بر اساس تصریح برخى از فقهاى بزرگ شیعه، اصل ولایت فقیه، مورد اتفاق یا حداقل از نظرات مشهور بین فقیهان شیعه است.

بر اساس تصریح برخى از فقهاى بزرگ شیعه، اصل ولایت فقیه، مورد اتفاق یا حداقل از نظرات مشهور بین فقیهان شیعه است. مرحوم نراقى از علماى قرن (1245ه) مى نویسد: «ولایت فقیه فى الجمله بین شیعیان اجماعى است و هیچ یک از فقها فى الجمله در ولایت فقیه اشکال نکرده است».نراقى، احمد، عوائد الایام، ص 186. ابن ادریس از فقهاى قرن ششم هجرى مى نویسد: «ائمه همه اختیارات خود را به فقهاى شیعه واگذار کرده اند».ابن ادریس، سرائر، ج 2، ص 25. صاحب جواهر (متوفاى 1266 ه) مى فرماید: «کسى که در ولایت فقیه وسوسه کند، طعم فقه را نچشیده است و معنا و رمز کلمات معصومین(ع) را نفهمیده است».جواهر الکلام، ج 2، ص 398. امام خمینى(ره) نیز در این زمینه مى فرماید: «موضوع ولایت فقیه، چیز تازه اى نیست که ما آورده باشیم؛ بلکه این مسأله از اول مورد بحث بوده است. حکم میرزاى شیرازى در حرمت تنباکو، چون حکم حکومتى بود... همه علما تبعیت کردند... مرحوم کاشف الغطاء بسیارى از این مطالب را فرموده اند... مرحوم نراقى همه شئون رسول الله را براى فقها ثابت مى دانند. آقاى نائینى نیز مى فرمایند: این مطلب از مقبوله عمر بن حنظله استفاده مى شود... این مسأله تازگى ندارد...».امام خمینى(ره)، ولایت فقیه، صص 113 - 112. بنابراین عمده اختلاف ها، در حدود و ثغور آن و اختیارات ولى فقیه و چگونگى اثبات آن مى باشد. حضرت آیت الله خامنه اى در این زمینه فرموده است: «ولایه الفقیه فى قیاده المجتمع و اداره المسائل الاجتماعیه فى کل عصر و زمان، من ارکان المذهب الحق الاثنى عشرى، و لها جذور فى اصل الامامه...»؛ «ولایت فقیه و رهبرى جامعه و اداره کردن شئون اجتماعى در هر عصر و زمان از ارکان مذهب حقه اثنى عشرى است و ریشه در اصل امامت دارد. پس اگر کسى از راه دلیل خلاف آن را معتقد شود، معذور است؛ ولى در عین حال براى او جایز نیست که تفرقه و اختلاف ایجاد کند».اجوبه الاستفتائات، الجزء الاول، ص 18، دار الوسیله، 1416 ه.. اما در زمینه انکار ولایت فقیه گفتنی است ؛ مخالفان ولایت فقیه چند دسته اند: 1. غیرمسلمانان و غیرشیعیانی که مبنای ولایت فقیه را نمی پذیرند. 2. شیعیانی که ولایت مطلقه فقیه را از روی اجتهاد یا تقلید نمی پذیرند. 3. کسانی که با پذیرش اصل ولایت مطلقه فقیه، شخص ولی فقیه را قبول ندارند. 4. کسانی که حتی با اعتقاد به صلاحیت شخص ولی فقیه، پاره ای از احکام حکومتی صادره از وی را نادرست می انگارند. 5. کسانی که با علم و آگاهی به بودن ولایت فقیه در اسلام و وجود شرایط لازم شرعی در شخص ولی فقیه و علم و اعتقاد به درستی احکام صادره از سوی او، به مخالفت می پردازند. مخالفت در هر یک از صورت های یادشده، دو گونه متصور است: یک. مخالفت اعتقادی (قلبی)؛ یعنی، در اعتقاد و بینش خود مسأله را نمی پذیرد و آن را انکار می کند. چنین مخالفتی از دیدگاه اسلام موضوع حرمت نیست و از نظرگاه قانونی نیز جرم به شمار نمی آید؛ مگر در فرض پنجم که از نظرگاه شرعی در مرتبه رد بر ائمه اطهار(ع) است؛ زیرا برای کسی که ولایت فقیه، به وسیله برهان ثابت می شود و ولی آن را آگاهانه انکار می کند؛ در این صورت انکارش بازگشت به انکار خدا و رسول(ص) خواهد بود.نگا: جوادی آملی، آیت الله عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، ص 352. در مقبوله عمر بن حنظله از امام صادق(ع) آمده است: «من کان منکم قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکماً فانی قد جعلته حاکماً علیکم، فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانّما استخف بحکمنا و علینا رد و الرادّ علینا کالراد علی الله و هوی علی حد الشرک بالله»؛ «آن کس از شما که روایتگر احادیث ما و جست و جوگر در حلال و حرام ما و آگاه به احکام ما است و [مردم ] به حَکَم بودن او رضایت دهند؛ همانا من او را حاکم بر شما قرار دادم. پس اگر به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود، همانا حکم ما نادیده گرفته شده و بر ما رد شده است و هر کس ما را رد کند، مانند کسی است که خدا را رد کند و در مرز شرک به خدا قرار دارد».اصول کافی، ج 1، ص 67؛ وسائل الشیعه، ج 18، ص 98. دو. مخالفت عملی؛ این گونه مخالفت به طور حتمی حرام و جرم است. البته مخالفت عملی نیز اقسام و مراتبی دارد که حکم هر یک، جداگانه قابل بررسی است. روشن است که مخالفت عملی، مستلزم هرج و مرج است؛ در حالی که مسائل اجتماعی و حکومتی، نیازمند وحدت رویه است و هیچ قانون و نظام سیاسی -اعم از اسلام و غیر اسلام آشوب، قانون گریزی و دلخواه گزینی را برنمی تابد. در نظام جمهوری اسلامی ایران، زمینه قانونی و منطقی التزام شخصی افراد به حکم ولی فقیه وجود دارد؛ یعنی، چه اینکه شخصی معتقد بر مشروعیت الهی باشد و چه معتقد به مشروعیت مردمی از طریق تفویض امر و یا قرارداد اجتماعی. در هر صورت شرایط مقبول و پذیرفته شده براساس هر یک از مبانی یاد شده، به طور عینی در این نظام وجود دارد و بر پذیرندگان هر یک از آنها، به طور منطقی لزوم پیروی از فقیه حاکم را ثابت می کند. اکنون که هم دستورات الزامی ولی فقیه و هم التزام شخصی افراد، دارای مبانی مشروع و قانونی است؛ می توان گفت: اطاعت از ولی فقیه، واجب و مخالفت عملی با او حرام است. البته مخالفان دسته سوم، چنانچه دلیل خاصی بر نظر خود دارند، می توانند آن را در اختیار خبرگان رهبری قرار دهند و نیز گروه چهارم - که حکم ولی فقیه را صحیح نمی دانند باید ضمن التزام عملی، رأی خود را به عنوان مشاوره به ولی فقیه منتقل کنند. مطلب فوق شامل فقیهانی که ادعا می گردد به ولایت فقیه معتقد نیستند و مقلدان آنان نیز می شود؛ زیرا فقیهانی که در ولایت فقیه اختلاف نظر دارند، از نظر حسبه می پذیرند که اگر مردم یک کشور حاضر شوند حکومت را بر اساس اسلام اداره کنند؛ این یک امر زمین مانده ای است که بر همگان -خصوصاً بر فقیهان واجب کفایی است تصدی آن را بر عهده بگیرند و اگر یک فقیه واجد شرایط رهبری، تصدی آن را بر عهده گرفت و امت اسلامی نیز او را قبول کردند؛ در این حال مخالفت و تضعیف او، جایز نیست. بنابراین کسی نمی تواند بگوید چون من ولایت فقیه را قبول ندارم، می توانم از قانون کشور اسلامی -که مورد قبول من نیست سرپیچی کنم و قوانین و مقرارت آن را رعایت نکنم. بله، اگر کسی از برخی مسائل و موضوعات و نحوه اجرای امور کشور ناراضی بود، حق انتقاد سازنده، نصیحت و تذکر دادن از باب «النصیحه لائمه المسلمین» را دارد.برای آگاهی بیشتر ر.ک: الف. قاضی زاده، کاظم، اندیشه های فقهی سیاسی امام خمینی، ص 222. ب. حکیم، سیدمحمد سعید، منهاج الصالحین، ج 1، ص 11. پ. حائری، سید کاظم، اساس الحکومه الاسلامیه، صص 180 - 185. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 5/100125993) .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه