با سلام و تشکر از انعکاس سوالات و ابهامات خویش به این مرکز ؛در پاسخ به این سوال،تنها می توان به چند نکته توجه داشت تا مطلب روشن شود :۱: در تمام نظامات دنیا،اولا حکومت و حاکمیت باید نماینده نوع مردم از حیث دینی و سیاسی باشدوثانیا بر حسب بنای عقلا،نمی توان به ازای هرگروه فکری و یا دینی،حاکم قرار تعیین کرده و دولت تشکیل داد چرا که نه این امر شدنی است و نه ضرورتی آن را ایجاب خواهد کرد بلکه منطقی آن است که تمام احاد جامعه با تمام اختلافات قومی،دینی،نژادی و...

با سلام و تشکر از انعکاس سوالات و ابهامات خویش به این مرکز ؛در پاسخ به این سوال،تنها می توان به چند نکته توجه داشت تا مطلب روشن شود :1: در تمام نظامات دنیا،اولا حکومت و حاکمیت باید نماینده نوع مردم از حیث دینی و سیاسی باشدوثانیا بر حسب بنای عقلا،نمی توان به ازای هرگروه فکری و یا دینی،حاکم قرار تعیین کرده و دولت تشکیل داد چرا که نه این امر شدنی است و نه ضرورتی آن را ایجاب خواهد کرد بلکه منطقی آن است که تمام احاد جامعه با تمام اختلافات قومی،دینی،نژادی و... پس از شکل گیری نظام سیاسی،از آن اطاعت نمایندتا زمینه سعادت خود را فراهم آورند.2: موضوع ولایت،امری درون دینی بوده و ضرورتی بر شناسایی آن از سوی افراد خارج از این چاچوب وجود ندارد بلکه تنها پذیرش آن در چارچوب یک نظام سیاسی،ضروری خواهد بود.3: بر اساس آموزه های دینی و اندیشه سیاسی اسلام ، افرادی که دارای دینی غیر از دین رسمی جامعه اسلامی می باشند می توانند با حفظ و رعایت چارچوب های دین غالب مردم آن جامعه،تحت پرچم حکومت اسلامی به زندگی خود بسان دیگر افراد جامعه ادامه و از حقوق شهروندی برخوردار باشند و ضمن دارا بودن حقوق،از تکالیفی نیز در برابر حاکمیت برخوردارند.بنابراین حضور افراد مسیحی،یهودی و... در در جامعه اسلامی باید بر این اساس بوده و تا کنون نیز بحمدالله تلاش در رعایت این موضوع شده است.4: این که ولی فقیه در نظام سیاسی اسلام حرف آخر را می زند چیز تازه ای در دنیا نیست بلکه در تمام نظامات،این گونه بوده و هر سیستمی برای برون رفت از بن بست های مختلفی که ممکن است در آینده فراروی آنان قرار بگیرد یک نفر را بدین منظور قرار می دهندکه ممکن است رئیس جمهور،نخست وزیر،ملکه و... باشد تا آخرین حرف را از او شنیده و همگی مطیع او باشند تا جامعه از انحطاط نجات بخشند.بعلاوه که این موضوع (حرف آخر را زدن) نه از باب حقی است که به ولی فقیه داده­اند بلکه از باب تکلیف است زیرا اگر چنین نباشد و جامعه اسلامی دچار اختلال شود ولی فقیه در برابر خداوند مسول می باشد.اساسا باید گفت ولایت یک وظیفه است نه حق،در حالی که بسیاری از افراد،دچار اشتباه شده و دقیقا عکس این مهم را گفته­اند لذا سرانجام به این نتیجه رسیده که ولی فقیه در واقع،همان شاه بوده در حالی که میان این دو تفاوت های بنیادین بسیاری وجود دارد که به برخی از این وجوه تفاوت اشاره می کنیم.1-4: عدالت در ولی فقیه شرط بوده اما شما در طول تاریخ این را در هیچ پادشاهی یافت نمی کنید.2-4: فقاهت یا دانایی دین خدا در ولی فقیه لازم است در حالی که شما این را تا کنون در پادشاهان نمی یابید.3-4:فقیه حاکم باید در تمام مواضع،به مصالح عموم مردم بیاندیشد نه به خواسته های شخصی و یا گروهی خود در حالی که یک اصل اساسی در پادشاهی همان تقدم خواسته های شخصی و قومی خود بر مصالح عموم مردم مطرح بوده است.5-4:ولی فقیه براساس قوانین ودر چارچوب شریعت می باید عمل نماید اما پادشاهان خود را موجوداتی فرا قانونی حتی از نوع بشری آن می دانند چه رسد به قوانین الهی.و امور دیگری نظیر ؛ لزوم مشورت ، پاسخگویی ، نظارت پذیری و ...بنابراین اگر با دید انصاف بنگریم خواهیم دید اصولا میان ولایت فقیه،با سلطنت و پادشاهی هیچ وجه اشتراکی وجود ندارد و ولایت دقیقا در نقطه مقابل و در تضاد با آن می باشد و هیچ گاه نمی تواند به استبداد و ... منجر شود.5: موضوع شورای نگهبان تنها درکشور ما مصداق نمی یابد بلکه در کشورهای دیگر نیز به تناسب قوانین آنان یک چنین هیئت ممیزه ای برای کاندیداها وجود دارد تا این که کسی بدون داشتن صلاحیت های لازم،به مناصب حساس و سرنوشت ساز راه نیابد.در کشور ما نیز بر اساس قوانین موجود(بویژه قانون اساسی) شورای نگهبان در این راستا موظف است تا نسبت به افراد،احراز صلاحیت نماید تا کشور بدست افراد لایق سپرده شود و طبعا در این چرخه بنا نیست هر کس ادعای چیزی بنماید الزاما تایید گردد بلکه عده­ای بر طبق قانون نخواهند توانست به برخی مناصب برسندکه جای خورده گیری نخواهد بود.اما این سخن که نیمی از این شورا از سوی رهبری معظم انتخاب می شوند امری است برابر قانون(بند یک اصل نود و یکم قانون اساسی) که باید این چنین باشد ولی نکته اینجا است که برای رای گیری در رد و یا تایید صلاحیت ها،رای حداکثری لازم است نه این که تنها این فقها هستند که رای می دهند تا شبهه ایجاد شود به این که حتما اعمال نظر نسبت به برخی افراد صورت خواهد گرفت. بعلاوه باید به مسائل مهمی نظیر لزوم تقوا و عدالت رهبری و اعضای شورای نگهبان نیز توجه داشت .در ادامه جهت تبیین بیشتر موضوع توجه شما رابه چند پرسش و پاسخ جلب می نمائیم :یکم . سوال : آیا نظارت استصوابى، حق رأى مردم را از بین نمى برد و در حقیقت، دخالت دولت محسوب نمى شود؟پاسخ :نظارت استصوابى شوراى نگهبان، نه تنها با حق رأى مردم منافات ندارد؛ بلکه دقیقاً بر اساس خواست و اراده مردم و در راستاى حفظ و صیانت از آراى آنان است. بر این اساس گفتنى است که:یکم. این نظارت، به انتخابات ایران اختصاص ندارد و در همه کشورها به صورت هاى مختلف اعمال مى شود. بنابراین باید همین اشکال را بر انتخابات کشورهاى دیگر نیز وارد کرد.دوّم. این نظارت، نوعى تأکید بر رأى مردم است، نه دخالت در آن؛ چون همان مردمى که در انتخابات شرکت مى کنند، پیش در آن به قانون اساسى کشور و قانون انتخابات -که شرایط انتخاب شوندگان را تعیین کرده است رأى داده اند. در حقیقت مردم با رأى مستقیم به قانون اساسى و رأى غیر مستقیم به قانون انتخابات، لزوم وجود شرایط خاص در انتخاب شوندگان و تشخیص آن به وسیله شوراى نگهبان را پذیرفته اند. بنابراین، شوراى نگهبان وکیل مردم است تا این شرایط و صلاحیت ها را تشخیص دهد؛ نه مخالف آراى آنان. مرندى، محمدرضا، نظارت استصوابى و شبهه دور، صص 3830.سوّم. اگر به بهانه اینکه نظارت استصوابى -به معناى بررسى صلاحیت ها و رد و تأیید نامزدها با آراى مردم منافات دارد، این نوع نظارت را از عهده شوراى نگهبان خارج سازیم، آیا باز هم از اجراى آن به وسیله مرجع قانونى دیگرى بى نیاز خواهیم شد؟ بى تردید پاسخ منفى است؛ زیرا به هر حال، انتخابات به نظارت نیاز دارد و ناگزیز در فرض مذکور، باید مانند برخى کشورها، با نظارت استصوابى وزارت کشور انجام شود. حال هرگونه بررسى صلاحیت ها حتى از ناحیه وزارت کشور نیز، باید نادرست و منافى آراى مردم باشد. در غیر این صورت وضع قانون در باب شرایط نامزدى و ذکر اوصاف خاص در نامزدها، لغو و بیهوده است.نیکزاد، عباس، نظارت استصوابى، ص 33.پس اگر تشکیلاتى به نام «نظام پزشکى» در جامعه اى به فعالیت بپردازد و پس از احراز صلاحیت یک طبیب به او اجازه طبابت داه شود و از دیگرى به دلیلى منطقى سلب صلاحیت شود، به این معنا نیست که جلوى انتخاب پزشک دلخواه را از مردم گرفته است؛ بلکه؛ به این معنا است که پس از احراز صلاحیت و شایستگى لازم، مردم در رجوع به پزشک دلخواه مختار هستند.سوال :نظارت استصوابى یعنى چه؟ چرا شوراى نگهبان اعمال نظارت استصوابى مى کند؟پاسخ :نظارت بر چگونگى و حسن اجراى فرآیندهاى قانونى - سیاسى، در هر کشور به دو گونه قابل تصور است:1. نظارت استطلاعى به نظارتى گفته مى شود که ناظر موظف است تنها از وضعیتى که مجریان انجام مى دهند، اطلاع یابد. سپس بدون آنکه خود اقدام عملى کند و نحوه اجرا را تأیید یا رد کند، آنچه را مشاهده کرده به مقام دیگرى گزارش دهد. این گونه نظارت -که صرفاً جنبه آگاهى یابى دارد به واقع حق همه شهروندان جامعه است و تفاوتى با نظارت سایر شهروندان ندارد؛ مگر از جهت امکان دسترسى به اطلاعات طبقه بندى شده. این گونه نظارت را نظارت غیرفعال یا «Passive» نیز مى گویند. 2. نظارت استصوابى «استصواب» که واژه عربى است با واژه «صواب» هم ماده است. «صواب» به معناى درست در مقابل خطا و «استصواب» به معناى صائب دانستن و درست شمردن است؛ مثل اینکه گفته شود: این کار صحیح و بى اشکال است.در اصطلاح «نظارت استصوابى» به نظارتى گفته مى شود که در آن ناظر، در موارد تصمیم گیرى حضور دارد و باید اقدامات انجام شده را تصویب کند تا جلوى هر گونه اشتباه و یا سوء استفاده از جانب مجریان گرفته شود. بنابراین نظارت استصوابى نظارت همراه با حق دخالت و تصمیم گیرى است. این گونه نظارت را نظارت فعال یا «Active» نیز مى گویند.نظارت استصوابى به چند صورت تصور مى شود:1-2. نظارت استصوابى تطبیقى در این فرض ناظر موظف است، اقدامات و اعمال کارگزار را با ضوابط و مقررات تعیین شده، تطبیق دهد و در صورت عدم انطباق، عمل و اعتبار ندارد و منوط به تأیید ناظر است.2-2. نظارت عدم مغایرت و تعارض در این گونه نظارت ناظر موظف است از خروج و انحراف کارگزار از محدوده مقرر شده، جلوگیرى و منع کند. این گونه نظارت نسبت به مورد بالا، دایره محدودترى دارد و از آن به نظارت استصوابى حداقلى یاد مى شود.3-2. نظارت مطلق در این شیوه از نظارت هر عملى که کارگزار انجام مى دهد، منوط به تأیید ناظر است و در صورت سکوت یا عدم اظهار نظر و یا عدم حضور او، کلیه اقدامات کارگزار غیر قانونى و بى اعتبار است.سؤالى که اکنون مطرح مى شود این است که: آیا شوراى نگهبان حق نظارت استصوابى دارد یا نه؟ در صورت مثبت بودن چه نوع نظارت استصوابى و با چه ساز و کارى، به وسیله شوراى نگهبان اعمال مى شود؟در پاسخ گفتنى است نظارت استصوابى به وسیله شوراى نگهبان، داراى پشتوانه هاى عقلایى و قانونى است؛ زیرا در بسیارى از کشورهاى جهان و نزد تمامى عقلاى عالم، براى تصدى مسؤولیت هاى مهم، شرایط ویژه اى در نظر گرفته مى شود تا هم وظایف محوله به شخص مورد نظر، به درستى انجام پذیرد و هم حقوق و مصالح شهروندان در اثر بى کفایتى و نالایق بودن مسؤول برگزیده شده، پایمال نگردد.از این رو امروزه در دموکراتیک ترین نظام هاى دنیا، شرایط ویژه اى براى انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان (در فرایندهاى انتخاباتى) در نظر گرفته مى شود و قانون، مرجعى رسمى را براى اعمال نظارت و احراز شرایط داوطلبان انتخابات تعیین مى کند. این نهاد، عهده دار بررسى وضعیت و روند انجام انتخابات و وجود یا عدم وجود شرایط لازم در داوطلبان است که در نتیجه به تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان مى انجامد.بنابراین نظارت استصوابى، امرى شایع، عقلایى و قانونى در بسیارى از کشورها و نظام هاى موجود دنیا است؛ مثلاً یکى از شرایط معتبر در تعداد زیادى از نظام هاى سیاسى جهان، این است که نامزد مورد نظر، سابقه کیفرى نداشته باشد و افراد داراى سوء سابقه کیفرى، از پاره اى از حقوق اجتماعى از جمله انتخاب شدن براى مجالس تصمیم گیرى، هیأت هاى منصفه، شوراها و... محروم اند و نیز شرایطى نظیر التزام عملى و پذیرش قانون اساسى، سلامت روان و عقلى و....ر. ک: مرندى، مرتضى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى، ص 47.در کشور ما نیز -مانند سایر کشورهاى جهان قانون مرجعى را معرفى کرده است که براى انتخابات و صلاحیت نامزدهاى انتخاباتى نظارت کند. مطابق اصل نوزدهم قانون اساسى، این وظیفه بر عهده شوراى نگهبان قرار دارد: «شوراى نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبرى، ریاست جمهورى، مجلس شوراى اسلامى و مراجعه به آراى عمومى و همه پرسى را بر عهده دارد».نظارت در قانون اساسى نکته قابل توجه اینکه در قانون اساسى به نوع نظارت تصریح نشده؛ ولى بر اساس ادله حقوقى این وظیفه بر عهده شوراى نگهبان است:1. مطابق قانون اساسى «تفسیر قانون اساسى به عهده شوراى نگهبان است» یعنى در مباحث و مواردى از قانون اساسى که ابهام و ایهامى وجود داشته باشد، مرجع تفسیر، شوراى نگهبان است و این شورا هم مطابق اصل 98 قانون اساسى، اصل 99 را تفسیر کرده و این طور بیان مى دارد که این نظارت «استصوابى» است:«نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسى استصوابى است و شامل تمام مراحل اجرایى انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیدها مى شود».2. حقوقدانان مى گویند: هر گاه در یک عبارت حقوقى لفظ عامى بدون قید و شرط آوده شود، قید و شرط نداشتن آن لفظ، مطلق و عام بودن آن را مى رساند. لذا از آنجایى که در این اصل، نظارت به صورت عام بیان شده و قید استطلاعى و یا استصوابى بودن آن ذکر نگردیده، نشانگر مطلق و عام بودن (استصوابى بودن) آن است و به این دلیل که نظارت استصوابى شامل نظارت استطلاعى نیز مى باشد، لذا نظارت در این اصل، استصوابى است.3. در اصل 99 قانون اساسى به کلمه «بر عهده دارد» بر مى خوریم که بیان کننده حق مسؤولیت است؛ یعنى، قانون اساسى وقتى مى گوید شوراى نگهبان نظارت را برعهده دارد به این معنا است که مسؤولیت این نظارت، کاملاً بر عهده شوراى نگهبان است و مسؤولیت در جایى است که ضمانت اجرا نیز در کار باشد.4. در قانون اساس تنها مرجعى که براى نظارت بر انتخابات شناخته شده، شوراى نگهبان است و این دلیل عام و در همه ابعاد بودن نظارت شوراى نگهبان (استصوابى بودن) آن است.5. دلیل دیگر وحدت سیاق است. بدین صورت که ما در همه جاى قانون اساسى، هنگامى که بحث از برگزارى انتخابات از سوى وزارت کشور را مى بینیم، به نظارت شوراى نگهبان نیز برمى خوریم. در هیچ جاى قانون اساسى نیست که از اجراى انتخابات به وسیله وزارت کشور صحبت شده باشد و در کنار آن مطلبى از نظارت شوراى نگهبان نباشد. خود این امر، دلیل بر نظارت مطلق و عام؛ یعنى، «نظارت استصوابى» شوارى نگهبان است که همه مراحل و مقاطع انتخابات را در بر مى گیرد.6. در صورتى که نظارت موضوع اصل 99 قانون اساسى، از نوع «استطلاعى» بودن بیشتر قابل اشکال، تشکیک و ایراد مى بود؛ زیرا در آن موقع، حقوقدانان مى توانستند اشکال کنند که اگر این نظارت هیچ ضمانت اجرایى ندارد، پس فایده آوردن آن در قانون اساسى چه بوده است؟!آیا اگر نظارت موضوع اصل 99 قانون اساسى، استطلاعى مى بود، دیگر آیا آن قدر تأثیرگذار در امر انتخابات و با اهمیت بود که قانون گذار، آن را در قالب یکى از اصول قانون اساسى قرار دهد؟! آیا کافى نبود که تکلیف آن را به قوانین عادى واگذار کند؟!7. در قانون اساسى و قوانین دیگر، هیچ مرجع دیگرى به جز شوراى نگهبان براى نظارت بر انتخابات مشخص نشده است، لذا از آنجایى که اجراى انتخابات بدون نظارت مؤثر -که حق ابطال و تنفیذ را نیز در برگیرد امکان پذیر نیست؛ بنابراین، مرجع این نظارت، باید شوراى نگهبان باشد. از طرفى اگر نظارت شوراى نگهبان استطلاعى بود، باید در قانون اساسى و قوانین دیگر، مرجع اطلاع مشخص مى گردید. همان، ص 48.نتیجه آنکه از نظر حقوقى و اعتبار قانونى، تفسیر شوراى نگهبان مبنى بر حق نظارت استصوابى، بدون اشکال بوده و عدم تصریح به آن در قانون اساسى اشکالى ایجاد نمى کند. به علاوه مطابق همان اصل عقلایى -که احراز درستى انتخابات و تأیید یا رد صلاحیت نامزدهاى انتخاباتى را بر عهده مرجعى رسمى و قانونى مى داند و نیز ضرورت وجود نهاد قانونى کنترل اعمال مجریان (وزارت کشور)، براى برطرف کردن اشتباهات یا سوء استفاده هاى احتمالى نهاد اجرایى و پاسخ گویى به شکایات و اعتراضات داوطلبان از مجریان انتخاباتى قانون اساسى نهاد؛ به عنوان مرجع رسمى ناظر بر انتخابات و تشخیص صلاحیت نامزدها و عملکرد مجریان انتخاباتى تعیین کرده است. این نهادِ ناظر، «شوراى نگهبان» است و در قانون نهاد یا شخص دیگرى به عنوان ناظر یا نهادى که شوراى نگهبان به آن گزارش دهد، معرفى نشده است. پس تنها ناظر رسمى و قانونى همین شوراى نگهبان است. از طرف دیگر نظارت عقلایى بر رأى گیرى و تشخیص صلاحیت داوطلبان، اقتضاى تأیید یا رد و ابطال عملى و مؤثر را دارد و این ویژگى تنها در قالب نظارت استصوابى قابل تحقق است. بنابراین نظارت شوراى نگهبان، استصوابى است و نوع آن، نظارت استصوابى صورت دوم (نظارت عدم مغایرت و تعارض) است که محدودترین صورت از شکل نظارت استصوابى بوده و شوراى نگهبان در رابطه با انتخابات طبق آن عمل مى کند. اگر در موردى از نظر صورى یا محتوایى بر خلاف قانون عمل شود، جلوى آن را مى گیرد و ابطال مى کند.نکته دیگر آنکه اساساً فلسفه نظارت، اصلاح امور و جلوگیرى از مفاسد و انحرافات است و این تنها با نظارت فعال و استصوابى امکان پذیر است و صرف استطلاع کافى نیست. بنابراین به اصطلاح فقهى، تناسب حکم و موضوع نشان مى دهد که نظارت مصوب، همان نظارت استصوابى است. براى مطالعه بیشتر ر.ک: الف. شعبانى، قاسم، حقوق اساسى و ساختار حکومت جمهورى اسلامى ایران، ص 177؛ب. مصباح یزدى، آیت الله محمدتقى، پرسش ها و پاسخ ها، ج 3، ص 75. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 1/100125446) .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه