چند حدیث معتبر درباره ولایت فقیه و چند حدیث معتبر درباره ولایت مطلقه فقیه برام بفرستید

فقهاء و متفکران اسلامى براى اثبات ولایت فقیه و مشروعیت حکومت ولایى به دلایل نقلى - اعم از آیات و روایات پیامبر اسلام ( ص ) و ائمه ( ع ) - و عقلى متعددى تمسک جسته‌اند که بیان هر یک و چگونگى دلالت هر کدام بر ولایت فقیه ، نیازمند بررسى‌هاى مفصل بااستفاده از روش خاص خود ، یعنى اجتهاد مى‌باشد . الف . دلایل نقلى مقبوله عمر بن حنظله در طول تاریخ مورد استناد فقهاى شیعه بوده است از جمله در میان متأخرین مرحوم محقق نراقى در « عوائد الایام » ، صاحب جواهر در « جواهر الکلام » شیخ انصارى در « القضاء و الشهادات » ، بحر العلوم در « بلغه الفقیه » ، مامقانى در « هدایه الانام فى حکمالاموال الامام » ، میرزاى نائینى در « منیه الطالب » ، سبزوارى در « مهذب الاحکام » امام خمینى ( ره ) در « البیع » ، آیت‌الله گلپایگانى در « الهدایه الى من له الولایه » آیت الله جوادى آملى در « پیرامون وحى و رهبرى » و بسیارى از اندیشمندان دیگر قرار گرفته است . در این روایت ، امام صادق ( ع ) مى‌فرمایند : . . . من کان منکم ممن قد روى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا ، فلیرضوا به حکما فأنیقد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانّما استخفّ بحکمنا و علینا ردّ و الرادّ علینا کالراد على الله وهو على حدالشرک بالله . ، ( اصول کافى ، ج 1 ، ص 67 وسائل الشیعه ، ج 18 ، ص 98 ) . مرحوم کلینى به سند از عمر بن حنظله روایت مى‌کند که : « از امام صادق ( ع ) پرسیدم : درباره دو نفر از ما ( شیعیان ) که در باب « دین » و « میراث » نزاعى دارند ، آن گاه به نزد سلطان یا قاضیان ( قضات حکومت‌هاى جور ) جهت حل آن مى‌روند . آیا این عمل جایز است ؟ حضرت فرمود : هر کس در موارد حق یا باطل به آن‌ها مراجعه کند ، در واقع به سوى طاغت گرفته و از طاغوت مطالبه قضاوت کرده است از این رو آنچه بر اساس حکم او ( که خود فاقد مشروعیت است ) دریافت مى‌دارد ، به باطل اخذ نموده است هر چند در واقع حق ثابت او باشد زیرا آن رابر اساس حکم طاغوت گرفته است ، در حالى که خداوند امر فرموده است : که باید به طاغوت کافر باشند ( و آن را به رسمیت نشناسند ) . خداوند متعال مى‌فرماید : یریدون ان یتحاکموا الى الطّاغوت و قد امروا انیکفروا به آنگاه عمر بن حنظله مى‌پرسد : پس در این صورت چه باید کنند ؟ امام ( ع ) فرمود : باید به کسانى از شما ( شیعیان ) که حدیث و سخنان ما را روایت مى‌کنند و در حلال و حرام ما به دقت مى‌نگرند و احکام ما را به خوبى باز مى‌شناسند ( عالم عادل ) مراجعهکنند و او را به عنوان حاکم بپذیرند . من چنین کسى را بر شما حاکم قرار دادم . پس هرگاه به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود ، حکم خدا کوچک شمرده شده و مارد شده ، و آن که ما را رد کرده و آن که ما را رد کند ، خدا را رد کرده است و چنین چیزى در حد شرک به خداونداست . » این حدیث از جهت سند معتبر و مورد قبول فقهاى شیعه است . دلالت این حدیث بر ولایت‌فقیه : مقبوله عمر بن حنظله ، مشتمل بر دو توصیه ایجابى و سلبى است : . 1 از یک طرف امام صادق ( ع ) مطلقا مراجعه به سلطان ستمگر و قاضیان دولت نامشروع را حرام مى‌شمرد و احکام صادره از سوى آن‌ها را - اگر چه صحیح باشد - فاقد ارزش و باطل مى‌داند . . 2 از طرف دیگر ، جهت رفع نیازهاى اجتماعى و قضایى شیعیان را بر فقهاى جامع‌الشرایط ، مکلف مى‌سازد . . 3 عبارت فانى قد جعلته علیکم حاکما او را حاکم بر شما قرار دادم با وضوح و روشنى ، نصب فقیه عادل بر حکومت و مرجعیت در همه امور سیاسى ، اجتماعى و قضایى به دستمى‌آید . هر چند ظاهر پرسش در روایت ، مسئله منازعه و قضاوت است لیکن آنچه جهت و ملاک عمل است ، پاسخ امام ( ع ) است و سخن آن حضرت عام است ، خصوصا جمله فانى قد جعلته علیکم حاکما با توجه به واژه « حاکم » - که دلالت بر حکومت دارد - نسبت به سایر مسائل و شئون حکومتى تعمیم یافته و شامل آن‌ها نیز مى‌شود . البته قرائن واضح و روشن دیگرى نیر در پاسخ امام ( ع ) وجود دارد از جمله استناد به آیه شریفه و منع از مراجعه به طاغوت‌ها به طور کلى از طرف دیگر امام ( ع ) در صدر روایت ، دادخواهى و مراجعه به سلطان و قضات حکومتى را حرام شمرده ، حکم آن‌ها را باطل مى‌داند ، حتى اگر قضاوت آن‌ها عادلانه و به حق باشد زیرا اصل این نظام حکومتى در نگاه قرآن و اهل بیت ( ع ) مردود است و انحصارا مراجعه به حکومت مشروع که انتصاب از ناحیه شارع مقدس است ، مورد توصیه و تکلیف امام قرار گرفته است . امام راحل ( ره ) در کتاب « ولایت فقیه » در تفسیر و تبیین روایت عمر بن حنظله چنین مى‌نگارد : « همان طور که از صدر و ذیل این روایت و استشهاد امام ( ع ) به آیه شریفه به دست مى‌آید ، موضوع سؤال ، حکم کل بوده و امام هم تکلیف کلى را بیان فرموده است و عرض کردم کهبراى حل و فصل دعاوى حقوقى و جزائى ، هم به قضات مراجعه مى‌شود و هم به مقامات اجرایى و به طور کلى حکومتى رجوع به قضات براى این است که حق ثابت شود و فصل خصومات و تعیین کیفر گردد و رجوع به مقامات اجرایى براى الزام طرف دعوا به قبول محاکمه یا اجراى حکم حقوقى و کیفرى ، هر دو است لهذا در این روایت از امام ( ع ) سؤال مى‌شود که آیا به سلاطین و قدرت‌هاى حکومتى و قضات رجوع کنیم ، حضرت در جواب ، از مراجعه به مقامات حکومتى ناروا - چه اجرایى و چه قضایى - نهى مى‌فرمایند ، دستور مى‌دهند که ملت اسلام در امورخود نباید به سلاطین و حکام جور و قضاتى که عمال آنها هستند ، رجوع کنند هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند براى احقاق و گرفتن آن اقدام کنند . مسلمان ، اگر پسر او را کشته‌اند یا خانه‌اش را غارت کرده‌اند ، باز حق ندارد به حکام جور براى دادرسى مراجعه کند . همچنیناگر طلب‌کار است و شاهد زنده در دست دارد ، نمى‌تواند به قضات سرسپرده و عمال ظلمه مراجعه نماید . هر گاه در چنین مواردى به آن‌ها رجوع کرد ، به « طاغوت » ، یعنى قدرت‌هاى ناروا روى آورده است و در صورتى که به وسیله این قدرت‌ها و دستگاه‌هاى ناروا به حقوق مسلّم خویش نایل آمید ، فانما یأخذه سحتا و ان کان حقا ثابتات له به حرام دست پیدا کرده و حق ندارد در آن تصرف کند . . . . این حکم ، سیاست اسلام است . حکمى است که سبب مى‌شود مسلمانان از مراجعه به قدرت‌هایناروا و قضاتى که دست نشانده آن‌ها هستند ، خوددارى کنند تا دستگاه‌هاى دولتى جائر و غیر اسلامى بسته شوند ، و راه به سوى ائمه هدى ( ع ) و کسانى که از طرف آنها حق حکومت و قضاوت دارند ، باز شود . مقصود اصلى این بوده که نگذارند سلاطین و قضاتى که از عمّال آن‌هاهستند ، مرجع امور باشند و مردم دنبال آن‌ها بروند . . . بنابر این تکلف ملت اسلام چیست ؟ و در پیش آمدها و منازعات باید چه کنند و به چه مقامى رجوع کنند ؟ قال : ینظران من کان منکم ممن کان روى حدیثنا ونظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا در اختلافات به راویان حدیث ما که به حلال و حرام خدا - طبق قاعده - آشنایند و احکام مارا طبق موازین عقلى و شرعى مى‌شناسند ، رجوع کنند ، ( ولایت فقیه ، صص 80 - 77 ) « . . . این فرمان که امام ( ع ) صادر فرموده ، کلى و عمومى است همان طور که حضرت امیرالمؤمنین ( ع ) در دوران حکومت ظاهرى خود ، حاکم و والى و قاضى تعیین مى‌کرد و عموم مسلمانان وظیفه داشتند که از آن‌ها اطاعت کنند و تعبیر به « حاکما » فرموده تا خیال نشود که فقطامور قضایى مطرح است و به سایر امور حکومتى ارتباطى ندارد غیر از صدر و ذیل روایت و آیه‌اى که در حدیث ذکر شده ، استفاده مى‌شود که موضوع ، تنها تعیین قاضى نیست که امام ( ع ) فقط نصب قاضى فرموده باشد و در سایر امور مسلمانان تکلیفى معین نکرده و در نتیجه ، یکى ازدو سؤالى را که مراجعه به دادخواهى از قدرت‌هاى اجرایى ناروا بوده بلا جواب گذاشته باشد . این روایت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه‌اى نیست . جاى تردید نیست که امام ( ع ) فقها را براى حکومت و قضاوت تعیین فرموده است . بر عموم مسلمانان لازم است که از اینفرمان امام ( ع ) اطاعت نمایند » ، ( همان ، ص 102 - 106 ) . نتیجه استدلال این است که فقهاى جامع الشرایط علاوه بر منصب‌هاى ولایت در افتاء ، اجراى حدود ، اختیارات قضایى ، نظارت بر حکومت و امور حسبیه ، در مسائل سیاسى و اجتماعى نیز ولایت دارند و این مناصب و اختیارات ، از اطلاق ادله ولایت فقیه استفاده مى‌گردد . بدیهى است امام ( ع ) شخص معینى را به حاکمیت منصوب نکرده است بلکه به صورت عام تعیین نموده است . اطاعت از حاکمى که به نصب عام از جانب معصوم ( ع ) نصب شده ، واجب است و عدم پذیرش حکم وى به مثابه عدم پذیرش حکم معصوم ( ع ) مى‌باشد . علاوه بر روایت فوق ، روایات متعدد دیگرى نیز دلالت بر ولایت‌فقیه دارد که به اختصار به برخى از آنها اشاره مى‌نماییم و شرح چگونگى دلالت آن‌ها را به منابعى که معرفى مى‌شود وا مى‌گذاریم : 1 - روایت امیرالمؤمنین ( ع ) از پیامبر اکرم ( ص ) : اللهم ارحم خلفایى قیل یا رسول اللّه و من خلفائک ؟ قال الذین یأتون من بعدى یروونعنّى حدیثى و سنّتى ، ( وسائل الشیعه ، ج 18 ، باب 8 ، ح 50 ) . 2 - روایت امام موسى بن جعفر ( ع ) : . . لأنّ المؤمنین الفقهاء حصون الاسلام کحِصنِ سورِ المدینه لها ، ( اصول کافى ، ج 1 ، ص 38 ، بابفقدد العلماء ) 3 - روایت امام صادق ( ع ) از پیامبر اکرم ( ص ) : الفقهاء اُمناء الرُسُل . . . ، ( اصول کافى ، ج 1 ، ص 46 ) . 4 - روایت حضرت رضا ( ع ) : « انّ الخلق لمّا وقفوا على حدّ محدود . . . » ، ( بحارالانوار ، چاپ جدید ، ج 6 ، ص 60 ) . 5 - توقیع مبارک حضرت ولى عصر ( عج ) : « واما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الى رواه حدیثنا فانّهم حجتى علیکم و انا حجه اللّه » ، ( وسائل الشیعه ، ج 18 ، ص 101 ، ح 8 ) . 6 - فرمایش امیرالمؤمنین ( ع ) به شریح : « قد جلست مجلسا لایجلسه الاّ نبىّ او وصىّ نبىّ او شقىّ » ، ( وسائل الشیعه ، ج 18 ، ص 6 ، ح 2 ) 7 - حدیث امام صادق ( ع ) : « اتقوا الحکومه فانّ الحکومه انّما هى للامام . . . » ، ( وسائل الشیعه ، ج 18 ، ص 7 ، ح 3 ) . 8 - روایت ابى خدیجه از امام صادق ( ع ) : « . . . وایاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الى السلطان الجائر » ، ( وسائل الشیعه ، ج 18 ، ص 100 ، ح 6 ) 9 - حدیث امام صادق ( ع ) از رسول اللّه ( ص ) : « انّ العلماء ورثه الأنبیاء » ، ( اصول کافى ، ج 1 ، ص 34 ) . 10 - آیه کریمه : « النبى اولى بالمؤمنین من انفسهم » ، ( احزاب ، آیه 6 ) . 11 - روایت : « منزله الفقیه فى هذا الوقت کمنزله الانبیاء من بنى اسرائیل » ، ( بحارالانوار ، ج 78 ، ص 346 ) . 12 - روایت رسول اکرم ( ص ) : « علماء امّتى کسایر انبیاء قبلى » ، ( جامع الاخبار ) . 13 - روایت : « العلماء حکام على الناس » ، ( مستدرک وسائل الشیعه ، باب 11 از ابواب صفات قاضى ، ح 33 ) . 14 - روایت امام حسین ( ع ) از حضرت امیر ( ع ) : « مَجارى الامور والاحکام على اَیدى العلماء باللّه الأُمناء على حلاله و حرامه » ، ( مستدرک وسائل الشیعه ، باب 11 از ابواب صفات قاضى ، ح 16 ) 15 - حدیث پیامبر اکرم ( ص ) : « السلطان ولى من لا ولى له » ، ( سنن بیهقى ، ج 7 ، ص 105 ) . 16 - احادیثى که در باب حدود آمده است و در آنها لفظ امام ذکر شده مانند : « مَن اقرّ على نفسه عند الامام . . . فعلى الامام اَن یقیم الحدّ علیه » ، ( وسائل‌الشیعه ، باب 32 از ابواب مقدمات حدود ، ح 1 ) . 17 - روایت امام باقر ( ع ) : « اذا شهد عندالامام شاهدان . . . اَمَر الامام ( ع ) بالافطار » ، ( وسائل الشیعه ، باب 6 از ابواب احکام ماه رمضان ، ح 1 ) 18 - روایات متعددى در باب امر به معروف و نهى از منکر چرا که بعضى از مراتب نهى از منکر جذب و جرح و . . . است و بدون حاکم اسلامى منجر به هرج و مرج در جامعه مى‌شود و از طرفى هم مى‌دانیم که این احکام در زمان غیبت تعطیل نشده‌اند . البته روشن است که هر یک از این روایات توضیح فراوانى دارند که مى‌توانید به کتاب‌هاى مفصل از جمله کتاب « شؤون و اختیارات ولى فقیه » ترجمه مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع امام خمینى ( ره ) مراجعه کنید . ب . دلایل عقلى دلایل عقلى متعددى بر اثبات ولایت فقیه اقامه شده است که به دو دلیل از آن‌ها اکتفا مى‌نماییم : دلیل اول . اصل تنزل تدریجى این دلیل از مقدمات ذیل تشکیل شده است : . 1 براى تأمین نیازمندى‌هاى اجتماعى و جلوگیرى از هرج و مرج ، فساد و اختلال نظام ، وجود حکومت در جامعه ، امرى ضرورى است . . 2 اجراى احکام اجتماعى اسلام ضرورى است و این امر به زمان حضور پیامبر ( ص ) و امامان معصوم ( ع ) اختصاص ندارد یعنى احکام اسلام جاودان است و باید در همه زمان‌ها و مکان‌ها اجرا گردد . . 3 حکومت مطلوب در اسلام ، حکومتى است که معصوم ( ع ) در رأس آن باشد . . 4 هنگامى که فراهم آوردن مصلحت لازم در حد مطلوب میسر نشد ، باید نزدیک‌ترین مرتبه به حد مطلوب را تأمین کرد . هنگامى که مردم از مصالح حکومت معصوم ( ع ) ، مرحوم باشند ، باید به دنبال نزدیک‌ترین و شبیه‌ترین حکومت به حکومت امام معصوم ( ع ) باشیم . نزدیکى یک حکومت به امام معصوم ( ع ) در سه امر متبلور مى‌شود : نخست ، علم به احکام کلى اسلام ( فقاهت ) دوم ، شایستگى روحى و اخلاقى ، به گونه‌اى که تحت تأثیر هواهاى نفسانى و تهدید و تطمیع‌ها قرار نگیرد ( تقوا ) سوم ، کارایى در مقام مدیریت جامعه که به خصلت‌هاى فرعى از قبیل درک سیاسى ، اجتماعى ، آگاهى از مسائل بین المللى ، شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهکاران تشخیص اولویت‌ها و اهمیت‌ها . با توجه به این مقدمات نتیجه مى‌گیریم کسى که بیش از سایر مردم ، واجد این شرایط باشد ( فقیه عادل ، زمان‌شناسى و قادر به مدیریت کلان اجتماعى ) باید رهبرى جامعه را عهده‌دار شود و ارکان حکومت را به سوى کمال مطلوب سوق دهد . تشخیص چنین کسى طبعا بر عهده خبرگان خواهد بود چنان که در سایر شئون زندگى اجتماعى نیز چنین است . دلیل دوم : ولایت‌فقیه یا حاکمیت اصلح در عصر غیبت : این دلیل نیز داراى مقدمات زیر است : 1 - ولایت بر اموال و اعراض و نفوس مردم ، از شؤون ربوبیت الهى است و فقط با نصب و اذن خداى متعال ، مشروعیت مى‌یابد . 2 - خداوند این حق قانونى را به پیامبر اکرم ( ص ) و امامان معصوم ( ع ) داده است . 3 - در زمانى که مردم از وجود رهبر معصوم محرومند ، یا باید خداى متعال از اجراى احکام اجتماعى صرفنظر کرده باشد ، یا اجازه اجراى آن را به کسى که اصلح از دیگران است ، داده باشد تا ترجیح بلا مرجوح و نقض غرض و خلاف حکمت لازم نیاید و با توجه به باطل بودن فرض اول ، فرض دوم ثابت مى‌شود یعنى ما از راه عقل کشف مى‌کنیم که چنین اذن و اجازه‌اى از طرف خداى متعال و اولیاى معصوم ( ع ) صادر شده است حتى اگر بیان نقلى روشنى در این خصوص به ما نرسیده باشد . 4 - فقیه جامع‌الشرایط ، همان فرد اصلحى است که هم احکام اسلام را بهتر از دیگران مى‌شناسد ، هم ضمانت بیشترى براى اجراى آن دارد و هم در مقام تأمین مصالح جامعه و تدبیر امور مردم کارآمدتر است . دقت در دلیل عقلى و تبیین فلسفى نظام ولایت‌فقیه ، بیانگر آن است که صرف نظر از ادله فقهى و تعبدى ، عالى‌ترین وجه حکومت اسلامى که مطلوبیت دارد ، حاکمیت معصوم ( ع ) است اما در اسلام چون ارزش‌ها داراى مراتب بوده و بى‌شک حکومت نیز یک ارزش است ، با عدم دسترسى به معصوم ، باید کسى را براى حاکمیت برگزید که در علم و عمل ، شبیه‌ترین مردم به معصوم ( ع ) باشد و آن فقیه جامع‌الشرایط است که از جهت صلاحیت‌ها ، شباهت بیشترى به معصوم ( ع ) دارد . ولایت مطلقه فقیه مبین اختیارات حکومتى فقیه جامع الشرایط در چارچوب مصالح جامعه اسلامى است که در صورت تزاحم با احکام فرعیه ، مصالح جامعه مقدم مى باشد . از این منظر محدوده اختیارات حکومتى فقیه جامع الشرایط در اداره جامعه اسلامى همانند اختیارات حکومتى پیامبر ( ص ) و معصومین ( ع ) مى باشد . چنانکه حضرت امام ( ره ) در کتاب ولایت فقیه این توهم را ، که حوزه اختیار رسول اکرم ( ص ) بیش تر از حضرت على ( ع ) و یا اختیارهاى حکومتى على ( ع ) بیش تر از فقیه بوده است ، مردود شمرده و مى نویسد : « البته فضایل حضرت رسول اکرم ( ص ) بیش از همه عالم است و بعد از ایشان ، فضائل حضرت امیر ( ع ) از همه بیش تر است ، لکن زیادى فضائل معنوى ، اختیارات حکومتى را افزایش نمى دهد . همان اختیارات و ولایتى که حضرت رسول و دیگر ائمه ، صلوات اللّه علیهم ، در تدارک سپاه و بسیج سپاه ، تعیین ولات و استانداران ، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند ، خداوند همان اختیارات را براى حکومت فعلى قرار داده است . » ( ولایت فقیه ، امام خمینى ، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى ، ص 40 . ) همچنانکه بسیارى از فقهاى بزرگوار شیعه ، اصل ولایت فقیه را مسلّم دانسته و پس از شرح و بررسى دلیلهاى حدود اختیارهاى ولى فقیه ، به این نتیجه رسیده اند که فقیه ، در دوره غیبت نیابت عامه ، ولایت عامه و ولایت مطلقه دارد . به عنوان نمونه مرحوم محقق کرکى مى نویسد : « فقهاى شیعه ، اتفاق دارند که فقیه عادل امامى داراى همه شرایط فتوا ، که از آن به مجتهد در احکام شرعى تعبیر مى شود ، نایب از امامان معصوم ( ع ) است در همه امورى که نیابت در آن دخالت دارد . . . » ( رسائل ، محقق کرکى ، انتشارات کتابخانه آیت اللّه نجفى مرعشى ، ج 1 ، ص . 142 ) وى ، دلیل بر این مطلب [ ولایت مطلقه فقیه ] روایت عمر بن حنظله و بسیارى از روایات دیگر مى داند . مراد از روایت عمربن حنظله در این جا این است : فقیه با ویژگیهاى معین ، از سوى امامان ( ع ) گمارده شده و از سوى آنان در همه امورى که نیابت در آنها دخالت دارد ، نایب است زیرا امام صادق ( ع ) مى فرماید : ( فانى جعلته علیکم حاکما ) البتّه این نیابت ، کلى است و همه زمانها را در بر مى گیرد و وقوع آن در زمان امام صادق ( ع ) به گستره آن خدشه اى وارد نمى کند ، زیرا حکم و فرمان آنان یکى است و بر این مطلب روایات دیگرى نیز دلالت دارند . همچنین مرحوم علاّمه نراقى در کتاب عوائد الایام ، از ولایت و نیابت عامّه فقیه و دلیلهاى آن سخن گفته و بر این باور است : « در هر موردى که پیامبر ( ص ) و یا امامان معصوم ( ع ) ولایت داشته اند ، ولى فقیه و حاکم اسلامى نیز در روزگار غیبت ولایت دارد . هر کارى که مربوط به امور دینى و یا دنیوى مردم است و باید انجام گیرد ، فقیه داراى شرایط ، عهده دار آنها خواهد بود . » ( عوائد الایام ، نراقى ، قم : بصیرتى ، صص 187 . 188 ) اکنون پس از آشنایى با موضوع اصلى ولایت مطلقه فقیه به بررسى مختصر آن از دیدگاه قرآن مى پردازیم : از قرآن کریم استفاده مى شود که اوامر و نواهى پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله وسلم در همه ى امور و از جمله در امر حکومت را همگان باید قبول کنند حتى اگر بر ضرر آن ها باشد و این ضرر اعّم از ضرر جانى و مالى و آبرویى و مانند آن است « النّبى اولى بالمؤمنین من انفسهم » ( سوره ى احزاب ، آیه ى . 6 ) « ما کان لمؤمن و لامؤمنه اذا قضى الله و رسوله امراً ان یکون لهم الخیره من امرهم » ( سوره ى احزاب ، آیه . 36 ) از دیدگاه مفسران قرآن نظیر مرحوم علامه طباطبایى در تفسیر المیزان « این اولویت ، مطلقه و در تمام امور دین و دنیاى انسان ها جارى » ( المیزان ، جلد 16 ، ص 276 ) ، و هیچ دلیلى بر انحصار آیه ى شریفه در امر خاصّى نظیر تدبیر امور اجتماعى یا مسأله ى قضاوت و یا امر دیگرى وجود ندارد و این مطلب جاى تعجب نیست چرا که پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم نماینده خداوند است و جُز خیر و صلاح فرد و جامعه را در نظر نمى گیرد و بنابراین همین اولویت هم در مسیر منافع حقیقى بشر خواهد بود . مسأله « اولویت بر مؤمنین » پس از نبى اکرم صلى الله علیه و آله و سلم به معصومین علیهم السلام اختصاص داده شده است و لذا پیامبر خاتم صلى الله علیه و آله و سلم در جریان غدیر خم پس از آن که از حاضران سؤال فرمودند که « ألست أولى بکم من انفسکم » آیا من به شما اولى از خود شما نیستم ؟ و حاضران پاسخ مثبت دادند ، آن گاه فرمودند « من کنت مولاه فهذا على مولاه » ( بحارالانوار ، جلد چهارم ، ص 203 ) و اما پس از غیبت کبرى این امر به ولى فقیه اختصاص داده شده همان طور که در دلایل و روایات مربوطه آمده است و از این جهت حضرت صادق علیه السلام در مقبوله ى عمر بن حنظله مى فرماید : « ردّ کننده فقیه ردّ کننده ى ما و ردّ کننده ما ردّ کننده خداوند است و این عمل در حد شرک به خداوندست » . ( اصول کافى ، جلد یک ، ص 76 ، حدیث 10 ) بنابر آن چه که گذشت معناى « ولایت مطلقه ى فقیه » این است که مفاد دو آیه ى شریفه اى که در ابتداى این نکته ذکر شد یعنى مسأله ى « اولویت بر مؤمنین » پس از غیبت کبرى به ولى فقیه اختصاص دارد . چنانکه حضرت امام خمینى ( ره ) مى فرماید : « حکومت که شعبه اى از ولایت مطلقه رسول الله صلى الله علیه و آله و سلم است یکى از احکام اوّلیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتى نماز ، روزه و حج است . . . و مى تواند هر امرى را چه عبادى و چه غیر عبادى که جریان آن مخالف مصالح اسلام است تا مادامى که چنین است جلوگیرى کند . . . » ( صحیفه ى نور ، جلد 20 ، ص 171 ) و به تعبیر دیگر ایشان « اگر اختیارات حکومت در چار چوب احکام فرعیه ى إلهیه است باید عرض کنم که حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوّضه به نبى اکرم صلى الله علیه و آله و سلم یک پدیده ى بى معنا و محتوا باشد » . ( صحیفه ى نور ، جلد 20 ، ص 170 ) در پایان به دلیل گسترده بودن مطالبى که در این زمینه وجود دارد اگر همچنان پرسشى برایتان باقى است در مکاتبه بعدى مرقوم نمایید تا بررسى و پاسخ داده شود . جهت مطالعه بیشتر . ک : 1 . دین و دولت در اندیشه اسلامى ، محمد سروش ، قم : دفتر تبلیغات . . 2 ولایت فقیه و حکومت دینى ، حضرت آیت الله مظاهرى . .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه