اثبات کنید که ولایت فقیه و وجود رهبری دیکتاتوری نیست؟

جهت بررسى صحیح این موضوع نخست ویژگى‌هاى حکومتهاى دیکتاتورى و استبدادى را مطرح کرده ، سپس آن‌ها را با ویژگى‌هاى حکومت ولایى فقیه ، که در قانون اساسى آمده است مقایسه مى‌کنیم : حکومت‌هاى استبدادى با همه تنوعى که دارند در ویژگى‌هاى زیر مشترکند : 1 شخص یا طبقه‌اى خاص بدون رضایت مردم بر آنان حکومت مى‌کند . 2 دامنه قدرتِ حکومت فوق قانون است و هیچ قانونى آن را محدود نمى‌کند . 3 مکانیزمى براى نظارت بر حکومت ، نه از سوى مردم و نه از سوى دستگاه‌هاى خاص نظارتى وجود ندارد . این ویژگى‌ها ، حکومت استبدادى را از حکومت غیراستبدادى جدا و ممتاز مى‌کند در نظام ولایى فقیه ، طبق قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران ، هیچ یک از این ویژگى‌ها وجود ندارد . ویژگى اول : اولاً ، اصل قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران ، با پذیرش قاطع 2 / 98 درصد مردم به تصویب رسید . ودر ادامه نیز هر گونه تغییرى در قانون اساسى باید به تصویب مردم برسد . ثانیا : طبق قانون اساسى ، مردم در تعیین ولى فقیه ، از طریق انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان دخالت دارند . ثالثا : مردم در مجارى قانون‌گذارى و اجرایى حکومت ، از طریق انتخابات مجلس شوراى اسلامى و انتخابات ریاستجمهورى دخالت دارند . این سه نحوه دخالت مردم در حکومت ، در هیچ یک از حکومت‌هاى استبدادى وجود ندارد . ویژگى دوم : دامنه قدرت ولى فقیه در قانون اساسى به دو شکل به گونه‌اى محدود است که به کلى با قدرت درحکومت‌هاى استبدادى متفاوت مى‌شود . اول ) در اصل چهارم قانون اساسى آمده است : « کلیه قوانین و مقررات مدنى ، جزایى ، مالى ، اقتصادى ، ادارى ، فرهنگى ، نظامى ، سیاسى و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامى باشد » یعنى قوانین اسلام اولین محدود کنندهقدرت ولى فقیه و یا به تعبیر دقیق‌تر تعیین کننده اختیارات او است . پس چنین نیست که ولى فقیه فوق هر قانونیباشد . این نکته در پاسخ سؤال دهم به طور مفصل توضیح داده شده است . دوم ) تعهدى که ولى فقیه در برابر قانون اساسى داده است . ولى فقیه علاوه بر تعهد الهى خود به اجراى احکام اسلام ، تعهدى در برابر ملت ، به قانون اساسى دارد که چون این تعهد ، لازم ( نه جایز ) و بدون حق فسخ است ، تعهدیمضاعف براى او محسوب مى‌شود و تخلف او از قانون اساسى باعث خروج او از عدالت و در نتیجه سلب او ازولایت مى‌گردد . پس اختیارات ولى فقیه در قانون اساسى از ناحیه قوانین اسلام و قانون اساسى مقید و محدود است ، محدودیتى که درنظام‌هاى استبدادى وجود ندارد . مطلقه بودن ولایت فقیه به معناى بى‌قید و شرط بودن اعمال قدرت او نیست ، بلکه بدین معنا است که اختیاراتاو محدود به حوزه‌اى خاص از مسائل اجتماعى نیست و همه آن‌ها را دربر مى‌گیرد اما اعمال قدرت در هر حوزه بایدبر اساس موازین اسلامى و قانونى باشد . ویژگى سوم : حکومت ولایى فقیه از سه ناحیه نظارت مى‌شود . سه ناحیه‌اى که در نظام‌هاى استبدادى وجودندارد . {J ناحیه اول : نظارت درونى J} ولى فقیه باید داراى سه شرط باشد : فقاهت ، عدالت و درایت . هر یک از این سهشرط ، او را از درون نظارت مى‌کنند . فقاهت او را از تجاوز از قانون الهى باز مى‌دارد ، عدالت او را از اعمال خواسته‌هاى شخصى و نفسانى باز مى‌دارد ودرایت ، او را از خودرأیى و ترک مشورت با اندیشمندان و متخصصان حفظ مى‌کند . این سه شرط از شرایط ثبوتى ولایت فقیه است یعنى اگر شخصى یکى از این سه شرط را نداشته باشد واقعا ولایتندارد و مرجع تشخیص این شرایط ، چه در حدوث ولایت و چه در بقاى آن ، مجلس خبرگان است . {J ناحیه دوم : نظارت مستمر نمایندگان مجلس خبرگان J} مجلس خبرگان ، علاوه بر وظیفه انتخاب رهبرى که دارایشرایط سه‌گانه مذکور است ، وظیفه نظارت بر استمرار این شرایط را نیز دارد . مجلس خبرگان ، علاوه بر نظارت براستمرار شرایط ، وظیفه نظارت بر اعمال قدرت و رعایت شرایط اسلامى و قانونى در آن را نیز بر عهده دارد . در واقعنظارت بر رعایت شرایط اسلامى و قانونى در اعمال قدرت ، براى نظارت بر استمرار شرایط سه گانه رهبراست . {J ناحیه سوم : نظارت مردم بر رهبرى در جمهورى اسلامى از دو طریق اعمال مى‌شود : J} طریق اول ) مردم با انتخاب نمایندگان لایق در مجلس خبرگان ، به صورت غیرمستقیم ، از طریق مجلس خبرگان بر رهبرنظارت دارند . طریق دوم ) آزادى بیان ، که در قانون اساسى فضاى سالمى براى مطبوعات فراهم مى‌کند نظارت افکار عمومى را برحکومت تشکیل مى‌دهد . هر گاه مطبوعات ، به راستى برخاسته از افکار عمومى مردم باشد مى‌تواند این وظیفه را چهبه صورت مستقیم در توجه دادن ولى فقیه به خواست مردم ، و چه به صورت غیرمستقیم در جهت دهى عمومى مردمدر انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان به خوبى انجام دهد . این سه نوع نظارت در حکومت‌هاى استبدادى یا اصلاً وجود ندارد و یا بسیار کم رنگ و غیر مؤثر است . در این زمینه مى‌توانید به منابع زیر رجوع کنید : 1 ولایت فقیه ، جوادى آملى ، مرکز نشر اسراء ، ص 463 2 . 482 اصول سیاست و حکومت ، احمد جهان بزرگى ، ص 133 . 172 E .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه