آیا ولایت فقیه ولایتی است یا وکالتی؟

حکومت ولایى ، حکومت وکالتى اگر سرپرست جامعه ، منصب خود را از مردم دریافت کند تا کارهاى آنان را بر اساس مصلحت و راى خودشان انجام دهد ، وکیل آنان خواهد بود و چنین حکومتى ، « حکومت وکالتى » است ولى اگر حاکم اسلامى ، منصب خود را از خداوند و اولیاء او یعنى پیامبر اکرم ( ص ) و امامان معصوم ( ع ) دریافت نموده باشد ، منصوب از سوى آن بزرگان ، و سرپرست و ولى جامعه خواهد بود و چنین حکومتى ، « حکومت ولایى » است . در حکومتى که بر اساس ولایت است ، فقیه جامع‌الشرایط ، نائب امام عصر ( عج ) و عهده‌دار همه شؤون اجتماعى آن حضرت مى‌باشد چنانکه آن حضرت مى فرماید : « وَأَمَّا الْحَوادِثُ الْواقِعَهُ فَارْجِعُوا فیها إِلى رُواهِ حَدیثِنا ، فَإِنَّهُمْ حُجَّتى عَلَیکُمْ وَأَنَا حُجَّهُ اللّه و اما در رخدادهایى که پیش مى آید به راویان حدیث ما مراجعه کنید زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنان هستم . » [ [ 1 این نکته مهم نیز نباید مورد غفلت قرار گیرد که در حکومت مبتنى بر ولایت فقیه ، همانند حکومت مبتنى بر ولایت پیامبر ( ص ) و امام معصوم ( ع ) ، مردم ، ولایت‌خدا و دین او را مى‌پذیرند نه ولایت‌شخص را و تا زمانى ولایت فقیه را اطاعت مى‌کنند ، که در مسیر دستورها و احکام هدایت‌بخش خداوند و مصالح جامعه اسلامى باشد و هر زمان که چنین نباشد ، نه ولایتى براى آن فقیه خواهد بود و دلیلى در پذیرش آن فقیه بر مردم وجود ندارد از این جهت ، ولایت فقیه و حکومت دینى ، هیچ منافاتى با آزادى انسان‌ها ندارد و هیچ‌گاه سبب تحقیر و به اسارت درآمدن آنان نمى‌گردد . و این در حالى است که « حکومت وکالتى » که از اندیشه لیبرالیسم برگرفته شده و نظر اصحاب قرتر داد اجتماعى است ، از اشکالات متعددى برخوردار است . از جمله اینکه 1 . وکیل نمى تواند به موکل خود دستور دهد . موکل براى وکیل تعیین تکلیف مى کند ، در حالى که در حاکمیت وضع بر عکس است حاکم دستور مى دهد و مردم ملزم به اطاعت هستند . 2 . وکیل تنها در امورى مى تواند دخالت کند که موکل اختیار آنها را داشته باشد . اما مردم اختیار تصرف در جان و مال و آبروى یکدیگر را ندارند ، حتى در جان و مال و آبروى خودشان نیز حق ندارند هرگونه که خواستند عمل کنند بنا بر این نمى توانند چنین حقى را - که خود ندارند - به وکیل خود بدهند . در حالى که حکومت چنین حقى دارد . در نتیجه باید مساله حکومت را از وکالت جدا کرد . 3 . وکیل تنها مى تواند در امور موکلان خود تصرف کند . حال در جامعه اى که اکثریتى از مردم کسى را حاکم مى کنند ، آن حاکم چگونه حق پیدا مى کند که در امور اقلیت دخالت کند . این حق بر اساس وکالت پدید نمى آید . [ 4 [ 2 . افزون بر این دموکراسى هاى غیر دینى که ادعاى وکالت از اکثریت دارند گر چه در پاره اى جهات نظیر مشارکت مردم ، تامین آزادى هاى فردى و حقوق شهروندى و نظارت برقدرت ، امتیازات قابل توجهى بر حکومت هاى استبدادى دارند اما به هیچ وجه نمى توان آنها را الگویى کامل براى سایر نظام هاى سیاسى دانست . علاوه بر اشکالات بسیار متعددى که از سوى اندیشمندان و پژوهشگران غربى بر آن وارد گردیده ، [ [ 3 یکى از عمده ترین ایرادها ، ایرادى است که افلاطون 2500 سال پیش مطرح کرد . او در کتاب جمهوریت خود مى گوید : این سخن خطا است که ما بخواهیم اداره یک جامعه را به دست راى اکثریت بسپاریم و بگوئیم سخن اکثریت درست است . انتقاد افلاطون این است که مى گوید ، وقتى شما مریض مى شوید ، نمى گوئید که اکثریت جمع بشوند و ببینند که من چه بیمارى اى دارم و شما هر تشخیصى بدهید من عمل کنم ، مى روید نزد طبیب یا کسى که تخصصش این است . پس چرا موقع حکومت کردن باید به نظر اکثریت توجه کنیم ؟ افلاطون مى گوید هدف حکومت تقویت انسانیت و تحقق عدالت است و تا کسانى عدالت را نشناسند ، نمى توانند آن را محقق کنند . اکثریت مردم عدالت را نمى شناسند بنابراین شایستگى حکومت کردن را ندارند . حکومت را باید به کسانى بسپاریم که عدالت را مى شناسند و اهل حق و عدالت هستند . این ، جوهر سخن افلاطون در انتقاد از دمکراسى است . او مى گوید هدف حکومت آن نیست که فقط معاش مردم را تامین کند بلکه هدف حکومت آن است که عدالت را تامین کند . لویى لپرنس رنگه ، عضو فرهنگستان علوم فرانسه نیز بر این عقیده است : « در غرب انتخابات آزاد است ولى زمینه سازى تبلیغاتى که پیش از آن مى شود ، مردم را چنان مقهور و مسحور مى کند که بیشترشان بى اراده رأى مى دهند و زمینه سازى تبلیغاتى براى انتخابات جز به دست قدرت هاى سیاسى و مالى امکان پذیر نیست . » [ [ 4 همچنین « کارلایل ، دموکراسى را حکومت فرصت طلبان و شارلاتان ها نامید . گادوین دموکراسى را حکومت عوامفریبان انگل ها و رئیسان حزب نامید . منتقدى دیگر دموکراسى را حکومت سیاستمداران ، توسط سیاستمداران ، براى سیاستمداران توصیف مى کند . » [ [ 5 ایراد دیگرى که به دمکراسى غیر دینى وارد مى شود این است که بنا به شهادت تاریخ اکثر مردم در اغلب اوقات اشتباه مى کنند ، پس ما چطور مى توانیم به راى اکثریت استناد کنیم ؟ مگر جز این است که هیتلر از حمایت گسترده مردم آلمان برخوردار بود و حمایت وحشتناک توده اى داشت ؟ اگر این چنین باشد که هر چه اکثریت بگوید درست باشد و قانونگذارى را هم اکثریت انجام دهد پس اشتباهات گوناگون اکثریت در طول تاریخ چگونه توجیه مى شود ؟ آیا ما باید همان اشتباه را ادامه بدهیم و تاوان آن را پرداخت کنیم ؟ مگر موسیلینى و دیکتاتورى فاشیستى او از حمایت توده اى برخوردار نبود ؟ بر اساس تعریفى که دموکراسى از حقیقت دارد هیتلر ، موسیلینى واستالین هم بر حق بوده اند . [ [ 6 5 . بالآخره اینکه جز نظام جمهورى اسلامى ایران که مبتنى بر ولایت و رهبرى الهى است ، همه حکومت‌هاى دموکراتیک و شبه‌دموکراتیک جهان ، حکومتى بر مدار وکالت دارند . در آن جوامع ، به دلیل بدفهمیدن دین خداوند از سویى ، و به دلیل غرورى که از پیشرفت‌هاى علم تجربى حاصل گشته و علم‌پرستى و اومانیسم و انسان‌مدارى رواج یافته از سوى دوم ، و نیز شهوت‌گرایى و لذت‌طلبى بى‌حد و حصر آنان از سوى سوم ، اساساً احساس نیازمندى به وحى الهى و هدایت انسان‌هاى معصوم منصوب از سوى خداوند وجود ندارد و آنان ، عقل خود را در ساختن جامعه‌اى مطلوب و رساندن انسان به سعادت نهائى کافى مى‌دانند و به همین دلیل ، قوانین کشور را خود وضع مى‌کنند و هر آنچه اکثر مردم بخواهند ، متن قانون خواهد شد اگر چه آن قانون ، موافق با وحى الهى نباشد . محور حکومت وکالتى ، همانا حکومت « مردم بر مردم » است یعنى حکومت آراء جامعه ( نمایندگان جامعه ) بر خود جامعه و بازگشت چنین حکومتى ، به حکومت « هوا بر هوا » خواهد بود زیرا هر چه مخالف وحى است ، هواى نفس است و مشمول کریمه « افرایت من اتخذ الهه هواه » [ [ 7 مى‌باشد . [ [ 8 با توجه به این اشکالات اساسى ، معلوم مى شود که حکومت نمى تواند از باب وکالت باشد ، بلکه باید از باب ولایت باشد و حق اعمال قدرت از سوى ولى فقیه جامع الشرایط از جانب خدا و از مجراى اختیار مردم به او داده شده است . همچنین درمقایسه دو نوع نظام مکتبى اسلام و دموکراسى غربى مشخص مى گردد که نه تنها هیچ یک از اشکالات وارده بر دموکراسى غربى بر دموکراسى اسلام وارد نیست بلکه باتوجه به اصول دموکراسى اسلام ، حکومت اسلامى از جنبه هاى مختلف بردموکراسى غربى و انواع حکومتهاى دیگر برترى دارد . درواقع اصول دموکراسى اسلام با تکیه بر اصل امامت و در ادامه آن ولایت فقیه در عصر غیبت با تکیه بر مشارکت مردم قادر است که آزادى واقعى انسانها را در پرتو کرامت انسان تامین کند و با ایجاد تعادل بین برابرى و آزادى جامعه را به سمت کمال سوق دهد . [ [ 1 - کمال الدین ، ج 2 ، ص 484 ، ح 4 . [ [ 2 - درآمدى بر کلام جدید ، هادى صادقى ، قم : کتاب طه ، 1386 ، صص 380 - 381 . [ [ 3 - . ک : بنیادهاى علم سیاست ، عبدالرحمن عالم ، تهران : نى ، 1375 ، صص 304 - 311 . [ [ 4 - فردا چه خواهد شد ؟ ، لویى لپرنس رنگه ، ترجمه على اکبر کسمائى ، تهران : عطایى ، 1362 ، ص 110 . [ [ 5 - بنیادهاى علم سیاست ، پیشین ، ص 305 . [ [ 6 - . ک : نارسائى هاى دموکراسى لیبرال ، شهریار زرشناس ، باشگاه اندیشه . [ [ 7 - سوره جاثیه ، آیه . 23 [ [ 8 - آیت الله جوادى آملى - با تلخیص از کتاب ولایت فقیه ، 207 . .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه