در تمام کشورهای دنیا، رجال سیاسی و علمی، برای کشور خود قانون وضع می کنند که مختص به زمان خاص هم نیست. مصلحت کشورها هم اقتضا می کند که قانون در آن مملکت روزمره نباشد. بلی اگر نسلی پدید آمد که با مصوّبات گذشته مخالف بود، می تواند قانون را تغییر دهد (همانند انقلاب اسلامی ایران نسبت به دوران شاهنشاهی).

در تمام کشورهای دنیا، رجال سیاسی و علمی، برای کشور خود قانون وضع می کنند که مختص به زمان خاص هم نیست. مصلحت کشورها هم اقتضا می کند که قانون در آن مملکت روزمره نباشد. بلی اگر نسلی پدید آمد که با مصوّبات گذشته مخالف بود، می تواند قانون را تغییر دهد (همانند انقلاب اسلامی ایران نسبت به دوران شاهنشاهی). البته باید توجّه داشت که این مسأله بستگی به خواست اکثریت مردم دارد؛ نه گروه ها و احزاب کوچک؛ یعنی، بیشتر مردم باید به حاکمیت آن قانون معترض باشند که در این صورت آن قانون در زمان های مختلف قابل تجدید نظر و اصلاح خواهد بود. اعتراض به نحوه اجرای قانون و یا مجریان آن، ربطی به اصل مشروعیت و مقبولیت قانون ندارد؛ به عنوان مثال ممکن است 80درصد مردم یک کشور نسبت به گرانی اعتراض داشته باشند؛ ولی برگشت این اعتراض به مدیریت ها و عملکرد مسؤولان اقتصادی و اجرایی کشور است؛ نه به اصل نظام و قانون اساسی آن. یکی از راههای تشخیص این که مردم قانون اساسی را قبول دارند یا خیر، آمار شرکت آنها در انتخابات مختلف است؛ زیرا شرکت در انتخابات، دلالت بر پذیرفتن اصل حاکمیت و قانون دارد؛ زیرا در نظر سیاسی، مخالف اصل حاکمیت، باید انتخابات را تحریم کند. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 10/4871) .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه