آیا مرجع تقلید می تواند بگوید الان باید خانم ها در جهاد شرکت کنند یا فقط حکم کلی می دهد و تعیین مصداق با در خارج بر عهده مکلف است؟ ولی فقیه چطور؟ در صورت تزاحم حکم فقهی این ولی فقیه و مرجع کدام ارجح است آیا اجتماع و زندگی خصوصی در این مورد فرق دارد؟

سه منصب براى فقیهان به نیابت از معصومین ( ع ) مشخص شده است : یکم . منصب افتا یعنى ، هر فقیه جامع شرایط مى‌تواند در مسائل فرعى و موضوع‌هاى استنباطى - که مردم بدان نیازمندند فتوا دهد . این منصب بدون هیچ اشکالى براى همه فقیهان ثابت است و در زمان ولایت‌فقیه ، از بقیه فقها ساقط نمى‌شود زیرا مجتهد حق ندارد از مجتهد دیگر تقلید کند . دوم . منصب قضاوت یعنى ، هر فقیه جامع شرایط در دوران غیبت ، حق دارد به حل و فصل دعاوى و مرافعات بپردازد و براساس ایمان و بینات ، حکم الهى را صادر کند . نقض این حکم بر خود او و متخاصمین و حتى فقیهان دیگر ، حرام است و پاسداشت آن - حتى بر مجتهدان و مراجع تقلید واجب مى‌باشد . سوم . منصب ولایت منظور از آن همان حکومت و اداره کشور و اجراى قوانین شرع است . این منصب به نحو عام ، براى تمامى فقیهان ثابت است ولى زمانى که یکى از آنان اقدام به تشکیل حکومت کند ، تمامى فقیهان دیگر ملزم به اطاعت از او مى‌باشند و دیگر جایز نیست که در امور مربوط به حکومت ، مداخله کرده و براى ولى‌فقیه ایجاد مزاحمت کنند . آیت الله جوادى آملى در این زمینه مى گوید : « همه فقهاى جامع الشرایط ، منصوب به ولایت هستند و لذا عهده دارى این منصب بر آنها واجب است ، لیکن به نحو وجوب کفایى به این معنا که هرگاه یکى بر این مهم مبادرت ورزید ، تکلیف از دیگران ساقط است . » ( . ک : عبدالله جوادى آملى ، ولایت فقیه ، رهبرى در اسلام ، ص 184 - 187 ) دلایل این امر ، عبارت است از : 1. ولى‌فقیه جانشین و وارث پیامبر ( ص ) است . همان گونه که براى کسى جایز نیست در امور مربوط به ولایت آن حضرت مزاحم او شود به مقتضاى وراثت جایز نیست که مزاحم ولى‌فقیه در امور مربوط به اداره حکومت شود . از این رو همه فقیهان مزاحمت با ولى فقیه شرعى را حرام و موجب خروج از عدالت مى‌دانند ، پس اگر کسى نسبت به ولى فقیه حاکم مزاحمت کند از عدالت ساقط شده و دیگر ولایتى ندارد تا تزاحم فقیهان پدید آید . ( . ک : امام خمینى ، کتاب البیع ، ج 2 ، ص 514 - . 517 ) آیت‌الله سید محمد کاظم یزدى در کتاب « العروه الوثقى » مى‌نویسد : « حکم الحاکم الجامع للشرایط لا یجوز نقضه و لو لمجتهد آخر . . . » یزدى ، آیت‌الله سید محمدکاظم ، العروه الوثقى ، ج 1 ، مسأله 57 ، باب اجتهاد و تقلید . ) یعنى اگر حاکم - با فرض دارا بودن شرایط شرعى حکمى صادر کند هیچ کس حق نقض و مخالفت با آن را ندارد ، حتى اگر مجتهد دیگرى باشد . این مسأله فتواى جمیع فقها است . 2. طریقه عقلا و بناى همه حکومت‌ها ، این است که در امور حکومتى و اداره جامعه ، دخالت دیگران را به طور مستقل و بدون اجازه مسؤولان مربوط در امور حکومتى ، صحیح نمى‌دانند . این سیره حداقل در حکومت صالح مورد امضاى شارع است . 3. برپاداشتن نظام و حفظ آن از نابسامانى از واجبات ضرورى است و تعدد حاکمان مستقل در سرزمین واحد ، با دخالت افراد متعدد در شئون حکومت - بدون اجازه حاکم موجب به هم خوردن نظم جامعه و زیان عمومى مسلمانان مى‌شود . مسؤولیت حفظ نظام و اداره حکومت و تأمین مصالح عامه مسلمانان ، به تمرکز اعمال ولایت و اطاعت دیگران نیاز دارد . ( براى آگاهى بیشتر . ک : نجفى ، زین العابدین ، امام خمینى و حکومت اسلامى ( مجموعه ل‌آثار ، ج 5 ، ص 515 ) . حاکم اسلامى ، مجرى احکام الهى است و او نیز مانند همگان مشمول قانون الهى و تابع محض آن است و دیگر فقیهان نیز چنین مى‌باشند و باید از این حکم الهى - که از سوى والى انشا شده است پیروى و تبعیت کنند . نکته : فقها مى‌توانند در محدوده‌اى که منجر به ایجاد مزاحمت براى فقیه حاکم و باعث هرج و مرج نشود ( حوزه افتا ) و نیز در محدده امورى که فقیه حاکم در آن مداخله و اعمال ولایت نمى‌کند ، اقدام کنند همچون انجام دادن بعضى از امور حسبه ( امورى که خداوند راضى به ترک و زمین ماندن آنها نیست ) در سطح شهرستان‌ها و یا گرفتن خمس و زکات و دیگر وجوه شرعى از مردم و صرف آنها در مصارف شرعى . همچنان که ذکر شد دایره جواز این امور ، تا آنجا است که به تزاحم ، هرج و مرج و اختلال نظم کشیده نشود و آسیبى به نظام اسلامى نرساند . به عبارت دیگر تا زمانى که حکومت اسلامى تشکیل نشده و احتمال تزاحمى نیز در بین فقهاى جامع الشرایط وجود ندارد ، هر یک از آنان به طور مستقل داراى ولایت بالفعل بوده و مجاز به تصرف در امور مى‌باشد اما پس از تشکیل حکومت اسلامى و یا پیدایش احتمال تزاحم در بین آنان ، فقط یکى از آنها که داراى شرایطى برتراز دیگران باشد ، مجاز به اعمال ولایت‌خواهد بود و فقهاى دیگر اگر چه ثبوتاً داراى ولایت هستند ولى از حیث اعمال ولایت ، فقط در محدوده‌اى که با اعمال حاکمیت فقیه حاکم متزاحم نباشد نظیر افتاء ، وجوهات شرعیه ، نظارت بر قدرت و . . . ، حق اعمال ولایت‌خواهند داشت . اما در امورى که فقیه حاکم در آنها مداخله و تصرف کرده ، هیچ کس و از جمله فقهاى مزبور ، حق مداخله ندارند ، مگر با اجازه فقیه حاکم . ( انتصاب یا انتخاب ، محمد جواد ارسطا ، مجله علوم سیاسى ، شماره 5 ) چنانکه آیت الله معرفت در این زمینه معتقد است « نکته در این است که « ولایت فقیه » در عصر غیبت - چه منصب باشد یا صرف وظیفه و تکلیف - یک واجب‌کفائى است . و نیز « اعمال ولایت » از قبیل حکم است و نه تنها فتوا . از این رو هر یک از فقها ، که شرائط در اوفراهم بود و آن را بر عهده گرفت ، از دیگران ساقط مى‌گردد و نیز در هر موردى - که طبق مصلحت امت - اعمال‌ولایت نمود ، بر همه نافذ است ، حتى فقهاى همطراز او . زیرا احکام صادره از جانب یک فقیه جامع الشرائط ، برهمه - چه مقلد او باشند یا مقلد دیگرى ، چه مجتهد باشند یا عامى - واجب التنفیذ است . بدین جهت ، در امر قیام و نظارت در امور عامه ، که یکى از فقهاى شایسته آن را بر عهده گیرد ، دیگر جایى‌براى ولایت دیگران باقى نمى‌ماند . و احکامى که در این رابطه از جانب آن فقیه صادر گردد و طبق اصول وضوابط مقرره صورت گرفته باشد ، بر همه لازم الاتباع است . و فقهاى دیگر که فقیه قائم به امر را به شایستگى وصلاحیت‌شناخته‌اند ، باید خود را فارغ از این مسؤولیت دانسته ، در محدوده ولایت وى دخالت و اظهار نظرنکنند و رسیدگى به آن را کاملا به او واگذار نمایند . مگر آن‌که اشتباهى مشاهده شود و در حد « نصح » و ارشاد ، صرفاً تذکر دهند . همانند دیگر امور حسبیه که با به عهده گرفتن یکى از فقیهان ، از دیگران ساقط بوده و جاى‌دخالت‌براى آنان نمى‌ماند و تصمیم او بر همگان نافذ است . » ( ولایت فقیه ، محمد هادى معرفت ، فصلنامه کتاب نقد - شماره 7 ) .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه