اگر هیچ کس امام معصوم را به امامت قبول نداشته باشد خود امام می داند که امام است و بر مردم ولایت دارد، آیا ولی فقیه نیز بدون انتخاب شدن از طرف مجلس خبرگان از ولایتش خبر دارد؟

ولایت فقیه عبارتست از جانشینى فقیهان در دوران غیبت به منظور تبیین و اجراى شریعت اسلامى و انجام وظایفى که امامان معصوم داشته اند . از سویى ولایت فقیه در راستا و در تداوم ولایت ائمه معصومین علیهم السلام مى باشد و از سویى دیگر به لحاظ تاریخى رگه هاى اعمال ولایت فقیه را میتوان در دوران صدر اسلام مشاهده کرد به عنوان مثال هنگامى که سلمان به عنوان یکى از سرسخت ترین مخالفان خلافت و از یاران و همراهان امام على از سوى خلیفه وقت به حاکمیت مدائن منصوب شد ایشان براى پذیرفتن این کار با حضرت على مشورت کرد و با اشاره ایشان و در واقع با اجازه آن حضرت این منصب راعهده دارد شد وبا توجه به اینکه شان حاکمان در آن زمان علاوه بر حل وفصل مسائل حکومتى رسیدگى به مسائل و مشکلات دینى مردم و در واقع شان دینى بود و سلمان نیز با توجه به سابقه و علمى که به آموزه هاى اسلامى داشت یکى از مهمترین فقهاى دوران به شمار مى رفت فلذا میتوان گفت سلمان یکى از اولین ولى فقیه هایى بود که از سوى امام معصوم به این عمل اشتغال پیدا کرده بود لذا اصل ولایت فقهى اصلى بود که از زمان امامان معصوم همواره وجود داشته و با توجه به اینکه طبق مبناى شیعه در زمینه حرمت مراجعه به حاکمان طاغوت و ظالم و نامشروع دانستن هر حکومتى غیر از حکومت منصوب از جانب خداوند متعال لذا این اصل همواره مورد لحاظ قرار مى گرفت بنابر این این مسأله در دوران امامان معصوم ( ع ) نیز وجود داشت . لذا علاوه بر اینکه در سیره نظرى آن بزرگواران مشاهده مى‌کنیم که با الهام از قرآن ، به حلّ این مسأله پرداخته‌اند در سیره عملى خود نیز - در مواردى که نیاز بوده با تکیه بر شرایط مهم رهبرى ( قدرت و توانمندى ، امانت‌دارى ، علم و آگاهى به احکام و دستورات الهى و . . . ) اقدام به تعیین افراد واجد شرایط مى‌کردند مانند : حذیفه بن یمان به عنوان ولى فقیه اول مدائن ، سلمان فارسى به عنوان ولى‌فقیه دوم مدائن ، عمار بن یاسر به عنوان ولى فقیه کوفه ، مالک اشتر به عنوان حاکم و ولى فقیه مصر . در زمان غیبت هم فقهاى بزرگوار اسلام ، با تکیه بر آیات و روایات و ادله عقلى - که فقیه واجد شرایط را در غیبت معصوم ( ع ) براى اداره و رهبرى جامعه اسلامى منصوب نموده‌اند همواره در صدد تشکیل حکومت اسلامى و اجراى احکام و تعالیم آن در جامعه و تحقق آرمان‌هاى آن بوده‌اند . البته زمانى که زمینه‌ها و شرایط دست‌یابى بدین مهم به طور کامل فراهم نبود ، آنان به مرتبه‌اى مناسب با اقتضاى شرایط محیطى بسنده کرده و در پى تحقق زمینه لازم براى تشکیل حکومت اسلامى بوده‌اند . اینک به طور مختصر به تجلّى اعمال ولایت فقیه در حد مقدور از سوى برخى از مشهورترین فقها مى‌پردازیم : . 1 شیخ مفید در ابتداى غیبت کبرى به عنوان ولى فقیه آن زمان مطرح بود . . 2 سید رضى و سید مرتضى یکى پس از دیگرى ، به مدت 33 سال امارت حاجیان و نقابت سادات ( اهل بیت ) و منصب قاضى‌القضاتى را در زمان القادر بالله و بهاء الدوله دیلمى بر عهده داشتند . . 3 خواجه نصیر الدین طوسى با ورود به دربار هلاکوخان ، زمینه‌ساز خدمات ارزنده‌اى به دین و تشیع شد . . 4 سید بن طاووس در زمان خود طبق مقتضیات زمان ، در مسائل سیاسى دخالت مى‌کرد و در صورت نیاز و امکان ، تصدّى بعضى از آنها را بر عهده مى‌گرفت . . 5 محقق کرکى با نزدیک شدن به دربار پادشاهان صفوى ، نقطه عطفى در عملى ساختن نظریه « ولایت فقیه » به وجود آورد تا جایى که شاه طهماسب ضمن اذعان به ولایت محقق کرکى به عنوان نایب امام زمان ، ریاست عالى مملکتى را به او تقدیم کرد و محقق از این راه گام‌هاى ارزنده‌اى در بسط و اجراى احکام عالى اسلام ، در سطح کشور برداشت . 1 . 6 علامه مجلسى ، منصب شیخ الاسلامى را پذیرفت و از این راه خدمات شایانى به اسلام کرد . وى از نفوذ صوفیه کاست و تشیع را ترویج داده ، دربار را بدان سو کشاند . . 7 شیخ بهائى با تکیه بر ولایت فقیه ، سمت شیخ الاسلامى شاه عباس را پذیرفت تا مردم را طبق نگرش ائمه معصومین ( ع ) تربیت و فقه جعفرى را اجرا کند . . 8 شیخ جعفر کاشف الغطاء ولایت بر جامعه را حق خود مى‌دانست و بر این اساس ، مقام فرماندهى جنگ ( ایران و روس ) را در اختیار فتحعلى شاه قرار داد . 2 . 9 مولا احمد نراقى ، ولایت‌فقیه را در همه زمینه‌هاى سیاسى ، اجتماعى ، اقتصادى و . . . مبسوطالید مى‌دانست و حاکمیّتى غیر از حاکمیت فقیه در جامعه را به رسمیت نمى‌شناخت . وى ضمن برقرارى رابطه نزدیک با فتحعلى شاه ، سعى مى‌کرد از او یک سلطان عادل بسازد ولى هیچ گاه ولایت بالاستقلال وى را به رسمیّت نشناخت . نکته دیگر اینکه عمده ترین مناصبى که هم طبق روایات براى فقیه شمرده شده است سه منصب مى باشد که عبارتند از : منصب افتا ، منصب قضاوت و منصب ولایت اما نحوه اعمال ولایت فقیه جامع الشرایط شرایط خاصى دارد که مهمترین آنها مقولیت و به اصطلاح ایجاد زمینه براى تحقق فعلى ولایت فقیه مى باشد چرا که تا زمانى که فقیه در شرایطى قرار نداشته باشد که بتواند بالفعل به اعمال ولایت بپردازد ومثلا شرایط براى تصدى امور حکومتى فراهم نباشد ( همچنانکه دراکثریت دوران غیبت چنین بوده است ) به اندازه اى که امکان اعمال ولایت وجود دارد به این کار اقدام مى نماید لذا فقیهى که خود جامع شرایط ولایت شده است در هر صورت داراى ولایت بالقوه بوده و توان اعمال ولایت را در صورتى که سایر شرایط از جمله شرایط بالفعل شدن ولایت او فراهم گردددارد و باید در صورتى که سایر شرایط براى اعمال ولایت به ویژه تصدى مناصب حکومتى فراهم گردد به این کار اقدام نماید چرا که در این زمان اقدام براى اعمال ولایت براى وى امرى واجب مى باشد متاسفانه سازو کار هاى اعمال ولایت نیز در طول تاریخ متفاوت بوده است مثلا تا پیش از حاکمیت اسلام در دوران جمهورى اسلامى که سازوکارهاى قانونى براى آن تدوین گردید فقیه با در نظر گرفتن اینکه آیا شرایط ولایت در وى جمع شده است یا نه ؟ به محض اینکه به پاسخ مثبت مى رسید طبق وظیفه دینى خویش به اعمال ولایت که در واقع واجب و بر عهده وى بود مى پرداخت و این وضعیت ادامه داشت تا زمانى که با اقدامات امام خمینى و مردم شرایط وزمینه هاى عملى شدن اختیارات بیشترى از اختیارات فقها فراهم شد و امام خمینى با مقبولیت عام یافتن در بین مردم ایران رسما به عنوان ولى فقیه زمانه شناخته شدند و با تحقق حاکمیت الهى در ایران زمینه براى ایجاد سازوکار هاى قانونى به منظور شناسایى کشف و معرفى فقهاى جامع الشرایط مستعد رهبرى و ولایت فقیه به مردم فراهم گردید و این کار بر عهده مجلس خبرگان رهبرى گذاشته شد با این حال دو مبنا در نحوه فعلیت یافتن ولایت فقیه در انتخابى که مجلس خبرگان انجام مى دهد از سوى اندیشمندان و صاحب نظران اسلامى ارائه شده است که این مساله با نوع مشروعیت و مقبولیت و ارتباط میان این دو ارتباط پیدا مى کند که از آنها به نام نظریه انتصاب و انتخاب نام برده مى شود البته هر دو نظریه معتقد به « ولایت عامه فقیه » مى‌باشند لیکن تفاوت آنها در مسأله ملاک و منبع مشروعیت ولایت فقیه است . نظریه نخست ، مشروعیت ولى فقیه را الهى و متکى به نصب از سوى شارع مى‌داند . بر اساس این نگرش نقش خبرگان ، کارشناسى و تشخیص مصداقِ ولى منصوب از ناحیه پروردگار و معرفى وى به مردم است . نظریه دوم ، مشروعیت ولایت فقیه را زمینى و مردمى مى‌داند یعنى ، مشروعیت ولى فقیه به انتخاب مردم است و آنان انتخاب خود را با واسطه انجام مى‌دهند . بنابراین کار خبرگان انتخاب با واسطه ولایت فقیه از سوى مردم است . 3 بنابر این متوجه مى شویم که بنا بر هر دومبناى انتصاب و انتخاب رهبرى در واقع فردى که واجد شرایط رهبرى مى باشد از سوى مجلس خبرگان رهبرى از میان فقها کشف مى شود لذا لازم نیست خود فقیه از ولایت وى خبر داشته باشد بلکه ممکن است حتى خود ولى فقیه از ولایتش خبر نداشته باشد اما اعضاى مجلس خبرگان رهبرى که وظیفه کشف فرد داراى صلاحیتهاى رهبرى را دارند پس از بررسى هاى لازم به نتیجه برسند که فقیه مذکور داراى کلیه شرایط رهبرى مى باشد فلذا وى را براى تصدى رهبرى معرفى مى نمایند چنانکه در انتخاب مقام معظم رهبرى نیز شخص ایشان طبق شواهد موجود از این امر آگاه نبودند و حتى خود ایشان از طرفداران رهبرى شورایى بودند و حتى پس از راى نیاوردن رهبرى شورایى و لزوم انتخاب رهبر فردى و اعلام نظر دیگران درباره صلاحیت ایشان براى تصدى رهبرى خواستار انتخاب شخص دیگرى بودند که پس از اتفاق نظر اعضاى مجلس خبرگان ایشان تصدى این جایگاه را پذیرفتند لذا با توجه به مبناى کشف فرد واجد صلاحیت از میان فقها ولى فقیه داراى و لایت مى باشد و وظیفه مجلس خبرگان تنها شناسائى وى و فعلیت بخشیدن به ولایت او مى باشد . بنابر این نتیجه مى گیریم که در صورتى که سازو کارى همچون خبرگان رهبرى وجودنداشته باشد در صورت فراهم بودن شرایط رهبرى و ولایت فقیه در فردى خود وى مى تواند به این شرایط واجتماع آنها در وى پى ببرد و بر او واجب است که به اعمال ولایت در اندازه مقدوراقدام نماید ولى در صورتى که سازوکارى همچون مجلس خبرگان وجود داشته باشد که وظیفه کشف فرد واجد شرایط رهبرى را دارند اگر چه ممکن است وى توان بالقوه و اجتماع برخى شرایط رهبرى را در خود بداند ولى نسبت به تحقق عینى و عملى رهبرى و اینکه وى تنها فرد واجد صفات کامله رهبرى مى باشد ممکن است بى خبر باشد . مجتهد عادل واجد شرائط ، ولایت دارد ، اگر این شرائط در او باشد مى تواند اعمال ولایت کند در حدى که پذیرش آن در جامعه باشد . وچنین فردى قبل از انتخاب خبرگان هم ولایت دارد ، وانتخاب خبرگان فرد خاصى را متعین براى رهبرى مى کند وبه ولایت او فعلیت مى بخشد ، در نتیجه مجتهدان دیگر نمى توانند اعمال ولایت کنند ومى بایست در امور حکومتى از این فرد تبعیت کنند . ( 1 ) موسوى بهبهانى ، على ، حکیم استرآباد ، میرداماد ، ص 11 - . 10 ( 2 ) کشف الغطاء ، ج 2 ، ص . 394 ( 3 ) براى آگاهى بیشتر . ک : الف . مصباح یزدى ، آیت‌الله محمدتقى ، حکومت و مشروعیت ، ( مقاله ) کتاب نقد ، شماره 7 ، تابستان . 77 ب . خسروپناه ، عبدالحسین ، مشروعیت حکومت ولایى . پ . ابراهیمى ، عبدالجواد ، منشأ مشروعیت حکومت اسلامى ، مجموعه آثار ( 2 ) فلسفه سیاسى ( 1 ) کنگره امام خمینى و اندیشه حکومت اسلامى . ت . انصارى ، علیرضا ، مشروعیت ولایت فقیه از منظر امام خمینى ، همان ث . نبوى ، سید عباس ، مشروعیت قدرت و حاکمیت از دیدگاه امام خمینى ، همان . .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه