایر، مصر، تونس و یمن بررسی شد. که به تجربه مصر که تا حدودی مشابه کشور ما است به اختصار اشاره می‌شود. برنامه یارانه مواد غذایی مصر از زمان جنگ جهانی دوم شروع شد. این برنامه در ابتدا بر سهمیه‌بندی سختگیرانه کالاها با تضمین قابلیت دسترسی به آنها در سطح قیمت‌های پایین‌تر برای تمامی مصرف‌کنندگان تاکید داشت. با اوج‌گیری هزینه‌های مالی یارانه‌ها،ایجاد عدم تعادل‌های کلان اقتصادی و تشدید بدهی‌های خارجی در سال 1977 کشور مصر با حمایت صندوق بین‌المللی پول به اصلاح نظام یارانه‌ها اقدام کرد. این اقدام با افزایش یکباره قیمت کالاهای یارانه‌ای شروع شد. ولی علی‌رغم تدابیر اندیشیده‌ شده به علت تبعات اجتماعی، این برنامه متوقف شد. بنابراین این کشور به ناچار به اصلاح تدریجی نظام یارانه در طول دهه 1980 اقداماتی به شرح زیر روی آورد: 1- تعداد کارت‌های سهمیه‌ای کاهش یافت و این کارت‌ها تنها برای برخی خانوارهای کاملا مستحق اختصاص یافتند. 2- تعداد کالاهای یارانه‌ای از 18 قلم به چهار قلم کاهش یافت. 3- از میزان کالاهای در دسترس کاسته شد. 4- قیمت‌ کالاهای یارانه‌ای افزایش یافت. در راستای اعمال این سیاست‌ها در سال 1992 سهم جمعیت تحت پوشش به 86 درصد کاهش یافت و این روند نزولی بعدها نیز تداوم یافت. ملاحظات اجرایی هدفمند کردن یارانه‌ها همانگونه که اشاره شد انتظار بر این است تا با هدفمندسازی یارانه‌های انرژی، کارایی نظام اقتصادی از طریق آزادسازی قیمت انرژی افزایش یابد، مصرف انرژی بهینه و قاچاق آن کاهش یابد، مخارج عمومی کاهش و عدم تعادل‌های بودجه‌ای رفع گردد و شکاف مصرف انرژی بین گروه‌های درآمدی کاهش یابد. در این میان توجه به برخی ملاحظات و پیش‌شرط‌هایی برای موفقیت سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها ضروری است: 1ـ تلاش برای کنترل افزایش قیمتها و تورم. 2ـ توجه به شناسایی و پالایش خانوارهای هدف و توجه به برخی تغییرات در وضعیت خانوارها در طول دوره اجرای طرح. 3ـ استقرار نظام مناسب پرداخت یارانه نقدی. 4ـ کاهش هزینه‌های اداری و تشکیلاتی هدفمند کردن یارانه‌ها. 5ـ عدم تأثیر منفی شناسایی فقرا از نظر روانی و شخصیتی. 6- تبیین ابعاد و پیامدهای احتمالی برای مدیران اجرایی 7ـ اهداف اصلی این طرح بهبود نظام هدفمند کردن یارانه، بهبود بهره‌وری تولید و فرایندها، مدیریت مصرف بهینه، استفاده مطلوب از منابع، عدالت، کاهش تورم و افزایش اشتغال است. لذا در تمام مراحل تصویب و اجرا بایستی فرایند را با اهداف سنجید و هر کجا به این اهداف خدشه وارد شد، با تدبیر اصلاح شود. 8ـ در بررسی ابعاد لایحه حتما آثار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی مدنظر گرفته شود، ظرفیت اجتماعی مردم، مهار تورم و آثار هر یک از احکام توسط کارشناسان و نمایندگان محترم مجلس بطور دقیق بررسی و بدون کوچکترین ملاحظه بیان شود. 9ـ این طرح دارای مزایا و منافعی مانند مدیریت مصرف، مشارکت مردم در مدیریت منابع ملی، بهبود فرایندها و بهره وری، بسترسازی برای آزادسازی اقتصاد در چارچوب اصل 44، ارتقاء مدیریت دولتی و شرکت‌های دولتی، ایجاد بستر اشتغال به شرط تدوین درست و اجرای درست تر در پی دارد، اما مهمترین بعد یا نقطه منفی این طرح آثار تورمی مستقیم، غیرمستقیم و انتظاری آن است. لذا از آنجا که لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها بر آن است که دولت اجازه داشته باشد حداکثر ظرف پنج سال قیمت سایر کالاها و خدمات اساسی و همگانی غیرحاکمیتی را حداقل معادل قیمت تمام شده آن‌ها تعیین کند. این اراده دربردارنده نکات بسیار اساسی و مهمی برای اقتصاد و برای زندگی عادی مردم است که به ضرورت و به صورت گزینشی به بعضی از آن‌ها اشاره می‌شود. 1- توجه به کالاها و خدمات همگانی غیرحاکمیتی. 2- قیمت تمام شده که آیا قیمت تمام شده حداقل بوده و یا می‌تواند در هر قیمتی بالاتر ازآن هم باشد! 3- قیمت تمام شده کالای اساسی. 4- مجموعه تحت پوشش نهادهای حمایتی وحفظ کرامت و منزلت انسانی. 5- آمارهای دولتی و قضاوت‌های جهانی. 6- عواملی مؤثر بر دستمزدها. امید است مطالبی که ارائه شد برای شما قابل توجه باشد .( منبع: بررسی ابعاد و پیامدهای اجرایی هدفمند کردن یارانه ها، مهدی احمدی، خبرگزاری - فارس - تاریخ شمسی نشر 13/10/1388 - به نقل از ماهنامه هدایت - سال نهم - شماره 98) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 3/100143352) .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه