پاسخ: در ابتدا به متن استفتائى که از حضرت امام خمینى ( ره ) در این باره شده است و پاسخ آن توجه می کنیم : بسم اللَّه الرّحمن الرّحیم « حضور مقدس رهبر انقلاب اسلامى ایران امام خمینى دام ظلّه مسئله اختیار طلاق به دست مرد ، موجب ناراحتى و تشویش خاطر گروهى از زنان مبارز ایران شده است و گمان مى کنند که دیگر به هیچ وجه حق طلاق ندارند و از این موضوع افرادى سوء استفاده کرده و مى کنند . نظر جنابعالى راجع به این مسئله چیست ؟

پاسخ: در ابتدا به متن استفتائى که از حضرت امام خمینى ( ره ) در این باره شده است و پاسخ آن توجه می کنیم : بسم اللَّه الرّحمن الرّحیم « حضور مقدس رهبر انقلاب اسلامى ایران امام خمینى دام ظلّه مسئله اختیار طلاق به دست مرد ، موجب ناراحتى و تشویش خاطر گروهى از زنان مبارز ایران شده است و گمان مى کنند که دیگر به هیچ وجه حق طلاق ندارند و از این موضوع افرادى سوء استفاده کرده و مى کنند . نظر جنابعالى راجع به این مسئله چیست ؟ » جواب : بسم اللَّه الرّحمن الرّحیم « براى زنان محترم ، شارع مقدّس راه سهلى معیّن فرموده است ، تا خودشان زمام طلاق را به دست گیرند ، به این معنى که در ضمن عقد نکاح اگر شرط کنند که وکیل باشند در طلاق ، به صورت مطلق ، یعنى هر موقع که دلشان خواست طلاق بگیرند ، یا به صورت مشروط ، یعنى اگر شوهر بدرفتارى کرد یا مثلاً زن دیگرى گرفت ، زن وکیل باشد که خود را طلاق دهد ، دیگر هیچ اشکالى براى خانم ها پیش نمى آید و مى توانند خود را طلاق دهند . از خداوند متعال توفیق بانوان و دختران محترم را خواستارم ، تحت تأثیر مخالفین اسلام و انقلاب اسلامى واقع نشوند که اسلام براى همه مفید است » . ( 7 ذى حجّه 1399 - آبان 58 روح اللَّه الموسوى الخمینى )(رساله نوین ، امام خمینى ، با تنظیم و نگارش هاى بى آزار شیرازى ، دفتر نشر فرهنگ اسلامى ، چاپ اول 1364 ، ج 3 ، ص 226) مطابق قانون مدنى جمهورى اسلامى ایران که مبتنى بر فقه امامیه است اسباب و عوامل مجوز طلاق سه دسته است : 1 - مرد هر وقت که بخواهد ( 1133 ق . م ) البته باید پس از تأیید دادگاه و صدور حاکم عدم سازش میان زن و شوهر باشد . 2 - به درخواست زن در موارد خاص که عبارت است از : الف . غایب مفقودالاثر باشد . ( 1029 ق . م ) ب . استنکاف یا عجز شوهر از پرداخت نفقه ( 1129 ق . م ) ج . عسر و حرج دوام زوجیت ( 1130 ق . م ) د . به وکالت در شرط ضمن العقد ( 1119 ق . م ) 3 - زوجین با شرایط خاص ( توافق درباره طلاق ) که یکى طلاق خلع است ( 1145 ق . م ) و دیگرى طلاق مبارات ( 1146 ق . م ) در خصوص حق طلاق در اسلام و سایر نظام هاى حقوقى اشاره به نکات ذیل شایان توجه است : از نظر اسلام و همچنین مکانیسم طبیعى ازدواج ، زن باید در کانون خانواده محبوب و محترم باشد . هر زمان که شعله محبّت و علاقه مرد خاموش شود ، ازدواج از نظر طبیعى مرده است . روانشناسى زن و مرد متفاوت است و طبیعت ، کلید فسخ طبیعى ازدواج را به مرد داده است یعنى مرد است که بى وفایى او زن را سرد و بى علاقه مى کند . برخلاف زن ، که اگر بى علاقه گى از او شروع شود ، تأثیر چندانى در علاقه مرد ندارد ، بلکه گاهى آن را بیشتر مى کند ! از این رو بى علاقه گى زن منجر به بى علاقه گى طرفین نمى شود . سردى و خاموشى علاقه مرد ، مرگ ازدواج و پایان حیات خانوادگى است ، اما سردى و خاموشى علاقه زن ، زندگى را به صورت مریضى نیمه جان در مى آورد که امید بهبود و شفا دارد . اگر بى علاقه گى از زن شروع شود ، مرد اگر عاقل و وفادار باشد مى تواند با ابراز محبت و مهربانى علاقه زن را باز گرداند . این کار براى مرد اهانت نیست که محبوب خود را به زور قانون نگه دارد ، تا به تدریج او را به زندگى مسالمت آمیز برگرداند ولى براى زن اهانت و غیرقابل تحمّل است که براى حفظ حامى و دلباخته خود به زور و اجبار قانون متوسّل شود . هم چنین برخى معتقدند غلبه احساسات در زن موجب مى شود به سرعت در برخورد با مشکلات زندگى به طلاق روى آورد در حالى که اقدام مرد براى طلاق به طور معمول دیرپا و با تأخیر است ، لذا صیانت خانواده و حفظ بقاى آن ایجاب مى کند زن در امر طلاق از اختیارات کمترى برخوردار باشد . جهت توضیح بیشتر ، توجّه به چند نکته ضرورى است : 1- اگرچه حق طلاق به صورت اولى و طبیعى در دست مرد است امّا این گونه نیست که در صورت بن بست در زندگى ، براى زن همه راه ها بسته باشد ، بلکه براى زن نیز راه هاى متعدّدى پیش بینى شده است . 2- حق مرد در طلاق ، متناسب با حالت طبیعى ازدواج و محوریت علاقه و محبت مرد به زندگى خانوادگى است و رعایت این حق اعتبارى نیست ، بلکه با طبیعت مرد و زن تطابق دارد . 3- اقدام به طلاق از سوى مرد بى قید و شرط نیست بلکه محدودیت هایى دارد ، از جمله : طلاق باید در « طهر غیرمواقعه » باشد یعنى مرد نمى تواند همسر خود را در عادت ماهیانه طلاق دهد ، بلکه باید در حالت پاکى باشد و باید در پاکى پس از عادت ماهیانه ، با همسرش همبستر نشده باشد . اگر همبستر شده باشد ، باید تا پاکى بعدى صبر کند . در حکمت این حکم گفته اند : در زمان عادت به خاطر عدم امکان آمیزش و مشکلات فیزیولوژیکى زن ، علاقه و رغبت به زن کاهش مى یابد و ناراحتى هاى زندگى بیشتر خاطر مرد را مکدّر مى سازد . در حالى که اگر تا زمان پاکى صبر کند ، چه بسا با برقرارى آمیزش ، صمیمیت و دوستى مجدداً برقرار شود . بنابراین تأخیر طلاق تا زمان پاکى ، ناراحتى هاى گذرا و تندى را که قابل خاموش شدن است از بین مى برد و الفت و صمیمیت را مجدداً برقرار مى کند . افزون بر این تأخیر از « طهر مواقعه » ( پاکى که در آن آمیزش شده ) ضمن حفظ سلامت نسل ، مى تواند ناراحتى هاى التیام پذیر را با گذشت زمان بهبود بخشد . بنابراین اگر زن تا طهر ( پاکى ) بعدى صبر کند ، ولى شوهر بر طلاق اصرار ورزد ، این امر نشان دهنده آن است که در زندگى خانوادگى شکافى عمیق پدید آمده ، که یا درمان ناپذیر است و یا به دشوارى مى توان آن را درمان کرد . البته در اینجا اسلام راه هایى پیش بینى کرده که روابط زناشویى به حدّ درمان ناپذیرى نرسد و زندگى زوجین به طلاق منجر نشود . 4- قرآن مجید براى حمایت از ثبات و دوام خانواده ، به گونه اى که به طور ریشه اى و عاطفى ، مسئله اختلاف زوجین حل شود و در صورت امکان ، به طلاق نیانجامد ، مى فرماید : « وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَیْنِهِما فَابْعَثُوا حَکَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَمًا مِنْ أَهْلِها إِنْ یُریدا إِصْلاحًا یُوَفِّقِ اللّهُ بَیْنَهُما إِنَّ اللّهَ کانَ عَلیمًا خَبیرًا » ( نساء ( 4 ) ، آیه . 35 ) « و اگر از جدایى و شکاف میان آن دو ( همسر ) بیم داشته باشید ، یک داور از خانواده شوهر ، و یک داور از خانواده زن انتخاب کنید ( تا به کار آنان رسیدگى کنند ) . اگر این دو داور ، تصمیم به اصلاح داشته باشند ، خداوند به توافق آنها کمک مى کند زیرا خداوند ، دانا و آگاه است و از نیّات همه ، با خبر است » . به استناد آیه فوق ، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوّب 1370 ، صدور گواهى عدم امکان سازش را براى طلاق لازم مى داند : « بنابراین اگر شوهر بخواهد زن خود را طلاق بدهد ، باید به دادگاه رجوع کند . دادگاه با ارجاع اختلاف به داورى ، اقدام به اصلاح بین زوجین خواهد کرد و در صورتى که بین زن و شوهر سازش حاصل نشود ، گواهى عدم امکان سازش به شوهر خواهد داد . دفتر طلاق پس از دریافت گواهى عدم امکان سازش به اجراى صیغه طلاق ثبت آن اقدام خواهد کرد » . بنابراین طلاق بى قید و شرط نیست بلکه داراى قیود و شرایطى است . براى مطالعات بیشتر :الف . زن از منظر اسلام ، فریده مصطفوى و . . . ، ص . 79 ب . اسلام ، زن و جستارى تازه ، سید محمدحسین فضل الله ، ج . نظام حقوق زن در اسلام ، شهید مطهرى ، بحث طلاق . .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه