تفاوت بانکداری اسلامی بدون ربا با سایر بانکداری ها چیست؟

«أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا»؛ «خداوند داد و ستد را حلال و ربا را حرام گردانیده است».بقره (2)، آیه 275. قوانین بانکدارى در نظام جمهورى اسلامى، براساس یکى از عقود شرعى با تصویب نمایندگان مجلس و تحت نظارت و تأیید شوارى نگهبان تدوین گشته است. از این رو اگر بانک ها مطابق قانون مصوب عمل کنند، وام ها و سود سپرده گذارى مشتریان، دچار ربا و حرام نمى گردد؛ ولى متأسفانه برخى از مسؤولان بانک ها، بدون توجه به قانون و یا براساس اسناد و فاکتورهاى جعلى، عمل مى کنند و مشتریان نیز از مسائل آن آگاهى ندارند. از این رو سپرده و وام ها، ربوى و حرام مى شود. در این راستا تبیین چند اصطلاح ضرورى مى نماید: 1. سود سپرده گذارى: ماهیت سپرده گذارى آن است که مشترى، پول خود را براى سرمایه گذارى به صورت سپرده کوتاه یا بلند مدت، نزد بانک مى گذارد و بانک را طبق قراردادى وکیل مى کند تا آن را در معاملاتى به کار گیرد. در این صورت عملیات بانکى بدون ربا است و سود حاصل از این معاملات، به سپرده گذار تعلق دارد. تنها بانک از محل این سود، حق وکالت دریافت مى کند. 2. قرض الحسنه: هر سودى که از حساب قرض الحسنه - اعم از جارى و پس انداز - به دست مى آید، متعلق به بانک است و سودى به قرض دهنده تعلق نمى گیرد؛ مگر اینکه بانک براى تشویق مشتریان جوایزى اهدا کند. 3. وام بانکى: بانک براساس یکى از عقود شرعى (مانند جعاله، شرکت، مضاربه و...)، به مشترى وام مى دهد و در این معامله سودى دریافت مى کند. البته بانک گاهى وامى به صورت قرض الحسنه به مشترى مى دهد و در ازاى آن سود دریافت نمى کند؛ بلکه از مشترى کارمزد مى گیرد که حکم آن در متن بیان شده است. گفتنى است که آیت اللّه بهجت و آیت اللّه وحید خراسانى، به طور کلى با شیوه کنونى عملیات بانکى مخالف بوده و معتقدند: هر کس مى خواهد پول خود را به عنوان سرمایه گذارى به بانک بسپارد یا از بانک وام دریافت کند، لازم است خودش با بانک، به مبلغ مورد تقاضاى خود معامله شرعى انجام دهد و در ضمن آن، وام را شرط کند.مکانیسم تعیین شده براى بانک هاى جمهورى اسلامى، مبتنى بر عقود اسلامى است و مورد تأیید شوراى نگهبان است و سود حاصله از آن ربا نمى باشد. عقود بانکى فعلى از این قرارند: 1- قرض الحسنه اعطایى (بدون سود)، 2- مضاربه، 3- مشارکت مدنى، 4- مشارکت حقوقى، 5- سرمایه گذارى مستقیم، 6- فروش اقساطى، 7- اجاره به شرط تملیک، 8- سلف، 9- جعاله، 10- مزارعه، 11- مساقات، 12- خرید دین، 13- ضمان. بانک ها به عنوان وکیل از ناحیه سپرده گذاران، طبق هر یک از عقود فوق مى توانند به تناسب نوع نیاز تسهیلاتى درخواست کنندگان، وارد معامله شوند و طبق اصول شرعى - بجز در مورد اول - سود دریافت دارند. بنابراین سود سپرده ها در صورتى که سپرده گذار بانک را وکیل در انجام معاملات کرده باشد اشکال ندارد همچنین است سود پرداختى بابت وام اگر تحت عنوان یکى از عقود شرعى با رعایت شرایط آن باشد ولى چنانچه قرض به بانک باشد به شرط گرفتن زیاده و یا قرض از بانک به شرط پرداخت زیاده باشد ربا و حرام است. اگر بانک ها مطابق قانون مصوب عمل کنند، وام ها و سود سپرده گذارى مشتریان دچار ربا و حرام نمى گردد؛ ولى متأسفانه برخى از مسؤولان بانک ها بدون توجه به قانون و یا براساس اسناد و فاکتورهاى جعلى، عمل مى کنند و مشتریان نیز از مسائل آن آگاهى ندارند. از این رو سپرده و وام ها، ربوى و حرام مى شود.بنابراین اگر بانک در معاملات خود اعم از دادن وام و غیره از طریق یکی عقود اسلامی مانند مضاربه، شرکت، جعاله و مانند آن عمل کنند و تمام شرایط شرعی را در نظر بگیرند سودی که می دهند اشکالی ندارد ولی اگر همان قرض دادن یا شرط سود است منتهی در کاغذها و به صورت لفظی با کتبی اسم عقد اسلامی روی آن می گذارند ولی ماهیتش همان ماهیت ربوی می باشد، برای بانک و گیرندگان هر دو از نظر حکم تکلیفی حرام است.ترجمه اجوبه الاستفتاآت مقام معظم رهبری چاپ وزیری س1922 }جهت مطالعه بیشتر ر . ک: 1- بانکداری بدون ربا (ترجمه البنک اللاربوی فی الاسلام ) , سید محمد باقر صدر 2- عملیات بانکی داخلی , ج 2 , چاپ موئسسه بانکداری ایران , بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه