بخش سوم- کارامدی نظام جمهوری اسلامی ایران مبحث اول- برخی مؤلّفه‌ها و نمادهای ناکارامدی در جمهوری اسلامی ایران

بخش سوم- کارامدی نظام جمهوری اسلامی ایران مبحث اول- برخی مؤلّفه‌ها و نمادهای ناکارامدی در جمهوری اسلامی ایران نظام جمهوری اسلامی ایران در خلال بیست‌و‌چهارسال گذشته توفیقات متعددی داشته است، با این وجود، همین نظام به اقرار مسئولین بلند پایه آن مواجه با معضلاتی است که ضرورت پرداختن به حل آنها و افزایش کارامدی، این سامانه را توجیه می‌کند. بیشتر اندیشمندان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران ضمن بحث از کارامدی به مولفه‌ها و نمادهای کارامدی در کشورمان نیز اشاره کرده‌اند. به عنوان نمونه حجت‌الاسلام حسن روحانی - دبیر شورای امنیت ملی- با ورود در این مباحث معتقد است:"باید بتوانیم معضلاتی را که پیش روی نظام ماست حل کنیم و امید تازه به جامعه‌ای بدهیم که کم‌کم به سمت یأس و ناامیدی کشانده می‌شود."[1] وی بر این باور است که در این مقطع مردم ما از چند مشکل بزرگ رنج می‌برند که اگر نتوانیم در مدت معقول، آنها را حل کنیم، کار آمدی نظام و بالطبع مشروعیت آن زیر سؤال خواهد رفت. معضلات مزبور از دید ایشان اجمالاً بدین قرار است: 1- اختلافات داخلی و فقدان اجماع نظر حتی در مباحث زیر بنایی. 2- معضلات اقتصادی. شامل کاهش ارزش پول ملی، تورم افسارگسیخته، کاهش قدرت خرید، عدم رشد مناسب سرمایه‌گذاری، چرخش‌های سریع در سیاست‌های اقتصادی، عدم امنیت سرمایه‌گذاری و خروج و فرار سرمایه و مغزها، بحران اشتغال و نرخ دو رقمی بیکاری. 3- گسترش فساد شامل فساد اداری و رشوه‌خواری، مفاسد اخلاقی، ایجاد شبکه‌های فساد، جنایات سازمان یافته و توسعه مفاسد اجتماعی و معضل مواد مخدر و ضعف برنامه‌ریزی سامان‌مند و پایدار برای حل این مفاسد. 4- عقب‌ماندگی علمی و تکنولوژیکی طرح نظری و عملی موضوع جهانی شدن و گسترش حوزه ارتباطات، امکان مقایسه بین کشورها را از حیث پیشرفت یا پسرفت افزایش داده و ضرورت جبران این تأخیر را که باعث شکسته شدن غرور ملی نخبگان فکری و جوانان کشور ما می‌شود را بیشتر نموده است. همچنین، با عنایت به اینکه یکی از معانی مشروعیت، حقانیت است، در شرایط عقب‌ماندگی و ناکارامدی، حقانیت وصحت فکر و نظرات دینی و علمی ما هم زیر سئوال خواهد رفت."[2] محمدجواد لاریجانی از دیگر اندیشمندانی است که یکی از مؤلفه‌های اصلی ناکارامدی را جانشین شدن حکومت کارپرداز و ناکارآمد به جای حکومت برنامه‌دار و کارامد به شمار می‌آورد. در حکومت کارپرداز، دولت‌ها به حل مشکل می‌پردازند نه اجرای برنامه. چون عقلانیت مبنا نیست، لذا از کارامدی خبری نیست. ضمن آنکه دولت در غیر از حوزه امنیت، صرفاً کارپرداز موضعی است و نمی‌تواند در زمینه‌های با "خطر بالا" و یا کارها وپروژه‌های بزرگ و ملی حضور داشته باشد. در این شیوه، حکومت نوعی معامله وبده و بستان سیاسی و کار چاق کنی حاکم بوده و از برنامه، راهبرد (استراتژی)، مشورت‌خواهی خبری نیست و حکومت کلوپ قدرت افراد خود محور، مستبد و خود بزرگ بین به شمار می‌آید.[3] بدیهی است حرکت نظام جمهوری اسلامی ایران از حکومت برنامه‌دار به سوی حکومت کارپرداز، یکی از مخاطرات اصلی کارامدی آن می‌تواند باشد؛ همچنان که حرکت معکوس، تقویت‌کننده کارامدی خواهد بود. از مدیریت و حکومت کارپرداز نیز با اسامی مدیریت هیأتی، رفاقتی، معاملاتی، ریش سفیدی و کتره‌ای نیز یاد می‌شود. مبحث دوم – شاخصه‌های کارامدی در جمهوری اسلامی ایران برخی از صاحب‌نظران، شاخصه‌های مزبور را هم از منظرهای کلان و هم از منظرهای جزیی مورد اشاره و بحث قرار داده‌اند. مثلاً گفته می‌شود کارامدی معطوف به تحصیل شرایط رقابت در وضعیت جهانی شدن به مفهوم افزایش برتری در چهار زمینه است: - عقلانی بودن به مفهوم اقناع عقل بشری، قابل اثبات بودن با قواعد علمی. - زیبائی به مفهوم جلب احساسات و عواطف بشری. - عملی بودن؛ به مفهوم موفقیت در مقام آزمون و تجربه. - اتکا به قدرت و ابزار پیام‌رسانی؛ به مفهوم اثرگذاری در افکار جهانی با تسلط بر ابزار و فن‌آوری پیام‌رسانی.[4] بدین ترتیب می‌توان استنباط کرد هر برنامه‌ریزی در راستای افزایش کارامدی می‌بایستی واجد ویژگی‌های پیش‌گفته باشد. در اینجا به طور جزیی‌تر به ذکر شاخصه‌های کارامدی در نظام جمهوری اسلامی ایران می‌پردازیم. گفتار اول - دیدگاه مقام رهبری و ریاست جمهوری مقام رهبری در مبحث کارامدی نظام جمهوری اسلامی ایران در خلال چندین سال گذشته، دو گونه اشاره داشته‌اند. یا در منظری عام به راهبردهای اعتلای تمدن اسلامی و تحقق حیات طیبه اسلامی و موارد ممد و مخل آن اشاره نموده اند[5] یا در منظری خاص به ویژه در یکی دو سال اخیر، ضمن اشاره به وظائف نظام سیاسی، شاخصه‌های کارامدی آن را بیان نموده‌اند. ایشان با تأکید اساسی بر نوسازی معنوی و فرهنگی و عدالت‌محوری، در اردیبهشت1380، نظام سیاسی ده‌ساله نبوی در مدینه را نمونه کامل حاکمیت اسلام برای کلیه ادوار زمانی و مکانی دانسته و هفت شاخص مهم و برجسته آن را: ایمان و معنویت، قسط و عدل، علم ومعرفت، صفا و اخوت، صلاح اخلاقی و رفتاری، اقتدار و عزت، و کار و حرکت و پیشرفت دائمی به شمار آوردند. آیت ا... خامنه‌ای با تحلیل جامعی از نظام مطلوب مردم‌سالار دینی و ذکر مزیت‌های آن نسبت به دموکراسی‌های غربی[6]، در شهریور سال 1380 طی بیانات مبسوطی در جمع رئیس جمهوری و هیأت وزیران دیدگاه‌های خود را در مورد شاخصه‌های کارامدی و ناکارامدی نظام اسلامی و وظائف و ویژگی‌های الزامی آن بیان نمودند. ایشان دولت در نظام اسلامی را دولت کریمه دانسته و شرایط تحقق چنین دولتی را، عزت، سربلندی، اعتقاد راسخ به راه اسلام و انقلاب، نفوذناپذیری و پایداری، قدر دانستن متاع گرانقدر انقلاب، و بیان آرمان‌ها و حرف‌های نو برای جامعة بشری از جمله مردم‌سالاری دینی، اعلام داشته و با تأکید بر لزوم کارامدی دولت تصریح کردند. فلسفه وجودی دولت درنظام اسلامی ، تبدیل حرف‌های خوب به اقدامات خوب و اعمال صالح است؛ وبرای تحقق این مهم، باید دولت را دولتِ کار و عمل قرار داد. از نظر مقام رهبری، عوامل مؤثر در افزایش کارامدی دولت به شرح زیر است: 1- مغتنم شمردن فرصت‌ها و استفاده کامل از آنها توسط دولت. 2- انتخاب عناصر کاردان و کارشناس به عنوان بازوهای اجرایی وزیران. 3- تحت نظر داشتن دائم مدیران و نظارت دقیق بر آنها. 4- پیگیری مستمر و قاطعانه مسائل و بازرسی دقیق امور. 5- تمرکز بر مسائل مهم و برنامه‌ریزی مؤلفه‌های مهمی مانند: الف- ایجاد اشتغال و رفع بیکاری. ب- نوسازی صنعت. ج- پیوند دانشگاه و صنعت. د- خودکفایی دولت در مواد غذایی اصلی از جمله گندم، برنج و روغن. 6- جلوگیری از طولانی شدن اجرای طرح‌ها و تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی کاهش زمان اجرای آنها. 7- اولویت کامل مسئله عدالت در همة سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها و اجرای پروژه‌ها. 8- پرهیز مسئولان از اشرافی‌گری و ممانعت از تجمل‌گرایی آنان در راستای تحقق عدالت و نفی پیامدهای منفی این پدیدة مذموم در فرهنگ عمومی. 9- رعایت امانت و درستکاری توسط مسئولان، حفظ کامل و دقیق بیت‌المال و رعایت اولویت‌ها در هزینه کردن اعتبارات به عنوان مصادیق امانت‌داری دولت و کارگزاران آن. 10- مبارزه قاطع با مفاسد مالی و اقتصادی و هر نوع فساد و اسراف و تبعیض در دوایر مختلف و تحت هر نام و توجیه و ضرورت رعایت مفاد نامه 8 ماده‌ای به سران سه قوه در این باره. 11- پرهیز تمامی دولتمردان و مسئولان کشور از گفتارها و کردارهای تشنج‌آفرین و موجد تهییج سیاسی. 12- عدم تبدیل دولت و دستگاه‌های تابعه به مکان وفعالیت و تبلیغ احزاب و گروه‌های سیاسی و ممانعت از پرداختن وزرا به کارهای حزبی، نفی سیاسی‌بازی و تقویت کارسیاسی متدینانه. 13- ضرورت هماهنگی و همنواختی بیشتر بین اجزای مختلف دولت و همچنین میان دولت و سایر دستگاه‌ها. 14- تقویت و استقرار معنویت، اخلاق و افزایش تدین مردم به عنوان مهم‌ترین وظیفه دولت. 15- جلوگیری از شیوع فساد و مقابله با تظاهر به بی‌دینی و مظاهر فساد. 16- نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها. 17- ضرورت پاسخگو بودن دولت، به معنای داشتن استدلال قانع‌کننده وتفکر منطقی برای طرح و برنامه و اقدام توسط دولت.[7] شایان ذکر است که رئیس جمهور (سیدمحمد خاتمی) در اولین گزارش ارزیابی برنامه سوم توسعه به مجلس، تأکید کرد که توسعه یک کشور - علاوه بر نیاز به اموری همچون تفاهم همه جانبه مسئولان و مشارکت همه جانبه مردم در آن - نیازمند نظارت همه جانبه و پایدار و ارزشیابی است. وی در تشریح شاخصه‌های دولت کارآمد، معتقد است. آزادی عمل گسترده مدیران از یک سو، و نظارت و ارزشیابی همه جانبه از سوی دیگر، بی‌شک یکی از ابزارهای مهم توسعه محسوب می‌شود؛ و کشور در این برهه از حیات خود، به شدت به آن نیازمند است. دولت کارآمد وشایسته از نظر ایشان، دولتی است که پذیرای نظارت، ارزشیابی، کنترل و بازرسی باشد؛ و برای آن نظام‌سازی کرده و اجزای آن را به شکلی سازگار در خود نهادینه کرده باشد؛ و به صورت مستمر عملکرد خود را در معرض قضاوت قرار دهد. چنین دولتی، دولت پاسخگو است.[8] متأسفانه باید اقرار کرد که با وجود توصیه‌های اکید مقام رهبری و ریاست جمهوری در زمینه ضرورت بازرسی و نظارت در کلیه امور کشور، و با لحاظ این مسئله که نظارت یکی از شاخصه‌های انکارناپذیر کارامدی هر نظام مدیریتی و سیاسی است، اما ضعف‌ها و نقائص آشکاری در این حوزه در کشور ما به چشم می‌خورد. درجمع بندی مشکلات و نارسایی‌های ساختار نظارتی کشور می‌توان به موارد زیر به طور اجمال اشاره کرد: 1- گستردگی و پراکندگی واحدهای نظارتی از بُعد ساختاری، تنوع وظائف و اهداف.[9] 2- عدم وجود نظام تبادل اطلاعات میان سازمان‌های نظارتی به صورت پویا. 3- عدم وجود همکاری و هماهنگی میان سازمان‌های نظارتی در دسترسی به اهداف. 4- عدم وجود هماهنگی در سیاست‌گذاری مشترک میان سازمان‌های نظارتی. 5- تصور وجود دوباره کاری و فعالیت موازی در دستگاه‌های اجرایی و نظارت‌شوندگان، به دلیل تعدد مراکز نظارتی و قوانین حاکم. 6- تصور وجود شکاف عمیق بین سازمان‌های نظارتی و دستگاه‌های اجرایی. 7- عدم وجود استانداردهای روشن در امر نظارت و کنترل. 8-تلقی وجود بازرسی و نظارت‌های بازدارنده و غیر کارا. 9- مشکلات زمینه‌ای و فرهنگی در نهادینه شدن امر نظارت و کنترل. 10- عدم نهادینه شدن استفاده از نظارت همگانی و حرکت به سوی خود کنترلی در دستگاه‌های اجرایی. بدین ترتیب، عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی نظارتی در هر دو زمینة داخل قوا و بین قوا و تعدد سازمان‌های نظارتی و مراجع متعدد تصمیم‌گیری وعدم وجود ارتباطات اطلاعاتی بین سازمان‌های نظارتی، در کنار حرفه‌ای و تخصصی نبودن سازمان‌های یاد شده و عدم وجود مرجع واحد برای تدوین استانداردها و یکسان‌سازی عملیات نظارت و حسابرسی، موجب خلل و خدشه نظارت بهینه و کارامد در کشور شده است. بدیهی است رفع این موانع و معایب، در تجهیز و تمهید نظارت پویا و معطوف به کارایی و کارامدی نظام سیاسی بی‌اندازه مؤثر خواهدبود. استنتـاج همان طور که در مقدمه هم اشاره شد، برای هیچ نظامی نمی‌توان مشروعیت و کارامدی و کارایی قطعی قائل شد و ضعف و نقصان‌یابی کارامدی به صورت طبیعی برای بسیاری از رژیم‌های سیاسی اتفاق می‌افتد؛ اما با این وجود، ضعف و نبود کارامدی مخاطره‌ای جدی برای هر نظام سیاسی است و باید هر چه سریع‌تر در رفع آن کوشید. از سویی دیگر، کشور ما نیز بنا به اظهارات مسئولین بلند پایه و صاحبان اندیشه، در بخش‌ها و مدیریت‌ها، مواجه با ناکارامدی است؛ و بدیهی است که با گسترش ارتباطات و تسهیل ارزیابی و مقایسه کارامدی هر کشور توسط شهروندان با سایر کشورها و همچنین به دلیل جوانی بافت جمعیت ایران اسلامی و افزایش نیازها و توقعات و پیشامد بحران‌هایی مانند اشتغال و بیکاری و همچنین تبلیغات منفی بیگانگان، خواه ناخواه ابعاد این ناکارامدی‌ها پررنگ تر جلوه می‌کند؛ و به همین دلیل توجه بیشتر به مخاطرات ناکارامدی و لزوم مقابله نظری و عملی با آن از اهمیت و تعجیل بیشتری برخوردار است. آنچه مسلم است، در حکومت دینی ما، حتی نبود کارامدی، به معنای نبود و نفی مشروعیت نظام نیست. هر چند کارامدی افزون‌تر و تقویت آن، در هر نظامی اعم از رژیم‌های دموکراتیک و اقتدارگرا به تقویت مشروعیت آنها نیز می‌انجامد و در مورد کشور ما هم چنین است. شایان ذکر است که مسئله کارامدی در ادبیات دینی ما نیز بی‌سابقه نیست و هم به طور مستقیم و هم غیرمستقیم می‌توان از روایات و به ویژه احادیث امام علی(ع) در این زمینه بهره گرفت؛ و شاخص‌های کارامدی را بدین صورت تعریف کرد که خوشبختانه این امر در این پژوهش تحقق یافته است؛ و به طور جدی ضرورت دارد که به رهنمودهای امام(ع) در این باره توجه داشت. اما در پاسخ به سئوال مرکب تحقیق باید گفت که "کارامدی"، در گرو کسب هدف‌های تعیین شده و رضایت خاطر کسانی است که در رسیدن به اهداف نقش دارند، اما "کارایی" در بکارگیری و تخصیص منابع تولید، در استفاده از منابع تولید و صرف حداقل هزینه وکمترین ضایعات برای هر میزان تولید است. همچنان که بر اساس تعاریفی که اندیشمندانی مانند"لیپست" ارائه داده بودند، کارامدی را نیز به ایفای بهینه کارْ ویژه‌های حکومت نیز معنی کرده‌اند و با این قالب‌سازی و بر این مبنا، کارامدی را در نهج‌البلاغه تعریف کردیم و بدینسان کارْ ویژه‌های اساسی و آرمانی حکومت و نوع اِعمال بهینه آنها از سوی امام علی(ع) تشریح شد. گفتیم در حالی که پیشرفت و کارامدی در سازمان و نظام‌های غیر دینی و لائیک، تنها با ملاحظات مادی سنجیده می‌شود، سازمان‌ها و نظام سیاسی در اسلام پا را از این ملاحظات مادی فراتر می‌نهند و فقط به فکر اهداف زودگذر و کوتاه مدت و بر پایه ملاحظات اقتصادی و کارایی مادی نیست؛ و بدینوسیله هدف‌های فردی، اجتماعی، سازمانی و حکومتی را صرفاً در پرتو محاسبات مادی نمی‌نگرد؛ بلکه ابعاد معنوی کارایی وشرافت انسانی و ارتقاء کرامت بشری را نیز در رفتار سازمانی و تعامل حکومت و مردم مَدّ نظر دارد و بیشترین بازده مادی را به گونه متقارن با افزایش بهینه و کارایی بازده‌های معنوی در نظر می‌گیرد. باید خاطرنشان نمود که شاخص سازی برای مفهوم کارامدی، دارای یک فرمول قطعی و صد درصد نیست و بر حسب مقتضیات زمانی و مکانی و تحولات عرصه‌های مختلف، این شاخص‌ها تغییر پذیرند. به ویژه همان گونه که امروزه همه به یقین باور دارند که مدل‌های توسعه هر کشوری، مختص خود آن کشور است؛ و نمی‌توان به ارائه الگوئی جزئی و کلیشه‌ای برای همه دول پرداخت، در مورد تحقق کارامدی و تعیین شاخصه‌های آن نیز چنین امری صادق است. مستندات این تحقیق نیز که طی آن به دیدگاه‌های متنوع و گسترده در تعیین شاخص‌های کارامدی اشاره شد، مؤید این ادعا است که نمی‌توان نقطه نظرات یک دیدگاه را راهکاری قطعی جهت افزایش کارامدی نظام دانست و از بقیه راهکارها چشم پوشید؛ بلکه می‌بایستی پیشنهادهایی که از اجماع بیشتری برخوردارند، به عنوان شاخص‌های کارامدی مطرح کرد. در توضیح شاخصه‌های مزبور از دید امام علی(ع)، باید اشاره کرد که از یک‌طرف تحقق بایسته و بهینه کارْ ویژه‌های هشت‌گانه - مذکور در متن - مایه کارامدی است؛ و از سوی دیگر از بیان امام(ع) دریافت می‌شود که شاخصه‌های زیر را می‌‌توان در تحقق و افزایش کارامدی ملحوظ کرد: 1- عدالت و عدالت‌ورزی. 2- شایسته‌سالاری. 3- تجربه‌گرایی. 4- نظارت و کنترل. 5- ضابطه و قانون‌گرایی به جای رابطه‌گرایی. 6- امانت‌داری، تکلیف‌گرایی و مسئولیت‌شناسی 7- الگو بودن رهبران و مدیران و ساده‌زیستی آنان. 8-کفاف، قناعت و پرهیز از اسراف. همچنین از مجموع دیدگاه‌ها و راهکارهای مطروح شده، برخی از شاخصه‌های اجماعی‌تر کارامدی بدین قرارند: 1- اتکاء به اجتهاد پویا و طرح شورای افتا. 2- نوسازی معنوی وفرهنگی با اتکا به عدالت محوری 3- کاهش تصدی‌گری دولت و مقابله با تمرکز، فربه‌گی و توسعه دولت و تأکید بر مشارکت فعال مردم. 4- منطقه فراغ دانستن شکل و شیوه حکومت، و تفکیک حوزه‌های دینی از حوزه‌های تجربی و کاربرد عقل و منطق در منطقه مزبور. 5- محوریت بخشی به احزاب با صلاحیت در مدیریت کشور. 6- نهادینه کردن و حاکمیت قانون و شفاف‌سازی و تحقق قانون اساسی. 7- انجام بهینه کلیه وظائف حکومت، به ویژه تأمین امنیت در معنای وسیع کلمه. 8- تقویت و گسترش جامعه مدنی و نمادهای مشترک و کسب وجهه بین المللی. 9- تأکید بر حکومت برنامه دار و مقابله با حکومت کارپرداز، و معامله‌ای. 10- کاربری مدیریت علمی و جذب نیروهای متخصص و مقابله با تغییر مداوم مدیران. 11- ضرورت پاسخگو بودن دولت و نظارت دقیق و هماهنگ بر عملکرد دستگاه‌ها. 12- رفع محرومیت و برقراری رفاه عمومی. 13-هماهنگی و انسجام درونی در نظام سیاسی. 14- اتخاذ راهبردها و اهداف متناسب با قدرت ملی. لازم به ذکر است که استفاده از نظریات علم مدیریت و نظریه‌های توسعه، جهت افزایش کارامدی نظام جمهوری اسلامی ایران هم راهگشاست. به عنوان نمونه، می‌توان با استفاده از نظریه کارکردگرای ساختاری سیستمی، عوامل مخل عملکرد سیستم را در هر مرحله عملکرد آن شناسایی کرد؛ و جهت افزایش کارایی با این عوامل مبارزه کرد. یا بر حسب نظریه بحران، به مواجهه و تقابل با عوامل به وجود آورندة بحران‌های شش‌گانه "لوسین پای"، برآمد، کارایی و کارامدی بیشتر نظام سیاسی را به ارمغان آورد.[10] پی نوشت‌ها .• استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز. [1]. حسن روحانی، "درآمدی بر مشروعیت و کارامدی"، راهبرد، شماره 18، زمستان 1379، ص 19. [2]. ر.ک، همان ، ص 36-6. [3]. شرح دیدگاه‌های دکتر محمد جواد لاریجانی در کتاب و مقالات زیر آمده است: - محمد جواد لاریجانی، حکومت، مباحثی در مشروعیت و کارامدی، تهران ، سروش، 1379. - محمد جواد لاریجانی، " حکومت دینی کارآمد با دموکراسی مشروع، کیان، اردیبهشت و خرداد 1375، شماره 30. - محمد جواد لاریجانی،" حکومت، مشروعیت و کارامدی"، سروش ، 27 بهمن 1375، شماره 825، ص 24-22. - محمد جواد لاریجانی،"حدود تسامح مدنی در نظام اسلامی"، مجلس و پژوهش، فروردین و اردیبهشت 1377، شماره 24، ص 20-8. [4]. ر.ک، روحانی، پیشین. [5]. ر.ک، بهرام اخوان کاظمی، " راهبردهای اعتلای تمدن وفرهنگ اسلامی و تضمین امنیت فرهنگی"، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره سوم، بهار 1378، ص 91-89. [6]. ر.ک، بیانات مقام رهبری، همشهری، شماره 2488، 7 شهریور 1380، ص 2و 15 . [7]. ر.ک، بیانات مقام رهبری در دیدار مسئولان نظام، اطلاعات، شماره 22077، 15 آذر 1379، ص7. [8]. ر.ک، گزارش ارزیابی رئیس جمهور از برنامه سوم توسعه به مجلس، ایران، شماره 1945، مورخ 2 آبان 1380، ص 13. [9]. نظارت بر دستگاه‌ها و دوایر جمهوری اسلامی امروزه از طریق سه قوه و به واسطه دوایری مانند؛ دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کشور، دیوان محاسبات کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، معاونت هزینه وزارت امور اقتصادی، سازمان حسابرسی، وزارت دادگستری، و مؤسسه حسابرسی مفید راهبر صورت می‌گیرد. ( منبع : دکتر بهرام اخوان کاظمی ، معارف ، اردیبهشت 1384، شماره 25) .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه