اگر سؤال شود در زمان محمدرضا شاه ، یک نفر (شاه) ، همه کاره کشور بود ولی الان چندین نهاد تصمیم گیری وجود دارد ( رئیس جمهور ، خبرگان ، شورای نگهبان و... ) و همین امر سبب رسیدن به یک نتیجه نهایی برای حل مسائل کشور نمیشود ، چه پاسخی باید به وی داد؟

واقعیت مهمی که امروزه وجود دارد این است که دورانی که در آن تنها یک نفر همه کاره کشور بوده و اجازه عرض اندام به هیچ نهاد و مرجع قانونی دیگری برای تصمیم گیری را نمی داد سپری شده است و به همین دلیل حتی اگر چنین نظامی در عمل نتایج مثبتی هم به همراه می داشت، امروزه دیگر در نظام های سیاسی جهان جایگاهی نداشته و هیچ کس حاضر به پذیرش آن نمی باشد و معدود نظام های سلطنتی جهان نیز امروزه پایه های لرزانی پیدا کرده اند که جز از طریق فشار سرکوب و ارعاب مردم و نیز حمایت های همه جانبه و برنامه ریزی های برخی قدرت های جهانی، توان ادامه حیات ندارند، علت این بحث این است که این نظام ها اساسا فاقد مشروعیت بوده و از آنجایی که مشروعیت هر نظامی، اساس و رکن بقای آن را شکل می دهد لذا با فقدان این عنصر، موجودیت آنها نیز زیر سوال می رود. اگر بخواهیم این سخنان را با وضعیت موجود در نظام جمهوری اسلامی مقایسه نماییم باید بگوییم نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی می باشد که بر اساس آن حاکم جامعه اسلامی بر اساسا صلاحیت هایی که کسب می کند اعم از صلاحیت های علمی ، اخلاقی و .. و نیز برخی صلاحیت های ذاتی همچون توان مدیریتی متصدی امر جامعه شده و از آنجایی که چنین فردی به صورت غیر مستقیم و به نصب عام امام زمان ، منصوب از جانب خداوند متعال می باشد لذا حکومت وی مشروعیت الهی دارد . در این سیستم حاکم اسلامی موظف است برخی قیود و ضوابط از جمله فقاهت ، عدالت ، توان مدیریتی ، علم ، تقوا و ... را با یکدیگر داشته باشد و تا زمانی که این شرایط را دارد به عنوان نائب عام امام معصوم و حاکم مشروع از ناحیه خداوند ، حق اعمال حاکمیت را خواهد داشت و هر گاه یکی از این شرایط را از دست بدهد این حاکم در واقع مشروعیت خود را از دست داده و اصطلاحا منعزل خواهد شد بدون اینکه حتی نیازی به مجلس خبرگان باشد . در این میان مجلس خبرگان صرفا به کشف شخصیتی که چنین صلاحیت هایی را دارد می پردازد ونقشی در اعطای این صلاحیت ها به وی ندارد . مردم نیز در این نظام نقش تحقق عینی حاکمیت را بر عهده داشته و به اصطلاح مقبولیت مردمی را به ولی فقیه اعطا می کنند و در نتیجه حکومت ولی فقیه و نظام اسلامی در سایه مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی شکل می گیرد و هر کدام از اینها اگر موجود نباشد حکومت اسلامی ای وجود خارجی نخواهد داشت . بنابر این در نظام ولایت فقیه ، ولی فقیه به خاطر صلاحیت هایی که دارد و او را مصداق حاکم مشروع از ناحیه خداوند می سازد حاکمیت جامعه را عهده دار می گردد . در حالی که در نظام شاهنشاهی ، برای شاه ، داشتن هیچ صلاحیتی برای تصدی حاکمیت لازم نبوده و در تحقق این حاکمیت اساسا بحث مشروعیت و مقبولیت هیچ جایگاهی ندارد (هر چند در تاریخ کهن ایران تلاش می شد تا توجیهاتی همچون این سخن که شاهان از نژاد خدایان هستند و یا طرح فره ایزدی به حکومت های شاهنشاهی جنبه مشروع ببخشند که عمدتا مشروعیت های شاه ساخته و شاه خواسته بودند) . بر این اساس طبق آنچه که در طول تاریخ و به ویژه در قرونی که اطلاع فراوانی از تاریخ آنها داریم ، شاه کسی است که یا با زور و غلبه به حاکمیت می رسد همچون اکثریت قریب به اتفاق سرسلسله های شاهنشاهی در ایران و یا به صرف ارتباط نسبی همچون فرزند یا برادر شاه بودن به این مقام می رسد و این وضعیت به گونه ای است که شاه برای خود حتی نیازی به داشتن سواد نیز نمی بیند چنانکه در طول تاریخ دهها شاه بی سواد به صرف داشتن زور و بازوی نظامی بر این کشور حکومت کرده اند . بنابر این باید گفت که نظام جمهوری اسلامی که مبتنی بر ولایت فقیه می باشد نظامی است که دارای مبانی مشروعیت بوده و ولی فقیه بر اساس صلاحیت هایی که بر اساس مبانی این نظام برای حکومت و حاکمیت بر جامعه نیازمند به آن است عهده دار این امر می گردد ولی نظام شاهنشاهی فاقد هر گونه توجیه و مشروعیت بوده و صرفا بر اساس قانون زور و غلبه به حاکمیت می رسد و برای تصدی امر حکومت در چنین نظامی تنها چیزی که لازم است زور و غلبه است و حاکم تا زمانی که دارای این زور باشد حکومتش دوام خواهد داشت اما به محض اینکه در این نیرو اندکی کاستی پیش آید حکومتش سرنگون می گردد و چون در چنین حکومتی هیچ یک از صلاحیت و پیش شرط های لازم (اعم از مشروعیت ، مقبولیت و نیز صلاحیت های فردی) برای حکومتداری مراعات نشده و ضرورتی به آنها احساس نمی شود لذا این نظام هیچ گونه توجیه منطقی ندارد و جز قرار دادن کشور در مسیر نیستی و سراشیبی سقوط هدفی دنبال نمی کند و از آنجایی که در چنین نظامی، آنچه از اهمیت و اولویت برخوردار است منافع نامشروع دیکتاتور می باشد لذا مردمان، شهروندان درجه چندمی تعریف می شوند که باید در خدمت منافع حاکم دیکتاتور باشند و نه اینکه حاکم در خدمت منافع مردم باشد و به همین دلیل هیچ گاه چرخ چنین نظامی به نفع مردم نمی چرخد و لو اینکه در آن برخی مظاهر پیشرفت همچون برخی کارهای عمرانی نیز صورت پذیرد.نکته دیگری که در پاسخ به چنین افرادی باید گفت این است که امروزه یکی از مسائلی که باعث کارآمد تر شدن نظام ها می گردد موضوعی تحت عنوان «نهادمندی» است که بر اساس آن به جای اینکه در کشور یک نفر در همه عرصه ها حضور داشته و به تصمیم گیری بپردازد، دهها نهاد به صورت مجزا برای هر یک از اموری که مورد نیاز است تشکیل می شود که هر کدام از آنها در آن زمینه خاص، تخصص دارند و با توجه به صلاحیتی که در زمینه اظهار نظر در آن بخش دارند و بارعایت اصول کلان مورد قبول نظام و برنامه های بلندمدت و میان مدت مصوب و در چارچوب وظایف و اختیاراتی که قانون در اختیارشان نهاده است به تصمیم سازی می پردازند و چنین تصمیمی جنبه قانونی داشته و به راحتی قابل عمل می باشد و لو اینکه بخش و نهاد دیگری با آن مخالفت داشته باشد. بر این اساس در کشورهای مردمسالاری همچون کشور ما بر خلاف کشورهای دیکتاتور، این نهادهای تخصصی هستند که با توجه به صلاحیت هایی که دارند بهترین تصمیم ها را می گیرند و این تصمیم ها پس از اعمال نظارت های تخصصی تر قابل عملیاتی شدن هستند، بر خلاف نظام های دیکتاتوری که شاه تصمیم گیر اصلی است، آن هم تصمیماتی که صرفا در بردارنده منافع نامشروع خود یا قدرتهای خارجی حامی خود می باشد و حضور برخی نهادها در کنار شاه، صرفا جنبه تشریفاتی دارد و طبیعتا در چنین شرایطی، کارکرد نظام مردمسالار با نهادهای تخصصی که دارد بسیار بیشتر خواهد بود. البته ممکن است این ذهنیت در مخاطبان وجود داشته باشد که مشاهده نمونه هایی از تعارضات و تضادها در دستگاه های مختلف نظام سیاسی کشور و به ویژه در عرصه تصمیم سازی ها باعث می شود تا این تصور به وجود آید که داشتن یک مرکز تصمیم گیر متمرکز بهتر از مراکز تصمیم ساز پراکنده می باشد که در این زمینه نیز باید بگوییم خوشبختانه در نظامی همچون نظام جمهوری اسلامی برای رفع کلیه این تعارضات راهکاری اندیشیده شده است به عنوان مثال در اختلاف بر سر ابهامات موجود در قانون اساسی شورای نگهبان، در اختلاف بر سر ابهامات قوانین عادی مجلس شورای اسلامی، در اختلاف بر سر برخی مصوبات دیوان عدالت اداری و .... پیش بینی شده است که در هر مورد اگر نهادهای تصمیم ساز درگیر در تعارضات به مراجع قانونی مراجعه نمایند به راحتی امکان حل و فصل امور وجود دارد و عمده مقاومت هایی که گاه به وجود آمده و شائبه عدم امکام حل مشکل را به وجود می آورد ناشی از عدم تمکین برخی نهادها در برابر ساز و کارهای قانونی می باشد به عنوان مثال مسئول یک نهاد و وزارتخانه، تفسیری خاص از قانون را ارائه می کند که باعث تنش و تعارض می شود در حالی که آن مسئول اساسا صلاحیت ارائه تفسیر نداشته و باید تفسیر قانون را از مراجع موجود همچون شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی و در مواردی دستگاه قضایی جویا شده و درمقابل آن تمکین نماید.سرانجام ممکن است مواردی مطرح شود که تضاد و تعارضات به اندازه ای زیاد شود که حتی راهکارهای قانونی موجود پاسخگو نبوده و نظام تصمیم سازی در بخشی از کشور عملا به هرج و مرج برسد که در نظام دینی برای چنین مواردی نیز ساز و کار پیش بینی شده است و آن استفاده از اختیارات ولایت مطلقه فقیه می باشد، به طوری که اگر ولی فقیه موضوع را جزء موارد معضلات نظام تشخیص دهد به استناد بند 8 ماده 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با استفاده از اختیارات خود و از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام که مجمعی از عقلای کشوری می باشند آن را سامان داده و همگان به رای حاصله تمکین می کنند و اگر موضوع فراتر از آن بود، با بهره گیری از ولایت مطلقه مندرج در اصل 57 قانون اساسی و صدور حکم حکومتی در این زمینه موضوع را فیصله می دهد.در هر صورت به نظر ما هیچ مشکل غیر قابل حلی در نظام جمهوری اسلامی وجود ندارد که برای رفع آن کشور ناچار به بهره گیری از روش های دیکتاتور مابانه شود و نهادمندی نظام در کنار پیش بینی های لازم برای رفع تزاحمات و تعارض های قانونی و در نهایت وجود ولایت مطلقه فقیه که آخرین راهکار در حل تعارضات و مشکلات موجود در کشور و به ویژه مشکلات پیش بینی نشده می باشد، همه و همه کشور را از توسل به راهکارهای پوسیده و منحط همچون نظام شاهنشاهی که صرفا به فکر منافع نامشروع خود و قدرتهای بیگانه پشتیبانش می باشد بی نیاز می سازد. .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه