من به علت ارتباط با اقشار مختلف دانشجو مرتب در خصوص دین اسلام و ولایت فقیه سوْال پیچ می شوم. در مورد دین اسلام همه می خواهند جزء به جزء مطالبش ، از راه علم و عقل برایشان ثابت شود .در خصوص ولایت فقیه طالب احادیث متقنی هستند که برایشان اثبات کند ولی فقیه می تواند یک نفر باشد و اگر این مسئله صحیح است روی چه حسابی باید انتخاب شود و حتی این مسئله که رهبر معظم انقلاب اسلامی و یا رهبر کبیر انقلاب از کجا و به چه حسابی شایستگی ولی فقیه بودن را یافته اند و... از شما خواهش می کنم یا کتابهای معتبری در این زمینه ها به من معرفی کنید (البته ولایت فقیه امام خمینی را خواندهام ولی مطالبی را که می خواستم در آن پیدا نکردم ) و یا سلسله مباحثی را د رخصوص ولایت فقیه و اسلام شناسی (وحتی خدا شناسی ) در مکاتبه و اندشه بگنجانید

از این که در صدد برطرف نمودن شبهات فکری و سؤالات دینی دانشجویان هستید، بسیار خوشحالیم و برای شما دوست گرامی آرزوی موفقیت می نماییم. این مسأله از یک طرف دارای ارزش بسیار بالایی بوده و انشاءالله به خاطر این مجاهدت علمی و فکری نزد خداوند مأجور خواهیدبود و از سوی دیگر کاری مشکل و نیازمند تخصص و مهارت می باشد. از این رو توصیه می شود ضمن ادامه مکاتبه با این مرکز در مکاتبات بعدی به صورت کاملا شفاف، شبهات را بیان نمایید و یا این که این مرکز را به سایر دوستان دانشجو معرفی کرده تا آنها مستقیما به حل اشکالات و ابهامات خود بپردازند. در ادامه به سه موضوع در ارتباط با سؤال شما اشاره می شود. یکم -فقهاء و متفکران اسلامی برای اثبات ولایت فقیه و مشروعیت حکومت ولایی به دلایل نقلی - اعم از آیات و روایات پیامبر اسلام(ص) و ائمه(ع) - و عقلی متعددی تمسک جسته‏اند که بیان هر یک و چگونگی دلالت هر کدام بر ولایت فقیه، نیازمند بررسی‏های مفصل بااستفاده از روش خاص خود، یعنی اجتهاد می‏باشد. الف. دلایل نقلی مقبوله عمر بن حنظله در طول تاریخ مورد استناد فقهای شیعه بوده است؛ از جمله در میان متأخرین مرحوم محقق نراقی در «عوائد الایام»، صاحب جواهر در «جواهر الکلام» شیخ انصاری در «القضاء و الشهادات»، بحر العلوم در «بلغة الفقیه»، مامقانی در «هدایة الانام فی حکمالاموال الامام»، میرزای نائینی در «منیة الطالب»، سبزواری در «مهذب الاحکام» امام خمینی(ره) در «البیع»، آیت‏الله گلپایگانی در «الهدایة الی من له الولایة» آیت الله جوادی آملی در «پیرامون وحی و رهبری» و بسیاری از اندیشمندان دیگر قرار گرفته است. در این روایت، امام صادق(ع) می‏فرمایند: ... من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، فلیرضوا به حکما فأنیقد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانّما استخفّ بحکمنا و علینا ردّ و الرادّ علینا کالراد علی الله وهو علی حدالشرک بالله.، (اصول کافی، ج 1، ص 67؛ وسائل الشیعه، ج 18، ص 98). مرحوم کلینی به سند از عمر بن حنظله روایت می‏کند که: «از امام صادق(ع) پرسیدم: درباره دو نفر از ما (شیعیان) که در باب «دین» و «میراث» نزاعی دارند، آن گاه به نزد سلطان یا قاضیان (قضات حکومت‏های جور)جهت حل آن می‏روند. آیا این عمل جایز است؟ حضرتفرمود: هر کس در موارد حق یا باطل به آن‏ها مراجعه کند، در واقع به سوی طاغت گرفته و از طاغوت مطالبه قضاوت کرده است؛ از این رو آنچه بر اساس حکم او (که خود فاقد مشروعیت است) دریافت می‏دارد، به باطل اخذ نموده است؛ هر چند در واقع حق ثابت او باشد زیرا آن رابر اساس حکم طاغوت گرفته است، در حالی که خداوند امر فرموده است: که باید به طاغوت کافر باشند (و آن را به رسمیت نشناسند). خداوند متعال می‏فرماید: یریدون ان یتحاکموا الی الطّاغوت و قد امروا انیکفروا بهآنگاه عمر بن حنظله می‏پرسد: پس در این صورت چه باید کنند؟ امام(ع) فرمود: باید به کسانی از شما (شیعیان) که حدیث و سخنان ما را روایت می‏کنند و در حلال و حرام ما به دقت می‏نگرند و احکام ما را به خوبی باز می‏شناسند (عالم عادل) مراجعهکنند و او را به عنوان حاکم بپذیرند. من چنین کسی را بر شما حاکم قرار دادم. پس هرگاه به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود، حکم خدا کوچک شمرده شده و مارد شده، و آن که ما را رد کرده و آن که ما را رد کند، خدا را رد کرده است و چنین چیزی در حد شرک به خداونداست.» این حدیث از جهت سند معتبر و مورد قبول فقهای شیعه است. دلالت این حدیث بر ولایت‏فقیه: مقبوله عمر بن حنظله، مشتمل بر دو توصیه ایجابی و سلبی است: 1. از یک طرف امام صادق(ع) مطلقا مراجعه به سلطان ستمگر و قاضیان دولت نامشروع را حرام می‏شمرد و احکام صادره از سوی آن‏ها را - اگر چه صحیح باشد - فاقد ارزش و باطل می‏داند. 2. از طرف دیگر، جهت رفع نیازهای اجتماعی و قضایی شیعیان را بر فقهای جامع‏الشرایط، مکلف می‏سازد. 3. عبارت فانی قد جعلته علیکم حاکما؛ او را حاکم بر شما قرار دادمبا وضوح و روشنی، نصب فقیه عادل بر حکومت و مرجعیت در همه امور سیاسی، اجتماعی و قضایی به دستمی‏آید. هر چند ظاهر پرسش در روایت، مسئله منازعه و قضاوت است لیکن آنچه جهت و ملاک عمل است، پاسخ امام(ع) است و سخن آن حضرت عام است، خصوصا جمله فانی قد جعلته علیکم حاکمابا توجه به واژه «حاکم» - که دلالت بر حکومت دارد - نسبت به سایر مسائل و شئون حکومتی تعمیم یافته و شامل آن‏ها نیز می‏شود. البته قرائن واضح و روشن دیگری نیر در پاسخ امام(ع) وجود دارد؛ از جمله استناد به آیه شریفه و منع از مراجعه به طاغوت‏ها به طور کلی از طرف دیگر امام(ع) در صدر روایت، دادخواهی و مراجعه به سلطان و قضات حکومتی را حرام شمرده، حکم آن‏ها را باطل می‏داند،حتی اگر قضاوت آن‏ها عادلانه و به حق باشد؛ زیرا اصل این نظام حکومتی در نگاه قرآن و اهل بیت(ع) مردود است و انحصارا مراجعه به حکومت مشروع که انتصاب از ناحیه شارع مقدس است، مورد توصیه و تکلیف امام قرار گرفته است. امام راحل(ره) در کتاب «ولایت فقیه» در تفسیر و تبیین روایت عمر بن حنظله چنین می‏نگارد: «همان طور که از صدر و ذیل این روایت و استشهاد امام(ع) به آیه شریفه به دست می‏آید، موضوع سؤال، حکم کل بوده و امام هم تکلیف کلی را بیان فرموده است و عرض کردم کهبرای حل و فصل دعاوی حقوقی و جزائی، هم به قضات مراجعه می‏شود و هم به مقامات اجرایی و به طور کلی حکومتی رجوع به قضات برای این است که حق ثابت شود و فصل خصومات و تعیین کیفر گردد و رجوع به مقامات اجرایی برای الزام طرف دعوا به قبول محاکمه یا اجرای حکم حقوقی و کیفری، هر دو است؛ لهذا در این روایت از امام(ع) سؤال می‏شود که آیا به سلاطین و قدرت‏های حکومتی و قضات رجوع کنیم، حضرت در جواب، از مراجعه به مقامات حکومتی ناروا - چه اجرایی و چه قضایی - نهی می‏فرمایند، دستور می‏دهند که ملت اسلام در امورخود نباید به سلاطین و حکام جور و قضاتی که عمال آنها هستند، رجوع کنند؛ هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند برای احقاق و گرفتن آن اقدام کنند. مسلمان، اگر پسر او را کشته‏اند یا خانه‏اش را غارت کرده‏اند، باز حق ندارد به حکام جور برای دادرسی مراجعه کند. همچنیناگر طلب‏کار است و شاهد زنده در دست دارد، نمی‏تواند به قضات سرسپرده و عمال ظلمه مراجعه نماید. هر گاه در چنین مواردی به آن‏ها رجوع کرد، به «طاغوت»، یعنی قدرت‏های ناروا روی آورده است و در صورتی که به وسیله این قدرت‏ها و دستگاه‏های ناروا به حقوق مسلّم خویش نایل آمید، فانما یأخذه سحتا و ان کان حقا ثابتات لهبه حرام دست پیدا کرده و حق ندارد در آن تصرف کند.... این حکم، سیاست اسلام است. حکمی است که سبب می‏شود مسلمانان از مراجعه به قدرت‏هایناروا و قضاتی که دست نشانده آن‏ها هستند، خودداری کنند تا دستگاه‏های دولتی جائر و غیر اسلامی بسته شوند، و راه به سوی ائمه هدی(ع) و کسانی که از طرف آنها حق حکومت و قضاوت دارند، باز شود. مقصود اصلی این بوده که نگذارند سلاطین و قضاتی که از عمّال آن‏هاهستند، مرجع امور باشند و مردم دنبال آن‏ها بروند... بنابر این تکلف ملت اسلام چیست؟ و در پیش آمدها و منازعات باید چه کنند و به چه مقامی رجوع کنند؟ قال: ینظران من کان منکم ممن کان روی حدیثنا ونظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا؛ در اختلافات به راویان حدیث ما که به حلال و حرام خدا - طبق قاعده - آشنایند و احکام مارا طبق موازین عقلی و شرعی می‏شناسند، رجوع کنند، (ولایت فقیه، صص 80 - 77) «... این فرمان که امام(ع) صادر فرموده، کلی و عمومی است؛ همان طور که حضرت امیرالمؤمنین(ع) در دوران حکومت ظاهری خود، حاکم و والی و قاضی تعیین می‏کرد و عموم مسلمانان وظیفه داشتند که از آن‏ها اطاعت کنند و تعبیر به «حاکما» فرموده تا خیال نشود که فقطامور قضایی مطرح است و به سایر امور حکومتی ارتباطی ندارد؛ غیر از صدر و ذیل روایت و آیه‏ای که در حدیث ذکر شده، استفاده می‏شود که موضوع، تنها تعیین قاضی نیست که امام(ع) فقط نصب قاضی فرموده باشد و در سایر امور مسلمانان تکلیفی معین نکرده و در نتیجه، یکی ازدو سؤالی را که مراجعه به دادخواهی از قدرت‏های اجرایی ناروا بوده بلا جواب گذاشته باشد. این روایت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه‏ای نیست. جای تردید نیست که امام(ع) فقها را برای حکومت و قضاوت تعیین فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است که از اینفرمان امام(ع) اطاعت نمایند»، (همان، ص 102 - 106). نتیجه استدلال این است که فقهای جامع الشرایط علاوه بر منصب‏های ولایت در افتاء، اجرای حدود، اختیارات قضایی، نظارت بر حکومت و امور حسبیه، در مسائل سیاسی و اجتماعی نیز ولایت دارند و این مناصب و اختیارات، از اطلاق ادله ولایت فقیه استفاده می‏گردد.بدیهی است امام(ع) شخص معینی را به حاکمیت منصوب نکرده است بلکه به صورت عام تعیین نموده است. اطاعت از حاکمی که به نصب عام از جانب معصوم(ع) نصب شده، واجب است و عدم پذیرش حکم وی به مثابه عدم پذیرش حکم معصوم(ع) می‏باشد. علاوه بر روایت فوق،روایات متعدد دیگری نیز دلالت بر ولایت‏فقیه دارد که به اختصار به برخی از آنها اشاره می‏نماییم و شرح چگونگی دلالت آن‏ها را به منابعی که معرفی می‏شود وا می‏گذاریم: 1- روایت امیرالمؤمنین(ع) از پیامبر اکرم(ص): اللهم ارحم خلفایی قیل یا رسول اللّه‏ و من خلفائک؟ قال الذین یأتون من بعدی یروونعنّی حدیثی و سنّتی، (وسائل الشیعه، ج 18، باب 8، ح 50). 2- روایت امام موسی بن جعفر(ع): .. لأنّ المؤمنین الفقهاء حصون الاسلام کحِصنِ سورِ المدینة لها، (اصول کافی، ج 1، ص 38، بابفقدد العلماء) - روایت امام صادق(ع) از پیامبر اکرم(ص): الفقهاء اُمناء الرُسُل...، (اصول کافی، ج 1، ص 46). 4- روایت حضرت رضا(ع): «انّ الخلق لمّا وقفوا علی حدّ محدود...»، (بحارالانوار، چاپ جدید، ج 6، ص 60). 5- توقیع مبارک حضرت ولی عصر(عج): «واما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانّهم حجتی علیکم و انا حجة اللّه‏»، (وسائل الشیعه، ج 18، ص 101، ح 8). 6- فرمایش امیرالمؤمنین (ع) به شریح: «قد جلست مجلسا لایجلسه الاّ نبیّ او وصیّ نبیّ او شقیّ»، (وسائل الشیعه، ج 18، ص 6، ح 2) 7- حدیث امام صادق(ع): «اتقوا الحکومة فانّ الحکومة انّما هی للامام...»، (وسائل الشیعه، ج 18، ص 7، ح 3). 8- روایت ابی خدیجه از امام صادق(ع): «... وایاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الی السلطان الجائر»، (وسائل الشیعه، ج 18، ص 100، ح 6) 9- حدیث امام صادق(ع) از رسول اللّه‏(ص): «انّ العلماء ورثة الأنبیاء»، (اصول کافی، ج 1، ص 34). 10- آیه کریمه: «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم»، (احزاب، آیه 6). 11- روایت: «منزلة الفقیه فی هذا الوقت کمنزلة الانبیاء من بنی اسرائیل»، (بحارالانوار، ج 78، ص 346). 12- روایت رسول اکرم(ص): «علماء امّتی کسایر انبیاء قبلی»، (جامع الاخبار). 13- روایت: «العلماء حکام علی الناس»، (مستدرک وسائل الشیعه، باب 11 از ابواب صفات قاضی، ح 33). 14- روایت امام حسین(ع) از حضرت امیر(ع): «مَجاری الامور والاحکام علی اَیدی العلماء باللّه‏ الأُمناء علی حلاله و حرامه»، (مستدرک وسائل الشیعه، باب 11 از ابواب صفات قاضی، ح 16) 15- حدیث پیامبر اکرم(ص): «السلطان ولی من لا ولی له»، (سنن بیهقی، ج 7، ص 105). 16- احادیثی که در باب حدود آمده است و در آنها لفظ امام ذکر شده مانند: «مَن اقرّ علی نفسه عند الامام... فعلی الامام اَن یقیم الحدّ علیه»، (وسائل‏الشیعه، باب 32 از ابواب مقدمات حدود، ح 1). 17- روایت امام باقر(ع): «اذا شهد عندالامام شاهدان... اَمَر الامام(ع) بالافطار»، (وسائل الشیعه، باب 6 از ابواب احکام ماه رمضان، ح 1) 18- روایات متعددی در باب امر به معروف و نهی از منکر چرا که بعضی از مراتب نهی از منکر جذب و جرح و... است و بدون حاکم اسلامی منجر به هرج و مرج در جامعه می‏شود و از طرفی هم می‏دانیم که این احکام در زمان غیبت تعطیل نشده‏اند. البته روشن است که هر یک از این روایات توضیح فراوانی دارند که می‏توانید به کتاب‏های مفصل از جمله کتاب «شؤون و اختیارات ولی فقیه» ترجمه مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع امام خمینی(ره) مراجعه کنید. ب. دلایل عقلی              دلایل عقلی متعددی بر اثبات ولایت فقیه اقامه شده است که به دو دلیل از آن‏ها اکتفا می‏نماییم: دلیل اول. اصل تنزل تدریجی این دلیل از مقدمات ذیل تشکیل شده است: 1. برای تأمین نیازمندی‏های اجتماعی و جلوگیری از هرج و مرج، فساد و اختلال نظام، وجود حکومت در جامعه، امری ضروری است. 2. اجرای احکام اجتماعی اسلام ضروری است و این امر به زمان حضور پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) اختصاص ندارد؛ یعنی احکام اسلام جاودان است و باید در همه زمان‏ها و مکان‏ها اجرا گردد. 3. حکومت مطلوب در اسلام، حکومتی است که معصوم(ع) در رأس آن باشد. 4. هنگامی که فراهم آوردن مصلحت لازم در حد مطلوب میسر نشد، باید نزدیک‏ترین مرتبه به حد مطلوب را تأمین کرد. هنگامی که مردم از مصالح حکومت معصوم(ع)، مرحوم باشند، باید به دنبال نزدیک‏ترین و شبیه‏ترین حکومت به حکومت امام معصوم(ع) باشیم. نزدیکی یک حکومت به امام معصوم(ع) در سه امر متبلور می‏شود: نخست، علم به احکام کلی اسلام (فقاهت)؛ دوم، شایستگی روحی و اخلاقی، به گونه‏ای که تحت تأثیر هواهای نفسانی و تهدید و تطمیع‏ها قرار نگیرد (تقوا) سوم، کارایی در مقام مدیریت جامعه که به خصلت‏های فرعی از قبیل درک سیاسی، اجتماعی، آگاهی از مسائل بین المللی، شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهکاران تشخیص اولویت‏ها و اهمیت‏ها. با توجه به این مقدمات نتیجه می‏گیریم کسی که بیش از سایر مردم، واجد این شرایط باشد (فقیه عادل، زمان‏شناسی و قادر به مدیریت کلان اجتماعی) باید رهبری جامعه را عهده‏دار شود و ارکان حکومت را به سوی کمال مطلوب سوق دهد. تشخیص چنین کسی طبعا بر عهده خبرگان خواهد بود چنان که در سایر شئون زندگی اجتماعی نیز چنین است. دلیل دوم: ولایت‏فقیه یا حاکمیت اصلح در عصر غیبت: این دلیل نیز دارای مقدمات زیر است: 1- ولایت بر اموال و اعراض و نفوس مردم، از شؤون ربوبیت الهی است و فقط با نصب و اذن خدای متعال، مشروعیت می‏یابد. 2- خداوند این حق قانونی را به پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) داده است. 3- در زمانی که مردم از وجود رهبر معصوم محرومند، یا باید خدای متعال از اجرای احکام اجتماعی صرفنظر کرده باشد، یا اجازه اجرای آن را به کسی که اصلح از دیگران است، داده باشد تا ترجیح بلا مرجوح و نقض غرض و خلاف حکمت لازم نیاید و با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت می‏شود؛ یعنی ما از راه عقل کشف می‏کنیم که چنین اذن و اجازه‏ای از طرف خدای متعال و اولیای معصوم(ع) صادر شده است؛ حتی اگر بیان نقلی روشنی در این خصوص به ما نرسیده باشد. 4- فقیه جامع‏الشرایط، همان فرد اصلحی است که هم احکام اسلام را بهتر از دیگران می‏شناسد، هم ضمانت بیشتری برای اجرای آن دارد و هم در مقام تأمین مصالح جامعه و تدبیر امور مردم کارآمدتر است. دقت در دلیل عقلی و تبیین فلسفی نظام ولایت‏فقیه، بیانگر آن است که صرف نظر از ادله فقهی و تعبدی، عالی‏ترین وجه حکومت اسلامی که مطلوبیت دارد، حاکمیت معصوم(ع) است؛ اما در اسلام چون ارزش‏ها دارای مراتب بوده و بی‏شک حکومت نیز یک ارزش است، با عدم دسترسی به معصوم، باید کسی را برای حاکمیت برگزید که در علم و عمل، شبیه‏ترین مردم به معصوم(ع) باشد و آن فقیه جامع‏الشرایط است که از جهت صلاحیت‏ها، شباهت بیشتری به معصوم(ع) دارد. برای مطالعه و تحقیق بیشتر ر.ک: 1- ولایت فقیه و جهاد اکبر، امام خمینی 2- ولایت فقیه از دیدگاه فقها و مراجع، علی عطایی 3- ولایت فقیه به زبان ساده، شفیعی 4- ولایت‏فقیه، ولایت، فقاهت و عدالت، جوادی آملی 5- حدود ولایت حاکم اسلامی، احمد نراقی 6- حکومت الهی و ولایت و زعامت، مصطفی آیت اللهی 7- ولایت فقیه و حاکمیت ملت، طاهری خرم‏آبادی 8- ولایت فقیه، شهید هاشمی‏نژاد 9- مجله حوزه شماره 85 - 86 بحثی درباره ولایت فقیه، نجابت 10- ولایت فقیه یا حکومت اسلامی در عصر غیبت، محمد یزدی 11- ولایت فقیه، آیت‏الله معرفت 12- دین و دولت در اندیشه سیاسی اسلام، محمد سروش 13- نظام سیاسی اسلام، محمد جواد نوروزی 14- حاکمیت دینی، نبی الله ابراهیم زاده آملی 15- شریعت و حکومت، سید محمد مهدی موسوی خلخالی 16- جامعه مدنی و حاکمیت دینی، عبدالحسین خسروپناه دوم -در ابتدا لازم است تا بین دو نوع استفاده از واژه «شورا» تفکیک قائل شد ؛ زیرا گاهی این واژه در فرایند تصمیم‏گیری مورد استفاده قرار می‏گیرد قرآن کریم می‏فرماید: والذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلوة و امرهم شوری بینهم و ممارزقناهم ینفقون و الذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون (شوری، آیه 38) در بعضی موارد نیز در فرایند رهبری و اداره حکومت مورد استفاده قرار می‏گیرد چنانچه مراد از رهبری شورایی در ادبیات سیاسی همین مطلب است در پاسخ شما نیز گفتنی است که انجام دادن کارها به صورت شور و مشورت و تصمیم‏گیری کارشناسانه امری پسندیده، معقول ومورد تأیید اسلام و قانون اساسی ایران است اما با دقت در دلایل عقلی و نقلی مسأله شورا، به خوبی روشن می‏شود که انجام شورایی کارها هرگز بدین معنا نیست که شورا در همه مراحل حتی در مرحله اظهار نظر قطعی و تصمیم‏گیری در سطح کلان پسندیده و معقول است ؛ بلکه مراداین است که کارها به وسیله عقل جمعی مسلمانان و تحقیق و مشورت مورد بررسی وارزیابی قرار گیرد و برای تصمیم‏گیری نهایی به مرکز احیای آن ارائه شود ؛ نه این که همه اعضای طرف مشورت در این مرحله نیز نظر دهند این کار به دلایل زیر مردود و ناممکن است: 1- شیوه رهبری شورایی در آیات و روایات مورد تأیید قرار نگرفته است. خداوند پس از این که پیامبر را به مشورت سفارش کرد؛ می‏فرماید: فاذا عزمت فتوکل علی الله (سوره آل عمران، آیه 15) اینعبارت به صراحت دلالت می‏کند که تصمیم نهایی با خود پیامبر است آن حضرت باید حرف آخر را بزند. در روایات نیز شیوه رهبری شورایی مورد تأیید قرار نگرفته است امام هشتم در پاسخ پرسش این که چرا امام و رهبری باید یکی باشد و نمی‏تواند متعدد باشد؟ می‏فرماید: «(اینامر) دلایلی دارد (از جمله این که) یک امام و رهبر تدابیر گوناگون ندارد ؛ ولی دو نفر یا بیشتر نمی‏توانند در همه امور باهم اتفاق نظر داشته باشند و ما هیچ دو نفری را نمی‏شناسیم که در تدبیر و اندیشه یکسان باشند حال اگر اطاعت از هر دو نفر لازم باشد و هر دو اختلاف نظر داشتهباشند مشاجره و فساد به جامعه راه می‏یابد و اگر از یکی تبعیت شود و از دیگری نشود همه مردم به معصیت ونافرمانی دچار خواهند شد ؛ چون فرض این است که هر دو رهبر واجب الاطلاعه هستند دیگر این که اگر گفته شود فرمان‏های آن کسی مقدم است که در حکم پیشی گرفتهباشد با فرض این که هر دو برای رهبری صلاحیت ذاتی دارند این ترجیح بدون دلیل و ملاک شرعی خواهد بود و اگر در صورت اختلاف نظر بگوییم هر دو ساکت باشند و حکم صادر نکنند تا کشمکش ودرگیری ایجاد نشود باید گفت به ناچار یکی از آنها که حق می‏گوید با سکوتشحکم خدا و حدود الهی را مسکوت و معطل گذاشته است و این کار بس ناپسند و حرام است. (عیون اخبارالرضا، شیخ ابی جعفر صدوق، ج 2، ص 100-99) 2- در سیره انبیاء و اولیا نیز نه تنها شیوه رهبری شورایی را سراغ نداریم بلکه شاهد وحدت رهبری هستیم ؛ یعنی با این که در بسیاری از دوران شاهد وجود چندین پیامبر در یک زمان هستیم ولی رهبری با یکی بوده و بقیه از او پیروی می‏نمایند در زمان ائمه(ع) نیز چنین بوده کهپیوسته امام معصوم واحدی در یک زمان امامت می‏کرد هر چند امام دیگری با او نبوده است مانند امام حسین(ع) در زمان امام حسن(ع). 3- روش رهبری جمعی و شورایی در امور اجرایی در تاریخ کشورها بسیار کم بوده است. در آن موارد اندک هم، موقتی بوده و به محض این که رهبر مقتدری سر کار می‏آمد کار حکومت و رهبری به او واگذار می‏شد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز تشکیل شورای رهبریدر زمان فقدان رهبر اعم از فوت، بیماری یا حادثه دیگری به صورت موقت تا انتخاب رهبر جدید یا بهبود رهبر قبلی و به دست آوردن شرایط پیش بینی شده است. 4- عقل و منطق نیز مؤید رهبری واحد است نه رهبری جمعی و شورایی زیرا اگر امر تصمیم‏گیری نهایی به جمع واگذار شود چه بسا اداره امور سیاسی نظام مختل و اوضاع نابسامان می‏شود در برخی مواقع اکثریت قاطع بر یک رأی اجتماع نکنند و هر کدام رأیی غیر از دیگری داشتهباشند در چنین صورتی ممکن است فاجعه‏ای انسانی به وجود آمده و اوضاع بی‏نظم شود (مثل اوضاع افغانستان و کامبوج). حضرت امام(ره) در اواخر عمر شریف خود به شورای بازنگری قانون اساسی دستور داد طرح شورایی رهبری نظام را از قانون اساسی حذف و به جای آن رهبری فردی را جایگزین کنند بنابراین شورا در نظام اسلامی به عنوان بازوی متفکر مدیریت و رهبری عمل می‏کند هرگزنباید اصل مدیریت و رهبری جامعه به شورا واگذار شود. حال روشن می‏شود که نه در زمان پیامبر(ص) و نه در زمان امام علی(ع) مدیریت جامعه هرگز شورایی نبوده است البته اصل مهم شورا در اسلام به خصوص نظام اسلامی ایران شدیدا مورد توجه قرار گرفته است و بر این اساس نهادها و مجموعه‏هایی مانند شورای عالی امنیتملی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی در قانون در نظر گرفته شده و اجرا می‏گردد. (ر. ک نبی الله ابراهیم زاده، حاکمیت دینی، ص 126) سوم -تنها ملاکی که در انتصاب و معرفی آیت الله خامنه ای و رهبران آینده، ملاحظه گردیده و می گردد، واجدیت شرایط و ویژگی هایی است که دین مبین اسلام برای تصدی رهبری جامعه اسلامی در نظر گرفته و بر آنها تأکید دارد. اصل یکصد و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باالهام از منابع اصیل اسلامی، شرایط و صفات رهبر را چنین بیان می نماید: 1- «صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه» (اجتهاد مطلق) براساس آیات قرآن و احادیث متعددی نظیر: «ان الله اصطفاه علیکم و زاده بسطه فی العلم والجسم» (بقره، آیه 247). «ایها الناس، ان احق الناس بهذالامر (خلافت) اقواهم علیه و اعلمهم بامرالله فیه» (نهج البلاغه، فیض الاسلام، خطبه 172، ص 558). رهبر اسلامی باید از مقام علمی شایسته برخوردار باشد تا با تشخیص قوانین الهی، مسایل سیاسی و سایر عناوین اجتماعی قادر به حل و فصل امور باشد. عالم اسلامی کسی است که در مقام اجتهاد، علم به احکام اسلام براساس قرآن و سنت معصومین(ع) داشته باشد تا با شناخت زمینه ها، قادر به اجرای احکام اسلامی در هر مورد باشد. 2- «عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلامی». قرآن مجید یکی از مهمترین شرایط رهبری جامعه را «عدالت» می داند: «لا ینال عهدی الظالمین» (بقره، آیه 124) و امام علی(ع) می فرماید: «بدان که بهترین بندگان خدا در پیشگاه خداوند امام عادلی است که خود هدایت یافته و دیگران را نیز به سمت هدایت ببرد» (نهج البلاغه، فیض الاسلام، خطبه 163 ، ص 526). 3- «بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری». رهبری ولایت، امر خطیری است و صرف داشتن شرایط علمی، تقوایی و اخلاقی، فرد را واجد صلاحت رهبری نمی نماید. سیاست امر پیچیده ای است که اعمال آن خرد خاص خود را می طلبد. آشنایی با ظرایف سیاسی و قدرت تحلیل سیاسی به رهبر این امکان را می دهد که در هر زمان با توجه به مقتضیات، تصمیمات لازم را اتخاذ نماید. وجود پاره ای خصایص برجسته برای رهبر را می توان تدبیر و شم سیاسی نامید که با به کارگیری آن می توان به تصمیم گیری شایسته دست یافت. چنان که امام رضا(ع) می فرماید: «مضطلع بالامامه عالم بالسیاسه» رهبر کسی است که توان رهبری دارد و به سیاست آگاه است (اصول کافی، ج 1، ص 202، ح 1). از طرف دیگر شجاعت نیز لازمه رهبری شایسته است و خطیر بودن امر رهبری، آن را ایجاب می کند. تصمیمات مهم سیاسی و نظامی در مقاطع حساس نیازمند قاطعیت مدبرانه و شجاعانه است تا با اتخاذ آن جامعه از سرگردانی نجات پیدا کند. امام علی(ع) در این زمینه می فرماید: «یحتاج الامام الی قلب عقول و لسان قؤول و جنان علی اقامه الحق صؤول» رهبر و امام به ذهنی تیز و زبانی پرتوان و گویا و دلی پر جرأت برای اقامه حق نیازمند است (غررالحکم، ح 11010). قدرت مدیریت نیز خصلت دیگری است که رهبر با دارا بودن آن، می تواند در ارکان دولت انسجام برقرار کرده و امور را به نحو شایسته سازماندهی نماید. چنان که امام علی(ع) در اهمیت این شرط برای رهبری می فرماید: «ایها الناس، ان احق الناس بهذا الامر اقواهم علیه» مردم! سزاوارترین انسان برای رهبری، کسی است که از توان [مدیریت] بیشتری برخوردار باشد و... (نهج البلاغه، خطبه 173). بعد از شناخت شرایط و ویژگی هایی که در اسلام به عنوان ملاک رهبری در نظر گرفته شده است نوبت به اثبات وجود این شرایط و ویژگی ها در مقام معظم رهبری می رسد. در اینجا ما به صورت خلاصه به پاره ای از ویژگی ها و صلاحیت های مقام معظم رهبری برای احراز منصب رهبری نظام , اشاره می نماییم . الف ) صلاحیت علمی : اجتهاد در ابواب مختلف فقه که این ویژگی براساس دلایل ذیل برای مقام معظم رهبری ثابت می باشد: اولا", اجتهاد آیت الله خامنه ای توسط بسیاری از مراجع و بزرگان از جمله حضرت امام از قبل تصدیق شده بوده است . ثانیا", همه رساله های عملیه نوشته اند که اگر دو نفر عادل خبره به اجتهاد کسی شهادت دهند, اجتهاد او قابل قبول است و این در حالی است که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که مرکب از ده ها مجتهد مطلق و چندین مرجع تقلید می باشد ایشان را به مرجعیت پذیرفتند. هم چنین در اساسنامه جامعه مدرسین آمده است که چیزی به عنوان نظر آن جامعه معتبر است که حداقل شانزده نفر از اعضا آن را امضا کرده باشند. بنابراین اعلامیه جامعه مدرسین به این معناست که حداقل شانزده نفر از مجتهدان و خبرگان ایشان را مرجع می دانند. ثالثا", درس خارج مقام معظم رهبری که در آن بسیاری از فضلا شرکت می کردند و همگی به وزانت علمی آن شهادت می دهند دلیل بر بنیه علمی نیرومند و ملکه اجتهاد ایشان است و این توان علمی مسلما" زمینه سابق بر رهبری و حتی سابق بر ریاست جمهوری ایشان دارد, نه این که ایشان پس از رهبری درس خوانده و به این رتبه از دانش رسیده باشند. ب ) صلاحیت اخلاقی (عدالت و تقوای لازم ): صلاحیت اخلاقی مقام معظم رهبری نیز از اموری است که در رفتار و عملکردهای فردی و اجتماعی ایشان از زمان کودکی , جوانی و مبارزات سیاسی و همچنین مسؤولیت های متعددی که در بعد از انقلاب در شرایط حساس داشته اند به روشنی قابل اثبات بوده و تمام اشخاصی که از نزدیک با معظم له در ارتباط می باشند. گواه بر این مدعا هستند. ج ) توانایی های شخصی : مقام معظم رهبری علاوه بر واجدیت صلاحیت های علمی و صلاحیت اخلاقی دارای توانایی های شخصی بسیار فوق العاده ای در راستای رهبری و مدیریت جامعه خصوصا" در مواقع بحرانی و سرنوشت ساز بوده و از بینش صحیح سیاسی و اجتماعی و قدرت و شجاعت بسیار بالایی برخوردار می باشند, که این مهم با مروری بر گذشته مدیریتی ایشان , چه در شورای انقلاب و چه در دوران ریاست جمهوری در سخت ترین شرایط ناشی از جنگ و محاصره های بین المللی , بیش از یک دهه رهبری نظام و با موفقیت بیرون آمدن از فراز و نشیب ها و مشکلات متعدد داخلی و بین المللی به خوبی قابل اثبات می باشد که یکی از بهترین نمونه های آن رهبری مدبرانه نظام در جریان جنگ خلیج فارس می باشد. آخرین مرحله ای که شایسته است مورد توجه قرار گیرد, انتخاب قانونی ایشان از سوی خبرگان رهبری می باشد که خود متأثر از دو عامل است که این عامل هر کدام به تنهایی مهمترین دلیل بر شایستگی معظم له برای رهبری نظام اسلامی می باشند: 1- واجدیت شرایط لازم برای رهبری در معظم له و احراز این شرایط از سوی خبرگان به عنوان بهترین و شایسته ترین فردی که قدرت و توانایی رهبری نظام را دارد که این مهم از سوی اکثریت قاطع اعضای مجلس خبرگان تأیید شد. 2- تأکید حضرت امام بر شایستگی آیت الله خامنه ای برای رهبری نظام . حضرت امام در موارد متعددی به شایستگی معظم له تصریح کرده اند از جمله این که حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی نقل می کند که در مورد قضایای مهدی هاشمی همراه با آقایان : خامنه ای , موسوی اردبیلی , میرحسین موسوی خدمت امام راحل رسیدیم و سیداحمد خمینی نیز حضور داشت و در آنجا به امام گفتیم که شما با احترامات خود ما را درباره رهبری آینده در بن بست قرار می دهید. امام با اشاره به آقای خامنه ای فرمودند که در میان شما کسی است که شایسته رهبری است و شما در بن بست قرار نخواهید گرفت . و هیچگاه از طرف هیچ یک از مخالفان شخص آقای خامنه ای و یا غیر آنان این ادعا و بیان آقای هاشمی رفسنجانی انکار نشده است . بلکه در مجلس خبرگان که در سال 68 برای انتخاب رهبر جمهوری اسلامی پس از امام راحل تشکیل شد علاوه بر این اظهارات (که در حضور شاهدان قضیه انجام گرفت ) از آقای سید احمد خمینی نیز نقل شد که ایشان از امام راحل نقل نمودند که امام فرمودند آقای خامنه ای شایسته رهبری است . برای آگاهی بیشتر ر.ک : 1- زندگی نامه مقام معظم رهبری , مؤسسه فرهنگی قدر ولایت 2- حکایت نامه سلاله زهرا(س)، حسن صدری مازندرانی، مؤسسه انتشارات مشهور، چاپ اول 1381 3- حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 2، دکتر سید محمد هاشمی، نشر دادگستر، چاپ پنجم، 1380 4- رهبری در اسلام، محمد محمدی ری شهری، انتشارات دارالحدیث، چاپ اول 1375   .

پایگاه اطلاع رسانی حوزه

مرجع:

ایجاد شده در 1401/04/17

لینک کوتاه