جمهوری اسلامی و سایرنظام های سیاسی جهان

تقریبا هیچ یک از ساختارهای سیاسی موجود در دنیا به گونه ای نیست که مورد تایید کامل نظام جمهوری اسلامی ایران باشد ، هر چند با نگاهی واقع گرایانه به ماجرا ، جمهوری اسلامی ایران ، اکثر این ساختارها را به عنوان یک واقعیت پذیرفته و با آنها تعامل می کند . در واقع الگویی که جمهوری اسلامی ایران به دنبال آن می باشد الگویی است که با هیچ یک از الگوهای موجود در جهان سازگاری ندارد . چرا که از نظر جمهوری اسلامی ایران ، منبع و منشا مشروعیت حکومت باید ذات اقدس الهی باشد و ساختار نظام نیز بر اساس معیارهای دینی چیده شده باشد . در این الگو مشروعیت حکومت به واسطه حضور نماینده و جانشین امام معصوم در راس آن یعنی ولی فقیه ، منتسب به خداوند متعال می شود و مردم با حضور خود تحقق بخش عینی حکومت می شوند و هر حکومتی که از این الگو تبعیت نکند بر اساس ادبیات دینی به عنوان حکومت طاغوت قلمداد خواهد شد . با توجه به این مساله از آنجایی که غیر از نظام جمهوری اسلامی ایران هیچ نظام حکومتی دیگری چنین ملاک هایی را ندارد لذا هیچ کدام از این حکومت ها نمی تواند به عنوان حکومت حق از سوی جمهوری اسلامی ایران قلمدادگردد . در پایان به منظور آشنایی هر چه بیشتر با آنچه گفته شد لازم است اندکی در باره مبانی مشروعیت حکومت اسلامی و نیز نظام جمهوری اسلامی توضیح داده شود :در اسلام، منشأ ذاتى مشروعیت حکومت تنها خداوند است؛ زیرا آفریدگار جهان و انسان و مالک همه هستى، تنها قدرت مستقل، تأثیر گذار و اداره کننده (مدبر) جهان و پروردگار عالم و آدم است. در اسلام، حکومت و حاکمیت سیاسى نیز - که نوعى تصرف در امور مخلوقات است - از شؤون ربوبیت شمرده مى شود. آموزه توحید در ربوبیت الهى، چه در نظام تکوین و چه در نظام تشریع، هیچ مبدأ و منشأ دیگرى را در عرض خداوند بر نمى تابد. قرآن مجید در این باره مى فرماید: 1. «ان الحکم الالله» ؛ انعام (6)، آیه 57. «حاکمیت نیست مگر از آن خدا». 2. «انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلوة و یؤتون الزکوة و هم راکعون» ؛ مائده (5)، آیه 55. «همانا ولىّ و سرپرست شما خداوند است و فرستاده او و مؤمنان اند؛ همان کسانى که نماز به پا مى دارند و در رکوع صدقه مى پردازند». 3. «ام اتخذوا من دون الله اولیاء فالله هو الولى» ؛ شورى (42)، آیه 9. «آیا براى خود اولیایى جز خدا گرفته اند همانا تنها خداوند صاحب ولایت است». پس هیچ کس حق حاکمیت و تصرف در شؤون اجتماعى مردم را ندارد؛ مگر آنکه به دلیل معتبر شرعى منصوب یا مأذون بودن اش از سوى خداوند، ثابت شده باشد. نصب یا اذن الهى، مى تواند به صورت مستقیم یاغیر مستقیم؛ یعنى، از سوى پیامبر(ص) یا اوصیاى او بیان شود. از طرف دیگر، همه مسلمانان، پیامبر اکرم(ص) را منصوب از سوى خداوند مى دانند. این حقیقت را قرآن مجید در آیات متعدد بیان فرموده است. شمارى از این آیات عبارت است از: 1. «النبى اولى بالمؤمنین من انفسهم...»؛ احزاب (33)، آیه 6. «پیامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است». 2. «اطیعوا الله و اطیعو الرسول و اولى الامر منکم» ؛ نساء (4)، آیه 59. «خدا را فرمان برید و از پیامبر و اولى الامر اطاعت کنید». 3. «و ما کان لمؤمن و لا مؤمنة اذ قضى الله و رسوله امراً اَن یکون لهم الخیره من امرهم...»؛ احزاب (33)، آیه 36. «هیچ زن و مرد مؤمنى را نسزد که وقتى خدا و فرستاده اش حکمى کنند، در کار خویش اختیارى داشته باشد؛ و هر که نافرمانى خداى متعال و فرستاده اش کند، گمراه شده است». همچنین شیعه امامیه، بر اساس ادله قطعى، ائمه اطهار(ع) را امامان منصوب به نصب خاص، از سوى پروردگار عالم مى داند. براى آگاهى بیشتر ر.ک: مکارم شیرازى، ناصر، پیام قرآن (تفسیر موضوعى قرآن)، ج 9؛ امامت در قرآن. افزون بر این عالمان شیعه، بر اساس ادله عقلى و نقلى، فقیهان عادل و با کفایت را منصوب از سوى شارع و نایب امام عصر(ع) در امر حکومت و رهبرى سیاسى واجتماعى امت در عصر غیبت مى دانند. البته این مسأله - که از آن به «ولایت فقیه» تعبیر مى شود - به عصر غیبت اختصاص ندارد و در عصر حضور و بسط ید معصوم نیز امکان تحقق دارد؛ چنان که مالک اشتر از سوى امیرمؤمنان(ع)، به ولایت مصر منصوب گردید. رابطه نظام سیاسی اسلام و جمهوری اسلامی : از متون و منابع معتبر دینى، در باب «دولت» و «حکومت» چنین برمى آید که اسلام، بر شکل خاصى از ساختار نظام سیاسى، با جزئیات مشخص اصرار ندارد؛ بلکه اسلام فراتر از معرفى شکل خاصى از حکومت و متناسب با احکام ثابت و تغییرناپذیر خود، چارچوب کلى و کلانى را معرفى کرده که در درون خود، تغییرات و اشکال متنوعى را برمى تابد. اسلام نه به طور کلى مردم را به حال خود رها کرده که هر چه خواستند انجام دهند و نه شکل تنگ و محدودى را براى حکومت معرفى مى کند که فقط در شرایط زمانى و مکانى محدودى قابل اجرا باشد. چارچوب کلانى که اسلام ارائه مى دهد، از دامنه و خطوط وسیعى برخوردار است که همه اشکال صحیح و عقلایى حکومت در آن مى گنجد. این چارچوب مى تواند در زمانى با شکل و ساختار خاصى ظهور یابد و در زمان دیگر، با شکل و ساختارى دیگر؛ بدون آنکه آن دو با ماهیت اسلامى بودن حکومت تضاد و منافات پیدا کند. اصول کلى حاکم بر ساختار نظام سیاسى اسلام عبارت است از: 1. ضرورت مشروعیت الهى مجریان، 2. ضرورت اسلامیت قوانین، 3. توجه به جایگاه مهم مردم به عنوان مبدأ شکل گیرى و کارآمدى همه نهادها، 4. خطاپذیرى مجریان و ضرورت نظارت بر آنان(.دیلمى، احمد، مقدمه اى بر مبانى حقوقى - کلامى نظام سیاسى در اسلام، ص 149.) با عنایت به شرایط و نیازمندى هاى زمان و مکان، هر مدل که بیشترین انطباق را با این چارچوب ها داشت؛ مورد تأیید اسلام است. حال چرا امام راحل(ره) از بین اشکال و مدل هاى مختلف، نظام «جمهورى اسلامى» را برگزید؟ در پاسخ به این سؤال نکاتى به صورت مختصر ارائه مى شود: یکم. اصطلاح «جمهورى» در فلسفه سیاسى مفهومى معین، ثابت و غیرقابل تغییر ندارد. این اصطلاح گاه در مقابل رژیم سلطنتى و گاه در برابر رژیم دیکتاتورى و خودکامه به کار مى رود. این اصطلاح طیف وسیعى از حکومت هاى متفاوت را شامل مى شود؛ مثلاً نظام حکومتى در آمریکا، فرانسه و خیلى از کشورها، جمهورى است و حتى شوروى سابق -که رژیم سوسیالیستى داشت خود را جمهورى مى خواند. بنابر این جمهورى شکلى از حکومت و نظام سیاسى است که مى تواند محتواهاى گوناگون و متفاوتى -اعم از توتالیر، دموکراتیک و اسلامى را پذیرا شود و منحصر در یک محتوا و نظام سیاسى خاص نباشد. دوم. ساختار نظام جمهورى اسلامى، نه در زمان پیامبر اکرم(ص) سابقه داشت و نه در زمان حضرت امیر(ع). علّت انتخاب این ساختار به دلیل، بیشترین انطباق پذیرى آن با اصول و چارچوب هاى کلى اسلام با توجه به شرایط و مقتضیات زمان حاضر است؛ زیرا با قید «اسلامیت» دو ویژگى مهم ساختار نظام سیاسى اسلام (ضرورت مشروعیت الهى حاکم و ضرورت اسلامیت قوانین)، رعایت شده است. با قید «جمهوریت» به مردم به عنوان مهم ترین مبدأ شکل گیرى و کارآمدى نهادهاى حکومتى توجه شده و مقتضیات زمان و شکل گیرى ساختارهاى متناسب آن (مانند تفکیک قوا)، مدنظر قرار گرفته است. امام راحل(ره) در جواب خبرنگار روزنامه گاردین مى فرماید: «ما خواهان استقرار یک جمهورى اسلامى هستیم و آن حکومتى است متکى به آراى عمومى. شکل نهایى حکومت با توجه به شرایط و مقتضیات کنونى جامعه ما توسط خود مردم تعیین خواهد شد»صحیفه نور، ج 2، ص 260. و در پاسخ سؤال دیگرى مى فرماید: «حکومت جمهورى اسلامى مورد نظر ما از رویّه پیامبر اکرم(ص) و امام على(ع) الهام خواهد گرفت و متکى به آراى عمومى ملّت مى باشد و نیز شکل حکومت با مراجعه به آراى ملّت تعیین مى گردد».همان، ص 260. بنابر این اگر چه اصل جمهوریت نظام به عنوان شکل و مدل حکومتى و با ویژگى هاى خاص خود (از قبیل تفکیک قوا، وجود قواى سه گانه و...) در منابع اسلامى سابقه ندارد؛ اما توجه به رأى مردم -که یکى از اصول مهم جمهورى است در متون اسلامى جایگاه با اهمیتى دارد. در این خصوص مى توان به آیات و روایاتى که در مورد شورا، بیعت، مسؤولیت مردم، مسؤولیت عمومى مسلمین، اهتمام به امر مسلمین و... وجود دارد، توجه کرد. از طرف دیگر بین جمهورى به مفهوم اسلامى شده آن با جمهورى در نگاه غربى تفاوت وجود دارد. جمهورى اسلامى، به معناى پذیرش همگانى و عمومى است و با معناى لغوى جمهور (عموم مردم)، تناسب دارد و تطبیق آن در جمهورى اسلامى -تحت ولایت فقیه به معناى پذیرفتن عموم مردم و توجه به جایگاه آنان در کارآمدى نظام است؛ نه در مشروعیت ولى فقیه و حاکم اسلامى. قید جمهورى در جمهورى اسلامى، به معناى آن است که عموم مردم، هم در ایجاد حکومت شرکت داشته اند و هم در اداره جامعه و ادامه حکومت از طریق انتخاب مسؤولان کشور و شرکت در شوراها و همه پرسى ها، دخالت دارند. روشن است که این معناى جمهورى با جمهورى به مفهوم غرب -که مشروعیت حکومت وابسته به آراى مردم است تفاوت دارد. .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه