سلام علت نوع برخورد امام خمینی رحمه الله با بنی صدر ملعون چه بود چرا امام مسامحه مینمود؟! علت نوع هنین برخورد امام خامنه ای حفظه الله با روسای جمهور چیست؟! چه دلایل و اصول فقهی و شرعی و تاریخی بر این برخورد صحه میگذارد؟! آیا حضرت رسول الله (صلی الله علیه و اله) و امام علی (علیه السلام) چنین برخوردهایی داشته اند؟!

1. سیره عملی امام در مواجهه با بنی صدرحضرت امام در درگیری بین جناحهای سیاسی، مخصوصاً تعارضات بین مجلس و ریاست جمهوری، همواره سعی کردند به عنوان یک وزنۀ تعادل‌بخش عمل کنند. این روند تا پایان سال 1359، ادامه داشت. امام اگر چه به‌طور ضمنی، از جناح بنی‌صدر در سخنان متعدد خود انتقاد ‌می‌کردند، ولی در مواردی نیز به‌طور صریح و واضح از او دفاع می‌نمودند، چرا که او منتخب مردم است؛ اما با حوادثی که بعدها پیش آمد، مخصوصاً مسأله مجاهدین خلق، که دیگر از آنها به عنوان منافقین یاد می‌شد، برخوردهای رئیس‌جمهور با حزب جمهوری اسلامی به سطح رهبری نظام کشیده شد و امام در خرداد 1360 به این نتیجه رسیدند که بنی‌صدر با مجاهدین خلق (منافقین) ائتلاف کرده است. بنابراین دیگر جای مصلحت‌اندیشی نبود و باید به‌طور صریح، رئیس‌جمهور مورد انتقاد و مؤاخذه قرار می‌گرفت. این روند ادامه پیدا کرد تا اینکه در نهایت، امام اعتماد خود را به رئیس‌جمهور از دست می‌دادند؛ و این عدم اعتماد از طرف امام‌ در آن شرایط نسبت به هر شخص یا گروهی، برای ساقط کردن او کافی بود.در مورد سیره عملی امام در برخورد با مسأله بنی‌صدر، به نظر می‌رسد که چند متغیر مهم می‌باشند: اول اینکه امام یک فقیه هستند؛ دوم اینکه ایشان خصوصیات شخصی ویژه‌ای دارند؛ سوم اینکه شرایط جامعه در آن زمان مهم است؛ و چهارمین متغیر نیز، اطرافیان امام و نحوه تأثیر آنهاست.یکی از مهمترین متغیرهایی که در نحوه برخورد امام با بنی‌صدر قابل توجه است، همان جنبه فقهی شخصیت امام است. امام بر اساس مبانی فقهی خود، حکومت اسلامی را در شأن فقیه می‌دانند؛ یعنی در حکومت اسلامی که قرار است در زمان غیبت شکل بگیرد، حتماً لازم است که حاکم آن، فقیه باشد. امام ولایت فقیه را یکی از ضروریات حکومت اسلامی می‌دانند، که سال ها قبل از انقلاب به آن پرداخته و نظر خود را اعلام کرده‌اند. با این مبانی فکری، امام معتقدند که با اجتهاد پویا و در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان، فقه می‌تواند اداره دنیا و جامعه را به عهده بگیرد. در مقابل، بنی‌صدر که تحصیلکرده غرب بود، موافق نظریه ولایت فقیه و نقش آن در اداره‌ امور جامعه نبود. به همین خاطر در جریان بررسی و تصویب قانون اساسی در مجلس خبرگان، وی یکی از مخالفان اصل ولایت فقیه است و آن را نوعی انحصار و استبداد برای روحانیت می‌داند. همین اختلاف در مبانی فکری، نه تنها باعث چالش بین جناح های سیاسی رقیب می‌شود، بلکه در نهایت به سطح رهبری کشور می‌رسد؛ چرا که خود رهبر نیز یک فقیه است. بر اساس همین مبانی فقهی است که امام در سخنرانی 7 خرداد 1360، بعد از بالا گرفتن اختلافات، اعلام می‌کنند که هرکس باعث اختلاف شود و مردم را به شورش دعوت کند، مفسد فی‌الارض می‌باشد؛ که در اینجا منظور بنی‌صدر بود که با سخنرانیهای خود، مردم را به ایستادگی در مقابل استبداد دعوت می‌کرد، که این سخنان امام، مورد اعتراض رئیس‌جمهور قرار می‌گیرد. یا نمونه دیگر، در جریان راهپیمایی جبهه ملی در مخالفت با لایحه قصاص است، که امام آنها را مرتد اعلام می‌کنند و از بنی‌صدر می‌خواهند که موضع خود را مشخص کند که البته بنی‌صدر این کار را نکرده و همه این موارد، در نحوه برخورد امام با بنی‌صدر مؤثر بوده است.متغیر دیگری که در نحوۀ مواجهۀ امام با بنی‌صدر اهمیت دارد، شرایط جامعه است، نظامی که بر اساس تئوری ولایت فقیه شکل می‎گیرد، طبعاً برخی از نهادهای حکومتی‌اش در دست روحانیت می‌باشد؛ چرا که اجرای احکام و قوانین اسلام، نیاز به مسئولینی دارد که خود، آگاه به این قوانین باشند. این نظام حکومتی از نظر داخلی و خارجی با دشمنان متعددی رو‌ به روست. برای نظام بین‌الملل، از جمله ابرقدرتها، این ساختار حکومت، نامأنوس و برای منافع آنها خطرناک است. در آن شرایط، خطر عمده‌ای از طرف امریکا ـ دشمن سرسخت انقلاب ـ علیه ایران وجود داشت؛ حتی در یک مورد، امریکا دست به حمله نظامی در طبس زده بود. بنابراین از نظر حاکمان جدید، خطر دشمن خارجی جدی بود. با شروع جنگ عراق علیه ایران، این خطر نمود واقعی می‌یابد. از طرف دیگر نیز، این نظام تازه‌تأسیس مخالفان سرسختی در داخل دارد. جدای از لیبرال ها، در آن زمان مخالفان میانه‌رو و مخالفان قانونی مثل نیروهای چپ وجود داشتند؛ مخصوصاً مجاهدین خلق، که از سازمان‎یافته‌ترین گروههای سیاسی جامعه بودند. این سازمان که از طریق برگزاری تجمعات و تظاهرات، مخالفت خود را همواره نشان می‌داد برای پیشبرد اهداف خود، پشت ‌سر رئیس‌جمهور (بنی‌صدر) قرار ‌‌گرفته و در پناه یک مقام مملکتی، ‌علیه سایر نهادهای حکومتی فعالیت می‎کرد و در نشریات خود و بیانیه‌هایی که صادر می‌نمود، همواره از روحانیت و حزب جمهوری اسلامی به عنوان حزب حاکم یاد ‌کرده و انتقادات و حملات سختی به آنها داشت و هر چه جامعه به پیش می‌رفت، اینگونه برخوردها و درگیریها بیشتر می‌شد. نکته مهم این بود که بنی‌صدر هیچ‌وقت حاضر نمی‌شد آنها را محکوم و طرد کند؛ و حتی از آنها حمایت نیز می‌کرد. این شرایط در نحوه برخورد امام با بنی‌صدر بسیار مهم بود. امام در تمام موضعگیریهایی که از خرداد ماه 1360 به بعد دارند، همواره از بنی‌صدر به خاطر ائتلاف با مجاهدین خلق انتقاد می‌کنند. حتی امام‌ اعلام می‌کنند اینها گرگهایی بودند، که وی را تباه کردند. البته برخی معتقدند که در رادیکال شدن مجاهدین خلق، جناح مقابل نیز تأثیر داشته است؛ چرا که با نیروهای آنها در موارد مختلف به صورت دفعی و با شدت تمام برخورد می‌شد.متغیر دیگری که قابل بررسی است، ویژگی های شخصیتی و شیوه رهبری امام است. جیمز بیل در کتاب شیر و عقاب می‌نویسد: بزرگترین مزیت آیت‌الله خمینی(س) صرف نظر از برخوردار بودن از هوشیاری سیاسی، ‌جاذبه شخصی و صداقت، اعتقاد عمیق ایشان به دین اسلام و اجرای رهبری با پیروی از آداب و سنن تشیع بود. در این مکتب، رهبر در جستجوی آن است که خواسته‌های پیروان خود را دریابد و راه و روش خود را بر حسب آن انتخاب نماید. پیروان نیز متقابلاً برای دریافت رهنمود به رهبر می‌نگرند و او را الگوی کار و رفتار خود قرار می‌دهند. در این مکتب (تشیع) رهبری به صورت سلسله مراتب نیست، بلکه دایره‌وار است. روابط به صورت دایره‌ای بسته است که رهبر در آن، هم رهبری می‌کند و هم دنباله‌روست؛ و پیروان نیز هم پیروی می‌کنند و هم به رهبر خط می‌دهند. بر اساس این دیدگاه، تا زمانی که بنی‌صدر از حمایتهای مردمی برخوردار بود، امام خمینی(س) اقدامی علیه وی انجام ندادند و تلاش کردند تا با گذشت زمان، ماهیت و شخصیت وی برای مردم روشن شود، و تنها پس از آنکه وی مشروعیت و حمایت مردمی خود را از دست داد، زمینه را برای کنار گذاشتن وی مناسب دیده و اقدام به عزل وی کردند.در مجموع، سیره سیاسی امام در برخورد با بنی‌صدر را می‌توان در موارد ذیل خلاصه کرد:1.با وجود اختلاف نظرهایی که ایشان نسبت به بنی‌صدر داشتند ، اما به منظور احترام به رأی مردم تا حد امکان از وی حمایت نمودند . 2. با وجود اختلاف سلیقه با بنی‌صدر و اعتمادی که به یاران نزدیک خویش ـ همچون سران حزب جمهوری اسلامی ـ داشتند، همواره در اختلافات فی‎ مابین بنی‌صدر و مخالفانش، سعی می‌کردند تا ضمن رعایت عدالت، از جایگاه رهبری انقلاب و نظام به عنوان وزنه‌ای تعادل‌بخش برای حل مشکلات بهره‌ گیرند.3.با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، که کیان انقلاب و نظام را تهدید می‌کرد، سفارش و توصیۀ ایشان پرهیز طرفین از گسترش تعارضات داخلی بود و حتی برای تقویت بنی‌صدر در پرداختن به مسأله جنگ، فرماندهی کل قوا را که از اختیارات خود بود به ایشان تفویض می‌کنند؛ موضوعی که در مورد هیچ‌کدام از رؤسای جمهور بعدی اتفاق نیفتاد.4.حفظ حرمت و جایگاه نهادهای سیاسی، برای امام یک اصل بود و لذا با وجود اینکه بنی‌صدر می‌کوشید تا از جایگاه ریاست جمهوری در جهت مقاصد خویش سوءاستفاده نماید، مادامی که مصلحت نظام اقتضا می‌کرد، امام با تضعیف نهاد ریاست‌جمهوری از سوی هر کس و نهادی مخالفت می‌ورزیدند.5.احترام به قانون اساسی و قوانین عادی و توصیۀ دیگران به رعایت این نکته، یکی دیگر از مشخصه‌های سیره سیاسی امام در برخورد با بنی‌صدر بود. چه آنگاه که بنی‌صدر برای عوام‌فریبی، فرزند ایشان مرحوم سیداحمد را برای تصدی پست نخست‌وزیری پیشنهاد می‌کند، و چه زمانی که طرفین تعارضات داخلی (بنی‌صدر و نیروهای خط امام) خواستار دخالت ایشان در حل اختلافات خویش می‌شوند، ایشان با صراحت همگان را به اطاعت از قانون فراخوانده و خود نیز فراتر از قانون عمل نمی‌کنند، مگر آنجا که مصلحت نظام ایجاب می‌نمود.6. برخورد انسانی امام با بنی‌صدر، حتی آن زمان که برای وی و همگان مسجل شده بود که بنی‌صدر به جبهۀ ضد انقلاب پیوسته است، نیز بسیار قابل توجه است. امام بعد از مخفی شدن بنی‌صدر و قبل از فرارش به فرانسه، طی پیام رادیو ـ تلویزیونی از وی می‌خواهند که در کشور بماند و به عنوان یک شهروند به فعالیتهای علمی بپردازد(صحیفه امام؛ ج 14، ص 493) که متأسفانه این نصیحت مشفقانه و پدرانه امام از جانب بنی‌صدر نادیده گرفته شد و وی کاملاً به دامان ضد انقلاب پیوست.7. برخورد امام با نزدیکان خود، یعنی کسانی که سالها آنها را می‌شناختند و اکثراً شاگردان و دست‌پروردگان ایشان بودند نیز بسیار مایه عبرت و درس‌آموزی است. در اختلافاتی که بین بنی‌صدر و افرادی همچون شهید آیت‌الله بهشتی، مقام معظم رهبری ، مرحوم حجت‌الاسلام رفسنجانی و… در آن دوران وجود داشت، نوع برخوردهای امام اصلاً در اذهان عمومی این شائبه را ایجاد نمی‌کرد که ایشان به طرفداری و حمایت از نزدیکان خویش برخاسته‌اند.( gozarestan.ir/show.php?id=1339)2.سیره مقام معظم رهبری در برخورد با رؤسای جمهورمقام معظم رهبری بر اساس جایگاه و نقشی که در هدایت و رهبری کشور برعهده دارند , همواره از همه رؤسای جمهوری و دولت هایی که مسئولیت اجرایی کشور را در یک مقطع زمانی بر عهده گرفته اند , حمایت کرده و می کنند . ایشان در اصل حمایت از کلیت دولت ها , هیچ تفاوتی در میان دولت ها نگذاشته اند و از همه دولت ها حمایت و پشتیبانی نموده اند , زیرا هر دولت و رئیس جمهوری که در یک برهه زمانی سرکار می آید , با رأی و انتخاب اکثریت مردم انتخاب شده است و به عنوان رئیس جمهور منتخب مردم , اداره امور اجرایی کشور را بر عهده می گیرد و باید مورد حمایت نظام قرار بگیرد و حمایت از آن در واقع , احترام به آرا و نظرات مردم و حمایت از مطالبات مردم از رئیس جمهور و زمینه ساز تحقق آنها می باشد . در اینجا مسأله , مسأله فرد نیست , مسأله جایگاه ریاست جمهوری و مدیریت امور اجرایی کشور است که مورد حمایت قرار می گیرد.مقام معظم رهبری در این باره فرمودند: « بنده حقیر هم به عنوان خدمتگزار از رئیس جمهور و از کلیت دولت مثل همیشه حمایت خواهم کرد . دأب بنده و قبل از من دأب امام عزیز و بزرگوار ما این بوده و هست و ان شاءاللَّه خواهد بود ما از رئیس جمهور که منتخب مردم است , حمایت می کنیم از کلیت دولت حمایت می کنیم , از حقوق و مطالبات مردم هم حمایت می کنیم .»( پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری , نماز جمعه تهران, 28/5/84) همچنین فرمودند: « بنده همیشه از دولتها حمایت کرده ام؛ امام هم در هر برهه اى، از دولتها و رؤساى قوه مجریه و مسئولین دولتى حمایت می کردند. دلیلش هم واضح است. چون عمده بار اداره مدیریت کشور بر عهده قوه مجریه است و نظام باید از قوه مجریه، از رئیس جمهور، از مسئولین و از وزرا، حمایت کند. امام هم حمایت می کردند؛ بنده هم در دوره هاى گذشته همیشه حمایت می کردم.»( بیانات در دیدار آقای احمدی نژاد و هیئت دولت ,2/6/87) « بنده از دولتها حمایت کرده ام از این دولت هم حمایت می کنم این به معنای این نیست که همه جزئیات کارهائی که انجام می گیرد مورد تأیید من است یا حتّی من از همه اش اطلاع دارم نه لازم نیست اطلاع رهبری از آن مجموعه حوادث و رویدادهائی لازم است که به تصمیم گیریهای او به جهتگیریهای او و به انجام تکالیف و وظائف او ارتباط پیدا می کند نه اینکه حالا از همه چیزهائی که در محیط دولت و محیط کار وزارتخانه ها اتفاق می افتد باید حتماً رهبری مطلع باشد ... بعضی تصور میکنند که ما چون از مسئولان کشور از دولت محترم که واقعاً دولت خدمتگزار و باارزشی است حقاً و انصافاً کارهائی هم که دارد انجام می گیرد می بینید کارها جلو چشم است باید انسان بی انصاف باشد که اهمیت این کارها را انکار کند , حمایت می کنیم این حمایت و این طرفداری به معنای این است که انتقاد نباید کرد یا من خودم انتقاد نداشته باشم ممکن است مواردی هم انتقاد داشته باشم.»( بیانات معظم له در دیدار دانشجویان نخبه برتران کنکور و فعالان تشکلهای سیاسی فرهنگی دانشگاهها , 1386/7/17)در کنار حمایت ، ایشان تذکرات و انتقادهای نسبت به عملکرد و اقدامات دولت در جلسات عمومی و جلسات خصوصی مطرح می نمایند و از آنان مطالبه می نمایند . ضمن اینکه ساختار نظام به روشنی وظایف مسئولان را مشخص نموده است و نظارت بر رییس جمهور و مجموعه دولت و وزرا بر عهده مجلس شورای اسلامی به عنوان نمایندگان مردم گذارده شده است و مجلس در قالب سؤال و یا استیضاح بر عملکرد دولت نظارت دارند و در صورتی که عملکرد دولت به حدی برسد که بیانگر بی کفایتی مجموعه دولت باشد به وظایف خود عمل خواهد کرد. همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند: «امروز وظیفه‌ همه‌ آحاد ملّت این است که از مسئولین کشور حمایت کنند و به مسئولین دولتی کمک کنند. این مخصوص این دولت نیست، مربوط به همه‌ دولتها است؛ دولتهایی هم که بعداً سرِ کار می‌آیند همین خصوصیّت را دارند. اوّلاً به خاطر اینکه همه‌ دولتها دغدغه‌ اصلی و اساسی‌شان حلّ مشکلات مردم است؛ البتّه ممکن است توانایی‌های مختلفی داشته باشند و همه در یک ردیف نباشند؛ ثانیاً ممکن است که سلایق گوناگونی داشته باشند؛ امّا هدف در همه‌ این دولتها عبارت است از اینکه در دوره‌ مسئولیّت خود در حدّ توان خودشان بتوانند مشکلات کشور را حل کنند. هر دولتی که در چهارچوب قانون اساسی بر سر کار بیاید، دولت قانونی است، دولت مشروع است. مهم نیست که چقدر و چه نسبتی از آحاد رأی‌دهندگان به این رئیس‌جمهور یا آن رئیس‌جمهور رأی دادند؛ تعداد کاهش و افزایش آراء به محبوبیّت ارتباط پیدا میکند، امّا به مشروعیّت و قانونیّت ارتباطی ندارد. هر کسی با هر تعداد رأیی که از طرف اکثریّت مردم بر طبق چهارچوب قانون اساسی انتخاب شد؛ این مشروع است، دولت قانونی است و باید مردم او را قانونی بدانند و تا آنجایی که میتوانند به او کمک کنند؛ [البتّه] حقوق دوجانبه‌ای برقرار است. البتّه هر دولتی منتقدینی دارد، این دولت هم منتقدینی دارد، دولتهای قبلی هم هرکدام انتقادکنندگانی داشتند؛ تا اینجای قضیّه هیچ اشکالی ندارد. کسانی هستند که این روش را قبول ندارند، این رفتار را قبول ندارند، این حرف را قبول ندارند، این سیاست را قبول ندارند؛ اینها منتقدند و انتقاد میکنند، مانعی ندارد؛ امّا انتقادها باید در چهارچوب منطقی باشد. خود بنده هم به دولتهای گوناگون انتقادهایی داشتم، این انتقادها را همواره هم تذکّر داده‌ام، در هیچ موردی از آنچه به نظر من عیب بوده و جای انتقاد بوده است، از تذکّر خودداری نکردم؛ منتها این تذکّرات را در وضع مناسب و در موقعیّت مناسب و با شکل مناسب دادیم؛ یا پیغام دادیم، یا حضوری گفتیم، یا اصرار کردیم. تذکّر‌دادن هیچ اشکالی ندارد امّا این تذکّر بایستی جوری باشد که اعتماد عمومی را از کسانی‌ که مسئولند و مشغول کارند، سلب نکند؛ تذکّر دادن باید جوری باشد که موجب بی‌اعتمادی عمومی نشود، اهانت وجود نداشته باشد و روشهای خشم‌آلود وجود نداشته باشد؛ همه با برادری اسلامی به مسئله‌ ارتباطِ میان دولت و ملّت نگاه کنند و با آن شیوه ‌رفتار بکنند. البتّه این طرفینی است. من، هم به مردم این توصیه را عرض میکنم که با دولت بایستی مهربانانه و با نگاه همراهی و همدلی سخن گفت، هم به مسئولان کشور – در سه قوّه – این را تأکید میکنم که آنها هم باید با منتقدین خود و با کسانی که از آنها انتقاد میکنند رفتار مناسبی داشته باشند، آنها را تحقیر نکنند، به آنها اهانت نکنند؛ تحقیر مخالفان از سوی مسئولان، خلاف تدبیر و خلاف حکمت است. من مردم عزیزمان را به بی‌تفاوتی دعوت نمیکنم، به نظارت نکردن دعوت نمیکنم؛ آنها را به اهتمام در مسائل اساسی کشور دعوت میکنم؛ امّا اصرار میکنم که برخوردها نه از سوی مردم نسبت به مسئولین و نه از سوی مسئولین نسبت به منتقدین، تخریبی نباید باشد؛ نه تحقیر باشد، نه اهانت باشد. ممکن است در یک قضیّه‌ای، یک عدّه‌ای دغدغه داشته باشند؛ دغدغه داشتن جرم نیست؛ دلواپس بودن جرم نیست. میتوانند کسانی حقیقتاً نسبت به یک مسئله‌ی مهم و حسّاس کشور، احساس دلواپسی و دغدغه‌مندی کنند؛ هیچ مانعی ندارد؛ امّا این به‌معنای متّهم کردن نباشد، به‌معنای نادیده گرفتن زحمات و خدمات نباشد. از آن طرف هم دولت و طرف‌داران دولت به کسانی که ابراز دغدغه و دلواپسی میکنند، بایستی اهانتی نکنند. من این را صریحاً به ملّت عزیزمان عرض میکنم – قبلاً هم گفتم – من از همه‌ دولتها در دوران مسئولیّت خودم حمایت کردم؛ از این دولت هم حمایت میکنم. هرجا هم لازم باشد تذکّر میدهم؛ البتّه چک سفید امضا هم به کسی نمیدهم. نگاه میکنم به عملکردها و برحسب عملکردها قضاوت میکنم و به توفیق الهی و به کمک الهی، برحسب عملکردها هم عمل خواهم کرد»( بیانات در حرم مطهر رضوی) بر این اساس رهبری نظام به عنوان نگاهبان و هدایت کننده حرکت کلی نظام نمی تواند بی درنگ و بدون تأمل با افراد برخورد نماید و کسانی که جزو مسئولان نظام هستند را به دلیل برخی عملکردهای ضعیف طرد نماید ، حتی ایشان در مورد سران فتنه نیز تلاش نمودند تا حد امکان از حذف و طرد آنها جلوگیری نمایند و به نوعی آنان را به بازگشت از راهی که انتخاب نموده بودند ، رهنمون سازند ، اما اصرار آنها موجب شد که خود زمینه طرد خویش را فراهم نمایند . لازمه سعه صدر و تحمل در رهبری این است که فرصت لازم در اختیار افراد داده شود و تا حد امکان با افراد برخورد سلبی نشود . در عین حال در مواردی که ضرورت اقتضا نماید بر اساس وظیفه و مسئولیت خویش عمل خواهند نمود .3.سیره حکومتی حضرت امیر المؤمنین علیه السلامامام علی علیه السلام در حکومت داری خودشان تنها از شیوه عزل و برکناری در مقابل اشتباهات و یا کاستی های کارگزاران خویش استفاده نمی کردند و برای مسائلی نظیر توانایی های افراد، مصالح جامعه اسلامی و...نیزاهمیت قائل بودند . نگاهی دقیق به واقعیات تاریخی دوران حکومت داری آن حضرت، این مسأله را تأیید می نماید. برای اثبات موضوع به ذکر چند نمونه می پردازیم: 1- ابوموسی اشعری: ابوموسی مدت زیادی از طرف عثمان، استاندار دو شهر بصره و کوفه بود. علاوه بر این ابوموسی جزء منافقینی بود که بعد از بازگشت پیامبر(ص) از غزوه تبوک می خواستند آن حضرت را ترور نمایند. از پیامبر اکرم(ص) حدیثی نیز در مذمت وی وارد شده است (شیخ صدوق، کتاب الخصال، ص 575).بعد از این که امام علی(ع) حکومت جامعه اسلامی را عهده دار شدند، با این که مشخص بود که ابوموسی فردی نیست تا با اهداف و برنامه های حکومتی امام علی(ع) هماهنگ بوده و مورد اعتماد آن حضرت باشد، باز هم امام علی(ع) طبق درخواست بعضی از دوستان نزدیکش، ابوموسی را ابقا کردند. چنان که امام علی(ع) می فرماید: «والله ما کان عندی مؤتمنا ولا ناصحا و...؛ قسم به خدا او در نزد من، مورد اطمینان ودلسوز نبود و کسانی که قبل از من بودند، بر دوستی او مسلط شده بودند و او را ولایت و حکومت بر مردم دادند و من تصمیم داشتم او را عزل کنم، اشتر از من خواست او را ابقاء کنم و با کراهت او را ابقاء نمودم که بعدا برکنارش نمایم» (شیخ مفید، امالی، ص 295) حضرت علی(ع) برای این که به خواست اشتر توجه کرده باشد، برای مدتی او را ابقاء کرد؛ در عین حالی که می دانست او به زودی با اعمالش، از این سمت برکنار خواهد شد. 2- قرارداد حکمیت: در ماجرای حکمیت با این که امام علی(ع) به ضعف دینی ابوموسی و ساده لوحی او مطمئن بود باز هم جهت رعایت مصالح جامعه اسلامی او را به نمایندگی از طرف خود برگزید. 3- اشعث بن قیس: اشعث مردی ریاست طلب، مقام پرست و منافق بود. او از طرف عثمان والی آذربایجان بود و در این مدت اموال نامشروع زیادی را به دست آورده بود، امام علی(ع) از او خواست که این اموال را به بیت المال تحویل دهد و او امتناع نمود، از این رو امام علی(ع) او را از کارگزاری آذربایجان به حلوان (سرپل ذهاب) و اطراف آن فرستاد و بعدا از او خواست که به کوفه بیاید و حضرت نسبت به اموالی که از حلوان و آذربایجان آورده بود، سؤال کرده و درباره آن تحقیق و بازجویی نمود، لذا اشعث ناراحت شده با معاویه مکاتبه می کرد. علیرغم نفاق و خیانت های اشعث باز هم او آزادانه به فعالیت می پرداخت و یکی از افراد تأثیرگذار در حوادث دوران امام علی(ع) بود. در هر صورت نمونه های متعددی از این قبیل و مهمتر از آن سکوت و کناره گیری 25 ساله امام علی(ع) به خوبی گویای این واقعیت است که امام علی(ع) در کنار قاطعیتی که در مبارزه با مفاسد و اصلاح نظام اداری و سیاسی خود داشتند به عواملی نظیر مصالح جامعه اسلامی، شرایط زمانی و مکانی و توانایی افراد و ... نیز اهمیت قائل بودند. (برای آگاهی بیشتر ر.ک: ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب(ع)، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1378.)اگر بخواهیم مقایسه ای بین عملکرد نظام اسلامی ایران با حکومت امام علی(ع) در زمینه مقابله با کارگزاران خاطی و مفاسد اداری و بالاخره رابطه رهبری با مشکلات جامعه داشته باشیم باید گفت :همانگونه که می دانیم, شیوه حکومت داری در زمانهای گذشته نظیر حکومت امام علی(ع), به دلایلی نظیر تعداد کم جمعیت مجتمع های انسانی (شهرها, روستاها و ...) و ساده بودن (در مقابل پیچیدگی) روابط اجتماعی, سیاسی و اقتصادی جامعه و به تبع متنوع نبودن وظایف حکومت ها, متمرکز بوده است؛ پیامبر اکرم(ص) و امام علی(ع), متناسب با عصر و زمان خود, ریاست و مسئولیت تمامی امور اجرایی, تقنینی, قضایی و ..., را بر عهده داشتند و شخصا به امور جامعه رسیدگی می نمودند. و نصب و عزل استانداران, قضات و کارگزاران, مستقیما با نظر و حکم آن بزرگواران انجام می پذیرفت. اما در زمان کنونی شرایط و مقتضیات زمان و عوامل فوق به شدت دچار تغییر گردیده و وظایف حکومتها در ارتباط با اداره جامعه, متنوع و پیچیده شده است, اداره هر چه کارآمدتر و دقیق تر جامعه و تقسیم تخصصی امور آن, تفکیک قوا را می طلبد. نظام اسلامی ما نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد؛ از این رو در اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی تفکیک قوا و تفویض وظایف و اختیارات حکومتی به بخشهای سه گانه حکومت, سپرده است. هر چند موضوع فوق در درجه اول به عنوان یک ضرورت زمانی و کاملا منطقی و خردمندانه است, اما یکی از عوارض آن, عدم دخالت و اعمال نظر مستقیم ولی فقیه بر عزل و نصب های کارگزاران و مأموران حکومتی در بخشهای مختلف از سوی ولی فقیه و حاکم اسلامی می باشد. مقام معظم رهبری در تبیین محدوده وظایف و اختیارات ولی فقیه نسبت به سایر قوا می فرماید: «هر کسی به هر اندازه ای که حوزه اختیاراتش هست , همان اندازه باید پاسخگو باشد. البته مسئولیت انقلاب با مدیریت اجرایی کشور فرق دارد: این را توجه داشته باشید, رهبری طبق قانون اساسی - درست هم همین است - مسئولیت اجرایی ندارد؛ جز در زمینه نیروهای مسلح. البته مدیریت انقلاب - که همان رهبری است - مسئولیت حفظ جهت گیری انقلاب و نظام را دارد؛ باید مواظب باشد که انقلاب و نظام از آرمانها منحرف و منصرف نشود؛ فریب دشمن را نخورد, راه عوضی نرود, اینها مسئولیت های رهبری است...» (مقام معظم رهبری, دیدار با دانشگاهیان دانشگاه شهید بهشتی, 22/2/1382) بر این اساس با توجه به تقسیم کار و مشخص شدن حوزه مسئولیتها در بسیاری مسائل نظیر همین عزل و نصب ها, در شرایط کنونی ولی فقیه نمی تواند دقیقا آن گونه که امام علی(ع), در اداره حکومت خود بوده و رفتار می نمودند, رفتار نماید و چنین انتظاری هم از او وجود ندارد. بلکه همانگونه که گذشت وظیفه نظام اسلامی و ولی فقیه تعیین الگوهها و معیارهای اساسی در جهات مختلف و اهتمام به اجرای آنها از سوی مسئولین اجرایی است, نه دخالت مستقیم در امور مربوط به قوای سه گانه. و به علاوه در زمان کنونی بسیاری از مسئولین اجرایی, تقنینی, شرایط و ... با انتخاب مستقیم مردم به قدرت می رسند. و ولی فقیه هیچ گونه نقشی ندارد. قانون اساسی اختیارات مشخصی را به عهده رهبری به عنوان یکی از مدیران گذاشته و اختیار عزل و نصب افراد و شخصیت‌های خاص را به رهبری داده که ایشان نیز با در نظر گرفتن توانمند‌ی‌ها و امکانات در کنار نیازها و اولویت‌های کشور نسبت به انتصاب و یا عزل افراد در سمت‌های مدیریتی کشور اقدام می‌نماید و به طور اصولی ایشان در عزل و نصب سایر مدیریت‌های کشور در بدنه قوای سه‌گانه دخالتی نمی‌کند مگر اینکه حضور فرد یا افرادی را بر خلاف مصالح اسلام و انقلاب و کلیت نظام احساس کند که مقوله فوق امری مستثنی است. چنانکه در برخورد با برخی وزیران یا نمایندگان مجلس سابق که در صدد انحراف نظام اسلامی بودند به صورت قاطع برخورد نمودند . و اتفاقاً صدور برخی احکام حکومتی در این زمینه دلیلی آشکار است بر اهتمام و جدیت ایشان در برخورد با انحرافات و حفظ سلامت نظام اسلامی در چارچوب احکام متعالی اسلام . .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه